كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟

لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة.
بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي.
تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك.
لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟
منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات.
في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول.
حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول.
يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي".
يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال.
رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن".
ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟
"بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق".
هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة.
تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات.
يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة".
من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 26 دقائق

• البلاد البحرينية

Virgin Galactic تطور جيلاً جديداً من مركبات السياحة الفضائية

أفادت تقارير علمية بأن شركة Virgin Galactic، المتخصصة في رحلات الفضاء السياحية، تواصل العمل بنشاط على تطوير الجيل الجديد من مركباتها الفضائية المعروفة باسم دلتا، والتي من المتوقع أن تحدث تحولاً كبيراً في مجال السياحة شبه المدارية خلال السنوات القادمة. Virgin Galactic تواصل تطوير مركبات دلتا استعداداً لإطلاق رحلات فضائية في 2026 ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى مايكل كولغلايزر، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن هناك جهوداً كبيرة تبذل داخل Virgin Galactic وعلى مستوى شركائها الرئيسيين، للمضي قدماً في هذا المشروع الطموح. وأوضح كولغلايزر أن الشركة تخطط لإعادة فتح باب بيع التذاكر للرحلات السياحية الفضائية خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في حال سارت مراحل التطوير حسب الجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن Virgin Galactic تدرس إمكانية توسيع نطاق عملياتها، وذلك من خلال إطلاق مركبات دلتا من منصات إقلاع دولية، منها جنوب إيطاليا، ما يعكس طموح الشركة لتعزيز حضورها العالمي في مجال السياحة الفضائية. جدير بالذكر أن الشركة تخطط لتشغيل 750 راكباً سنوياً، عبر ما يقرب من 125 رحلة فضائية شبه مدارية، وذلك باستخدام أسطول جديد من مركبات دلتا. ووفقاً لما أعلنته Virgin Galactic، ستتمكن كل مركبة من نقل 6 ركاب في الرحلة الواحدة، حيث سيجري تشغيلها بواسطة طائرتين حاملتين. وتقدر تكلفة التذكرة الواحدة لهذه الرحلات بحوالي 600 ألف دولار أمريكي، ما يجعلها موجهة حالياً لفئة المسافرين الأثرياء الراغبين بخوض تجربة استثنائية خارج حدود الأرض. ونوهت التقارير إلى أن شركة Virgin Galactic كانت قد سجلت أول رحلة تجارية مأهولة في يونيو 2023. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة إطلاق عدة رحلات تجريبية وتجارية، مما رسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال السياحة الفضائية. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

