أحدث الأخبار مع #بوسيكوميتاتوس
صوت بيروت
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
واشنطن بوست: ترامب يفكر في تفعيل "قانون التمرد" ضد الهجرة
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة. وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية. وقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807. ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون 'بوسي كوميتاتوس' لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية. ووفق تقرير واشنطن بوست، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض. وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا. وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين. وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807. ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت 'إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا'. ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون. وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس. ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون 'استخداما متعسفا' و'غير مسبوق''. وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب. وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي. وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.
الجزيرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرين
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة. وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية. وقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807. ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون "بوسي كوميتاتوس" لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية. ووفق تقرير واشنطن بوست ، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض. وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا. وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين. وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807. ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت "إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا". ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون. وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب ، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس. لكن إليزابيث غويتين، كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك ، ترى أن الظروف مختلفة الآن. ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"". وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب. وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي. وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.
البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
ترامب يعسكر المنطقة الحدودية مع المكسيك
في خطوة تعكس توجهًا أكثر تشددًا تجاه ملف الهجرة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سيطرة مباشرة على منطقة عازلة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك منحها صلاحية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا حتى وصول سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن خمسة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات الجارية. بحسب المصادر، تتركز المناقشات على جزء من الحدود في ولاية نيو مكسيكو، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحويل المنطقة العازلة إلى "منشأة عسكرية واسعة"، وهو ما قد يثير جدلًا قانونيًا، لا سيما مع تعارضه المحتمل مع قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يمنع الجيش الأمريكي من تنفيذ مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة. ولمعالجة هذه المخاوف، تبحث إدارة ترامب تحميل سلطات الجمارك وحماية الحدود أو مسؤولي الهجرة والجمارك مسؤولية احتجاز المهاجرين وترحيلهم عبر رحلات عسكرية أمريكية، في محاولة لتجنب الصدام القانوني مع التشريعات الفيدرالية. وفي حال الموافقة على الخطة، فإن المنطقة العازلة، التي يبلغ عمقها 60 قدمًا داخل الحدود الأمريكية، قد تمتد غربًا إلى ولاية كاليفورنيا، مما يعزز فرضية عسكرة الشريط الحدودي بالكامل. مخاوف قانونية طلب كبار مسؤولي البنتاجون دراسة أي تعقيدات قانونية قد تنشأ جراء احتجاز القوات الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين مؤقتًا في غياب عملاء الجمارك، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة صياغة الخطة بحذر شديد، بحيث يتم تصنيف عمليات الاعتقال على أنها "توقيف مؤقت" وليس "احتجازًا قانونيًا"، لتجنب التداعيات القانونية المصاحبة. ورغم أن البيت الأبيض يشارك في هذه المناقشات منذ فترة، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الموافقة على الخطة. ومع ذلك، يرى المسؤولون أن إنشاء "منطقة دفاع وطني" على الحدود قد يتيح فرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تسريع إجراءات الترحيل الفوري. امتداد جديد للنفوذ العسكري بحسب تقرير واشنطن بوست، فإن الخطة تهدف إلى إقامة شريط عازل بعرض 60 قدمًا على طول الحدود الجنوبية، داخل محميّة روزفلت، وهي أراضٍ فيدرالية خصصها الرئيس السابق ثيودور روزفلت للأمن الحدودي عام 1907. وتخضع هذه الأراضي عادةً لإدارة وزارة الأمن الداخلي، لكن في بعض الحالات، تم نقل أجزاء منها مؤقتًا إلى سيطرة البنتاجون، كما حدث خلال إدارة ترامب الأولى، لدعم عمليات بناء الجدار الحدودي. يسمح القانون الأمريكي بنقل ما يصل إلى 5 آلاف فدان (21 كيلومترًا مربعًا) في كل مرة إلى وزارة الدفاع دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة تخطط لعسكرة الحدود الجنوبية بأكملها. ترامب يعيد تشكيل سياسة الهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شدد ترامب سياساته الصارمة تجاه الهجرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاعتقال والترحيل، كما دخل في صدامات مع القضاة الفيدراليين الذين راجعوا دستورية أوامره التنفيذية. كما أمر ترامب بنشر قوات عسكرية إضافية واستخدام أسلحة متطورة على الحدود الجنوبية، وأرسل، يوم السبت الماضي، المدمرة البحرية USS Gravely للمشاركة في تأمين الحدود البحرية. تصعيد عسكري واسع على الحدود وفقًا لمسؤولين عسكريين، يشارك حاليًا أكثر من 10,000 جندي من القوات النظامية في جهود تأمين الحدود، ما ساهم في انخفاض كبير في عمليات العبور غير الشرعي. فقد سجلت سلطات الجمارك 28,654 حالة عبور غير شرعي في فبراير، مقارنة بـ 124,522 حالة في ديسمبر، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويعتبر مسؤولو إدارة ترامب أن الهدف الأساسي هو فرض سيطرة كاملة على الحدود الأمريكية، ووقف تدفق المخدرات غير الشرعية، وهو ما دفع البنتاجون إلى تعزيز وجوده العسكري من خلال إنشاء قيادة مشتركة جديدة تحت إشراف الفرقة الجبلية العاشرة (10th Mountain Division)، التي ستدير العمليات من قاعدة فورت هاتشوكا في أريزونا. عمليات نشر القوات.. خطوة غير مسبوقة من بين أكبر عمليات النشر العسكري حتى الآن، إرسال 2,400 جندي من اللواء الثاني، فرقة المشاة الرابعة المدرعة (2nd Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division)، المتمركزة في فورت كارسون بولاية كولورادو. وتتمركز هذه القوات حاليًا في فورت هاتشوكا وفورت بليس، وهي قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود المكسيكية في ولاية تكساس، وفقًا لمسؤولين دفاعيين وصور نشرها البنتاجون.
