أحدث الأخبار مع #يونسيوكيول
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
كوريا الجنوبية تواجه تباطؤاً اقتصادياً حاداً وتحديات ديموغرافية
حذّر معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث اقتصادي حكومي، من أنّ الاقتصاد الكوري الجنوبي يتجه نحو تباطؤ حاد قد يصل إلى مرحلة ركود شبه كامل في العقود المقبلة، ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جذرية لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها التحولات الديموغرافية وانكماش السكان في سنّ العمل. وذكر المعهد، في تقرير نُشر اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" استناداً إلى وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام مرشح للانخفاض إلى أقل من 2%، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة على تراجع تدريجي ومستمر في الأداء الاقتصادي، خصوصاً مع توقع دخول تأثير التراجع السكاني حيّز التنفيذ بحلول عام 2030. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للبنك التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2%. وعلى الرغم من تحسن طفيف مقارنة بنسبة 1.4% المسجلة في 2023، فإن الأرقام تؤكد اتجاهاً نحو تباطؤ أكثر حدة في السنوات المقبلة. ووفقاً لوكالة "يونهاب"، حذّر معهد التنمية الكوري من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش فعلي بحلول أواخر أربعينيات هذا القرن، أو حتى قبل ذلك، إذا لم تعتمد الحكومة إصلاحات هيكلية عاجلة. ودعا المعهد إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات المبتكرة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتشجيع مشاركة النساء وكبار السن في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جذب مزيد من العمال الأجانب لمواجهة النقص المتوقع في اليد العاملة. ضغوط ديموغرافية على المالية العامة وبحسب ما جاء في التقرير، شدد المعهد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، خصوصاً مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية. ولفت إلى أنّ العجز المالي الكوري بلغ في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2019، قبل أن يرتفع إلى نحو 4% بعد جائحة كوفيد-19، ما يزيد من الضغط على المالية العامة والبرامج الاجتماعية. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب تربك كوريا الجنوبية وسط موجة هروب من الأسهم المحلية ويخشى اقتصاديون، بحسب "يونهاب"، من أن يؤدي تقلّص عدد السكان في سنّ العمل إلى نقص حاد في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية، مما سيُجبر الدولة على توسيع برامج الهجرة وتوفير حوافز لتحفيز مشاركة القوى العاملة المحلية غير النشطة. مقارنات مع اليابان وتداعيات التباطؤ ويُقارن الخبراء هذه الأزمة المحتملة بما عاشته اليابان في العقود الماضية من تباطؤ اقتصادي ناجم عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة، إلا أن وتيرة التراجع السكاني في كوريا الجنوبية تُنذر بأن تكون أكثر حدّة وأسرع، ما يتطلب تدخلاً سياسياً واقتصادياً فورياً. وتتزامن المؤشرات الاقتصادية السلبية مع أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة، إذ أعلنت السلطات الكورية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب تصاعد التوترات الداخلية، ما أدى لاحقاً إلى عزل الرئيس يون سيوك-يول واعتقاله على خلفية اتهامات تتعلق بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، كما أوردت وكالة "يونهاب". وقد أدّت هذه التطورات إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وكان بنك كوريا المركزي قد توقّع سابقاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.9% خلال عام 2025، إلا أن الوكالات الرسمية تشير إلى أن هذه التقديرات قد تُراجع نحو الانخفاض، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ نمو الصادرات، وتفاقم المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي والديموغرافي.
