أحدث الأخبار مع #وبنكالسلام
الخبر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الدفع عبر الهاتف الذكي: من يعيق انتشاره؟
لا شك أن الكثير منكم قرأ هذا الخبر الذي يعلن فيه رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد محند بوراي، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني "دي زاد موب باي"، الذي تقرر انطلاقه في جانفي 2025، سيتيح استخدام الهواتف الذكية لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي عبر البنوك وبريد الجزائر. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشمول المالي في الجزائر وتوفير وسائل دفع مبتكرة وآمنة للمواطنين والتجار. لكن بعد أربعة أشهر بقي هذا التصريح مجرد كلام وترك المواطنين ينتظرون بشغف كبير متى تتحقق هذه المعجزة ! وكان السيد بوراي قد أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعادت نشره مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها "الخبر"، إلى أن العملاء سيتمكنون، بدءًا من جانفي 2025، من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف، من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Code) واعتبر أن هذه التقنية "المجانية، السريعة والعملية"، ستساهم في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات إضافية للمواطنين والتجار. كما أكد السيد بوراي "أن البنوك وبريد الجزائر استثمرت في تأمين النظام الجديد، بما في ذلك التجارب الأمنية وتوفير التطبيقات المخصصة. كما تم الربط بين بيانات البنوك وبريد الجزائر بواسطة شركة النقد الآلي "ساتيم"، مما يضمن التشغيل البيني للنظام". لكن الغريب في الأمر، أن تنفيذ هذا التصريح على أرض الواقع تأخر لما يقارب أربعة أشهر دون أن تعطي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات أي تفسير حول هذا التأخر غير المبرر. والأغرب من هذا، هو إعلان "تجمع النقد الآلي" عن تفعيل نظام "دي زاد موب باي" اعتبارا من شهر جانفي الماضي، موضحا أن "النظام الجديد سيُسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار، من خلال الجمع بين الابتكار، الأمان، والتشغيل البيني. وسيتيح النظام للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة وتحويل الأموال بين الأفراد، مع اشتراك مجاني وأمن للمستخدمين والتجار". لا أحد ينكر أن الدفع عبر الهاتف المحمول يتيح إجراء المعاملات المصرفية على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يكون الوصول إلى البنوك التقليدية محدودا. وبفضل هذه التكنولوجيا، أصبح بإمكان ملايين الأشخاص، غير المصرفيين، إجراء المعاملات المالية بكل سهولة. يحدث هذا رغم إطلاق الدفع عبر الهاتف الذكي في الجزائر منذ 2022، إلا أن الخدمة اقتصرت على الزبائن من نفس البنك، كالبنك الوطني الجزائري وبنك "السلام" و"بريد الجزائر". ويقتصر استخدام الخدمة على العمليات بين زبائن نفس المؤسسة. والسؤال المطروح: لماذا لا يشمل هذا النظام المؤسسات البنكية الأخرى؟ يقبل عدد متزايد من التجار على المدفوعات غير التلامسية عبر تقنية ( NFCالاتصالات القريبة المدى) أو رموز الاستجابة السريعة، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في إفريقيا، وخاصة في بلدان مثل نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا. وهنا نطرح سؤال آخر: لماذا بلد بحجم الجزائر يسجل تأخرا للولوج لمثل هذه التقنيات، بالمقارنة مع دول إفريقية ذات الإمكانيات المالية أو البشرية المحدودة؟ كما يشكل هذا التأخر بالنسبة للجزائر نوعا من التخلف لا يليق بسمعتها، فلا أحد يجهل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر عندما يتم تعميم الدفع عبر الهواتف الذكية، إذ يمكن لعمليات الدفع الرقمي أن تساعد الأفراد والمؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على إدارة مواردها المالية على النحو الأمثل، وهذا من شأنه تدعيم الشمول المالي وأهداف السياسة الاقتصادية الأوسع، خاصة عندما نعلم أن أنظمة الدفع الفوري الشاملة تم إنشاؤها خصيصا لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض، أو الذين لا دخل لهم. يجب على الجهاز التنفيذي، ولا سيما الوزارات المتخصصة، أن تقوم بثورة وقفزة نوعية تسمح بتحفيز التحول المستمر إلى سلوك المعاملات الرقمية المتكررة، يجب أن تكون المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة.
