أحدث الأخبار مع #بنكالمغربالمركزي،
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟
لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة. بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي. تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك. لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟ منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات. في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول. حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول. يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي". يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال. رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن". ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟ "بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق". هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة. تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات. يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة". من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".
الأموال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
بورصة الكويت تختتم تعاملات جلسة الاحد على ارتفاع
اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الاحد اول جلسات الأسبوع، على ارتفاع مؤشرها العام 11.54 نقطة، بنسبة بلغت 0.15 %، ليبلغ مستوى 7880.52 نقطة, وذلك من خلال تداول 289.6 مليون سهم، عبر 16704 صفقات نقدية، بقيمة 78.5 مليون دينار كويتي. مؤشر السوق الرئيس وقفز مؤشر السوق الرئيس 30.04 نقطة، بنسبة بلغت 0.42 %، ليغلق عند مستوى 7250.04 نقطة، من خلال تداول 154.6 مليون سهم، عبر 8575 صفقة نقدية، بقيمة 24.19 مليون دينار. مؤشر السوق الأول وصعد مؤشر السوق الأول 7.49 نقاط، بنسبة بلغت 0.09 %، لينهي تداولاته عند 8427.10 نقطة، من خلال تداول 135 مليون سهم، عبر 8129 صفقة، بقيمة 54.3 مليون دينار. بورصة المغرب وعلى جانب آخر تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لتحقيق قيمة سوقية تصل إلى تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام بدعم الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي و تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري. وخلال مارس الماضي ارتفعت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة. ويأتي هذا الأداء في وقت تتعزز فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة. مستويات قياسية للبورصة المغربية وحققت المستويات القياسية غير المسبوقة في سوق الأسهم المغربية بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة". و تستفيد دينامية الاستثمارات في المغرب من سياسة تيسيرية لـبنك المغرب المركزي، حيث تم خفض الفائدة إلى 2.25% في مارس الماضي، إضافة إلى أداء جيد لقطاعات الصناعة والخدمات،في مقابل تضرر القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف.
مستقبل وطن
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
صندوق النقد يتيح نصف مليار دولار للمغرب
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة والأخيرة في إطار آلية الصلابة والاستدامة مع المغرب مما يسمح للمملكة بالحصول على 496 مليون دولار فوراً، وفق البيان الصادر عن المؤسسة التمويلية اليوم الثلاثاء. وبعد موافقة صندوق النقد الدولي، يصل إجمالي التمويل الممنوح للمغرب بموجب آلية الصلابة والاستدامة، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2023، إلى حوالي 1.24 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الماضي. تسارع النمو في المغرب على المدى المتوسط يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المغربي بصورة طفيفة إلى 3.2% في 2024 في ظل الطلب المحلي القوي. ويُرجح تسارع معدل نمو اقتصاد المملكة على المدى المتوسط "مدفوعاً بدورة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، وتُعد هذه الإصلاحات أساسية لجعل النمو أقوى وأكثر مرونةً"، بحسب بيان المؤسسة المالية المقرضة. من جهته، أبقى بنك المغرب المركزي، اليوم، على توقعاته في آخر اجتماع للفائدة بتسارع نمو الناتج المحلي هذا العام إلى 3.9%، ورفعها بخصوص العام المقبل إلى 4.2% من 3.9% المتوقعة سابقاً. "ترتيبات الصلابة والاستدامة انتهت بتنفيذ ستة من التدابير السبعة المقرر إجراؤها في المراجعة الثالثة والأخيرة"، وفق ما أورده صندوق النقد الدولي في بيانه يوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق أنه "لم يتم تنفيذ التقديم التدريجي لضريبة الكربون، لأن السلطات كانت بحاجة إلى إجراء تحليل إضافي لتأثيرها ومشاورات أعمق مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص". قرض جديد في أبريل بـ5 مليارات دولار عملت حكومة المغرب على تطبيق 7 إجراءات لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي تشمل تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية اطلعت عليه "الشرق". يأمل المغرب موافقة الصندوق هذا الشهر على تجديد اتفاق قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار في مارس الجاري، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة سابقة مع "الشرق". يتعلق الأمر باتفاق خط الائتمان المرن (FCL) الموقع مع المملكة لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
24 القاهرة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
496 مليون دولار.. صندوق النقد يعتمد المراجعة الثالثة والأخيرة لبرنامج تمويل المغرب
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة والأخيرة في إطار آلية الصلابة والاستدامة مع المغرب، ما يسمح للمملكة بالحصول على 496 مليون دولار فورًا، وفق البيان الصادر عن المؤسسة التمويلية اليوم الثلاثاء. يصل إجمالي التمويل الممنوح للمغرب بموجب آلية الصلابة والاستدامة بعد موافقة صندوق النقد الدولي لحوالي 1.24 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح، بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الماضي. 496 مليون دولار.. صندوق النقد يعتمد المراجعة الثالثة والأخيرة لبرنامج تمويل المغرب وتوقع صندوق النقد في بيان له اليوم، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المغربي بصورة طفيفة إلى 3.2% في 2024 في ظل الطلب المحلي القوي. ورجح الصندوق، تسارع معدل نمو اقتصاد المغرب على المدى المتوسط مدفوعًا بدورة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعد أساسية لجعل النمو أقوى وأكثر مرونة. صندوق النقد: صرف شرائح القرض الجديد لمصر مرتبط بتنفيذ 10 إجراءات إصلاحية صندوق النقد الدولي يعرض برنامج إصلاح اقتصادي جديدًا على لبنان وكان بنك المغرب المركزي، أعلن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 2.25% بنسبة خفض تقارب 25 نقطة أساس. وذكر بيان عن اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المجلس ناقش تطور الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية ومستجدات السياسات العمومية بالمغرب، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وأوضح بيان السياسة النقدية للبنك أنه على الصعيد الدولي، سجل المجلس أنه رغم التوترات الجيوسياسية والأوضاع النقدية التقييدية، أظهر الاقتصاد العالمي بشكل عام صمودا نسبيا سنة 2024، لكن مع تسجيل مسارات متباينة بين الدول، وتظل آفاقه التي تشير إلى استمرار التباطؤ محاطة بمستوى مرتفع من اللايقين مرتبط أساسا بتوجه السياسات الاقتصادية، لا سيما التجارية منها.
