كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية

حذّر معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث اقتصادي حكومي، من أنّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجه نحو تباطؤ حاد قد يصل إلى
مرحلة ركود
شبه كامل في العقود المقبلة، ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جذرية لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها التحولات الديموغرافية وانكماش السكان في سنّ العمل.
وذكر المعهد، في تقرير نُشر اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" استناداً إلى وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام مرشح للانخفاض إلى أقل من 2%، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة على تراجع تدريجي ومستمر في الأداء الاقتصادي، خصوصاً مع توقع دخول تأثير التراجع السكاني حيّز التنفيذ بحلول عام 2030.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للبنك التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2%. وعلى الرغم من تحسن طفيف مقارنة بنسبة 1.4% المسجلة في 2023، فإن الأرقام تؤكد اتجاهاً نحو تباطؤ أكثر حدة في السنوات المقبلة.
ووفقاً لوكالة "يونهاب"، حذّر معهد التنمية الكوري من احتمال دخول الاقتصاد في
مرحلة انكماش
فعلي بحلول أواخر أربعينيات هذا القرن، أو حتى قبل ذلك، إذا لم تعتمد الحكومة إصلاحات هيكلية عاجلة. ودعا المعهد إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات المبتكرة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتشجيع مشاركة النساء وكبار السن في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جذب مزيد من العمال الأجانب لمواجهة النقص المتوقع في اليد العاملة.
ضغوط ديموغرافية على المالية العامة
وبحسب ما جاء في التقرير، شدد المعهد على أهمية الحفاظ على
الاستقرار المالي
للدولة، خصوصاً مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية. ولفت إلى أنّ العجز المالي الكوري بلغ في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2019، قبل أن يرتفع إلى نحو 4% بعد جائحة كوفيد-19، ما يزيد من الضغط على المالية العامة والبرامج الاجتماعية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تربك كوريا الجنوبية وسط موجة هروب من الأسهم المحلية
ويخشى اقتصاديون، بحسب "يونهاب"، من أن يؤدي تقلّص عدد السكان في سنّ العمل إلى نقص حاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية، مما سيُجبر الدولة على توسيع برامج الهجرة وتوفير حوافز لتحفيز مشاركة القوى العاملة المحلية غير النشطة.
مقارنات مع اليابان وتداعيات التباطؤ
ويُقارن الخبراء هذه الأزمة المحتملة بما عاشته اليابان في العقود الماضية من تباطؤ اقتصادي ناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة، إلا أن وتيرة التراجع السكاني في كوريا الجنوبية تُنذر بأن تكون أكثر حدّة وأسرع، ما يتطلب تدخلاً سياسياً واقتصادياً فورياً.
وتتزامن
المؤشرات الاقتصادية
السلبية مع أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة، إذ أعلنت السلطات الكورية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب تصاعد التوترات الداخلية، ما أدى لاحقاً إلى عزل الرئيس يون سيوك-يول واعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، كما أوردت وكالة "يونهاب". وقد أدّت هذه التطورات إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
وكان بنك كوريا المركزي قد توقّع سابقاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.9% خلال عام 2025، إلا أن الوكالات الرسمية تشير إلى أن هذه التقديرات قد تُراجع نحو الانخفاض، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ نمو الصادرات، وتفاقم المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي والديموغرافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

