غلاء الأسعار.. غضب شعبي تعكسه دعوات المقاطعة وانتقادات تطال 'التجار' والحكومة والمستهلك

تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة.
وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى 'التجار' المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به الحكومة، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين.
وعلى غرار التأكيد الحكومي، أبرز بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن العرض من المنتوجات الأساسية متوفر بشكل جيد بمختلف الأسواق، إلا أن الأسعار تعرف ارتفاعا إضافيا ما بين 2% و6% خلال هذه الفترة، يدعمه تهافت المواطنين.
وانتقد الخراطي سلوك المستهلك المغربي الذي يميل نحو اقتناء نفس المنتجات في نفس الفترة وبكميات كبيرة، ما يفتح الباب أمام الباعة لرفع الأسعار، بحكم أن السوق حرة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب.
واعتبر الخراطي في تصريح لموقع 'لكم' أن هذا السلوك المتهافت للمواطنين قبيل شهر رمضان وخلاله، يكون له انعكاس على جيوبهم، داعيا إلى اقتناء المنتجات بما يفي بالحاجة وليس أكثر من ذلك، وترشيد السلوك الاستهلاكي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تراجع الأسعار.
وإذا كان سلوك المستهلك يساهم في الغلاء، فإن ضعف المراقبة وفشل السياسات الحكومية تعد أهم أسباب لهيب الأثمان، وقد اعتبر الخراطي أن ما تم اتخاذه من إجراءات وإعفاءات ضرببية بخصوص اللحوم الحمراء لم يكن لها أي وقع على المستهلك، وكانت بدون نتائج تذكر على المواطنين.
وفي الوقت الذي يتم فيه دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، دعا الخراطي إلى تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي للحكومة الحق في تحديد الأثمان.
وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كان آخرهم نزار بركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة.
ومع عودة النقاش حول الغلاء لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش 'عبد الإله'، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 'المقاطعة' احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم 'المقاطعة' في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات 'الغالية'، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها.
وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبر عن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

أخبار سيئة جدا لطالبي الفيزا المغاربة في 2025؟

مع حلول موسم السفر، يجد آلاف المغاربة أنفسهم في مواجهة عقبة متكررة أثقلت كاهلهم: الحصول على موعد لتأشيرة شنغن. منصات الحجز مثل 'TLScontact' و'VFS Global' تحولت من أدوات تيسر العملية إلى عقبات حقيقية، وكأنها أبواب مغلقة لا يمكن فتحها إلا عبر وسيط يدفع لها مفتاحًا باهظ الثمن. القصة التي يرويها عادل، أحد المواطنين المغاربة، تكاد تكون نموذجية لمعاناة كثيرين. بعد أن قضى أسبوعين في محاولات يائسة لحجز موعد من خلال المنصات، وجد نفسه مضطرًا للاستسلام لضغوط أحد الوسطاء، ودفع مبلغ ليس بالقليل لضمان موعد يناسب حاجاته. هذا الابتزاز الذي يعيشه المواطنون أصبح واقعًا مريرًا يثقل كاهلهم مع كل موسم سفر. في خضم هذه الشكاوى المتزايدة، برزت شهادات تفضح اللعبة خلف الكواليس: تجارة رائجة للمواعيد، بأسعار تصل إلى مستويات غير معقولة بين 2000 و6000 درهم، تتغير حسب الوجهة وأهمية الموعد. المثير هو أن بعض السماسرة يستخدمون برامج أدوات ذكية لاحتيال عند فتح المواعيد على المنصات الرسمية وحجزها بشكل مباشر ليعودوا ويعرضوها للبيع بعد ذلك وكأنها جزء من سوق سوداء تستهتر بآمال المسافرين. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كان صريحًا تمامًا في تعليقه على هذا الوضع. فقد دعا إلى اعتماد التأشيرات الإلكترونية كحل جذري يحدّ من تدخل الوساطة البشرية التي أثبتت أنها بوابة للفساد. الجامعة المغربية تلقت سيلاً من شكاوى المواطنين، خاصة بالنسبة للراغبين في السفر إلى فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، حيث يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. إقرأ ايضاً في المقابل، وزارة الخارجية لم تقف مكتوفة الأيدي؛ فقد أعلنت صراحة أن الوسطاء يُشكّلون تحديًا لشفافية العملية، وأكدت تطبيق قوانين صارمة في المستقبل القريب لمعاقبة كل متورط في هذه الممارسات غير القانونية. ومع استمرار القنصليات في الاحتفاظ بسلطة الفصل في طلبات التأشيرات، يبقى الأمل معلقًا على إصلاح شامل يعيد التحكم الكامل لهذه المنصات الرسمية. لأن وضع حد لهذا 'العبث'، كما وصفه البعض، يتطلب تدخلًا حاسمًا يعيد الثقة للعملية، ويضمن أن تكون كلمة الفصل في يد المواطن والمؤسسات المشروعة، وليس السماسرة الذين يحوّلون أحلام السفر إلى كابوس مؤرق.

