أحدث الأخبار مع #بنكنومورا
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
اقتصاد العمل الحرّ في الصين طوق نجاة وسط تصاعد الحرب التجارية
مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، باتت وظائف الملايين مهددة. وقدّر بنك "غولدمان ساكس" أن نحو 16 مليون عامل في الصين يشاركون في إنتاج سلع موجّهة إلى السوق الأميركية، بينما توقّع بنك "نومورا" فقدان 5.7 ملايين وظيفة على المدى القصير، و15.8 مليونًا على المدى الطويل، نتيجة التداعيات الاقتصادية المتسلسلة. وفي محاولة للحدّ من الانعكاسات السلبية، بدأت الحكومة الصينية باستخدام أدوات مالية واجتماعية لتخفيف الأثر. ففي اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في 25 إبريل/نيسان الماضي، جرى التعهّد بزيادة خصومات التأمين ضدّ البطالة لمصلحة الشركات المتضررة. لكن يبدو أن طوق النجاة الأهم لسوق العمل الصيني هو اقتصاد العمل الحرّ، الذي بات يحظى بدعم رسمي بعد سنوات من الريبة والرقابة. في الواقع، يُمكن لحرب دونالد ترامب التجارية أن تُكمل تحوّل هذا القطاع من صناعة حرة ينظر إليها الحزب الشيوعي بريبة، إلى أكبر سوق إلكتروني للعمالة في العالم مُعتمد من الدولة، مع شبكة أمان أقوى مُرفقة به. ويُقدّر الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي تسيطر عليه الدولة، أنّ عدد العاملين في "أشكال العمل الجديدة" يبلغ نحو 84 مليون شخص، يشملون سائقي التوصيل وسائقي سيارات الأجرة. وتُشير إحصاءات حكومية إلى أن عدد "العمال المرنين"، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والعاملون بدوام جزئي، يصل إلى 200 مليون شخص، أي ما يفوق بأضعاف عدد العاملين في الشركات الحكومية، والذي يُقدّر بـ54 مليوناً فقط، ضمن قوة عمل إجمالية تبلغ 734 مليون شخص. وفي هذا السياق، تبرز شركات كـ"ميتوان" العملاقة لخدمات التوصيل، التي توظف حوالي 7.5 ملايين عامل توصيل يتقاضون مجتمعين أكثر من 11 مليار دولار سنويًا. وزاد عدد القوى العاملة في ميتوان، التي تُوظّف عادةً عبر شركات تعاقد خارجية، بنسبة 41% مقارنةً بعام 2021 ومن المتوقع أن تزيد مبيعات الشركة بنحو 15% سنويًا حتى عام 2027. كما أعلنت شركة " أخيرًا، وهي لاعب جديد في مجال توصيل الطعام، عن خطط لتوظيف 100 ألف سائق بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين ترد على ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأميركية يعكس هذا النشاط تحوّلًا في موقف الحزب الشيوعي من شركات المنصات، والتي كانت تُتهم سابقًا بالمساهمة في "توسع فوضوي لرأس المال". غير أن الظروف الاقتصادية دفعت الحزب إلى إعادة تقييم موقفه، إذ أقرّ رئيس الوزراء لي تشيانغ في عام 2023 بالدور "متزايد الأهمية" لتلك الشركات في خلق فرص العمل وتحفيز الطلب. وتتنافس الشركات حاليًا على استمالة الحكومة والرأي العام من خلال تحسين ظروف العمل. فقد بدأت "جي دي دوت كوم" بتقديم مزايا ضمان اجتماعي لسائقيها، فيما أعلنت "ميتوان" أنها ستُطلق برنامجًا تجريبيًا في الربع الثاني من عام 2025 لتوفير تغطية اجتماعية تدريجية للعاملين لديها. ورغم أن هذه الخطوات تُعدّ تقدمًا على صعيد حماية حقوق العمال، إلا أن التساؤلات تظل قائمة حول الجهة التي ستتحمّل الكلفة النهائية. ففي الوقت الذي تُؤكّد فيه "جي دي دوت كوم" أنها ستدفع مساهمات الضمان الاجتماعي كاملة، يُعبّر سائقون عن شكوكهم قائلين: "الصوف لا يزال يأتي من ظهر الغنم"؛ في إشارة إلى أن التكاليف تُقتطع في نهاية المطاف من أجورهم. وفي مدينة تشيوانتشو الجنوبية، حيث أطلقت "ميتوان"، برنامجًا لتغطية نصف أقساط التقاعد، وفي هذا السياق، يقول أحد السائقين، السيد لاي، إنه لا يثق بنظام المعاشات، متسائلاً هل سيكون قادرًا على إعالة جيله عندما يشيخ. ويُخطط لاي لترك عمله قريبًا والانضمام إلى أحد أقاربه في مصنع يبيع منتجاته عبر منصة "أمازون"، متوقعًا أن تنتهي الحرب التجارية قريبًا، أما إذا أخطأ التقدير، فيقول إنه سيعود إلى دراجته، بحسب ما ذكرته منصة "إكونوميست". في المقابل، يشير اقتصاديون إلى أن الضغط الكبير على شركات اقتصاد العمل الحرّ قد يؤدي إلى تآكل قدرتها المالية، ما يهدد بدوره استدامة الوظائف. كما تُهدّد التكنولوجيا مستقبل هذا القطاع، حيث تستثمر شركات مثل "ميتوان" في خدمات التوصيل عبر المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، والتي أنجزت 4.9 ملايين و1.45 مليون طلبية على التوالي على حد قولها.
