أحدث الأخبار مع #بهاءأبوشقة،
فيتو
منذ 6 أيام
- سياسة
- فيتو
حجز الاستئناف المقدم من عضو سابق بحزب شهير على حكم حبسه 3 سنوات بقضية اختطاف واحتجاز
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حجز الاستئناف المقدم من ر. ش، عضو سابق بحزب شهير، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية اختطاف واحتجاز أ. ج.، للنطق بالحكم في دور انعقاد شهر يونيو المقبل. قضية اختطاف واحتجاز جاء قرار المحكمة بعد جلسة استمعت خلالها إلى مرافعة المستشار بهاء أبو شقة، دفاع المتهم، الذي طالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى ضعف الأدلة، واعتماد الحكم الابتدائي على أقوال مرسلة، وفق وصفه. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل ر. ش. على ذمة القضية. تعود وقائع القضية إلى مطلع العام الجاري، حين أُلقي القبض على المتهم وعدد من الأشخاص، بعد اتهامهم باختطاف واحتجاز أ. ج.، العضو السابق بالحزب ذاته، على خلفية خلافات حزبية وشخصية، أسفرت عن إجبار المجني عليه على تسجيل اعتذارات مصورة تحت التهديد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
نائب التنسيقية محمود تركي: تجديد الخطاب الديني ضرورة ولا يعني مخالفة الثوابت.. ويدعو لإطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري
قال نائب التنسيقية محمود تركي: تجديد الخطاب الديني ضرورة ولا يعني مخالفة الثوابت.. ويدعو لإطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " وبدأ النائب كلمته بقوله تعالى في محكم التنزيل: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا"، وتابع: هذه الآية الكريمة تؤكد أن ديننا قد اكتمل، وأن الثوابت الشرعية لا تقبل التبديل أو التحريف، ومن هنا، فإننا حين نتحدث عن تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الأحكام الشرعية ولا مخالفة الثوابت بل نقصد بذلك، أولاً: تنقية الخطاب الديني مما علق به من بدع وخرافات لا أصل لها ومخالفة صحيح الشرع وأحكامه من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا: إزالة ما ألصق به من عنف أو فكر تكفيري أو متطرف يخالف سماحة ورحمة الدين. استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لنشر الخطاب الصحيح المعتدل وتابع، ثالثًا: تطوير لغة الخطاب الديني لتناسب جميع فئات المجتمع ومستوياتهم الفكرية والثقافية لحمايتها حتى لا نقع في فخ التطرف أو الانحلال والالحاد من جهة أخرى، رابعا: استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لنشر الخطاب الصحيح المعتدل وتحقيق الوصول إلى القطاعات المختلفة على أوسع نطاق. إعادة إطلاق حوار جديد لإعادة إحياء دور الوقف الخيري واستكمل نائب التنسيقية: واتصالا بموضوع تجديد الخطاب الديني لابد من إعادة إطلاق حوار جديد لإعادة إحياء دور الوقف الخيري والذي يعد الكنز المفقود، وخصوصا أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بما فيه من امتيازات وإعفاء صندوق الوقف الخيري من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهذه مسئولية تتحملها الوزارة في إطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري وفق شروط الواقفين وتحفيز المواطنين للاقبال على التبرع بالوقف الخيري للمساهمة في عملية التنمية ونشر الدعوة ودعم أعمال البر.
الدستور
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
نائب التنسيقية محمود تركى: تجديد الخطاب الدينى ضرورة ولا يعنى مخالفة الثوابت
قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، إن تجديد الخطاب الديني ضرورة شرعية ومسئولية مشتركة هدفها حماية العقيدة وبناء وعي ديني يعزز الانتماء ويحمي المجتمع من الإنجراف نحو الغلو أو التفريط. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة". بدأ النائب كلمته بقوله تعالى في محكم التنزيل: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا"، وتابع: هذه الآية الكريمة تؤكد أن ديننا قد اكتمل، وأن الثوابت الشرعية لا تقبل التبديل أو التحريف، ومن هنا، فإننا حين نتحدث عن تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الأحكام الشرعية ولا مخالفة الثوابت بل نقصد بذلك، أولًا: تنقية الخطاب الديني ما علق به من بدع وخرافات لا أصل لها ومخالفة صحيح الشرع وأحكامه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا: إزالة ما ألصق به من عنف أو فكر تكفيري أو متطرف يخالف سماحة ورحمة الدين. وتابع: ثالثًا: تطوير لغة الخطاب الديني لتناسب جميع فئات المجتمع ومستوياتهم الفكرية والثقافية لحمايتها حتى لا نقع في فخ التطرف أو الانحلال والإلحاد من جهة أخرى، رابعا: استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لنشر الخطاب الصحيح المعتدل وتحقيق الوصول إلى القطاعات المختلفة على أوسع نطاق. واستكمل نائب التنسيقية: واتصالًا بموضوع تجديد الخطاب الديني لا بد من إعادة إطلاق حوار جديد لإعادة إحياء دور الوقف الخيري والذي يعد الكنز المفقود، خصوصا أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بما فيه من امتيازات وإعفاء صندوق الوقف الخيري من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهذه مسئولية تتحملها الوزارة في إطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية الوقف الخيري وفق شروط الواقفين وتحفيز المواطنين للاقبال على التبرع بالوقف الخيري؛ للمساهمة في عملية التنمية ونشر الدعوة ودعم أعمال البر.