مراكش الآن

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الآن

السماسرة يزيدون معاناة طالبي تأشيرة 'شنغن'

تتواصل معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد تأشيرات 'شنغن'، في ظل عدم توفر المواعيد على المنصات الرسمية المعتمدة، وطول مدة الانتظار، مما يفتح الباب أمام 'سماسرة التأشيرات' الذين يستغلون هذا الوضع لعرض مواعيد للبيع بأسعار مرتفعة. يقول عادل، الذي يحاول منذ أسابيع حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة لإحدى الدول الأوروبية، إنه لجأ إلى أحد السماسرة الذين يعرضون خدماتهم لتسهيل الحصول على موعد في وقت مناسب. وأكد المتحدث ذاته للصحافة، أن هناك عددا من السماسرة المتخصصين في هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أنهم يعرضون خدماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحددون أسعار مواعيد تأشيرات 'شنغن' بين 2000 و6000 درهم، حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد. ويقوم عدد من السماسرة بحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور طرحها على المنصات الرسمية المخصصة لحجز مواعيد تأشيرات منطقة 'شنغن'، مثل 'TLScontact' و'BLS'و 'VFS Global'، حيث يكونون على علم مسبق بموعد إتاحتها للعموم، ليقوموا لاحقا ببيعها للراغبين في السفر. وفي هذا السياق، سجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرات، خصوصا تلك المتعلقة بدول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى تزايد نشاط 'سماسرة الفيزا'. وقال الخراطي، في تصريح للصحافة، إن عملية السمسرة تتم من خلال قيام هؤلاء الوسطاء بحجز معظم المواعيد فور ظهورها على المنصات، لافتا إلى أنهم 'يكونون على الأرجح على علم مسبق بموعد طرح هذه المواعيد'. وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة يستعينون ببرامج روبوت تتيح لهم حجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور عرضها، ليقوموا لاحقا بالمتاجرة فيها عبر عرضها للبيع في مجموعات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أنه، ورغم الجهود المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، مثل اعتماد إجراءات وتقنيات جديدة، كإلزامية التحقق من هوية صاحب الطلب عبر مكالمة فيديو مع مركز الاتصال، إلا أن السماسرة لا يزالون يجدون طرقا أخرى للتحايل. وأضاف أن الشكاوى المقدمة لعدد من السفارات بهذا الخصوص لم تسفر عن اعتماد إجراءات فعالة وعملية لمحاصرة هذه الممارسات التي تضر بالمغاربة الراغبين في السفر إلى دول منطقة 'شنغن'. ويرى الخراطي أن الدول المعنية مطالبة بتبني إجراءات تحد من تدخل شركات الوساطة بين طالبي التأشيرات والقنصليات، وذلك عبر توسيع نطاق 'التأشيرات الإلكترونية'، بما يضمن التعامل المباشر بين المواطنين والقنصليات، مما من شأنه تقليل التكلفة على المواطنين والحد من نشاط السماسرة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، في وقت سابق، 'وجود وسطاء يشوشون على السير العادي لعملية طلب التأشيرة، سواء بين المواطنين المغاربة والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض'. وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن 'القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة'، مشيرة، في المقابل، إلى أن 'موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد شأنا سياديا يعود تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعنية بالمملكة'.

زنقة 20

٠١-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

صحيفة فرنسية تسلط الضوء على جودة سمك السردين بالصحراء المغربية

زنقة20| متابعة سلطت جريدة Le Point الفرنسية الضوء على الارتفاع غير المسبوق في أسعار السردين بالأسواق المغربية خلال شهر رمضان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 20 و25 درهمًا، مقارنة بالسعر المعتاد الذي كان يتراوح بين 10 و15 درهمًا. وقالت الجريدة الفرنسية في تقرير لها بان مصادر مهنية قد ارجعت هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها المضاربة في الأسواق، وتأثير فترة الراحة البيولوجية على الإنتاج، إلى جانب التغيرات المناخية التي تؤثر على توفر المخزون السمكي. واضاف التقرير ، أن بعض التجار قداطلقوا مبادرات فردية لمواجهة الأزمة، كان أبرزها مبادرة بائع السمك بمراكش، عبد الإله المعروف بـ'مول السردين'، الذي قرر بيع السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام، ما زاد من الضغوط الشعبية على الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير لضبط الأسعار. و يبرز ذات التقرير، بأن مدينة الداخلة، أحد أكبر مراكز إنتاج السردين في المغرب، تشهد تحديات إضافية بسبب القيود الأوروبية المفروضة على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مما قد يؤثر على صادرات المملكة من الأسماك السطحية. وفي الاخير حذرت الصحيفة من أن التغير المناخي يؤثر على المخزون السمكي في المحيط الأطلسي، ما يفرض على المغرب تطوير استراتيجيات مستدامة لضمان الحفاظ على ثرواته البحرية، وأشادت بالجهود التي تبذلها الهيئات المغربية في مجال محاربة الصيد غير القانوني وتعزيز الممارسات المسؤولة في القطاع.