الشرق السعودية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تدرس الاستعانة بالجيش بتأمين الحدود.. منشأة عسكرية وصلاحيات
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتمكين وزارة الدفاع "البنتاجون" من السيطرة على منطقة عازلة في الحدود الجنوبية مع المكسيك، ومنحها صلاحية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين "بشكل مؤقت" لحين وصول جهات إنفاذ القانون، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 5 مسؤولين أميركيين مطلعين على المناقشات الجارية. وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن هذه المناقشات مستمرة منذ أسابيع، وتركز على جزء من الحدود في ولاية نيو مكسيكو. وبموجب الخطة، ستتحول المنطقة العازلة لـ"منشأة عسكرية واسعة"، فيما من المتوقع أن تثير أي خطوة تهدف إلى عسكرة المنطقة العازلة تساؤلات بشأن مدى توافقها مع قانون "بوسي كوميتاتوس" Posse Comitatus الفيدرالي لعام 1878، والذي يمنع الجيش الأميركي من تنفيذ مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة. وحاولت إدارة ترمب معالجة هذه المخاوف القانونية عبر تحميل الجمارك وسلطات حماية الحدود أو مسؤولي الهجرة والجمارك، مسؤولية احتجاز المهاجرين ونقلهم بعد اعتقالهم عبر رحلات عسكرية أميركية تستخدم في عمليات الترحيل. تعقيدات قانونية وفي حال تمت الموافقة على الخطة، فإن المنطقة العازلة الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي يبلغ عمقها 60 قدماً داخل الحدود الأميركية، قد تمتد غرباً حتى ولاية كاليفورنيا، بحسب المسؤولين. وطالب كبار مسؤولي البنتاجون، بدراسة أي "تعقيدات قانونية" قد تنشأ جراء احتجاز القوات الأميركية للمهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت عندما لا يكون عملاء الجمارك وحماية الحدود متاحين لاعتقالهم، بحسب الصحيفة. ويعتمد منطق "عسكرة المنطقة العازلة" على اعتبار أي عملية ضبط تقوم بها القوات الأميركية، بمثابة إلقاء القبض على متسللين داخل قاعدة عسكرية، مما يعني أن دور القوات سيقتصر على احتجازهم حتى وصول جهات إنفاذ القانون. وذكر مسؤول دفاعي مطلع على المناقشات، لـ"واشنطن بوست"، أن "الإدارة الأميركية تتعامل بحذر شديد مع صياغة الخطة"، مشيراً إلى أن الأمر لا يُعتبر "احتجازاً" بالمعنى القانوني، بل "توقيفاً لحين تسليم المهاجرين إلى سلطات إنفاذ القانون المدني"، وذلك لتجنب الدلالات القانونية المرتبطة بمصطلح "الاحتجاز". وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤول دفاعي آخر، إلى أن "البيت الأبيض يشارك في هذه المناقشات منذ فترة"، مضيفاً أن "ترمب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوافق على الخطة". ومع ذلك، يرى المسؤولون، أن إنشاء "منطقة دفاع وطني" على الحدود، قد يوفر "عقوبات مشددة للمهاجرين غير الشرعيين"، بما في ذلك تسريع إجراءات الترحيل. وبحسب "واشنطن بوست"، تهدف الخطة المطروحة إلى إقامة شريط عازل بعرض 60 قدماً على طول الحدود الجنوبية، ضمن محميّة روزفلت، وهي أراض فيدرالية خصصها الرئيس السابق ثيودور روزفلت للأمن الحدودي في عام 1907، وتمتد من ولاية نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا. وعادة، تخضع هذه الأراضي لإدارة وزارة الأمن الداخلي، لكن في بعض الحالات، تم نقل أجزاء منها مؤقتاً إلى سيطرة البنتاجون، خلال إدارة ترمب الأولى لدعم عمليات بناء الجدار الحدودي. ويسمح القانون الأميركي للحكومة الفيدرالية، بنقل ما يصل إلى 5 آلاف فدان (21 كيلومتراً مربعاً) في كل مرة، إلى وزارة الدفاع دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس. وعلى الرغم من أن طول الحدود الجنوبية لولاية نيو مكسيكو يبلغ 180 ميلاً (290 كيلومتراً)، لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة تخطط لعسكرة الشريط الحدودي بأكمله. تأمين الحدود ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شدد ترمب من سياساته الصارمة تجاه الهجرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاعتقال والترحيل، كما دخل في صدامات مع بعض القضاة الفيدراليين الذين راجعوا مدى دستورية أوامره التنفيذية. كما أمر الرئيس الأميركي بنشر قوات عسكرية إضافية، واستخدام أسلحة متطورة على الحدود الجنوبية، وأرسل، السبت الماضي، المدمرة البحرية USS Gravely للمشاركة في تأمين الحدود البحرية. ووفقاً لمسؤولين عسكريين أميركيين، فإن أكثر من 10 آلاف جندي من القوات النظامية يشاركون حالياً في جهود تأمين الحدود. في الوقت نفسه، شهدت عمليات العبور غير الشرعي انخفاضاً ملحوظاً، إذ سجلت سلطات الجمارك وحماية الحدود 28 ألفاً و654 حالة في فبراير، مقارنة بـ124 ألفاً و522 حالة في ديسمبر خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. واعتبر مسؤولو إدارة ترمب، أن الهدف الأساسي هو فرض سيطرة كاملة على حدود الولايات المتحدة، ووقف تدفق المخدرات غير الشرعية إلى البلاد. وفي الأيام الأخيرة، عزز البنتاجون وجوده العسكري على الحدود، حيث أنشأ قيادة مشتركة جديدة تحت إشراف الفرقة الجبلية العاشرة 10the Mountain Division التابعة لقاعدة فورت درام في نيويورك، والتي ستدير العمليات انطلاقاً من قاعدة فورت هاتشوكا في جنوب شرق أريزونا. ومن بين أكبر عمليات النشر حتى الآن، إرسال 2400 جندي من اللواء الثاني، فرقة المشاة الرابعة المدرعة 2nd Stryker Brigade Combat Team, 4th Infantry Division المتمركزة في فورت كارسون بولاية كولورادو. وتتمركز هذه القوات حالياً في فورت هاتشوكا وفورت بليس، وهي قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود المكسيكية في ولاية تكساس، وفقاً لمسؤولين دفاعيين وصور نشرها البنتاجون. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ الخطة المحتملة بالكامل، لكن في حال حصولها على الموافقة الرسمية، فمن المرجح أن يتم ضم المنطقة العازلة كملحق مؤقت لإحدى القواعد العسكرية القائمة، وعلى الأرجح قاعدة فورت هاتشوكا، وفقاً للمسؤولين.
الأسبوع
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
البنتاجون ينشر مدمرة بحرية في مهمة حدودية أمريكية استثنائية
البنتاجون نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مدمرة بحرية في مهمة حدودية أمريكية استثنائية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين قولهم: إن البنتاجون نشر مدمرة بحرية في مهمة استثنائية لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، إذ أرسل سفينة حربية شاركت العام الماضي في مهام بالشرق الأوسط إلى مياه عادةً ما يحرسها خفر السواحل الأمريكي. وغادرت المدمرة يو إس إس جريفلي، وهي مدمرة صواريخ موجهة، من محطة الأسلحة البحرية في يوركتاون بولاية فرجينيا في إطار استجابة وزارة الدفاع إلى الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي إلى تأمين الحدود الجنوبية، ويمثل هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للجيش الأمريكي في الداخل لصد ما ادعى الرئيس أنه غزو على الحدود. وقال الجنرال جريجوري جيو المشرف على القيادة الشمالية الأمريكية، في بيان، إن جريفلي ستعزز قدرات الولايات المتحدة "لحماية سلامة أراضيها وسيادتها وأمنها". وأوضح مسؤولو الدفاع الأمريكيون، في البيان نفسه، أن النشر سيسهم في استجابة منسقة وقوية لمكافحة الإرهاب البحري، وانتشار الأسلحة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة، وتدمير البيئة، والهجرة غير الشرعية عبر البحر.. وفقا للصحيفة. وأفادوا بأن المدمرة ستبحر على متنها مجموعة صغيرة من أفراد خفر السواحل، مما يثير احتمال أن تساعد السفينة في احتجاز المهاجرين الذين يُعثر عليهم في البحر. وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد خفر السواحل غالبا ما ينفذون مهام إنفاذ القانون، بينما لا يُسمح للوحدات العسكرية الأمريكية بالقيام بذلك في معظم الحالات بموجب قانون بوسي كوميتاتوس. وتُعد المدمرة جريفلي، التي يزيد طولها عن 509 أقدام، أكبر من جميع سفن أسطول خفر السواحل الأمريكي، وتحمل عشرات صواريخ توماهوك كروز.
