أحدث الأخبار مع #بوراي
الخبر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الدفع عبر الهاتف الذكي: من يعيق انتشاره؟
لا شك أن الكثير منكم قرأ هذا الخبر الذي يعلن فيه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد محند بوراي، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"، الذي تقرر انطلاقه في جانفي 2025، سيتيح استخدام الهواتف الذكية لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي عبر البنوك وبريد الجزائر. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشمول المالي في الجزائر وتوفير وسائل دفع مبتكرة وآمنة للمواطنين والتجار. لكن بعد أربعة أشهر بقي هذا التصريح مجرد كلام وترك المواطنين ينتظرون بشغف كبير متى تتحقق هذه المعجزة ! وكان السيد بوراي قد أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعادت نشره مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها "الخبر"، إلى أن العملاء سيتمكنون، بدءًا من جانفي 2025، من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف، من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Code) واعتبر أن هذه التقنية "المجانية، السريعة والعملية"، ستساهم في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات إضافية للمواطنين والتجار. كما أكد السيد بوراي "أن البنوك وبريد الجزائر استثمرت في تأمين النظام الجديد، بما في ذلك التجارب الأمنية وتوفير التطبيقات المخصصة. كما تم الربط بين بيانات البنوك وبريد الجزائر بواسطة شركة النقد الآلي "ساتيم"، مما يضمن التشغيل البيني للنظام". لكن الغريب في الأمر، أن تنفيذ هذا التصريح على أرض الواقع تأخر لما يقارب أربعة أشهر دون أن تعطي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات أي تفسير حول هذا التأخر غير المبرر. والأغرب من هذا، هو إعلان "تجمع النقد الآلي" عن تفعيل نظام "دي زاد موب باي" اعتبارا من شهر جانفي الماضي، موضحا أن "النظام الجديد سيُسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار، من خلال الجمع بين الابتكار، الأمان، والتشغيل البيني. وسيتيح النظام للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة وتحويل الأموال بين الأفراد، مع اشتراك مجاني وأمن للمستخدمين والتجار". لا أحد ينكر أن الدفع عبر الهاتف المحمول يتيح إجراء المعاملات المصرفية على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى البنوك التقليدية محدودا. وبفضل هذه التكنولوجيا، أصبح بإمكان ملايين الأشخاص، غير المصرفيين، إجراء المعاملات المالية بكل سهولة. يحدث هذا رغم إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر منذ 2022، إلا أن الخدمة اقتصرت على الزبائن من نفس البنك، كالبنك الوطني الجزائري وبنك "السلام" و"بريد الجزائر". ويقتصر استخدام الخدمة على العمليات بين زبائن نفس المؤسسة. والسؤال المطروح: لماذا لا يشمل هذا النظام المؤسسات البنكية الأخرى؟ يقبل عدد متزايد من التجار على المدفوعات غير التلامسية عبر تقنية ( NFCالاتصالات القريبة المدى) أو رموز الاستجابة السريعة، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في إفريقيا، وخاصة في بلدان مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا. وهنا نطرح سؤال آخر: لماذا بلد بحجم الجزائر يسجل تأخرا للولوج لمثل هذه التقنيات، بالمقارنة مع دول إفريقية ذات الإمكانيات المالية أو البشرية المحدودة؟ كما يشكل هذا التأخر بالنسبة للجزائر نوعا من التخلف لا يليق بسمعتها، فلا أحد يجهل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر عندما يتم تعميم الدفع عبر الهواتف الذكية، إذ يمكن لعمليات الدفع الرقمي أن تساعد الأفراد والمؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على إدارة مواردها المالية على النحو الأمثل، وهذا من شأنه تدعيم الشمول المالي وأهداف السياسة الاقتصادية الأوسع، خاصة عندما نعلم أن أنظمة الدفع الفوري الشاملة تم إنشاؤها خصيصا لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض، أو الذين لا دخل لهم. يجب على الجهاز التنفيذي، ولا سيما الوزارات المتخصصة، أن تقوم بثورة وقفزة نوعية تسمح بتحفيز التحول المستمر إلى سلوك المعاملات الرقمية المتكررة، يجب أن تكون المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
50 مليار دينار جزائري ودائع الصيرفة الإسلامية بنهاية آذار