رسوم ترامب تربك موازنة كوريا الجنوبية وسط موجة هروب من الأسهم المحلية

تنعكس تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بوضوح على موازنة كوريا الجنوبية التي أقرت مخصصات إضافية في مواجهة تداعياتها، في وقت لا يزال هروب الأجانب من أسهم بورصتها مستمراً. فقد اقترحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موازنة تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون (8.60 مليارات دولار)، لمواجهة المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادي في ظل حرب تجارية عالمية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي. (الدولار = 1422 وون). تأتي خطة الموازنة في الوقت الذي أعدت فيه كوريا الجنوبية، في وقت سابق من هذا الشهر، حزم دعم لقطاعي السيارات والرقائق، اللذين عززا صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة المتزايدة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ويستعدان الآن لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية. وقال القائم بأعمال الرئيس هان دوك سو، في تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "هناك مخاوف بشأن معاناة بعض الشركات من صعوبات في السيولة بسبب الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية وتأخر تعافي الطلب المحلي"، مشيراً إلى مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط أوسع على السوق المالية. وفي إشارة إلى المخاطر "الكبيرة" الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أشار بنك كوريا المركزي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في مايو/أيار، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي بعدما أبقى أسعار الفائدة ثابتة أمس الخميس. وأعلن البنك المركزي أن هناك مخاطر كبيرة على توقعاته للنمو البالغة 1.5% لهذا العام، واحتمال انكماش الاقتصاد الكوري في الربع الأول. وقدر أن الموازنة الإضافية المقترحة ستعزز النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وأعلنت وزارة المالية أن 8.1 تريليونات وون من إجمالي الإنفاق الجديد البالغ 12.2 تريليون وون سيتم تمويلها عن طريق إصدار سندات حكومية إضافية. ويشمل مشروع الموازنة 2.1 تريليون وون لمواجهة المخاطر التجارية، و1.8 تريليون وون لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي في البلاد. كما تشمل 4.3 تريليونات وون بمثابة تدابير دعم مالي للشركات الصغيرة، و3.2 تريليونات وون لمواجهة الكوارث الطبيعية، بعدما عانت البلاد أخيراً من حرائق الغابات التي كانت الأسوأ على الإطلاق. وسترفع الموازنة الإضافية العجز المالي للبلاد إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8%، والدين الحكومي إلى 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 48.1%. اقتصاد دولي التحديثات الحية حوافز كورية لتقليص مخاطر رسوم ترامب الجمركية كما تخطط الوزارة لرفع سقف مبيعات سندات استقرار النقد الأجنبي بالعملات الأجنبية إلى 3.5 مليارات دولار هذا العام، ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار سابقاً، استعداداً لتفاقم تقلبات السوق، مع خفض سقف إصدار السندات المقومة بالوون بالمبلغ نفسه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أقرّ البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة موازنة حكومية لهذا العام، خفّضت مقترح الحكومة. وكان رفض المعارضة إقرار الموازنة المقترحة بالكامل أحد الأسباب التي ساقها الرئيس السابق يون سوك يول لقراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية، والذي تسبب في أسوأ أزمة دستورية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود. وأُقيل يون من منصبه هذا الشهر بعد عزله، وستُجرى انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو/حزيران. ويخضع مشروع الموازنة الأخير أيضاً لموافقة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ذو التوجه اليساري، والذي طالب أخيراً بموازنة تكميلية أكبر بكثير تبلغ 35 تريليون وون. هروب الأجانب من أسهم كوريا الجنوبية مستمر على صعيد آخر، أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسهم الكورية الجنوبية للشهر الثامن على التوالي في مارس/آذار الماضي. وذكرت وكالة يونهاب أن المستثمرين الأجانب باعوا بما يبلغ صافي قيمته 1.64 تريليون وون (1.16 مليار دولار) من الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي، بعد صافي بيع قدره 2.83 تريليون وون في الشهر السابق، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية. وبعد عملية البيع، امتلك الأجانب أسهما محلية بقيمة 703.9 تريليونات وون، أي ما يعادل 27.3% من إجمالي القيمة السوقية. وبحسب الدول، جاء المستثمرون من سنغافورة في المرتبة الأولى بصفة أكبر البائعين للأسهم المحلية، حيث باعوا صافياً بقيمة 2.6 تريليون وون، وتلاهم المستثمرون من النرويج بمبلغ 0.6 تريليون وون. وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب صافيا من السندات المحلية بقيمة 5.87 تريليونات وون خلال الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن حيازاتهم من السندات المحلية بلغت 278.6 تريليون وون حتى نهاية مارس/ آذار، وهو ما يمثل 10.6% من إجمالي السندات المدرجة في البلاد. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية

حذّر معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث اقتصادي حكومي، من أنّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجه نحو تباطؤ حاد قد يصل إلى مرحلة ركود شبه كامل في العقود المقبلة، ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جذرية لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها التحولات الديموغرافية وانكماش السكان في سنّ العمل. وذكر المعهد، في تقرير نُشر اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" استناداً إلى وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام مرشح للانخفاض إلى أقل من 2%، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة على تراجع تدريجي ومستمر في الأداء الاقتصادي، خصوصاً مع توقع دخول تأثير التراجع السكاني حيّز التنفيذ بحلول عام 2030. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للبنك التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2%. وعلى الرغم من تحسن طفيف مقارنة بنسبة 1.4% المسجلة في 2023، فإن الأرقام تؤكد اتجاهاً نحو تباطؤ أكثر حدة في السنوات المقبلة. ووفقاً لوكالة "يونهاب"، حذّر معهد التنمية الكوري من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش فعلي بحلول أواخر أربعينيات هذا القرن، أو حتى قبل ذلك، إذا لم تعتمد الحكومة إصلاحات هيكلية عاجلة. ودعا المعهد إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات المبتكرة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتشجيع مشاركة النساء وكبار السن في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جذب مزيد من العمال الأجانب لمواجهة النقص المتوقع في اليد العاملة. ضغوط ديموغرافية على المالية العامة وبحسب ما جاء في التقرير، شدد المعهد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، خصوصاً مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية. ولفت إلى أنّ العجز المالي الكوري بلغ في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2019، قبل أن يرتفع إلى نحو 4% بعد جائحة كوفيد-19، ما يزيد من الضغط على المالية العامة والبرامج الاجتماعية. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تربك كوريا الجنوبية وسط موجة هروب من الأسهم المحلية ويخشى اقتصاديون، بحسب "يونهاب"، من أن يؤدي تقلّص عدد السكان في سنّ العمل إلى نقص حاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية، مما سيُجبر الدولة على توسيع برامج الهجرة وتوفير حوافز لتحفيز مشاركة القوى العاملة المحلية غير النشطة. مقارنات مع اليابان وتداعيات التباطؤ ويُقارن الخبراء هذه الأزمة المحتملة بما عاشته اليابان في العقود الماضية من تباطؤ اقتصادي ناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة، إلا أن وتيرة التراجع السكاني في كوريا الجنوبية تُنذر بأن تكون أكثر حدّة وأسرع، ما يتطلب تدخلاً سياسياً واقتصادياً فورياً. وتتزامن المؤشرات الاقتصادية السلبية مع أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة، إذ أعلنت السلطات الكورية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب تصاعد التوترات الداخلية، ما أدى لاحقاً إلى عزل الرئيس يون سيوك-يول واعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، كما أوردت وكالة "يونهاب". وقد أدّت هذه التطورات إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وكان بنك كوريا المركزي قد توقّع سابقاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.9% خلال عام 2025، إلا أن الوكالات الرسمية تشير إلى أن هذه التقديرات قد تُراجع نحو الانخفاض، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ نمو الصادرات، وتفاقم المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي والديموغرافي.

BBC عربية

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• BBC عربية

المخاوف من رسوم ترامب توجه ضربة للاقتصاد السعودي "الأكبر منذ 5 سنوات"

