أحدث الأخبار مع #بنكالقدس،
جريدة الايام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
بنك القدس يعزز شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رام الله - "الأيام": أعلن بنك القدس عن توسيع شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال توقيع اتفاقية ائتمان دوّار ضمن برنامج تيسير التجارة (TFP)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع التجاري الفلسطيني وتعزيز اندماجه في الأسواق الإقليمية. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البنك في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ونائب رئيس مجلس الإدارة دريد جراب، والرئيس التنفيذي للبنك محمد شاور، إلى جانب عدد من المسؤولين. وتندرج الاتفاقية، بحسب بيان صدر عن البنك، أمس، ضمن إطار خط ضمان قائم بقيمة 15 مليون دولار أميركي (نحو 13.2 مليون يورو)، ما سيعزز قدرة البنك من إصدار قروض تجارية دوّارة لصالح الشركات المحلية، ودعم عمليات ما قبل الشحن وما بعده، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل الضروري لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية. وأشاد المدير العام لمؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرانسيس ماليج، بالشراكة المتينة مع بنك القدس، قائلاً، "نفخر بشراكتنا القوية مع بنك القدس، هذه الاتفاقية تمنح البنك قدرة أكبر على تلبية احتياجات الشركات المحلية من التمويل التجاري، ما يعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية ويخفف من تحديات التجارة الدولية". من جانبه، قال جراب، "نعمل على تعميق شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهذه الاتفاقية ستتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية لعملائنا، ودعم نمو الأعمال الفلسطينية وتعزيز اندماجها في الأسواق الإقليمية".
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
عشية العيد: موظفو الضفة دون رواتب والسلطة تبرر بالاحتلال
أثار قرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الفطر، حالة من الاستياء الشعبي الواسع، إذ بات من المؤكد أن عشرات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم سيستقبلون العيد بجيوب فارغة. وكانت الأيام التي سبقت القرار قد شهدت سيلًا من الأخبار والتسريبات التي أكدت أن السلطة الفلسطينية تعتزم صرف نسبة من الرواتب قبل عيد الفطر، باعتبار أن ذلك بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لشريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الرواتب من الوظيفة العمومية. ودفعت الأزمة المالية المفاجئة الكثير من الموظفين وسكان الضفة الغربية إلى الوقوع في حالة من الإحراج، نتيجة عدم قدرتهم على تلبية متطلبات العيد واحتياجاته، التي اعتادوا على توفيرها سنويًا، وخصوصًا تلك المتعلقة بصلة الأرحام، وشراء ملابس الأطفال، وتقديم ضيافة العيد. ويقول سعيد أبو رميلة، الموظف في وزارة التربية والتعليم من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إن القرار أجبره على توسيع قائمة ديونه نتيجة عدم وفاء السلطة الفلسطينية 'بواجبها في توفير الرواتب قبل عيد الفطر'. ويرى أبو رميلة، في حديثه لمراسل 'قدس برس'، أن الحكومة 'تتعامل مع الموظفين بطريقة غير إنسانية، إذ تركتهم دون أي حل وسط يمكن من خلاله صرف حتى سُلف بسيطة، تفي بالقليل من احتياجات الموظف، ليتمكن من عيش فرحة العيد مع ذويه، ولا سيما الأطفال والأرحام منهم'، على حدّ تعبيره. أما سند جرادات (30 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيقول: 'نحن نعيش نكبة تلو الأخرى منذ أسابيع، وقد استنفدنا كل ما لدينا من أموال، بل اضطررنا إلى بيع مؤن مثل زيت الزيتون وغيرها لتغطية الاحتياجات اليومية، بعد أن أصبحنا نازحين من بيت إلى آخر، وتركنا وحدنا نواجه هذا المحتل الذي لم يرحم فينا كبيرًا ولا صغيرًا'. ويضيف جرادات: 'ومع قرار حكومة الضفة الغربية بعدم صرف الرواتب أو حتى السلف، بتنا فعليًا نتسوّل لتأمين الحد الأدنى من احتياجات العيد، بعد أن تُركنا نواجه مصيرنا بسبب سياسات السلطة التي يبدو أن آخر همها هو المواطن الفلسطيني'. ويشير بشير الصوالحي، صاحب أحد المحال التجارية، إلى أن تأثيرات أزمة الرواتب لا تقتصر على الموظفين فقط، بل طالت التجار أيضًا، حيث منيت كثير من المحال بخسائر فادحة نتيجة تراجع الحركة الشرائية بشكل غير مسبوق. ودفعت الأزمة المالية بعض أصحاب المتاجر إلى تقديم عروض خاصة للموظفين، عبر السماح لهم بشراء مستلزمات العيد – من ملابس وضيافة – مقابل ضمانات بسداد الدين فور صرف الرواتب لاحقًا. كما لجأت بعض البنوك إلى صرف سلف مالية على مسؤوليتها الشخصية، بضمان استرجاعها لاحقًا عند صرف الرواتب. ومثال على ذلك 'بنك القدس'، الذي أتاح للموظفين غير المقترضين الحصول على سلفة بقيمة 1000 شيكل (نحو 250 دولارًا)، بينما منح المقترضين سلفة بقيمة 500 شيكل، رغم التزاماتهم المالية السابقة. وكانت وزارة المالية في رام الله قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، بيانًا أعلنت فيه اعتذارها عن صرف أي راتب لموظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر. وقالت الوزارة في بيانها: 'نظراً لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال من عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/فبراير 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر'، وهو ما يعني أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ مطلع شهر رمضان في آذار/مارس الجاري. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاحتلال يحتجز منذ عام 2019 وحتى الآن ما مجموعه سبعة مليارات شيكل (نحو ملياري دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية.