الجزائر - بلغت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري 50 مليار دينار جزائري بنهاية شهر مارس/آذار 2025، حسبما أفاد به الأربعاء الماضي ، المدير العام للبنك، سمير تيمرابط، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح السيد تيمرابط أن ودائع الصيرفة الإسلامية بلغت 50 مليار دينار جزائري منذ إطلاق الخدمة عام 2020، في حين بلغت التمويلات الممنوحة في إطار هذه الصيغة 17 مليار دينار جزائري. كما أشار إلى أن عدد الوكالات التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية بلغ 15 وكالة، بالإضافة إلى 108 شباك مخصص لهذه الصيغة، مما يعكس «التطور الكبير» في هذا المجال داخل البنك. وفيما يتعلق بالقروض، أفاد المسؤول بأن قيمة القروض الممنوحة من البنك بلغت 1996 مليار دينار جزائري بنهاية عام 2024، و 2046 مليار دينار جزائري بنهاية مارس/آذار 2025، في حين تم اعتماد 5615 ملف قرضي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي. وأكد المدير العام للبنك أن شبكة البنك الوطني الجزائري تشمل 241 وكالة، منها 34 وكالة رقمية، بالإضافة إلى 15 وكالة مخصصة للصيرفة الإسلامية. وفيما يخص الرقمنة، أشار السيد تيمرابط إلى أن البنك يتبع استراتيجية تحويلية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير الأنظمة الرقمية للمعاملات والتسيير الداخلي للبنك. *بنك «بدر» : أكثر من 200 مليار دينار جزائري تمويلات استثمارية في 2024: - بلغ إجمالي التمويلات الاستثمارية التي منحها بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» أكثر من 200 مليار دينار جزائري في 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بـ 2023. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرز المدير العام للبنك، محند بوراي، أهمية التمويلات الاستثمارية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن بنك «بدر» قد منح 221 مليار دينار جزائري كتمويلات استثمارية في مختلف الصيغ، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليبلغ إجمالي الاستثمارات الممنوحة حتى نهاية السنة الماضية 1983 مليار دينار. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه التمويلات، أكد المدير العام أن هناك زيادة بنسبة 16 بالمائة في منطقة الهضاب العليا، وبنسبة 13 بالمائة في الولايات الجنوبية، وبنسبة 3 بالمائة في الولايات الشمالية. وأشار السيد بوراي إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من هذه التمويلات، حيث سجل زيادة بنسبة 12 بالمائة في سنتي 2023 و2024، في حين شهدت التمويلات الموجهة للقطاع العام زيادة بنسبة 2 بالمائة. وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، أكد السيد بوراي وجود طلب مستمر من المواطنين على هذه الصيغة، حيث تم استقطاب أكثر من 49 ألف زبون في 2024، بينما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال نفس الفترة في إطار هذه الصيغة 4ر9 مليار دينار، منها أكثر من 50 بالمائة موجهة للقطاع الصناعي. جدير بالذكر أن جلستي الاستماع تدخلان في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
جزايرس
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أبرز السيد بوراي أهمية التمويلات الاستثمارية للاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن بنك "بدر" قد منح 221 مليار دينار جزائري كتمويلات استثمارية في مختلف الصيغ, مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2023, ليبلغ إجمالي الاستثمارات الممنوحة حتى نهاية السنة الماضية 1983 مليار دينار. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه التمويلات, أكد المدير العام أن هناك زيادة بنسبة 16 بالمائة في منطقة الهضاب العليا, وبنسبة 13 بالمائة في الولايات الجنوبية, وبنسبة 3 بالمائة في الولايات الشمالية.وأشار السيد بوراي إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من هذه التمويلات, حيث سجل زيادة بنسبة 12 بالمائة في سنتي 2023 و2024, في حين شهدت التمويلات الموجهة للقطاع العام زيادة بنسبة 2 بالمائة.وفيما يخص الصيرفة الإسلامية, أكد السيد بوراي وجود طلب مستمر من المواطنين على هذه الصيغة, حيث تم استقطاب أكثر من 49 ألف زبون في 2024, بينما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال نفس الفترة في إطار هذه الصيغة 4ر9 مليار دينار, منها أكثر من 50 بالمائة موجهة للقطاع الصناعي. جدير بالذكر أن جلسة الاستماع تدخل في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