وكالة نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
(جديد) رئيس الوزراء السابق «هان» يعلن ترشحه للرئاسة ويتعهد بإجراء إصلاحات دستورية
سيئول، 2 مايو (يونهاب) — أعلن رئيس الوزراء السابق 'هان دوك-سو' ترشحه للرئاسة اليوم الجمعة، متعهدا بتعديل الدستور لتقصير فترة الرئاسة واستخدام خبرته الاقتصادية لمعالجة الأزمات التجارية. وجاء إعلان 'هان' في الجمعية الوطنية قبل شهر واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة الرئيس السابق المعزول 'يون سيوك-يول'. وحتى قبل دخوله السباق رسميا، كان 'هان' هو المرشح الأوفر حظا بين المحافظين لمنافسة المرشح 'لي جيه-ميونغ'، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي، وهو صاحب أعلى نسبة تأييد حاليا. وحتى استقالته يوم الخميس، شغل 'هان' منصب الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء في الأشهر التي أعقبت محاولة 'يون' الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر. وقال 'هان' في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية: «قررت أن أجد شيئا يمكنني القيام به من أجل مستقبل كوريا الجنوبية التي أحبها ومن أجلنا جميعا. وسأبذل قصارى جهدي لكي يختارني شعبنا من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال 'هان:، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لدى رئيسين ليبرالي ومحافظ وشغل أيضا منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، إنه سيقدم 3 وعود للشعب، بما في ذلك إجراء تعديل فوري للدستور. وسيكون الهدف هو صياغة مقترح التعديل في عامه الأول في منصبه، والانتهاء من التعديل في العام الثاني، وإجراء انتخابات عامة ورئاسية في العام الثالث بما يتماشى مع الدستور الجديد، ثم التنحي على الفور. وقال إن الهدف الرئيسي من تعديل الدستور هو «أن يتقاسم الرئيس والجمعية الوطنية السلطة في ظل ضوابط وتوازنات تقضي على تسييس القضاء وتدخل القضاء في السياسة، وتساهم بإخلاص في تحقيق المصلحة الوطنية والرفاهية العامة من خلال إقامة حكم مؤسسي تعاوني وإدارة فعالة». ويحدد الدستور حاليا مدة ولاية الرئيس بفترة رئاسية واحدة مدتها 5 سنوات؛ ولكن بموجب اقتراح 'هان'، سيتم تخفيض المدة إلى 3 سنوات. وتعهد 'هان' أيضا بحل القضايا التجارية الحالية الناجمة جزئيا عن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة لواشنطن، من خلال الاستفادة من خبرته في قيادة مفاوضات تجارية متعددة إلى النجاح. ووعد كذلك بالعمل من أجل الوحدة الوطنية وإدماج الضعفاء والمهمشين اجتماعيا. (انتهى)
وكالة نيوز
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
المحكمة تسمح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق «يون»
سيئول، 18 أبريل (يونهاب) — سمحت محكمة يوم الخميس لوسائل الإعلام بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لجلسة المحاكمة الجنائية الثانية للرئيس السابق 'يون سيوك-يول' في قضية التمرد المقرر انعقادها الأسبوع المقبل. وقالت محكمة منطقة سيئول المركزية إنها قررت فتح قاعة المحكمة أمام الصحافة قبل بدء جلسة الاستماع، المقرر عقدها في الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين. وقالت المحكمة: «بعد طلب رأي المتهم، قررنا السماح (بالتصوير) بعد النظر الشامل في مستوى المصلحة العامة وحق الناس في المعرفة والمصالح القانونية للمتهم والأشخاص الآخرين ذوي الصلة». وخلال الجلسة الأولى التي عُقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة نفسها السماح بدخول الصحفيين، مما أدى إلى انتقادات بأن المحكمة منحت معاملة تفضيلية لـ 'يون'. وأوضحت المحكمة أنها تلقت طلبين لتصوير جلسة الاستماع، لكنها رفضتهما لأنهما قُدما قبل وقت قصير من طلب رأي المتهم واتباع الإجراءات الضرورية الأخرى. وبموجب قواعد المحكمة ذات الصلة، يمكن لرئيس المحكمة أن يسمح بالتصوير داخل قاعة المحكمة بموافقة المتهم أو عندما يعتبر ذلك مبررا من منظور المصلحة العامة. ومن المعروف أن جانب 'يون' اعترض على التصوير. وفي الماضي، سُمح لوسائل الإعلام بتصوير الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيسة السابقة 'بارك كون-هيه' في قضية الفساد في عام 2017، وكذلك الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق 'لي ميونغ-باك' في قضية الفساد في العام التالي. (انتهى)
