أحدث الأخبار مع #بوستيك
البورصة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البورصة
بوستيك: تداعيات قرار خفض تصنيف أمريكا قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد
ذكر 'رافائيل بوستيك' رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن تخفيض 'موديز' لتصنيف أمريكا الائتماني قد يزيد من تكلفة رأس المال على الشركات الأمريكية ، ويخلف آثارًا اقتصادية واسعة النطاق. وصرح 'بوستيك' في مقابلة مع 'سي إن بي سي' في مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا قائلاً: سيكون لذلك تداعيات على تكلفة رأس المال وجوانب أخرى، لذا قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. وأضاف 'بوستيك' قائلاً: أعتقد أننا سنضطر للانتظار من ثلاثة إلى ستة أشهر لنرى كيف ستستقر الأمور. وجردت 'موديز' الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الأعلى 'AAA' مشيرة إلى فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في مواجهة العجز المتضخم.
رؤيا
منذ 10 ساعات
- أعمال
- رؤيا
تحذيرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة
خفض التصنيف الائتماني سيرفع تكلفة رأس المال مما قد يؤدي إلى موجات صدى عبر الاقتصاد الأمريكي أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1 في 16 مايو/آيار الجاري قلقًا واسعًا بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد رفاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن هذا القرار سيترك انعكاسات تتجاوز الأسواق المالية، مؤثرًا على تكلفة رأس المال ومختلف القطاعات الاقتصادية. تأثير خفض التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأمريكي أوضح بوستيك أن خفض التصنيف الائتماني سيرفع تكلفة رأس المال، مما قد يؤدي إلى موجات صدى عبر الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك: ارتفاع تكاليف الاقتراض: زيادة عوائد سندات الخزانة، مما يؤثر على أسعار الفائدة للقروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة. ضغوط على الأسواق المالية: انخفاض في مؤشرات الأسهم وتقلبات في أسواق السندات، مع هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة تصل إلى 1.6%. تباطؤ النمو الاقتصادي: توقعات بتفاقم العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، نتيجة ارتفاع الدين الحكومي إلى 134% من الناتج بحلول 2035. أشار بوستيك إلى أن تأثير هذا الخفض على الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال غير واضح، داعيًا إلى مراقبة استجابة الأسواق خلال الأشهر المقبلة لتقييم النظرة الاقتصادية التي تعاني بالفعل من تقلبات. التضخم والرسوم الجمركية: تعقيدات اقتصادية متزايدة حذر بوستيك من أن التضخم والرسوم الجمركية الجديدة تُفاقم التحديات الاقتصادية: ضغوط التضخم: أقر بوستيك بأن معدلات التضخم لا تتراجع بالسرعة المتوقعة، مما يزيد المخاطر على الأسر والشركات. وأشار إلى أن توقعات التضخم تشغل باله أكثر من سوق العمل، حيث تباطأ التقدم نحو هدف التضخم عند 2%. الرسوم الجمركية: أعرب عن شكوكه حول قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية، خاصة مع ضغوط ميزانيات الأسر الناتجة عن التضخم. وتوقع أن تتطلب تقييم تأثيرات هذه الرسوم فترة من 3 إلى 6 أشهر. سلوك المستهلكين: قد تؤدي فترة الانتقال المرتبطة بالرسوم إلى تغييرات في أنماط الإنفاق، مما يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. رغم