أحدث الأخبار مع #بوعنق
البلاد البحرينية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
حوادث الدراجات النارية زادت بنسبة 21.79 % خلال العام 2024
دعا النائب خالد بو عنق، إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المركبات غير الآمنة -"التوك توك"، وتنظيم استخدامها ضمن إطار قانوني واضح. وفي تصريح له لـ "البلاد" شدد بوعنق على ضرورة تدخل وزارة المواصلات والجهات المعنية لتنظيم استخدام "التوك توك" من خلال سن تشريعات تحدد مناطق استخدامها والفئات المخولة بقيادتها، وإلزامية تسجيلها وخضوعها لفحوصات فنية دورية، مؤكدا على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمقيمين حول مخاطر هذه المركبة وضرورة الالتزام بقوانين المرور، لا سيما وأن هذا النوع من المركبات غير الآمنة شوهدت في عدة مناطق بمملكة البحرين جاء ذلك، إثر انتشار مقطع لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه امرأة تستقل مركبة "توك توك" وتسير بطريقة خطرة على أحد الطرق العامة موجة من الجدل بين المواطنين، وسط دعوات لتشديد إجراءات السلامة المرورية وتنظيم استخدام هذا النوع من المركبات في البحرين. وفي هذا الإطار، أوصى بوعنق تعزيز الرقابة على سائقي الدراجات النارية في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بهم، وتحسين البنية التحتية، وتطوير تجهيزات السلامة على الطرق. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية لشهر يونيو 2024، تم تسجيل 3,387 حادثًا مرتبطًا بسائقي الدراجات النارية، بزيادة قدرها 21.79% مقارنة بالعام السابق، من بين هذه الحوادث، تم تسجيل سبع حالات وفاة، خمس منها كانت نتيجة تصرفات سائق الدراجة النارية. أما بالنسبة للحوادث المرورية بشكل عام، فقد أظهرت الإحصائيات أن 48% من الحوادث أسفرت عن إصابات بليغة، و43% عن إصابات طفيفة، و9% عن وفيات، وتصدرت مخالفة السرعة قائمة أسباب الحوادث بنسبة 28%، تلتها اجتياز الإشارة الحمراء بنسبة 24%، ثم الوقوف غير الصحيح بنسبة 11%، كما ساهمت مخالفات أخرى مثل عدم ربط حزام الأمان، انتهاء صلاحية التسجيل، واستخدام الهاتف أثناء القيادة في وقوع الحوادث. وفيما يتعلق بزيادة أعداد المركبات، فقد بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في البحرين بنهاية ديسمبر 2024 نحو 768,299 مركبة، بزيادة قدرها 17,585 مركبة مقارنة بالعام السابق. وبين بوعنق إن مركبة "التوك توك" تُعد من المركبات الخفيفة، ما يجعلها أكثر عرضة للانقلاب خاصة في حال الاصطدام، أو هبوب الرياح الشديدة، إلى جانب افتقارها لتجهيزات السلامة الأساسية كأحزمة الأمان، والوسائد الهوائية، كما أن قيادة هذه المركبات من قبل عمالة وافدة، أو خدم غير مؤهلين للقيادة يزيد من خطورتها على السلامة العامة، خاصة وأنه يتم استخدامها في المناطق السكنية.
البلاد البحرينية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
1008 عاملًا للمستشفيات و422 للمراكز بعقود "أوت سورس"
21 عقدا لتوريد 1430 عاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية كشفت وزارة الصحة أن عدد العقود المبرمة مع شركات توريد العمالة (أوت سورس) في المستشفيات الحكومية يبلغ 13 عقدًا مع 9 شركات، بموجبها يعمل نحو 1008 عامل، ويتم تمويلها من الباب الثاني من ميزانية المستشفيات، في حين أبرمت الوزارة 11 عقدًا مع 11 شركة لتوريد 422 عاملًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ويُموّل كذلك من الباب الثاني من ميزانية المراكز. جاء ذلك في الرد الرسمي الذي تسلّمه مجلس النواب من وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، بشأن السؤال النيابي المقدّم من النائب خالد صالح أحمد بوعنق، حول شركات "الأوت سورس" المتعاقدة مع الوزارة، والذي تم إرفاقه بخطاب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك عملاً بأحكام المادتين (135) و(136) من اللائحة الداخلية للمجلس. وبحسب ما ورد في الرد الوزاري، فقد تضمن سؤال النائب بوعنق الاستفسار عن عدد الشركات المتعاقدة، وعدد العمالة المورّدة، وقيم العقود، ومصدر تمويلها في ميزانية الوزارة، وأبرز ما أوردته الوزارة في ردها، أن عقد خدمات النظافة في مجمع السلمانية الطبي، بلغت قيمته 3,705,625 ملايين دينار بحريني، وعقد خدمات النظافة في مستشفى الطب النفسي، بلغت قيمته 34,584 ألف دينار بحريني. وأشار رد الوزارة، ن قيمة هذه العقود تتضمن العمالة وتوفير المواد والأجهزة وغيرها من المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، كما أن تلك المبالغ إجمالية لمدد تختلف باختلاف الخدمات المطلوبة لتصل لتتراوح بعضها من 2 إلى 3 سنوات، ومن 2 إلى 4 سنوات. وأكدت وزارة الصحة في ختام ردها تقديرها لاهتمام النائب بوعنق بتعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددة على استمرار تعاونها مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في القطاع الصحي. هذا، ومن المقرر أن يُعرض الخطاب على مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الأعمال الرئيسي في جلسة نيابية مقبلة، تمهيدًا لمناقشته أو اتخاذ ما يلزم بشأنه. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