بنوك عربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الصيرفة الإسلامية في الجزائر.. من أبي اليقظان إلى قانون 23-09
بنوك عربية شهدت الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطورًا ملحوظًا خلال العشر أعوام الأخيرة (2015-2025)، حيث تشير تقارير بنك الجزائر المركزي إلى النمو السريع لحجم الأصول المالية المجمعة وعدد المؤسسات والنوافذ المستحدثة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية في الخمسة أعوام الأخيرة. فمنذ إطلاق هذه التعاملات، بلغ إجمالي الودائع المحصلة من طرف البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية حاليًا 794 مليار دينار جزائري، بينما تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة للشركات 493 مليار دينار جزائري. كما بلغ عدد النوافذ والوكالات المخصصة للصيرفة الإسلامية في الجزائر 861 موزعة عبر 12 بنكًا، منها 6 بنوك عمومية و6 بنوك خاصة. ترجع أصول البنوك الإسلامية في الجزائر إلى المشروع الذي قدمه العالم الجزائري أبي اليقظان عام 1928، والذي دعا إلى إنشاء بنك أهلي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. لكن إرادة المستعمر حالت دون ذلك. وبدأت تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر المستقلة بشكل محدود في التسعينيات مع بنك البركة وبنك السلام مطلع عام 2006، ثم اكتسبت زخمًا أكبر بداية من عام 2020، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز هذا القطاع كجزء من إستراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل ودعم الاقتصاد الوطني. وتفتقر البنوك الإسلامية في الجزائر إلى إطار تنظيمي كافٍ لممارسة نشاطها بأريحية، نظرًا لحداثة وجدية الإصلاحات التي عرفها الإطار القانوني للبنوك الإسلامية في الجزائر. وبالرجوع إلى المنظومة القانونية الجزائرية، نجد أن البنوك الإسلامية كانت تسير عقودها وفقًا لمقتضيات القانون المدني والقانون التجاري. فقانون النقد والقرض 10-90 الذي صدر عام 1990 وعدل عام 2003 بالأمر 11-03 لم يفرد البنوك الإسلامية بمعاملة خاصة، وفي نفس الوقت لم يعترف بها أو يمنعها. وظهرت أولى بوادر الإصلاحات القانونية مع التأسيس القانوني للصيرفة التشاركية في الجزائر وفقًا لنظام بنك الجزائر رقم 18-02، وسرعان ما تم التخلي عن العمل به وإلغاؤه لعدم وضوحه وغموض المصطلحات التي اعتمد عليها في التأسيس لمنظومة قانونية تليق بالمنظومة المالية في الجزائر. فمصطلح 'التشاركية' لا يعني 'الإسلامية' ويتشابه إلى حد كبير مع المالية التشاركية المتعارف عليها لدى البنوك التقليدية والتعاونيات. لهذه الأسباب وأخرى، تم استبداله بالنظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، والذي نص صراحة ولأول مرة على مصطلح 'البنوك الإسلامية' وحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. كما صدرت التعليمة 20-03 المؤرخة في 02 أبريل 2020، والتي عرّفت المنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. هذه الإصلاحات التي عرفتها الجزائر لدعم البنوك الإسلامية كانت بحاجة إلى إصلاحات أكثر قوة قانونية تؤسس لمصرفية إسلامية أكثر وضوحًا. وفي هذا الإطار، يعد قانون رقم 23-09 الذي يتضمن القانون النقدي والمصرفي الصادر في 2023 بمثابة البنية التحتية لنشاط البنوك الإسلامية في الجزائر. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في منح البنوك الإسلامية إطارًا قانونيًا واضحًا لعملياتها، حيث شملت تنظيم العقود الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، وحددت الإطار التنظيمي لتسويق المنتجات المالية الإسلامية. كما ألزم البنوك بالحصول على اعتماد خاص من لجنة الفتوى على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى قبل تقديم أي منتج إسلامي. ورغم التطورات التشريعية والنمو السريع في حجم الأصول وعدد المؤسسات والنوافذ التي شهدها قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزائر، إلا