ذلك، أكد بوستيك أن أسواق الخزانة لا تزال تعمل بكفاءة، وأن الرسوم الجمركية قد تفقد أهميتها على المدى البعيد إذا تم إدارتها بحكمة. سياسة الفائدة في 2025: توقعات حذرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أبدى بوستيك موقفًا متشددًا، مشيرًا إلى: تخفيض وحيد محتمل: يميل بوستيك إلى دعم خفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال 2025، مرهونًا بتطور التضخم وتفاصيل الرسوم الجمركية. تأثير الرسوم الجمركية: ستكون هذه الرسوم عاملاً حاسمًا في قرارات الفائدة، حيث تتطلب آثارها وقتًا أطول للظهور. عدم اليقين: أكد أن الفيدرالي يتحكم فقط بجزء محدود من تكلفة رأس المال، مما يزيد تعقيد عملية اتخاذ القرار. بوستيك، الذي لا يملك حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2025، يعكس وجهة نظر متشددة تدعم التريث في تخفيف السياسة النقدية حتى تتضح الصورة الاقتصادية. سوق العمل مقابل التضخم: أولويات بوستيك أوضح بوستيك أن سوق العمل لم يشهد تغيرات كبيرة، حيث لا توجد مؤشرات على تسريح واسع للموظفين. ومع ذلك، يرى أن التضخم يمثل التحدي الأكبر: استقرار سوق العمل: الشركات لم تعلن عن خطط تسريح، مما يعزز الاستقرار النسبي في التوظيف. قلق التضخم: توقعات التضخم المرتفعة تشكل تهديدًا أكبر من قضايا التوظيف، مما يدفع بوستيك للتركيز على الجانب التضخمي في ولاية الفيدرالي. توقعات السوق والمعنويات الاقتصادية رأى بوستيك أن تراجع معنويات السوق لم يتجلَّ بعد في البيانات الاقتصادية، لكنه توقع نقطة تقارب محتملة بين المعنويات والبيانات مع اقتراب نهاية فترة تصفية المخزونات. كما اعتبر تقلبات السوق في أبريل 2025 انعكاسًا لتكيف المستثمرين مع الرسوم الجمركية، وليست مؤشرًا على أزمة مالية وشيكة. وأشار إلى أن حتى الرسوم المنخفضة على الصين تحمل دلالات اقتصادية مهمة. تحليل تداعيات خفض التصنيف تشير تقارير إعلامية إلى أن خفض التصنيف يعكس قلقًا طويل الأمد بشأن الدين الحكومي الأمريكي، الذي بلغ 36.22 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035. التداعيات تشمل: زيادة عوائد السندات: ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.49% بعد الإعلان، مما يعكس طلب المستثمرين لعوائد أعلى مقابل المخاطر. تقلبات الأسواق: هبوط في أسواق الأسهم وانخفاض الثقة في الأصول الأمريكية. ضغوط على الدولار: تراجع طفيف في قيمة الدولار، مع مخاوف من تقلص الطلب الأجنبي على السندات. ومع ذلك، أكدت موديز أن الولايات المتحدة تحتفظ بقوة اقتصادية بفضل حجم اقتصادها ودور الدولار كعملة احتياط عالمية، مع توقعات باستقرار التصنيف عند Aa1. نصائح للمستثمرين والأفراد في 2025 مراقبة أسعار الفائدة: مع احتمال تخفيض وحيد للفائدة، يُنصح المستثمرون بتعديل محافظهم لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. تنويع الاستثمارات: التقليل من الاعتماد على الأصول الأمريكية في ظل تقلبات السوق. إدارة ميزانيات الأسر: الاستعداد لارتفاع تكاليف القروض الاستهلاكية نتيجة زيادة عوائد السندات. متابعة أخبار الرسوم الجمركية: مع تأثيرها المحتمل على التضخم، يجب مراقبة الأسعار الاستهلاكية. ويُعد خفض تصنيف موديز للولايات المتحدة إشارة تحذيرية للاقتصاد الأمريكي، حيث حذر رفاييل بوستيك من تداعياته على تكلفة رأس المال والنمو الاقتصادي. مع استمرار التضخم، الرسوم الجمركية، وارتفاع الدين الحكومي، يواجه الفيدرالي تحديات معقدة في 2025.