فعاليات وطنية لـ"البلاد": نقف صفاً واحداً خلف وزارة التربية والتعليم لحماية النشء
أعربت فعاليات برلمانية ومجتمعية عن تأييدها التام لموقف وزارة التربية والتعليم الحازم فيما يتعلق بإحالتها إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق الإداري، وذلك في ضوء ما رصدته الوزارة من قيام المدرسة بتوزيع استبانة على الطلبة تتضمن أسئلة مخالفة للثوابت الدينية والفطرة السليمة، مع توجه الوزارة لإقالة المسؤول المباشر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك. وقال النائب خالد بوعنق لـ"البلاد" بأن هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع البحريني، مرفوضة جملة وتفصيلاً، مثمناً في ذات السياق موقف وزارة التربية والتعليم الحازم والصحيح. وأشار بوعنق إلى أن حماية النشء أمر لا مناص عنه، وخط مجتمعي أحمر، مبيناً أن التعليم في البحرين يمثل قصة نجاح كبيرة على مستوى دول الخليج منذ عقود طويلة، ومثالاً يُحتذى به على كافة المستويات. ولفت إلى أن الاستبيان المذكور هو محاولة دس السم في العسل، وخطر بالغ على تفكير النشء وميولهم وتوجهاتهم، وخروج عن العادات المجتمعية والقيم الإسلامية، مؤكداً أنه يقف خلف وزارة التربية والتعليم، وخلف مواقفها الشجاعة تجاه هذا الأمر. في ذات السياق، ثمّن النائب هشام العوضي موقف الوزارة، مضيفاً: "النظام التعليمي البحريني العريق يجب حمايته، ويجب منع أي محاولات تسبب الضرر الفكري والأخلاقي للطلاب، لأنها إفساد وتدمير للمجتمع نفسه، ولمبادئه، وعاداته، وتقاليده النبيلة". وتابع العوضي: "ما تابعناه عن الاستبيان المذكور أمر مؤسف حقيقة، وخطر بالغ، ويدق في ذات الوقت ناقوس الحذر، من هذه الممارسات التي يستهين البعض بها وبضررها على القيم المجتمعية، وهو أمر يتطلب التكاتف المجتمعي من الجميع". وأضاف: "نشر استبيان مدرسي مخالف للفطرة السليمة جريمة شنيعة". بدورها، وصفت عضوة جمعية الاجتماعيين البحرينية ونائب رئيس جمعية مبادرات البحرين الأهلية الدكتورة هدى المحمود موقف وزارة التربية والتعليم بأنه خطوة صحيحة تماماً، ولا غبار عليه، وفي صميم واجبها. وأكملت: "لأن ما حدث مرفوض ليس في البحرين فحسب، وإنما في العالم، فلقد ألفنا في نظامنا التعليمي التربية والتعليم، وعليه فإن الأسئلة الواردة في الاستبيان تخالف القيم السائدة، وتحمل مخالفة للفطرة الإنسانية التي خلقنا الله عز وجل عليها". وأضافت المحمود: "الاستبيان بهذا الشكل غير علمي، ولا يحمل أهدافاً تتناسب مع قيمنا، ناهيك عن أنه لُقي برفض شديد من أولياء الأمور، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد أي مبرر يُذكر لإعداد هذا الاستبيان، ولأطفال بهذا السن". وأردفت: "ما حدث أيضاً يتخطى المستوى العمري للأطفال، وما حصل هو قضية رأي عام، واستهداف لقيم المجتمع، وإضرار بها، واستهداف أيضاً لاستقرار الأطفال، وزيادة للطين بلة على ما يواجهه الأطفال اليوم من محاولات تغلغل فكرية ضارة لهم عبر الإنترنت، والبرامج الحديثة". تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
بناء 'قلالي الصحي' بـ 4.5 مليون دينار
قال النائب خالد بوعنق لـ 'البلاد' إنه تم توقيع العقد لبناء مركز قلالي الصحي، وبكلفة تزيد عن 4 ملايين دينار ونصف، بفترة ستستغرق 18 شهرًا للبناء. وأضاف بوعنق بأن المتكفل بتمويل المشروع هو بنك البحرين والكويت، مبينًا بأنه سوف يكون على مساحة 10 آلاف متر مربع، وسيخدم قلالي، وديار المحرق، وأمواج، ودلموينا. وبين أن المركز سيتكون من 18 عيادة استشارية، وغرفة فحص ممرضات، وثمانية عيادات أسنان، وغرفة ملاحظة بقسم الطوارئ تحتوى على 12 سريرًا، وغرفتي عزل، ووحدة للعناية بالحوامل والأطفال، وقسم للأشعة السينية، ومختبر، وصيدلية، بالإضافة إلى خدمات المساعدة، ومواقف السيارات. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
بوعنق: توقيع عقد بناء مركز قلالي الصحي بكلفة 4.5 مليون دينار
قال النائب خالد بو عنق لـ"البلاد" بأنه تم توقيع العقد لبناء مركز قلالي الصحي، وبكلفة تزيد عن الأربعة مليون دينار ونصف، بفترة ستستغرق 18 شهر للبناء. وأضاف بو عنق بأن المتكفل بتمويل المشروع هو بنك البحرين والكويت، مبيناً بأنه سوف يكون على مساحة 10 الآلاف متر مربع، وسيخدم قلالي، وديار المحرق، وامواج، ودلموينا. وبين بأن المركز سيتكون من 18 عيادة استشارية، وغرفة فحص ممرضات، وثمانية عيادات اسنان، وغرفة ملاحظة بقسم الطوارئ تحتوى على 12 سرير، وغرفتي عزل، ووحدة للعناية بالحوامل والأطفال، وقسم للأشعة السينية، ومختبر، وصيدلية، بالإضافة الى خدمات المساعدة، ومواقف السيارات.