شركة CATL تجمع 4.6 مليار دولار في أكبر اكتتاب لـ2025

شهدت شركة "كاتل" (CATL)، عملاق صناعة البطاريات في العالم، انطلاقة قوية في أول جلسة تداول لها ببورصة هونغ كونغ، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تجاوزت 18%، في ظل تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركة على الاستفادة من الطفرة العالمية في سوق السيارات الكهربائية. أداء قوي في أول يوم تداول افتتحت أسهم CATL التداول عند 263 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد، لترتفع لاحقاً إلى 308 دولار، ما يعكس إقبالاً كبيراً من المستثمرين، لا سيما الدوليين منهم. وتعد هذه القفزة واحدة من أبرز المكاسب في أول يوم تداول لشركة مدرجة حديثاً في هونغ كونغ. أكبر اكتتاب عالمي في 2025 نجحت الشركة من خلال هذا الطرح في جمع نحو 35.7 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 4.6 مليار دولار أمريكي)، لتسجل بذلك أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم خلال عام 2025، وفقاً لما ورد في ملفها التنظيمي. وعلى الرغم من أن أسهم CATL افتتحت على تراجع في بورصة شنتشن الصينية، فإنها سرعان ما عادت للصعود بنسبة 1.5% لتسجل 264 يوان صيني، مما يشير إلى وجود دعم قوي للسهم في السوق المحلية كذلك. توسع أوروبي مدعوم بالاستثمار أعلنت CATL أن 90% من العائدات المحصلة من الطرح ستُخصص لإنشاء مصنع جديد في المجر، بهدف تزويد شركات سيارات أوروبية كبرى مثل BMW وفولكسفاغن وستيلانتيس بالبطاريات. وتُعد السوق الأوروبية محوراً استراتيجياً لتوسع الشركة، نظراً لأن نسبة انتشار السيارات الكهربائية فيها لا تتجاوز 25%. يتزامن هذا التوسع مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب، حيث وضعت الولايات المتحدة CATL على قائمة مراقبة تتعلق بصلات مفترضة بالجيش الصيني، وهي تهم نفتها الشركة بشكل قاطع. كما فرضت واشنطن وبروكسل رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية في العام الماضي. تراجع الإيرادات وارتفاع الأرباح في مارس الماضي، أعلنت CATL عن انخفاض بنسبة 9.7% في إيراداتها لعام 2024، بفعل المنافسة الحادة في السوق الصينية، إلا أن الشركة تمكنت من رفع صافي أرباحها بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قدرتها على الحفاظ على الربحية رغم التحديات. واصلت السوق الصينية، التي تُعد الأضخم في العالم للسيارات الكهربائية، دعمها لشركات القطاع عبر حوافز مالية ومزايا ضريبية، مما أدى إلى زيادة المبيعات إلى 11 مليون سيارة كهربائية في عام 2024، بارتفاع بلغ 40% مقارنة بالعام الذي سبقه. اهتمام المستثمرين العالميين بـ CATL يرى خبراء ماليون أن نجاح CATL في هذا الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بمستقبل الشركة، رغم التحديات الجيوسياسية. وعلّق بريندان أهيرن، مدير الاستثمار في شركة KraneShares، قائلاً: "نحن نعتبر CATL من الشركات التي يجب امتلاكها ضمن أي استراتيجية استثمارية في مجال المركبات الكهربائية". شارك في إدارة الطرح ببورصة هونغ كونغ عدد من أكبر المؤسسات المالية العالمية، من بينها بنك أوف أمريكا، وشركة الصين الدولية للأوراق المالية، وجولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وجي بي مورغان. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

الصين تخفض أسعار الفائدة المرجعية لأول مرة منذ أكتوبر 2024

في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، خفضت السلطات النقدية في الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، مستفيدة من استقرار اليوان وتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. خفض مزدوج في أسعار الفائدة أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد من 3.1% إلى 3.0%، في حين جرى تخفيض الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات من 3.6% إلى 3.5%. ويعد هذا التعديل الأول منذ سبعة أشهر، ويأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها بكين لدعم النشاط الاقتصادي. سبق هذا القرار تحرك منسق من البنوك التجارية الكبرى، والتي خفضت معدلات الفائدة على الودائع بما يصل إلى 25 نقطة أساس، في محاولة لحماية هوامش الربح وتشجيع تخفيض تكاليف الإقراض. مؤشرات على استمرار التيسير النقدي توقع محللون اقتصاديون استمرار بنك الشعب الصيني في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث رجح كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" تسيشون هوانغ أن تصل التخفيضات الإجمالية إلى 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ساهم استقرار اليوان الصيني، الذي شهد تحسنًا بأكثر من 2.8% أمام الدولار منذ تسجيله أدنى مستوياته الشهر الماضي، في توفير هامش مناورة أكبر أمام البنك المركزي. ويُعزى هذا الاستقرار إلى ضعف الدولار الأميركي والتقارب التجاري الأخير مع واشنطن. شهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن انفراجًا نسبيًا عقب اجتماع ممثلي التجارة في سويسرا، والذي أسفر عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. هذا التقدم شجع بعض البنوك الاستثمارية العالمية على رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري. تحديات مستمرة رغم التحفيز ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الصين تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، أبرزها التباطؤ المستمر في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. فقد سجلت أسعار الجملة أكبر تراجع لها في ستة أشهر، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها للشهر الثالث على التوالي. ويرى محللون في "مورغان ستانلي" أن التحفيز القادم سيكون أكثر تحفظًا وبوتيرة أبطأ، بسبب استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي تقوض الطلب الخارجي وتزيد من فائض الإنتاج المحلي. تهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف الطموح يصطدم بمجموعة من العقبات الهيكلية والظرفية، مما يجعل السياسات الاقتصادية المقبلة محط أنظار المستثمرين والمراقبين الدوليين. تم نشر هذا المقال على موقع