السوسنة
منذ 11 ساعات
- أعمال
- السوسنة
الفيدرالي الأمريكي يحذر من تداعيات خفض التصنيف الائتماني
السوسنة - حذر رفاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من تأثيرات خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى رفع تكلفة رأس المال، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط على الأسواق المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي.وأشار بوستيك إلى أن خفض التصنيف سيزيد من عوائد سندات الخزانة، مما يؤثر على القروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة، كما يتوقع أن يؤدي إلى تزايد العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع الدين الحكومي إلى 134% من الناتج بحلول 2035.وعن التضخم، قال بوستيك إن معدلاته لا تتراجع بالسرعة المطلوبة، مما يضع ضغوطًا على الأسر والشركات، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على المستهلكين، والتي قد تؤدي إلى تغيير أنماط الإنفاق على المدى الطويل.فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أبدى بوستيك موقفًا متحفظًا، مشيرًا إلى دعم تخفيض وحيد للفائدة في 2025، مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وأكد أن أسواق الخزانة لا تزال تعمل بكفاءة، لكن آثار خفض التصنيف على الطلب على السندات الأمريكية لا تزال غير واضحة.من ناحية أخرى، أكد بوستيك أن استقرار سوق العمل مستمر، حيث لم تظهر خطط تسريح واسعة، إلا أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر مقارنة بالتوظيف.ويشير خبراء إلى أن خفض التصنيف يعكس قلقًا طويل الأمد بشأن الدين الحكومي الأمريكي، الذي بلغ 36.22 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مما قد يرفع عوائد السندات ويزيد تقلبات الأسواق ويضغط على قيمة الدولار.وأوصى بوستيك المستثمرين بمراقبة أسعار الفائدة وتنويع استثماراتهم لتقليل الاعتماد على الأصول الأمريكية، في ظل المخاطر المتزايدة والتقلبات الاقتصادية المحتملة. أقرأ أيضًا:
صحيفة الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
سياسة الاحتياطي الفيدرالي عالقة في حالة من عدم اليقين
يتمسك صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالرواية القائلة: إن السياسة النقدية «في وضع جيد» للتكيف مع أي مخاطر مستقبلية، سواء كانت صعودية أو هبوطية. ولكن الواقع قد يكون أقرب إلى أن السياسة النقدية عالقة في مكانها، غير قادرة على التحرك في أي اتجاه. ومع وجود العديد من العوامل المجهولة التي تحيط بالاقتصاد والسياسة في واشنطن، لا يجد البنك المركزي سوى خيار واحد حالياً، هو التمسك بوضع محايد، بينما ينتظر وضوح الرؤية بشأن المسار الاقتصادي المستقبلي. عدم اليقين يهيمن على القرارات النقدية وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في منشور على مدونته، أن هناك حالة من الحماسة، خاصة بين البنوك، بشأن التغييرات المحتملة في السياسات الضريبية والتنظيمية. لكنه أشار أيضاً إلى انتشار القلق من تأثير سياسات التجارة والهجرة في الاقتصاد، قائلاً: «هذه التناقضات تضيف المزيد من التعقيد إلى عملية صنع القرار». وجاءت تصريحات بوستيك خلال أسبوع حافل بتصريحات مسؤولي الفيدرالي، حيث عبّر عدد منهم عن قلقهم المتزايد بشأن التقلبات الناجمة عن السياسات الاقتصادية والتجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير، تم ذكر كلمة «عدم اليقين» 12 مرة، مع الإشارة إلى عدم اليقين المتزايد في ما يتعلق بنطاق وتوقيت وتأثيرات التغيرات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة والضرائب والتنظيم. التضخم والبطالة ويلعب عدم اليقين دوراً رئيسياً في قرارات الفيدرالي، حيث يؤثر في سوق العمل واستقرار الأسعار. وعلى الرغم من استقرار سوق التوظيف نسبياً، فإن التضخم لا يزال أقل من الهدف البالغ 2%، وهو مستوى لم يتحقق منذ أربع سنوات. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم: «إن مخاطر التضخم ما زالت تميل نحو الارتفاع، لكنه أوضح أن العودة إلى هدف 2% ستتطلب وقتاً، بشرط أن تبقى السياسة النقدية معتدلة التقييد»، في إشارة إلى نطاق الفائدة الحالي بين 4.25% و4.5%. أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، فقد كان أكثر حذراً في تقييمه لتأثير التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن تأثيرها يعتمد على مدى انتشارها وحجمها. وأضاف: «كلما بدت التعريفات وكأنها صدمة بحجم أزمة كوفيد، زاد القلق بشأنها». مخاطر مالية وإلى جانب التضخم، أظهر محضر الاجتماع أن الاحتياطي الفيدرالي قلق أيضاً بشأن الاستقرار المالي، حيث وصف المخاطر في هذا الجانب بأنها «ملحوظة»، خصوصاً في ما يتعلق بمستويات الرفع المالي وحجم الديون طويلة الأجل التي تحتفظ بها البنوك. وفي هذا السياق، حذر كبير الاقتصاديين في «موديز»، مارك زاندي، من مخاطر محتملة في سوق السندات الأمريكي، الذي تبلغ قيمته 46.2 تريليون دولار.