تعرض السوق المالي السعودي لضربة وصفت الأكبر منذ 5 سنوات، على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية على صادرات المملكة العربية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وتراجعت البورصة السعودية، بنسبة 6.78 بالمئة، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي، في أكبر تراجع لها منذ جائحة كوفيد، وذلك بعد المخاوف التي أثارها فرض ترامب للرسوم. وفقد مؤشر الأسهم السعودي نحو 800 نقطة خلال تعاملاته، ما أدى إلى حالة من "الهلع" بين المستثمرين، لكن السوق السعودي شهد تعافياً نسبياً يوم الاثنين، محققاً مكاسب بين الأسواق الخليجية الأخرى. "تأثير كبير" وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "في أكبر خسارة يومية منذ 5 أعوام، مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعاً 7 في المئة فاقداً أكثر من 800 نقطة"، فيما أشارت بيانات البورصة إلى أنّ مؤشر الأسهم السعودية تراجع 805 نقطة منخفضاً إلى 11.077 نقطة. وتحدثت قناة الإخبارية عن "جلسة دامية" أغلقت فيها أسهم 252 شركة على تراجع، فيما حققت أسهم شركة واحدة ارتفاعاً في قيمتها. وقالت إنّ "التعريفات الجمركية لترامب أتت بثقلها على الأسواق العالمية وعلى الأسواق السعودية تحديداً" الأحد، مشيرة إلى تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 8.4 في المئة، والقطاع المصرفي 6.9 في المئة، والاتصالات 5.9 في المئة، والطاقة 5.29 في المئة. وتراجع سهم شركة "أرامكو"، إحدى أكبر الشركات في العالم 6.2 في المئة، بينما ستواجه المنتجات السعودية رسوماً قدرها 10 في المئة، وفق ما تشير قائمة بالدول المشمولة بهذه الرسوم نشرها الأبيض الأربعاء، وهي من الرسوم الأدنى التي فرضها ترامب على دول عدة. وإلى جانب النفط، تصدر المملكة العربية منتجات أخرى إلى الولايات المتحدة بينها الأسمدة. وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية السعودية، محمد القحطاني، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، "تأثرت بشكل كبير" جراء الرسوم، معتبراً أنها "أحدثت دوامة اقتصادية" ألقت بظلالها على دول العالم. وأضاف القحطاني لبي بي سي، أن "خسائر السوق المالي السعودي وصلت إلى أكثر من 540 مليار ريال خلال يومين"، فيما هوت أسعار النفط حتى وصل، الاثنين، سعر برميل النفط إلى 63 دولاراً. وأكدت صحيفة "الاقتصادية" الحكومية في السعودية، أنّ "سوق الأسهم السعودية فقدت أكثر من نصف تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأحد، وكان الجزء الأكبر من الخسائر لسهم شركة أرامكو التي تراجعت قيمتها السوقية أكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)".، وسرعان ما تراجعت البورصات الأوروبية والآسيوية على وقع رسوم ترامب، إذ فتحت الاثنين، البورصات في القارتين على انهيار. وتحدث القحطاني عن حالة من "الهلع" بين الأفراد المستثمرين مع "وصول خسائرهم إلى أكثر من 43 مليار ريال". في حين قال، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبراء، إن الرسوم التي فرضها ترامب "تستند إلى صيغة رياضية لضمان المعاملة بالمثل"، مشيراً إلى أنها "ليست خطوة سياسية أو عقابية، بل هي ببساطة أداة اقتصادية لضمان تجارة عادلة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم". وتحدث الغبراء لبي بي سي، عن "مجال للتفاوض على الرسوم وإبرام صفقات"، مستنداً في ذلك إلى تصريحات لترامب وفريقه رغم أن بعض التعريفات الجديدة "ستبقى سارية المفعول". وفي وقت لاحق، تعافت بعض الأسواق مجدداً ومن بينها السوق السعودية، إذ قالت قناة الإخبارية إن "السوق السعودية الوحيدة التي حققت مكاسب بين الأسواق الخليجية"، وهو ما أكده القحطاني خلال حديثه لبي بي سي، قائلاً إن التعافي جاء من شركة "أرامكو"، فيما بدا أنه "تعزيز للسوق السعودي بعد حالة الهلع". بينما قال الغبراء إنه "يمكن تعديل أو خفض هذه الرسوم إذا حصلت المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة على تعريفات أكثر تفضيلا في السعودية" بعد التوصل إلى اتفاق. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين السعودية الولايات المتحدة في عام 2023 نحو 112 مليار ريال سعودي (29.7 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة في تلك السنة، 60 مليار ريال (16 مليار دولار) شكّل النفط الخام منهم 51.5 مليار ريال (13.7 مليار دولار)، فيما بلغت صادرات القطاع غير النفطي 8.5 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وشملت الأسمدة التي تصدرت القائمة مشكلة 35 في المائة من الصادرات، ثمّ جاءت المواد الكيميائية العضوية ثانياً. في المقابل، بلغت الصادرات الأمريكية إلى السعودية في العام 2023 نحو 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20 في المئة، مقارنة بالعام السابق. لكن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الولايات المتحدة حالياً وفق القحطاني، الذي قال إن صادرات السعودية "ليست كثيرة لأمريكا وهو أمر إيجابي" على حد وصفه. وقال إن السعودية لديها مصافٍ كبيرة في آسيا كالصين وكوريا وماليزيا معتبراً ذلك "تخطيطاً سليماً ونظرة مستقبلية" للمملكة التي لا تعتمد على السوق الأمريكي فقط. "تعزيز التعاون" رغم الرسوم وتعتبر السعودية شريكاً وثيقاً للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط، إذ زار ترامب المملكة خلال أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى في مايو/ أيار 2017. وفرض ترامب الرسوم قبل زيارة متوقعة إلى السعودية خلال الشهر المقبل، وبعد مكالمة هاتفية في 23 يناير/ كانون الثاني، جمعته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ جاءت المكالمة بعد أيام من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأكد خلالها الأمير محمد رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقتها التجارية مع واشنطن في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع. وإذا حدثت الزيارة ستكون أول جولة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية أيضاً، ومن المرجح أن تشمل دولاً أخرى في الشرق الأوسط. ورأى القحطاني الذي بدا أنه متفائل ومطمئن، أن السعودية "رابحة" إذا ذهبت للاستثمار في الولايات المتحدة حالياً، مرجحاً "توقيع اتفاقيات كبرى خاصة في المجال العسكرية"، ومتوقعاً حدوث "تعزيز للتبادل التجاري بين الولايات المتحدة والسعودية" رغم فرض الرسوم، لكن بـ "صورة جديدة تنسجم مع التحديات الحالية ومتطلبات القرن الحالي" على حد تعبيره. ويضيف القحطاني: "طالما أن الولايات المتحدة تشجع الصناعة المحلية (بعد فرض الرسوم)، إلا أن هذه الصناعات تحتاج إلى تفريغ وإعادة تصدير وبالتالي السوق السعودي سيكون مركزاً لوجستياً". وأكد الغبراء من ناحيته "بقاء العلاقات قوية ومتينة" بين البلدين، مع توقعه "تعزيز التعاون مع المملكة في المستقبل القريب". فيما لم يستبعد القحطاني "فرض السعودية رسوماً مماثلة على الواردات الأمريكية بمبدأ المعاملة بالمثل". وتعتبر السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي، إذ تقدر القيمة السوقية لسوقها المالي بنحو 9.9 تريليون ريال، فيما تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط ضمن خطة إصلاحية تعرف بـ "رؤية 2030".