أحدث الأخبار مع #بنككورياالمركزي،
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية
حذّر معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث اقتصادي حكومي، من أنّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجه نحو تباطؤ حاد قد يصل إلى مرحلة ركود شبه كامل في العقود المقبلة، ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جذرية لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها التحولات الديموغرافية وانكماش السكان في سنّ العمل. وذكر المعهد، في تقرير نُشر اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" استناداً إلى وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام مرشح للانخفاض إلى أقل من 2%، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة على تراجع تدريجي ومستمر في الأداء الاقتصادي، خصوصاً مع توقع دخول تأثير التراجع السكاني حيّز التنفيذ بحلول عام 2030. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للبنك التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2%. وعلى الرغم من تحسن طفيف مقارنة بنسبة 1.4% المسجلة في 2023، فإن الأرقام تؤكد اتجاهاً نحو تباطؤ أكثر حدة في السنوات المقبلة. ووفقاً لوكالة "يونهاب"، حذّر معهد التنمية الكوري من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش فعلي بحلول أواخر أربعينيات هذا القرن، أو حتى قبل ذلك، إذا لم تعتمد الحكومة إصلاحات هيكلية عاجلة. ودعا المعهد إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات المبتكرة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتشجيع مشاركة النساء وكبار السن في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جذب مزيد من العمال الأجانب لمواجهة النقص المتوقع في اليد العاملة. ضغوط ديموغرافية على المالية العامة وبحسب ما جاء في التقرير، شدد المعهد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، خصوصاً مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية. ولفت إلى أنّ العجز المالي الكوري بلغ في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2019، قبل أن يرتفع إلى نحو 4% بعد جائحة كوفيد-19، ما يزيد من الضغط على المالية العامة والبرامج الاجتماعية. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تربك كوريا الجنوبية وسط موجة هروب من الأسهم المحلية ويخشى اقتصاديون، بحسب "يونهاب"، من أن يؤدي تقلّص عدد السكان في سنّ العمل إلى نقص حاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية، مما سيُجبر الدولة على توسيع برامج الهجرة وتوفير حوافز لتحفيز مشاركة القوى العاملة المحلية غير النشطة. مقارنات مع اليابان وتداعيات التباطؤ ويُقارن الخبراء هذه الأزمة المحتملة بما عاشته اليابان في العقود الماضية من تباطؤ اقتصادي ناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة، إلا أن وتيرة التراجع السكاني في كوريا الجنوبية تُنذر بأن تكون أكثر حدّة وأسرع، ما يتطلب تدخلاً سياسياً واقتصادياً فورياً. وتتزامن المؤشرات الاقتصادية السلبية مع أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة، إذ أعلنت السلطات الكورية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب تصاعد التوترات الداخلية، ما أدى لاحقاً إلى عزل الرئيس يون سيوك-يول واعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، كما أوردت وكالة "يونهاب". وقد أدّت هذه التطورات إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وكان بنك كوريا المركزي قد توقّع سابقاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.9% خلال عام 2025، إلا أن الوكالات الرسمية تشير إلى أن هذه التقديرات قد تُراجع نحو الانخفاض، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ نمو الصادرات، وتفاقم المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي والديموغرافي.
البيان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا خلال مارس
أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم، 'الخميس'، أن احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية كوريا نما خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليتعافى من أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات، وذلك بفضل تأثير نهاية الربع وارتفاع عوائد الأصول المقومة بالعملات الأجنبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية 'يونهاب'، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، بلغ 409.66 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس، بزيادة 450 مليون دولار عن الشهر السابق ، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
جريدة المال
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تراجع سعر نفط خام دبي يخفض قيمة الواردات الكورية خلال فبراير
أظهرت بيانات أن أسعار واردات كوريا الجنوبية انخفضت، لأول مرة منذ خمسة أشهر في فبراير، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة يونهاب. وانخفض المؤشر، لأول مرة منذ سبتمبر، حيث تراجع متوسط سعر خام دبي؛ وهو المعيار الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى متوسط 77.92 دولار أمريكي للبرميل في فبراير، وفقًا للبيانات الحكومية. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.8% عن الشهر السابق في فبراير، بعد أن سجل زيادة بنسبة 2.2% على أساس شهري في يناير. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 4.6% في فبراير. وانخفضت أسعار واردات المواد الخام بنسبة 2.3% على أساس شهري في فبراير، بينما تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.2%، وفقًا لبنك كوريا المركزي. وتُعدّ أسعار الواردات أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه معدل التضخم العام في البلاد. وانخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير، وهو أيضًا أول انخفاض على أساس شهري منذ خمسة أشهر. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 6.3%. وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير، بعد زيادة بنسبة 2.2% في يناير. وكان البنك المركزي قد توقّع، في وقت سابق، أن تنمو أسعار المستهلك بنسبة 1.9% سنويًّا في عام 2025.
الاتحاد
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
2% نمو اقتصاد كوريا خلال 2024
سيئول (وام) أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم، أن اقتصاد جمهورية كوريا نما بنسبة 2% في العام 2024، وهو ما يتطابق مع التقديرات السابقة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيس للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 2% في العام الماضي، بما يتماشى مع تقديرات البنك المركزي السابقة في يناير، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي. وبذلك تسارع النمو في عام 2024 من النمو المسجل في عام 2023 بنسبة 1.4%. كما أظهرت البيانات أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد بلغ 36.624 دولاراً أميركياً في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام السابق.
البيان
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
نمو اقتصاد كوريا بنسبة 2% خلال 2024
أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم "الأربعاء"، أن اقتصاد جمهورية كوريا نما بنسبة 2% في العام 2024، وهو ما يتطابق مع التقديرات السابقة. وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 2% في العام الماضي، بما يتماشى مع تقديرات البنك المركزي السابقة في يناير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي. وبذلك تسارع النمو في عام 2024 من النمو المسجل في عام 2023 بنسبة 1.4%. كما أظهرت البيانات أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد بلغ 36.624 دولارا أمريكيا في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام السابق.