صحيفة سبق
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"رويترز": نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات لكن صدمة الرسوم الجمركية تلوح في الأفق
تجاوز النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول من عام 2025 التوقعات، مدعومًا باستهلاك قوي وإنتاج صناعي، لكنّ المحللين يخشون أن يشهد الزخم انخفاضًا حادًا، حيث تُشكّل الرسوم الجمركية الأمريكية أكبر خطر على القوة الاقتصادية الآسيوية منذ عقود، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". ورفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستوياتٍ مُبالغٍ فيها، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية، مما زاد من حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وأثار قلق الأسواق المالية. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 % في الربع الثاني من العام الحالي، دون تغيير عن الربع الأخير، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته "رويترز"، والتي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1 %. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ زخم النمو بشكل حاد في الأرباع القليلة القادمة، حيث تُؤثر صدمة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على محرك التصدير الحيوي، مما يزيد الضغوط على القادة الصينيين لتطبيق المزيد من إجراءات الدعم للحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال اقتصاديون من بنك نومورا في مذكرة : "يواجه الاقتصاد الصيني عاملين أساسيين في آن واحد : التداعيات المستمرة لأزمة العقارات داخليًا، والحرب التجارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والصين خارجيًا". في حين عززت الحوافز الحكومية الاستهلاك ودعمت الاستثمار، صرّح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، بضرورة "استجابة سياسية قوية وفي الوقت المناسب" في ظل الضغوط الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. الصادرات نقطة مضيئة وحيدة ظلت الصادرات نقطة مضيئة وحيدة في الاقتصاد الصيني، حيث ساعد فائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي في دعم النمو حتى مع استمرار ركود قطاع العقارات المطول وتباطؤ الطلب المحلي في تقويض الانتعاش القوي. وهذا يُعقّد التحدي السياسي لبكين، حيث يُهدد تركيز ترامب المُستمر على محرك التجارة الصيني الضخم بخنق مُحرك رئيسي للنمو. وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع إن مُصدّري البلاد سيضطرون إلى التأقلم مع التغيرات الخارجية "العميقة"، وتعهد بدعم المزيد من الاستهلاك المحلي. تجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي فاقت التوقعات، حيث أنهى مؤشر شنغهاي المركب الصيني القياسي (.SSEC) جلسة متذبذبة بارتفاع طفيف، بينما انخفض اليوان، مع استمرار ضعف الثقة وسط توقعات قاتمة للنمو. في الواقع، سلّط الزخم على أساس ربع سنوي الضوء على ضعف في الأداء، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 1.2 % في الربع الأول، متباطئًا من 1.6 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. أظهر استطلاع "رويترز" أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 % على أساس سنوي في عام 2025، متباطئًا من 5 % في العام الماضي، وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 5 %. وقد خفضت بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام بشكل حاد. بنوك تخفض توقعاتها في معرض تعليقه على الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية، خفض بنك " ANZ " يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 من 4.8 % إلى 4.2 %، بينما خفض بنك " Nomura " توقعاته من 4.5 % إلى 4 %. وكان بنك " UBS " أكثر تشاؤمًا، حيث خفض هذا الأسبوع توقعاته لنمو العملاق الآسيوي لعام 2025 من 4 % إلى 3.4 %، على افتراض استمرار رفع الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وأن بكين ستطرح حوافز إضافية. وقال محللو " UBS " في مذكرة : "نعتقد أن صدمة الرسوم الجمركية تُشكل تحديات غير مسبوقة لصادرات الصين، وستُحدث تغييرات كبيرة في الاقتصاد المحلي أيضًا". في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية، فقد استهدف ترامب الصين بأكبر رسوم جمركية بلغت 145 %. رفضت بكين الإجراءات التجارية الأمريكية واعتبرتها "مزحة"، وردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 % على السلع الأمريكية. أضعفت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة بعضًا من بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية. ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 5.9 % على أساس سنوي في مارس، بعد أن ارتفعت بنسبة 4.0 % في يناير وفبراير، بينما تسارع نمو إنتاج المصانع إلى 7.7 % من 5.9 % في الشهرين الأولين. وفاق كلا الرقمين توقعات المحللين. جاء ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعًا بمكاسب حادة من رقمين في مبيعات الإلكترونيات المنزلية والأثاث، مدعومة ببرنامج الحكومة لتبادل السلع الاستهلاكية. لكن تباطؤ سوق العقارات في الصين ظل عائقًا أمام النمو الإجمالي، حيث انخفض الاستثمار في القطاع بنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى. ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة في مارس مقارنة بالشهر السابق. لا يزال الدافع الأوسع نطاقًا من بيانات يوم الأربعاء يشير إلى انتعاش اقتصادي غير متكافئ، ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط الانكماشية التي تُغذي المخاوف بشأن ضعف الطلب. صرّح ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك " ANZ " بأن الناتج المحلي الإجمالي الجيد لا يُمثل الصحة الاقتصادية العامة لأي اقتصاد. ولا يزال الانكماش وبطالة الشباب هما الشاغلان الرئيسيان". علاوة على ذلك، يقول المحللون إن ارتفاع صادرات الصين في مارس - مدفوعًا بتسريع المصانع في الشحنات للتغلب على أحدث رسوم ترامب الجمركية - سينعكس بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع دخول الرسوم الأمريكية الضخمة حيز التنفيذ. أكد صانعو السياسات مرارًا وتكرارًا أن البلاد لديها مساحة واسعة وأدوات لدعم الاقتصاد، ويتوقع المحللون المزيد من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي أواخر العام الماضي. في وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للصين، مشيرة إلى الارتفاع السريع في الدين الحكومي والمخاطر على المالية العامة، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن لصانعي السياسات الذين يسعون إلى توسيع الاستهلاك للوقاية من تباطؤ التجارة. وقال "يونغ" من بنك " ANZ ": الوضع الحالي مشابه للصدمات السلبية التي شهدتها الصين في الماضي، مثل تفشي كوفيد-19 في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2008". "نرى خيارات محدودة أمام السلطات الصينية لمواجهة صدمة الرسوم الجمركية باستثناء التوسع المالي الكبير".
الوئام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
أسهم شركة 'كاتل' الصينية ترتفع 2.9% جراء الأرباح القوية
سجلت شركة 'كاتل' (CATL) الصينية، الرائدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، أداءً ماليًا فاق التوقعات في الربع الأول من عام 2025، ما دفع أسهمها إلى الارتفاع بنسبة 2.9% خلال تداولات اليوم، لتواصل بذلك سلسلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي. وأظهرت نتائج الشركة نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 32.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 14 مليار يوان (نحو 1.91 مليار دولار)، وهو أعلى معدل نمو تحققه الشركة منذ قرابة عامين. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.2% لتسجل 84.7 مليار يوان، منهية بذلك سلسلة من خمسة أرباع متتالية من التراجع. في هذا السياق، حافظ بنك 'نومورا' على توصيته بشراء السهم، ورفع السعر المستهدف من 315 يواناً إلى 331 يواناً، مشيدًا بما وصفه بـ'التوسع القوي في الأرباح' رغم تباطؤ وتيرة نمو الإيرادات. ورغم هذا الأداء القوي، لا تزال أسهم 'كاتل' منخفضة بنسبة 14.3% منذ بداية عام 2025، في ظل ضغوط السوق وتحديات قطاع السيارات الكهربائية العالمي.
صحيفة الخليج
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«نومورا» يضاعف أعمال إدارة الثروات في دبي
يعمل بنك نومورا الياباني على زيادة فريق إدارة الثروات التابع له في دبي بعد أن حقق أرباحاً في العام الماضي والتي جاءت قبل 18 شهراً من الوقت المستهدف. وقال رافي راجو، رئيس أعمال الثروات الدولية في نومورا، خلال مقابلة مع بلومبيرغ: إن البنك، ومقره في طوكيو، ينتقل إلى مكتب جديد في دبي بضعف مساحة المكتب السابق ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 60 موظفاً. وقال: إن نومورا يقوم أيضاً بالتوظيف في سنغافورة، بعد تعزيز الموظفين في هونغ كونغ العام الماضي. وبموجب الخطة الخمسية الحالية يسعى البنك إلى مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة في الوحدة العالمية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 60 مليار دولار، في حين من المتوقع أن يرتفع عدد مديري العلاقات بنسبة 50% من نحو 100. وقال: إن نصف المديرين الحاليين موجودون في هونغ كونغ، و35 في سنغافورة، و15 في دبي. وكانت أرباح البنك قد ارتفعت بأكثر من توقعات المحللين، حيث تضاعف صافي الدخل إلى 101.4 مليار ين (685 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.
