أحدث الأخبار مع #عبداللطيفالجواهري،
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟
لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة. بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي. تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك. لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟ منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات. في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول. حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول. يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي". يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال. رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن". ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟ "بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق". هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة. تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات. يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة". من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".
الأيام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
مهني ينتقد تناقض التصريحات بخصوص الزيادة الجديدة في أسعار 'البوطا'
في الوقت الذي يُنتظر أن تعرف أسعار قنينات الغاز بالمغرب ارتفاعا جديدا، تتميما للزيادة الأولى التي أقرتها حكومة أخنوش شهر ماي 2024، كشف مصدر مهني من موزعي الغاز السائل بالمغرب، أنه لم يتم إخبارهم بأي شيء بخصوص الزيادة الجديدة. واستغرب المصدر ذاته، في حديث لـ'الأيام 24″، تناقض تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع ما صرح به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص هذه الزيادة الجديدة. وأوضح ذات المصدر، أنه في الوقت الذي أكد لقجع، في جلسة برلمانية بداية السنة الجارية بأن الزيادة في أثمان قنينات الغاز غير موجودة على طاولة الحكومة، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مؤخرا، أن الحكومة تتجه لزيادة 10 دراهم في سعر البوطا غاز، وذلك ما بين شهري ماي ويونيو القادمين. وأفاد المصدر، أنه لا يتم إخبار موزعي الغاز السائل بالمغرب، مسبقا، بشأن الزيادات التي تطال 'البوطا'، مبينا أنهم يعلمون بأي زيادة عبر بيان رسمي للحكومة كباقي المواطنين، وفي اللحظات الأخيرة لتنزيل قرار الزيادة خوفا من الاحتكار والارتباك الذي قد يشهده توزيع قنينات الغاز. هذا، وذكرت تقارير إعلامية، أنه ينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية، عن زيادة جديدة في ثمن 'البوطا' تبلغ 10 دراهم، لتصبح قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ تكلف 60 درهما بدلا من 50 درهما المعمول بها حاليا. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد كشف في هذا الإطار عن توجه حكومته نحو تقليص دعم المواد التي يتحملها صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل برنامج الدعم المباشر الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم.
أكادير 24
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
عطلة العيد تُفاقم أزمة السيولة في الشبابيك البنكية وبنك المغرب يتدخل
أكادير24 | Agadir24 وجد زبناء عدد من الأبناك أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم مع نهاية الأسبوع وخلال عطلة العيد، بعدما تفاجؤوا بنفاد السيولة من الشبابيك الأوتوماتيكية، ما أثار استياءً واسعاً وسط المتضررين الذين اضطروا للتنقل بين عدة شبابيك دون جدوى، في وقت تزداد الحاجة إلى النقد خلال هذه المناسبة. وأعرب عدد من الزبناء عن استنكارهم لهذا الوضع، معتبرين أنه يعكس ضعف التزام الأبناك بتوفير الخدمات الأساسية في فترات حساسة، حيث تعتمد الأسر على السيولة النقدية لتلبية احتياجاتها الضرورية خلال العيد. وتأتي هذه الحادثة لتؤكد مجدداً تذمر الزبناء من الخدمات البنكية، وهي ملاحظات سبق أن دفعت والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى توجيه انتقادات مباشرة للأبناك عبر رسالة رسمية إلى المجموعة المهنية للبنوك، عبّر فيها عن قلقه من تزايد الشكاوى بشأن سوء الاستقبال داخل الوكالات البنكية، إلى جانب الملاحظات المتكررة حول تعامل بعض الموظفين مع العملاء. وأبرز بنك المغرب أن هذه الشكاوى لم تقتصر على ملاحظاته الخاصة، بل ظهرت أيضاً خلال لقاءات نظمها الشهر الماضي مع مركز الوساطة البنكية وممثلي جمعيات حماية المستهلك، مشدداً على أن تحسين جودة الاستقبال يعدّ عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة بين الأبناك وزبنائها. وللحد من هذه الإشكالات، أعلن بنك المغرب عن اتخاذ سلسلة من التدابير بالتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، من بينها تشكيل لجنة مشتركة لبحث أفضل السبل لتحسين جودة الاستقبال، واعتماد ميثاق بنكي موحد يضمن معاملة لائقة للزبناء، مع تعزيز آليات مراقبة جودة الخدمات داخل القطاع البنكي.
بديل
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
ارتفاع قيمة تحويلات مغاربة الخارج
قال مكتب الصرف المغربي إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 17.8 مليار درهم خلال فبراير الماضي، بانخفاض 0.9% مقارنة بالشهر نفسه 2024. ووفق تقرير للمكتب، أمس الجمعة، فقد بلغت تحويلات المغتربين المغاربة 'نحو 17.8 مليار درهم خلال فبراير 2025، منخفضة من 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية'. ويصل عدد المغاربة بالخارج إلى 5 ملايين، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية، وأوضح التقرير وفقاً لوكالة الأناضول، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 40.6% خلال فبراير، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.1 مليارات درهم (610 ملايين دولار) خلال فبراير 2025، مسجلة ارتفاعاً بـ 40.6% مقارنة بفبراير 2024، وفق التقرير. وتوقع البنك الدولي الأربعاء الماضي، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال العام الحالي. وقال البنك إن 'تحسن الظروف المناخية سيتيح انتعاشاً جزئياً في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5%، وتباطؤ النمو غير الزراعي قليلاً إلى 3.5%'، وأضاف أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، واتجاهات إيجابية في عام 2024، على الرغم من 'التحديات الكبيرة' التي واجهها، وأشار إلى أن 'الأمطار، التي هطلت في الآونة الأخيرة، خففت من ظروف الجفاف (المستمر منذ سنوات)، ما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي'. ولفت إلى عجز متوسط في الحساب الجاري يجري تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية، لكن البنك رأى في الوقت نفسه أن 'هناك تحديات اجتماعية واقتصادية لا تزال كبيرة'، وأوضح أن 'الصدمة التضخمية الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة'، وتابع: 'على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسناً، مع إضافة حوالى 162 ألف فرصة عمل، إلّا أن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحدياً جسيماً'. وقبل أيام، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9% في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2% في 2026، وأردف أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6% في 2026. وقال مصدران لوكالة رويترز أول من أمس الخميس، إن الحكومة المغربية جمعت يوم الأربعاء، ملياري يورو (2.15 مليار دولار) من إصدار سندات على شريحتين لأجل أربع وعشر سنوات لدعم جهودها للاستثمار قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي من المقرر أن تستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما كونهما غير مخولين رسمياً للتعليق على الأمر، إن إصدار السندات جاء عقب إجراء جولة عروض ترويجية لمستثمرين بدأت يوم الاثنين. وأضاف المصدران أن المغرب كلف بنوكَ؛ بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وجيه.بي مورغان وسيتي غروب لإصدار السندات، أطلقت البلاد برنامجاً للاستثمار يهدف إلى تطوير مطاراتها وبنيتها التحتية للسكك الحديدية وفنادقها، فيما تشهد العديد من المدن عمليات تجديد استعداداً لكأس العالم. المصدر: الأناضول، رويترز، العربي الجديد.