وكالة نيوز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الرئيس السابق «يون» ينفي تهم التمرد في أول محاكمة جنائية له
سيئول، 14 أبريل (يونهاب) — دافع الرئيس السابق 'يون سيوك-يول' عن نفسه خلال أول محاكمة جنائية له بتهمة التمرد اليوم الاثنين، قائلا إن محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر لا ترقى إلى مستوى التمرد. ووصل 'يون' إلى محكمة سيئول المركزية في سيارة سوداء، حيث دخل عبر موقف للسيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني. وبدأت الجلسة الأولى قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل، حيث جلس 'يون' في مقعد المتهم مرتديا بدلة بحرية اللون. ولم يُسمح للصحافة بالتصوير بموجب أمر من المحكمة. ويواجه يون، الذي شغل في السابق منصب النائب العام، اتهامات بقيادة تمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر، بما في ذلك نشر قوات عسكرية في الجمعية الوطنية في محاولة مزعومة لمنع التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية. وبعد أيام قليلة، عزلته الجمعية الوطنية، ثم تمت إقالته رسميا من منصبه في 4 أبريل بعد أن أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع قرار العزل. وقال 'يون' بعد أن قدمت النيابة ملخصا لاتهاماتها له: «تسرد لائحة الاتهام ببساطة تفاصيل التحقيق فيما حدث خلال عدة ساعات بين الساعة 10:30 مساء 3 ديسمبر والساعة 2 إلى 3 صباح اليوم التالي». وأضاف: «إنه مما يتعارض مع المبادئ القانونية أن يتم بناء قضية تمرد على أساس لائحة اتهام تبدو وكأنها نسخة مطبوعة من حادثة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وتم رفعها على الفور بطريقة غير عنيفة وقبول طلب الجمعية الوطنية برفعها». غير أن النيابة أكدت، مشيرة إلى آراء الرئيس السابق في شؤون الدولة واستعداداته في الفترة التي سبقت إعلان الأحكام العرفية، أنه كان ينوي «إثارة الشغب» بهدف «تقويض حكم الدستور». يُذكر أن التمرد جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ومنذ الإطاحة به، انتقل 'يون' من مقر الإقامة الرئاسي الرسمي في 'هانام-دونغ' في سيئول، وعاد إلى مقر إقامته الخاص الواقع على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من المحكمة. وسيتم استجواب ضابطين عسكريين كشاهدين خلال جلسة اليوم الاثنين. (انتهى)
وكالة نيوز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
جماعات الأعمال في كوريا الجنوبية تتبرع للمؤسسة العامة لتعويض ضحايا العمل القسري
سيئول، 14 أبريل (يونهاب) — تبرعت مجموعتان من جماعات الأعمال في كوريا الجنوبية بمبلغ 1.5 مليار وون (1.05 مليون دولار أمريكي) لكل منهما للمؤسسة العامة المسؤولة عن تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب في اليابان، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر اليوم الاثنين. وقالت مصادر مطلعة إن غرفة التجارة والصناعة الكورية واتحاد الصناعات الكورية قدما التبرعات في وقت سابق من هذا الشهر إلى مؤسسة دعم ضحايا العمل القسري الياباني التابعة لوزارة الداخلية والسلامة. وقد تم إنشاء المؤسسة في عام 2014 في ظل حكومة الرئيسة السابقة 'بارك كون-هيه' للتعامل مع المدفوعات والفوائد المتأخرة وفقا لأحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية التي حكمت بأن الشركات اليابانية مسؤولة عن التعويضات. وقد تم أخذ العديد من الكوريين للعمل في المناجم والمصانع اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني في الفترة بين 1910-1945. وفي حين رفضت الشركات اليابانية الامتثال للأحكام، أعلنت حكومة 'يون سيوك-يول' قرارا في مارس 2023 بأنها ستعوض الضحايا بنفسها، دون مساهمات من الشركات اليابانية، وهي خطوة أدت إلى تحسن كبير في العلاقات الثنائية. ودعا 'يون' إلى تقديم تبرعات طوعية من الشركات اليابانية للمؤسسة، ولكنها لم تقدم أي تبرعات. وقد تبرعت شركة 'بوسكو' الكورية الجنوبية العملاقة للصلب بـ 6 مليارات وون. وقال مسؤول في سيئول إنه من المتوقع أن تساعد التبرعات الأخيرة من جماعات الضغط التجارية في تأمين تمويل مستقر للتعويضات.
