أحدث الأخبار مع #بوعزةالخراطي
بيان اليوم
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بيان اليوم
جدل حول سلامة لحوم الأضاحي
على إثر إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، بادر عدد من مربي الأغنام والكسابة إلى طرح قطعانهم للبيع في الأسواق، لتنتشر بعد ذلك فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من استهلاك لحوم هذه الحيوانات خلال هذا الوقت بالذات لكونها تشكل خطرا على صحة المستهلكين، منبهة، إلى أنها كانت تعطى أدوية ولقاحات لتحسين جودتها والزيادة في أوزانها خلال فترة التسمين استعدادا للأضحى، وهي حاليا تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 60 يوما للتخلص من أثر هذه اللقاحات والأدوية، من بينها مضاد حيوي 'شوتابين'، وهو ينتمي إلى مجموعة البنسلين طويل المفعول ويستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية. في هذا السياق، أفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بأن جميع اللقاحات لا تؤثر على صحة الإنسان بعد تناوله لحوم حمراء أو بيضاء ناتجة عن ذبح الحيوان وتهييء لحومه. وأوضح بوعزة الخراطي في تصريح لبيان اليوم، أن من بين الأدوية، المضادات الحيوية والتي تتطلب الحفاظ على الحيوان حيا لفترة زمنية، إلى أن يصبح مستوى رواسب المضاد الحيوي مقبول ومطابق لما تسمح به القوانين الدولية. وتابع الخراطي أن الأدوية المستعملة عند الحيوان، وإن لم تحترم هذه المدة الزمنية، فإنه يترتب عنها عند بعض الأشخاص، رد فعل مرتبط بالمناعة أو يتسبب في مقاومة الباكتيريا لنوع الدواء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن العلاج الذي تم تداوله كمسبب للسرطان، غير صحيح، ولكن، يوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك 'لأنه متكون من جزئيتين من البينيسيلين وجزيئة واحدة من الستربطوسين، فإن البينسيلين معروفة بأضرارها عند الإنسان وخاصة من لهم حساسية'. وأكد الخراطي، على أن المدة الزمنية التي يجب احترامها هي شهرين، غير أنه شدد على أن هذا الدواء غير مرخص لاستعماله عند الأغنام، واستعماله يعد مخالفة تستوجب المتابعة، محذرا في هذا الصدد من الذبح السري أو غير الخاضع للمراقبة الصحية البيطرية، ومحملا المسؤولية للمستهلك عند اقتنائه لحوم غير مراقبة. من جانبه، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا' وجود مواد كيماوية خطيرة في لحوم الأغنام، مشددا على خلوها من أي بقايا أدوية بيطرية. وأكد نفس المصدر، أن الأدوية البيطرية، يتم وصفها واستخدامها حصريا من قبل الأطباء البياطرة بعد التشخيص المسبق لأي حالة مرضية وتحديد الدواء البيطري المناسب، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. أما بالنسبة للقاحات، فقد أوضح المصدر ذاته أنها مواد بيولوجية مخصصة لوقاية الحيوانات من الأمراض وتعزيز مناعتها، وأنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، مبرزا أنه يتم استخدامها فقط من قبل المصالح البيطرية التابعة لأونسا والأطباء البياطرة الخواص في إطار برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية. وفيما يخص المضادات الحيوية، أكد المكتب أنها تستخدم فقط في حالات خاصة وعند الضرورة من قبل الأطباء البيطريين بعد تشخيص المرض، مشددا على أنه لا يتم استخدامها لأغراض وقائية في أي حال من الأحوال. وخلص إلى أن الحيوانات الموجهة للاستهلاك تخضع لمراقبة صحية يومية بالمجازر على الصعيد الوطني من قبل المفتشين البياطرة، وأن المراقبة تشمل أيضا معاينة آثار حقن الأدوية البيطرية، ولا يتم ختم اللحوم والسماح لها بمغادرة المجازر إلا بعد التأكد من جودتها وسلامتها الصحية.
الأيام
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الأيام
تزامنا مع إلغاء عيد الأضحى.. استعمال 'مضادات حيوية' للأغنام يثير الجدل
جدل واسع ذلك الذي أثاره شريط فيديو لمربي أغنام مغربي، يُحذر فيه من استهلاك لحوم الأبقار والأغنام التي كانت موجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى، بسبب مزاعم تفيد باحتوائها على مضادات حيوية، داعيا إلى تفاديها لمدة شهرين، بالنظر إلى تداعياتها الصحية الخطيرة على صحة الإنسان. تفاعلا مع هذا اللغط الذي يتزامن وقرار الملك محمد السادس إعفاء الشعب المغربي من إقامة شعيرة نحر أضاحي العيد هذا العام بسبب تراجع القطيع الوطني وتداعيات الجفاف؛ أوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وهو في الآن ذاته طبيب بيطري، أن المضادات الحيوية التي أصبحت حديث المغاربة خلال الساعات القليلة الماضية، تستخدم لمعالجة الالتهابات البكتيرية التي تصيب الأبقار وبعض أنواع الحيوانات مثل الكلاب والقطط، وذلك في احترام تام لكيفية استعمالها، نافيا وصفها للأغنام. وبحسب الخراطي، فالمضاد الحيوي موضوع الجدل يدعى 'شوتابين'، وهو من مجموعة البنسلين طويل المفعول يُستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، ويصل مفعوله إلى 60 يوما حتى يختفي تماما أثرهمن لحوم المواشي، موضحا في تصريح لـ'الأيام 24″، أنه صحيح أن اللحوم التي تحتوي على بقايا 'البنسلين' قد تسبب متاعب صحية لمن يتناولها، خاصة لدى الأشخاص الذين لهم حساسية من هذه المادة، لكن التهويل يبقى مرفوضا، خاصة، يضيف المتحدث، وأن السلطات الصحية، ممثلة في 'أونسا' تشرف بدقة وباستمرار عبر مصالحها البيطرية على العملية. في السياق ذاته، شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن 'الادعاءات المتداولة لا تستند إلى معطيات علمية دقيقة'، مؤكدا أن جميع اللحوم المتوفرة في الأسواق تخضع للفحوصات البيطرية اللازمة، قبل طرحها للاستهلاك. ومثلما أقر بوعزة الخراطي، أفاد 'أونسا' في إفادة له توصلت بها 'الأيام 24″، بأن وصف الأدوية البيطرية واستعمالها 'يتم حصريا من طرف الأطباء البياطرة، بعد التشخيص المسبق لأي حالة مرضية وتحديد الدواء البيطري المناسب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل'، أما بالنسبة للقاحات، فذكر المكتب أنها 'مواد بيولوجية مخصصة لوقاية الحيوانات من الأمراض وتعزيز مناعتها، ولا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان او البيئة، وهي مواد تستعمل فقط من طرف المصالح البيطرية التابعة لـ(أونسا) والأطباء البياطرة الخواص في إطار برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية'. من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للبياطرة أن حملات التلقيح الوطنية التي يتم القيام بها تستخدم فيها لقاحات بيطرية لا تضر بسلامة وجودة اللحوم، فضلا عن وجود مراقبة صحية للحوم الحمراء على مستوى المجازر الوطنية، مما يضمن ترويج و عرض لحوم حمراء سليمة وصالحة للاستهلاك، وتوقفت عند التتبع الميداني الذي تباشره المصالح البيطرية للتأكد من ظروف إنتاج ونقل وتخزين المنتجات الغذائية مع أخذ العينات للبحث عن بقايا الأدوية، بما فيها اللحوم. وشددت الهيئة، في بلاغ لها، على أن مهنة الطب البيطري مهنة ينظمها القانون، ويبقى الطبيب البيطري المنتدب المؤهل الوحيد لفحص وتشخيص ووصف الأدوية البيطرية، وعند الاقتضاء تقديم العلاجات اللازمة للحيوانات تحت مسؤوليته من خلال استعمال أدوية بيطرية مرخصة على المستوى الوطني.
لكم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
غلاء الأسعار.. غضب شعبي تعكسه دعوات المقاطعة وانتقادات تطال 'التجار' والحكومة والمستهلك
تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة. وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى 'التجار' المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به الحكومة، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين. وعلى غرار التأكيد الحكومي، أبرز بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن العرض من المنتوجات الأساسية متوفر بشكل جيد بمختلف الأسواق، إلا أن الأسعار تعرف ارتفاعا إضافيا ما بين 2% و6% خلال هذه الفترة، يدعمه تهافت المواطنين. وانتقد الخراطي سلوك المستهلك المغربي الذي يميل نحو اقتناء نفس المنتجات في نفس الفترة وبكميات كبيرة، ما يفتح الباب أمام الباعة لرفع الأسعار، بحكم أن السوق حرة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب. واعتبر الخراطي في تصريح لموقع 'لكم' أن هذا السلوك المتهافت للمواطنين قبيل شهر رمضان وخلاله، يكون له انعكاس على جيوبهم، داعيا إلى اقتناء المنتجات بما يفي بالحاجة وليس أكثر من ذلك، وترشيد السلوك الاستهلاكي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تراجع الأسعار. وإذا كان سلوك المستهلك يساهم في الغلاء، فإن ضعف المراقبة وفشل السياسات الحكومية تعد أهم أسباب لهيب الأثمان، وقد اعتبر الخراطي أن ما تم اتخاذه من إجراءات وإعفاءات ضرببية بخصوص اللحوم الحمراء لم يكن لها أي وقع على المستهلك، وكانت بدون نتائج تذكر على المواطنين. وفي الوقت الذي يتم فيه دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، دعا الخراطي إلى تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي للحكومة الحق في تحديد الأثمان. وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كان آخرهم نزار بركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة. ومع عودة النقاش حول الغلاء لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش 'عبد الإله'، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 'المقاطعة' احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر. ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم 'المقاطعة' في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات 'الغالية'، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها. وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبر عن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي.