الدولة الاخبارية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
أسامة الأزهري: التعامل بحزم مع أي صور فساد وتعدي على أراضي وأموال الأوقاف
الإثنين، 5 مايو 2025 04:53 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سجل 20 صفحة من مناقشات النواب وملاحظاتهم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وإنه سيعكف على دراستها. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة" وقال وزير الأوقاف في تعقيبه على مداخلات النواب: "بخصوص ما أشار إليه أحد النواب إلى إعداد أطلس للمساجد واسم كل مسجد وتاريخه، أبشر النائب بأننا نعمل على هذا بالفعل في منصة رقمية، وبدأنا نعرف في المنصة الإلكترونية للمساجد الكبرى ونستعد بعد إطلاق المنصة الإلكترونية توضيح وشرح تاريخ المساجد، وقد يكون الزمن تجاوز الأطلس الورقي لكن نعد موسوعة لتعريف كل المساجد في مصر ونعمل على الوصول إلى كافة المساجد على مستوى الجمهورية". وعن حديث بعض النواب بشأن أهمية صلة الوقف بالتعليم، قال: في شهر أغسطس الماضي كان لدينا مؤتمر الأوقاف وحرصت على أن أستضيف حرم الرئيس الإندونيسى الأسبق والتي كان زوجها خريجا فى الأزهر وتقلد رئاسة الدولة، وهى تبرعت بأموال لجامعة القاهرة العريقة، كما أن تاريخ الوقف عند المسلمين كان للأوقاف فيه دورعظيم جدا في تشييد كافة المدارس الأموية في مصر، وصلة الوقف بالتعليم ليست فقط مرتبطة بثقافة المسلمين بل العالم أيضا للوقف دول في مجال التعليم مدارسة وجامعات كبرى شيدت من خلال الوقف التعليمة، وتابع: أثمن هذا الأمر وهو أحد مستهدفات العمل الجديدة فى وزارة الأوقاف. وأكد الأزهري، توافقه مع النواب بشأن القيم الدينية وعلاقتها بمناهج التربية والتعليم، وأن النائب جميل حليم تحدث أن الخطاب الديني في الإسلام والمسيحية يريد تعظيم القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، مؤكدا على أهمية ذلك وأهمية نشر وتعزيز هذه القيم. كما أشار إلى اتفاقه مع بعض النواب فيما طرحوه عن خطة إحلال وتجديد المساجد، وكذلك اهتمام الوزارة بإرسال قوافل وعاظ ودعاة إلى سيناء والمحافظات الحدودية وذلك في إطار توجه واستراتيجية الدولة لتنمية سيناء. وشدد وزير الأوقاف على التعامل بحزم مع أي صور فساد او تعدي على أراضي وأموال الوقف، قائلا: الوعد قائم بالتعامل مع أي صورة فساد أو تعدي على أراضي وأموال الأوقاف، ورفض التعدي على سنتميتر واحد يتعلق بالأوقاف لأنها أمانة فى رقابنا. وتابع الأزهري: نحرص على إحياء فكرة وثقافة الوقف، وهى أهم فكرة نهتم بها حتى نضيف أوقاف جديدة وليس فقط الاستثمار في الوقف، وهناك حملات مكثفة لتعزيز ونشر ثقافة الوقف، كما تحدث عن دور المرأة في الدعوة، وأن الوزارة يوجد فيها قسم للواعظات.
مصر اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لأخرى 18 مايو
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بعد إحالة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، مع الدعوة لعقد جلسة أخري يوم 18 مايو القادم. وشملت طلبات المناقشة تلك المقدمة من النائب علاء الدين محمد جاد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، وأكد خلاله البرلماني أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. أما الطلب الثاني، مقدم من النائب محمد شوقي العناني وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي،وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب". وقال النائب محمد شوقي، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة ، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع. وأضاف "شوقي" أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة مضيفا ومن ثم، تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق. ويأتي الطلب الثالث الذي جري مناقشته مقدم من النائب علاء مصطفي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم". وفي محض حديثه أشار إلي دور الأوقاف الهام في مكافحة التطرف الديني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الدور لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الاسرة والمجتمع، من خلال غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، الذي من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة. وشدد مصطفي علي أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذى من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير، مشيرا إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