أن هناك تحديات تتعلق بمدى توافق هذه القوانين مع طبيعة التمويل الإسلامي. ومن أبرز هذه الجوانب: *غياب قانون مستقل للبنوك الإسلامية: لا يزال القطاع يخضع لأحكام عامة للبنوك التقليدية، مما قد يحد من مرونة العمليات المالية الإسلامية. *ضرورة توفير بيئة تنظيمية أكثر تحفيزًا: تحتاج التشريعات إلى مراسيم تنفيذية ولوائح تنظيمية لرسم خارطة طريق للتطبيق وتعديلات تستوعب متطلبات السوق الحديثة، مثل التحول الرقمي والتمويل الإسلامي المبتكر. *عدم المساواة في المعاملة الضريبية: على الرغم من الإصلاحات الجبائية المتتالية التي أدرجت في قانون المالية بخصوص منتجات التمويل الإسلامي، فإن بعض المنتجات الإسلامية مثل المرابحة لا تزال تخضع لنظام ضريبي غير متناسب مقارنة بالتمويل التقليدي. *الإطار القانوني المحدود للمنتجات المالية الإسلامية: رغم أن بنك الجزائر أصدر تعليمات لتنظيم بعض المنتجات الإسلامية، إلا أن اللوائح ما زالت غير شاملة لجميع الأدوات المالية الإسلامية. *الرقابة الشرعية غير الموحدة: تختلف معايير الفتوى بين المؤسسات، مما قد يخلق تناقضات في تطبيق المعاملات الإسلامية. *محدودية الوصول إلى سيولة البنك المركزي: البنوك الإسلامية لا تستفيد من نفس أدوات إعادة التمويل التي تعتمد عليها البنوك التقليدية، مما يضعها في موقف غير متكافئ من حيث إدارة السيولة. *لمعالجة التحديات القائمة وتعزيز دور البنوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري، ينبغي تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنها:
البلاد البحرينية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- البلاد البحرينية
عيسى بن عبدالله: نعتز بتنظيم مهرجان جلالة الملك المعظم للقدرة
في إطار الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لسباق القدرة خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير 2025 في قرية البحرين الدولية للقدرة. وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة عن فخر واعتزاز الاتحاد وكافة منتسبي رياضة القدرة بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرياضات الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، مشيرا سموه الى أن السباق يعتبر أكبر بطولات الموسم وأن الاتحاد يعتز بتنظيمه لهذه البطولة الغالية التي تحمل أسم الفارس الأول في المملكة. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بهذه البطولة التي ينتظرها الجميع نظرا لأنها الأغلى في الموسم، مبينا سموه إلى أن الاتحاد على أتم الجاهزية لاحتضان البطولة وإخراجها بأفضل صورة تنظيمية. وأشاد سموه، بدعم الرعاة لموسم القدرة، وهم بابكو إنرجيز وبنك السلام كرعاة ماسيين، وشركة بناء كراعي بلاتيني، وSTC وGFH كرعاة ذهبيين، والراعي الفضي شركة المنيوم البحرين "البا"، ومجلس التنمية الاقتصادية وبحرين مرينا كرعاة برونزيين، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه البطولة الغالية. برنامج حافل وسيكون البرنامج حافلا على مدار الأيام الثلاث، حيث تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة يوم الخميس إقامة الفحص البيطري للجياد، ووزن الفرسان وترقيم الجياد، حيث أكملت كافة اللجان تحضيراتها لاحتضان الفحص البيطري. وستشهد القرية يوم الجمعة 21 فبراير 2025، انطلاق كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للناشئين والشباب الدولي والمحلي لمسافة 120 كم، وانطلاق السباق التأهيلي المحلي لمسافة 120 كم، وانطلاق السباقات التأهيلية الدولية والمحلية لمسافة 100 كم و40 كم و80 كم، كما سيتم تتويج الفائزين بسباق الناشئين والشباب. وفي يوم السبت 22 فبراير 2025، سيقام سباق كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الدولي لمسافة 160 كم، وسباق الاسطبلات الخاصة المحلي لمسافة 120 كم على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتتويج الفائزين في السباقين.
