وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لأخرى 18 مايو

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بعد إحالة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن تجديد الخطاب الديني والوقف الخيري، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، مع الدعوة لعقد جلسة أخري يوم 18 مايو القادم.
وشملت طلبات المناقشة تلك المقدمة من النائب علاء الدين محمد جاد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، وأكد خلاله البرلماني أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية.
أما الطلب الثاني، مقدم من النائب محمد شوقي العناني وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي،وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
وقال النائب محمد شوقي، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة ، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
وأضاف "شوقي" أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة مضيفا ومن ثم، تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.
ويأتي الطلب الثالث الذي جري مناقشته مقدم من النائب علاء مصطفي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".
وفي محض حديثه أشار إلي دور الأوقاف الهام في مكافحة التطرف الديني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الدور لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الاسرة والمجتمع، من خلال غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، الذي من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وشدد مصطفي علي أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذى من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير، مشيرا إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة. وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم". الفرق بين الزكاة والصدقة وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف. وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]. أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان اخترقوا المجتمعات الأوروبية وسيطروا على المساجد والمؤسسات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الحكومات العربية تحارب جماعة الإخوان من الناحيتين التنظيمية والحركية، في الوقت الذي تشهد فيه الجماعة تمددًا ونفوذًا متزايدًا داخل أوروبا والغرب، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان باتت تسيطر على قطاعات واسعة من المسلمين في أوروبا، في ما وصفه بـ «تطور هائل ومؤثر». وخلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أكد أن تنظيم الإخوان اخترق المجتمع الفرنسي، وسيطرعلى عدد كبير من المساجد والجمعيات، بالإضافة إلى اختراق مؤسسات جامعية وبحثية وإعلامية، مضيفًا: «هذا التمدد يخلق مشكلة كبيرة في الواقع العربي والمصري، حيث إن أي قرار ضد جماعة الإخوان في الداخل العربي يقابله تحشيد من المؤسسات الحقوقية الغربية». وأكمل "عيسى": "تُقدم الجماعة في الخارج وكأنها حركة سياسية شرعية، والإخوان اختطفوا الإسلام في أوروبا من خلال سيطرتهم على المساجد". وشدد "عيسى" على أن الأمر بات يتطلب طرح أسئلة عميقة والاستماع إلى رؤى وتحليلات لفهم هذا التمدد وتأثيراته على الداخل العربي.

البشاير

منذ 3 ساعات

• البشاير

ماكرون يتخذ قرارات سرية للتعامل مع اختراق الإخوان للمجتمع

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ في الجامعات الفرنسية، إن صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية نشرت مقتطفات من تقرير سري تم إعداده حول تغلغل جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الفرنسي، مؤكدًا أن التقرير كشف بالأرقام والتفاصيل الدقيقة حجم اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، لا سيما في المساجد والجمعيات والمؤسسات البحثية والتعليمية. وأضاف أحمد يوسف، خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن التقرير يتكوّن من 76 صفحة، وشارك في إعداده سفير فرنسي يتقن العربية، عمل في السعودية والجزائر، بالتعاون مع مدير أمن فرنسي مختص في الإسلام السياسي، وبمساهمة من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية. وأشار إلى أن التقرير أوضح كيف تعمل الجماعة على اختراق الدولة الفرنسية بشكل ناعم ومنظم 'من تحت'، دون مواجهة مباشرة، في ما يُعرف بالمباطنة أو التسلل الهادئ، المعروف في الأدبيات الفرنسية بـ 'الانتريزم' و'السبارتيزم'. وأوضح أحمد يوسف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر نشر التقرير كاملًا بنهاية الأسبوع الجاري، بعد عرضه في اجتماع مجلس الأمن القومي، وأن المجلس سيجتمع مرة أخرى مطلع يونيو لاتخاذ قرارات بعضها معلن وبعضها سري. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية