الدفع عبر الهاتف الذكي: من يعيق انتشاره؟

لا شك أن الكثير منكم قرأ هذا الخبر الذي يعلن فيه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد محند بوراي، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"، الذي تقرر انطلاقه في جانفي 2025، سيتيح استخدام الهواتف الذكية لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي عبر البنوك وبريد الجزائر.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشمول المالي في الجزائر وتوفير وسائل دفع مبتكرة وآمنة للمواطنين والتجار.
لكن بعد أربعة أشهر بقي هذا التصريح مجرد كلام وترك المواطنين ينتظرون بشغف كبير متى تتحقق هذه المعجزة ! وكان السيد بوراي قد أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعادت نشره مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها "الخبر"، إلى أن العملاء سيتمكنون، بدءًا من جانفي 2025، من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف، من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Code) واعتبر أن هذه التقنية "المجانية، السريعة والعملية"، ستساهم في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات إضافية للمواطنين والتجار.
كما أكد السيد بوراي "أن البنوك وبريد الجزائر استثمرت في تأمين النظام الجديد، بما في ذلك التجارب الأمنية وتوفير التطبيقات المخصصة. كما تم الربط بين بيانات البنوك وبريد الجزائر بواسطة شركة النقد الآلي "ساتيم"، مما يضمن التشغيل البيني للنظام".
لكن الغريب في الأمر، أن تنفيذ هذا التصريح على أرض الواقع تأخر لما يقارب أربعة أشهر دون أن تعطي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات أي تفسير حول هذا التأخر غير المبرر. والأغرب من هذا، هو إعلان "تجمع النقد الآلي" عن تفعيل نظام "دي زاد موب باي" اعتبارا من شهر جانفي الماضي، موضحا أن "النظام الجديد سيُسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار، من خلال الجمع بين الابتكار، الأمان، والتشغيل البيني.
وسيتيح النظام للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة وتحويل الأموال بين الأفراد، مع اشتراك مجاني وأمن للمستخدمين والتجار".
لا أحد ينكر أن الدفع عبر الهاتف المحمول يتيح إجراء المعاملات المصرفية على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى البنوك التقليدية محدودا. وبفضل هذه التكنولوجيا، أصبح بإمكان ملايين الأشخاص، غير المصرفيين، إجراء المعاملات المالية بكل سهولة.
يحدث هذا رغم إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر منذ 2022، إلا أن الخدمة اقتصرت على الزبائن من نفس البنك، كالبنك الوطني الجزائري وبنك "السلام" و"بريد الجزائر".
ويقتصر استخدام الخدمة على العمليات بين زبائن نفس المؤسسة. والسؤال المطروح: لماذا لا يشمل هذا النظام المؤسسات البنكية الأخرى؟ يقبل عدد متزايد من التجار على المدفوعات غير التلامسية عبر تقنية ( NFCالاتصالات القريبة المدى) أو رموز الاستجابة السريعة، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في إفريقيا، وخاصة في بلدان مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا.
وهنا نطرح سؤال آخر: لماذا بلد بحجم الجزائر يسجل تأخرا للولوج لمثل هذه التقنيات، بالمقارنة مع دول إفريقية ذات الإمكانيات المالية أو البشرية المحدودة؟ كما يشكل هذا التأخر بالنسبة للجزائر نوعا من التخلف لا يليق بسمعتها، فلا أحد يجهل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر عندما يتم تعميم الدفع عبر الهواتف الذكية، إذ يمكن لعمليات الدفع الرقمي أن تساعد الأفراد والمؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على إدارة مواردها المالية على النحو الأمثل، وهذا من شأنه تدعيم الشمول المالي وأهداف السياسة الاقتصادية الأوسع، خاصة عندما نعلم أن أنظمة الدفع الفوري الشاملة تم إنشاؤها خصيصا لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض، أو الذين لا دخل لهم.
يجب على الجهاز التنفيذي، ولا سيما الوزارات المتخصصة، أن تقوم بثورة وقفزة نوعية تسمح بتحفيز التحول المستمر إلى سلوك المعاملات الرقمية المتكررة، يجب أن تكون المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الخبر

الدفع عبر الهاتف الذكي: من يعيق انتشاره؟

لا شك أن الكثير منكم قرأ هذا الخبر الذي يعلن فيه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد محند بوراي، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"، الذي تقرر انطلاقه في جانفي 2025، سيتيح استخدام الهواتف الذكية لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي عبر البنوك وبريد الجزائر. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشمول المالي في الجزائر وتوفير وسائل دفع مبتكرة وآمنة للمواطنين والتجار. لكن بعد أربعة أشهر بقي هذا التصريح مجرد كلام وترك المواطنين ينتظرون بشغف كبير متى تتحقق هذه المعجزة ! وكان السيد بوراي قد أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعادت نشره مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها "الخبر"، إلى أن العملاء سيتمكنون، بدءًا من جانفي 2025، من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف، من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Code) واعتبر أن هذه التقنية "المجانية، السريعة والعملية"، ستساهم في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات إضافية للمواطنين والتجار. كما أكد السيد بوراي "أن البنوك وبريد الجزائر استثمرت في تأمين النظام الجديد، بما في ذلك التجارب الأمنية وتوفير التطبيقات المخصصة. كما تم الربط بين بيانات البنوك وبريد الجزائر بواسطة شركة النقد الآلي "ساتيم"، مما يضمن التشغيل البيني للنظام". لكن الغريب في الأمر، أن تنفيذ هذا التصريح على أرض الواقع تأخر لما يقارب أربعة أشهر دون أن تعطي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات أي تفسير حول هذا التأخر غير المبرر. والأغرب من هذا، هو إعلان "تجمع النقد الآلي" عن تفعيل نظام "دي زاد موب باي" اعتبارا من شهر جانفي الماضي، موضحا أن "النظام الجديد سيُسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار، من خلال الجمع بين الابتكار، الأمان، والتشغيل البيني. وسيتيح النظام للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة وتحويل الأموال بين الأفراد، مع اشتراك مجاني وأمن للمستخدمين والتجار". لا أحد ينكر أن الدفع عبر الهاتف المحمول يتيح إجراء المعاملات المصرفية على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى البنوك التقليدية محدودا. وبفضل هذه التكنولوجيا، أصبح بإمكان ملايين الأشخاص، غير المصرفيين، إجراء المعاملات المالية بكل سهولة. يحدث هذا رغم إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر منذ 2022، إلا أن الخدمة اقتصرت على الزبائن من نفس البنك، كالبنك الوطني الجزائري وبنك "السلام" و"بريد الجزائر". ويقتصر استخدام الخدمة على العمليات بين زبائن نفس المؤسسة. والسؤال المطروح: لماذا لا يشمل هذا النظام المؤسسات البنكية الأخرى؟ يقبل عدد متزايد من التجار على المدفوعات غير التلامسية عبر تقنية ( NFCالاتصالات القريبة المدى) أو رموز الاستجابة السريعة، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في إفريقيا، وخاصة في بلدان مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا. وهنا نطرح سؤال آخر: لماذا بلد بحجم الجزائر يسجل تأخرا للولوج لمثل هذه التقنيات، بالمقارنة مع دول إفريقية ذات الإمكانيات المالية أو البشرية المحدودة؟ كما يشكل هذا التأخر بالنسبة للجزائر نوعا من التخلف لا يليق بسمعتها، فلا أحد يجهل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر عندما يتم تعميم الدفع عبر الهواتف الذكية، إذ يمكن لعمليات الدفع الرقمي أن تساعد الأفراد والمؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على إدارة مواردها المالية على النحو الأمثل، وهذا من شأنه تدعيم الشمول المالي وأهداف السياسة الاقتصادية الأوسع، خاصة عندما نعلم أن أنظمة الدفع الفوري الشاملة تم إنشاؤها خصيصا لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض، أو الذين لا دخل لهم. يجب على الجهاز التنفيذي، ولا سيما الوزارات المتخصصة، أن تقوم بثورة وقفزة نوعية تسمح بتحفيز التحول المستمر إلى سلوك المعاملات الرقمية المتكررة، يجب أن تكون المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة.

جزايرس

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• جزايرس

بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أبرز السيد بوراي أهمية التمويلات الاستثمارية للاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن بنك "بدر" قد منح 221 مليار دينار جزائري كتمويلات استثمارية في مختلف الصيغ, مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2023, ليبلغ إجمالي الاستثمارات الممنوحة حتى نهاية السنة الماضية 1983 مليار دينار. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه التمويلات, أكد المدير العام أن هناك زيادة بنسبة 16 بالمائة في منطقة الهضاب العليا, وبنسبة 13 بالمائة في الولايات الجنوبية, وبنسبة 3 بالمائة في الولايات الشمالية.وأشار السيد بوراي إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من هذه التمويلات, حيث سجل زيادة بنسبة 12 بالمائة في سنتي 2023 و2024, في حين شهدت التمويلات الموجهة للقطاع العام زيادة بنسبة 2 بالمائة.وفيما يخص الصيرفة الإسلامية, أكد السيد بوراي وجود طلب مستمر من المواطنين على هذه الصيغة, حيث تم استقطاب أكثر من 49 ألف زبون في 2024, بينما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال نفس الفترة في إطار هذه الصيغة 4ر9 مليار دينار, منها أكثر من 50 بالمائة موجهة للقطاع الصناعي. جدير بالذكر أن جلسة الاستماع تدخل في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.

جزايرس

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• جزايرس

الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ووفقا لآخر تقرير صادر عن تجمع النقدي الآلي (GIE Monétique), شهدت التحويلات المالية بين الافراد "P2P" باستخدام تطبيقات الهاتف النقال "بريدي موب" و"ويمباي", نموا "هائلا" العام الماضي, حيث بلغت قيمتها الإجمالية 503 مليار دج, مقابل 241 مليار دج في 2023. وارتفع عدد التحويلات من 8ر17 مليون تحويل في 2023 إلى 2ر36 مليون في 2024, أي بزيادة قدرها 103 بالمائة, حسب المصدر ذاته.من جهة أخرى, شهدت عمليات الدفع عبر الهاتف النقال الموجهة للتجار الإلكترونيين نمو ملحوظا, حيث ارتفع عدد العمليات بنسبة 49 بالمائة خلال سنة, ليصل إلى 4ر58 مليون عملية, بقيمة إجمالية بلغت 5ر43 مليار دج (+56 بالمائة). وكان الدفع عبر الهاتف المحمول قد دخل رسميا حيز الخدمة في الجزائر سنة 2022, وهو يشمل عمليات الدفع برمز الاستجابة السريعة "QR code" والتحويلات بين الافراد "P2P". واقتصرت هذه الخدمة, في المرحلة الأولى, على زبائن نفس البنك بكل من البنك الوطني الجزائري وبنك السلام-الجزائر, وكذا بريد الجزائر. غير أنه, ومنذ شهر يناير الماضي, شرعت خمسة بنوك إضافية في توفير خدمات الدفع عبر الهاتف النقال لزبائنها, وهذا بفضل إطلاق التشغيل البيني في يونيو 2024.وبلغت القيمة الإجمالية للدفع الإلكتروني (عبر أجهزة الدفع الإلكتروني, الإنترنت و الهاتف المحمول), حوالي 8ر643 مليار دج في 2024, مقابل 6ر332 مليار دج في 2023, أي بنسبة نمو قدرها 3ر48 بالمائة, حسب حصيلة تجمع النقد الآلي.كما ارتفعت عمليات الدفع عبر الإنترنت بنسبة 61 بالمائة السنة الماضية, لتصل إلى 945ر51 مليار دج.ولا يزال قطاع الاتصالات (دفع الفواتير وإعادة تعبئة الرصيد لدى مشغلي الهاتف ومزودي الإنترنت) يهيمن على قطاع الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت, بأزيد من 83ر9 مليون معاملة من أصل أزيد من 19 مليون معاملة مليون معاملة تمت عبر الإنترنت.وشهدت قطاعات أخرى نموا قويا أيضا, لاسيما الفواتير (+125 بالمائة), بيع الممتلكات (+107 بالمائة), النقل (+104 بالمائة), التأمينات (+66 بالمائة).وتسجل سلطة ضبط قطاع النقديات حوالي 582 تاجرا إلكترونيا منخرطين في النظام الإلكتروني البيبنكي, أي بزيادة قدرها 107 تجارا إلكترونيا مقارنة بسنة 2023. وفيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الدفع الإلكتروني "TPE", فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات بنسبة 41 بالمائة لتصل إلى 56ر44 مليار دج في 2024.من ناحية أخرى, زاد العدد الإجمالي لعمليات السحب عبر أجهزة الصرف الآلي من 4ر174 مليون عملية في 2023, إلى 3ر197 مليون عملية في 2024, بقيمة تجاوزت 6ر44 مليار دج.وتكشف المقارنة بين قيمة عمليات الدفع الالكتروني والسحب عبر الموزعات, عن توجه طفيف في التحول نحو الرقمنة, حيث ارتفعت نسبة الدفع/السحب من 1ر0 في 2023 إلى 2ر0 في 2024."وتثبت هذه الأرقام أن حاملي البطاقات يقومون بعمليات سحب أقل ويتجهون تدريجيا نحو الدفع الإلكتروني. ومن المتوقع أن تتسارع هذه الوتيرة مع توسع شبكة قبول الدفع الإلكتروني", يضيف تجمع النقد الآلي في تقريره. واصلت عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر حركيتها في 2024, وذلك بفضل الإقبال المتزايد للمستهلكين بالأخص على الدفع عبر الهاتف النقال (+56 بالمائة), عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (+41 بالمائة), وعبر الانترنت (+6113:02:21 بطاقات الدفع- العدد الإجمالي لبطاقات الدفع المتداولة بلغ 19844903 (+20 بالمائة مقارنة مع سنة 2023).هذا الرقم موزع كما يلي:- عدد البطاقات البيبنكية CIB (تصدرها البنوك) بلغ 4239021 بطاقة (+5 بالمائة), منها 217784 بطاقة "أعمال". - عدد البطاقات الذهبية (يصدرها بريد الجزائر) بلغ 15605882 بطاقة (+25 بالمائة). الدفع عبر الانترنت- عدد التجار الالكترونيين الذين انضموا إلى منصة الدفع عبر الانترنت بلغ 582 (+23 بالمائة مقارنة ب2023).- عدد المعاملات المقبولة باستعمال بطاقات الدفع عبر الانترنت بلغ 19594482 (+28 بالمائة).- قيمة المعاملات التي تمت عبر الانترنت بلغت 945ر51 مليار دج (+61 بالمائة).الدفع عبر الهاتف النقال- عدد المعاملات التي تمت عبر الهاتف النقال بلغ 58465858 (+49 مقارنة بسنة 2023).- قيمة المعاملات التي تمت باستعمال الهاتف النقال بلغت 590ر43 مليار دج (+56).- عدد معاملات التحويل البيني المباشر P2P بلغ 36236137 (+103 بالمائة).- قيمة معاملات التحويل البيني المباشر بلغت 679ر503 مليار دج (+109 بالمائة).الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني- عدد أجهزة الدفع الالكتروني TPE لدى التجار بلغ 68140 جهاز (+28 بالمائة مقارنة بسنة 2023).- عدد المعاملات المقبولة عبر أجهزة الدفع الالكتروني بلغ 5579708 (+40 بالمائة)- قيمة عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني ارتفع إلى 563ر44 مليار دج (+41 بالمائة).السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية- الحظيرة الوطنية للشبابيك/الموزعات الآلية للأوراق النقدية تتكون من 3942 جهاز آلي (+2 بالمائة مقارنة بسنة 2023).- عدد عمليات السحب من الموزعات الآلية باستعمال بطاقات الدفع بلغ 197323075 عملية مقبولة (+13 بالمائة). - قيمة عمليات السحب من الموزعات الآلية باستعمال بطاقات الدفع ارتفع إلى 6ر3691 مليار دج (+13 بالمائة).