أحدث الأخبار مع #بوكيلاتي

الأيام

رشيدة داتي في قلب فضيحة مالية بسبب إخفاء مجوهرات بـ420 ألف يورو

في خطوة تثير العديد من التساؤلات، نشرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، في عددها الصادر الأربعاء 9 أبريل، تقريرا يكشف عن وجود غياب لمجوهرات تصل قيمتها إلى 420,000 يورو في التصريحات المالية التي قدمتها وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، إلى الهيئة العليا للشفافية والحياة العامة (HATVP). ووفقا للصحيفة، يتضمن تقرير وزيرة الثقافة عن ممتلكاتها في يونيو 2024 قيمة تتجاوز 5.6 مليون يورو، لكن هذا المبلغ لا يتضمن مجموعة من المجوهرات الفاخرة التي لم تُدرج في تقريرها، والتي وصفتها الصحيفة بـ'الكنز الصغير'. هذه المجوهرات، بحسب ذات المصدر، تشمل عشرين قطعة من الساعات الفاخرة، والخواتم، والأساور، والقلائد، التي تتجاوز قيمتها 10,000 يورو لكل قطعة. ومن أبرز القطع التي تم تجاهل ذكرها ساعة شوبارد التي تبلغ قيمتها 32,000 يورو، وسوار كارتييه الذي يصل إلى 20,000 يورو، بالإضافة إلى خاتم من ماركة بوكيلاتي قيمته 11,600 يورو. ويُذكر أن النظام الفرنسي يقضي بأن تُدرج كافة الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 10,000 يورو في التصريحات المالية التي يقدمها المسؤولون. ومع ذلك، رد محامو الوزيرة على هذه التسريبات بالتأكيد على أن داتي 'ملتزمة تماما بكافة الإجراءات المطلوبة' وأن نشر تفاصيل حول المجوهرات الخاصة يعتبر أمرا يتعلق بالحياة الشخصية، مشددين على أن نشر هذه المعلومات ليس من صلاحية الجهات العامة إلا في حالات محددة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكشف ليس الأول من نوعه، فقد سبق للهيئة العليا للشفافية والحياة العامة أن أشارت في مناسبات سابقة إلى تصحيحات أو omissions في تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى استقالات سريعة. وفي سياق آخر، لا تقتصر الأمور على التصريحات المالية، إذ تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية تحقيقا قضائيا من قبل مكتب الادعاء المالي الوطني (PNF) بسبب الاشتباه في تورطها في قضايا فساد وضغط سياسي. ويتعلق التحقيق بمبالغ كبيرة تُقدر بـ 900,000 يورو كانت قد حصلت عليها كمحامية من كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، بين عامي 2010 و2012. وكان غصن في تلك الفترة يشغل منصب رئيس مجموعة رينو-نيسان، أثناء عمل داتي كنائبة في البرلمان الأوروبي. ومع اقتراب الفترات الانتخابية في فرنسا، يعكف الجميع على متابعة تطورات هذه القضية بعناية، مع تساؤلات حول تأثير هذه التفاصيل على سمعة الوزيرة وحكومتها.