أحدث الأخبار مع #بنكالمغربالمركزي
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟
لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة. بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي. تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك. لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟ منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات. في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول. حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول. يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي". يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال. رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن". ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟ "بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق". هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة. تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات. يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة". من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".
البورصة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام
يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام بمقدار 3.9%، وسط أزمة تعصف باتجاهات النمو العالمي المتأثر بتداعيات حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم ذلك، يأتي النمو أقل من تقديرات الحكومة التي تطمح في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.6% هذا العام. تقديرات الصندوق للنمو هذا العام لم تختلف عن توقعاته التي أصدرها للاقتصاد المغربي مطلع هذا الشهر بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة. أرجعت المؤسسة الدولية توقعات النمو وقتها إلى مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية لتحقيق نمو أقوى، وأكثر قدرة على الصمود، وعلى خلق الوظائف، وأكثر شمولاً للجميع. حصلت البلاد على خط ائتمان مرن من الصندوق بداية أبريل الجاري بقيمة 4.5 مليار دولار ضمن اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب في إطار 'خط الائتمان المرن' (FCL). وتسعى السلطات المغربية للتعامل مع هذا الخط الائتماني الجديد باعتباره إجراءً احترازياً. يرى صندوق النقد الدولي أن 'الاقتصاد المغربي أظهر قدرةً ملحوظةً على الصمود رغم صدمات متتالية، بينها الجفاف، والزلزال المدمر في 2023، وتداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا'، بحسب بيان الصندوق حينها. وفي الشهر الماضي، حصل المغرب على تمويل بقيمة 496 مليون دولار وهي آخر دفعة ضمن تمويل إجمالي قدره 1.3 مليار دولار في إطار 'آلية الصلابة والاستدامة'. على مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. سجل معدل التضخم العام في مارس الماضي 1.6% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط. كان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل. حث صندوق النقد المغرب في فبراير على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية. ونصح بخفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع. : صندوق النقد الدولى
الصحراء
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
ارتفاع احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية في فبراير
ارتفعت احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية لتسجل 131.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب. ووفقًا للبيانات، جاء الارتفاع بعد تراجع في التعاملات خلال شهر يناير 2025 إلى 125.5 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي. وعزت الإدارة الحكومية تراجع التداول النقدي إلى التأثير الإيجابي لعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للمواطنين. ورفع بنك المغرب المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 146.1 مليار درهم في فبراير 2025، بعد أن كانت 140.2 مليار درهم في يناير 2025. وانخفض متوسط حجم المعاملات بين البنوك المغربية بنسبة 23.3% على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025. كما استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك منذ 18 ديسمبر 2024؛ ليتماشى ومستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، حيث بلغ في المتوسط 2.5% خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64% في ديسمبر الماضي. نقلا عن العربية نت
العربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفاع احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية في فبراير
ارتفعت احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية لتسجل 131.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب. ووفقًا للبيانات، جاء الارتفاع بعد تراجع في التعاملات خلال شهر يناير 2025 إلى 125.5 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي. وعزت الإدارة الحكومية تراجع التداول النقدي إلى التأثير الإيجابي لعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للمواطنين. ورفع بنك المغرب المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 146.1 مليار درهم في فبراير 2025، بعد أن كانت 140.2 مليار درهم في يناير 2025. وانخفض متوسط حجم المعاملات بين البنوك المغربية بنسبة 23.3% على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025. كما استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك منذ 18 ديسمبر 2024؛ ليتماشى ومستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، حيث بلغ في المتوسط 2.5% خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64% في ديسمبر الماضي.
بنوك عربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب المركزي يُوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد
بنوك عربية أعلن مركز التجاري غلوبال ريسرش (AGR)، في تقريره الأخير حول الدين السيادي بأن بنك المغرب المركزي يعزز سياسته النقدية التيسيرية، في خطوة تعكس إلتزامه بدعم النمو الإقتصادي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين. وبين التقرير، الذي حمل عنوان 'بنك المغرب: موازنة دقيقة بين التضخم والنمو على المدى المتوسط', أن المؤسسة النقدية تواصل هذا التوجه في سياق دولي غير مستقر، تغلب عليه التوترات الجيوسياسية، ومخاطر عودة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقرر بنك المغرب، خلال إجتماعه الأول للسياسة النقدية للعام المالي الجاري 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ يونيو 2024، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات AGR بشأن تخفيض الفائدة هذا العام. توقعات بتخفيض إضافي لسعر الفائدة رغم أن القرار جاء مخالفا لتوقعات الفاعلين في السوق، الذين رجحوا الإبقاء على السعر دون تغيير، إلا أنه يظل منسجمًا مع التوجه النقدي العالمي. وبالنظر إلى التوقعات الجديدة للتضخم، يرجح خبراء AGR أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة خلال 2025 ليصل إلى مستوى توازني عند 2%. ذلك، قد يتم تعديل هذا السيناريو في حال تصاعدت الضغوط التضخمية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية. التضخم تحت السيطرة وتأثيرات محدودة للإصلاحات الاقتصادية من المرجح أن يستقر معدل التضخم عند 2% خلال 2025، حيث ينتظر أن تساهم التساقطات المطرية الأخيرة وإلغاء عيد الأضحى في التخفيف من تداعيات أزمة ندرة المياه على أسعار المواد الغذائية. بينما يرى الخبراء أن بدء تحرير أسعار الغاز والحوار الاجتماعي ضمن قانون المالية 2025 سيكون له تأثير محدود على التضخم. كما أن انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، مع تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من 70 دولارًا، إضافة إلى التدابير الحكومية لدعم القدرة الشرائية، من شأنها أن تحدّ من الضغوط التضخمية. يعمل بنك المغرب المركزي على إتباع سياسة نقدية تتماشى مع التوجه العالمي، بما يضمن توفير الدعم اللازم للإقتصاد الوطني خلال المرحلة الجديدة من الإستثمارات الكبرى. وخلص تقرير AGR إلى أن المغرب يستعد لتنفيذ استثمارات تتجاوز 1.700 مليار درهم مغربي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع الإبقاء على معدل التضخم ضمن مستويات مستقرة.
