أحدث الأخبار مع #بوعايشة،

Independent عربية

اتساع المعارضة النقابية يهدد بتفكك اتحاد الشغل التونسي

دخلت أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسة في البلاد، منعرجاً خطراً بعدما اتسعت دائرة المعارضة للقيادة الحالية للاتحاد، إذ باتت تواجه اعتصامين يستهدفان الضغط عليها للتنحي، مما أثار تكهنات في شأن مآلات هذه الأزمة وسط تحذيرات من انقسام وتفكك النقابة التونسية. ودخل خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في اعتصام داخل مقره وهم: أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، ويطالب هؤلاء بتقديم المؤتمر العام المقرر تنظيمه في عام 2027 لهذا الصيف. وفي ساحة الاتحاد دخل معارضون نقابيون أكثر تشدداً من هذه المجموعة في اعتصام ثانٍ، يطالبون فيه برحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتألف من 15 عضواً. يواجه الطبوبي دعوات إلى الرحيل برفقة المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد (أ ف ب) الأزمة في تونس ليست وليدة اللحظة أزمة اتحاد الشغل في تونس ليست وليدة اللحظة، إذ بدأت في أغسطس (آب) من عام 2020، فبينما كانت البلاد تشهد حجراً صحياً وقيوداً فرضتها آنذاك جائحة "كوفيد-19"، أقر المجلس الوطني للاتحاد تعديلاً لنظامه الداخلي، وتحديداً الفصل 20. وكان هذا الفصل يتيح لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لولايتين فحسب، لكن التعديل بات يسمح لهم بالترشح لأكثر من ذلك، مما أثار معارضة نقابية شرسة. وقال المنسق النقابي المعارض الطيب بوعايشة إن "أزمة اتحاد الشغل بدأت منذ سنوات، أي منذ بدء قيادة الاتحاد الحالية في عملية الانقلاب على قوانين المنظمة، والاتحاد يعاني حال وهن واضحة الآن تتمثل في العجز عن التحشيد وتخلي كثيرين من أنصاره عنه والعجز عن تحريك الساحة وغير ذلك". وتابع بوعايشة، "القيادة الحالية في الاتحاد العام التونسي للشغل استهدفت كل نفس معارض لها واستبعدته، بالتالي أفقدت الاتحاد القوة الأساس التي تتمثل في نقابيين تتميزان بصلابة مواقفهما وانتصارهما للمسألة الديمقراطية والطابع النضالي للعمل النقابي، وتم تجميد كثر من النقابيين واستبعادهم". وشدد على أن "اتحاد الشغل دخل في أزمة كبيرة ولم يعد قادراً على حل أي ملف لديه، وأصبح في حال عطالة تامة وسعت الفجوة بين قواعده وهياكله، وخصوصاً وهو الأخطر، خلقُ حالٍ من عدم الثقة تجاه القيادة النقابية والعمل النقابي ككل. وهناك حال من الانسداد التام يعيشه اتحاد الشغل حالياً، وهو أمر غير مقبول". اعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أنه "لا يمكن التغاضي على أزمة مزدوجة يعيشها حالياً الاتحاد العام التونسي للشغل" (رويترز) لا تعليق رسمياً وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اعتذر في سبتمبر (أيلول) 2024 بسبب تعديل الفصل 20 من القانون الداخلي للنقابة مع استفحال أزمة الاتحاد وتصاعد الأصوات المنادية برحيله. وحاول الطبوبي، في ذلك الوقت، تهدئة مخاوف المعارضة النقابية بالتعهد تقديم مؤتمر الاتحاد الذي كان مقرراً في عام 2027 إلى عام 2026، لكن ذلك لم يضع حداً للتصعيد بين الطرفين. وامتنع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري عن التعليق على ما ورد على لسان بوعايشة، وأيضاً على الوضع داخل الاتحاد. وقال الطاهري "آسف، نلتزم واجب التحفظ تجاه هذه القضية ولن نصرح بأي شيء في شأن داخلي يهم الاتحاد العام التونسي للشغل". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قطيعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة وتأتي هذه التطورات في وقت تسود فيه القطيعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، على رغم أن النقابة المذكورة كثيراً ما لعبت دوراً بارزاً في تسوية الأزمات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد على مر العقود الماضية. وفي عام 2015 حاز الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب منظمات تونسية جائزة "نوبل" للسلام بعد نجاحهم في نزع فتيل أزمة شهدتها البلاد آنذاك. واعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أنه "لا يمكن التغاضي على أزمة مزدوجة يعيشها حالياً الاتحاد العام التونسي للشغل، هناك أزمة في العلاقة مع السلطة السياسية، وهي أزمة واضحة تتجلى في انعدام التواصل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل وجود رسائل متبادلة من بعد تؤكد هذه الأزمة". وتابع الحاجي في تصريح خاص "يبدو واضحاً أن قيادة الاتحاد لم تجد الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأزمة وأنها في وضع ضعف مقارنة برئيس الجمهورية، وهناك أزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لوجود رفض بعض أساليب التسيير وأيضاً طريقة إدارة العلاقة مع السلطة السياسية". وبيَّن أن "قيادة الاتحاد تراهن على الوقت لتغيير معادلة العلاقتين، وأعتقد أن الأوضاع تتجه نحو عقد مؤتمر استثنائي في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أيضاً أن الاتحاد العام التونسي للشغل مدعو إلى إعادة النظر في الخطأ في تقييم الدور والحجم . فقد طغى منذ عام 2008 الجانب السياسي في دوره وارتبط ذلك بشعور لدى النقابيين بأنهم يمثلون الطرف الأقوى في المعادلة". أزمة شديدة الخطورة واستبعد الحاجي أن "يشهد الاتحاد انقساماً أو تفككاً في المدى القريب لأن المعركة هي من أجل السيطرة على جهاز الاتحاد العام التونسي للشغل، بخاصة في مستواه المركزي، ولأن أهم درس استخلصه النقابيون بعد تجارب عقود هو أن كل تنظيم يولد من خلال عملية انشقاق لا يعمر طويلاً، أو يبقى في أفضل الحالات رقماً باهتاً ويكاد تأثيره لا يذكر". واستدرك قائلاً "لكن النقابيين لم يفككوا جيداً شيفرات المرحلة الحالية وطنياً ودولياً، والتي قد تُفقد الاتحاد العام التونسي للشغل حجمه ودوره كرقم صعب في المعادلات السياسية والاجتماعية في تونس". وشدد على أن "مغالاة الاتحاد في تقدير قوته أفقدته كثيراً من سلطته ونفوذه، وأن لجوءه بسبب أو من دونه للأدوات النضالية القصوى كالإضراب العام جعل أسلحته لا تخيف. الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل شديدة الخطورة لأنها قد تؤدي في النهاية إلى جعله مجرد هيكل صوري فاقد الحيوية". وفي ظل غياب أي قنوات للتواصل والحوار بين المعارضة النقابية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى الغموض يلف مستقبل الاتحاد الذي ظل عقوداً رقماً صعباً في المعادلة السياسية في البلاد.