أحدث الأخبار مع #بولوايس
العين الإخبارية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ثورة غضب داخل شركات المحاماة المرموقة بسبب صفقة مع ترامب
تم تحديثه الخميس 2025/4/3 07:03 م بتوقيت أبوظبي منذ أن توصلت شركتا المحاماة النخبويتان "بول وايس" و"سكادن" إلى اتفاقيات مع ترامب لإلغاء أوامر تنفيذية كان من شأنها أن تُعيق أعمالهما وحدّ كبار شركاء الشركتين صفوفهم دعمًا لهذه الاتفاقيات. لكن في المقابل كان هنا استياء بين صفوف جيش المحامين الهائل الذين قد لا يملكون نفوذًا كبيرًا في صنع القرار في الشركتين، لكنهم يُؤدون جزءًا كبيرًا من العمل. ويُصرّح بعض هؤلاء المحامين الشباب سرًا وعلانيةً بأن قادتهم خانوا مبادئ شركتهم بصفقات قد تُقوّض التزامهم بتقديم عمل قانوني مجاني لجمعيات المصلحة العامة والقضايا التي تُعارض البيت الأبيض، بحسب ما أفادت صحيف نيويورك تايمز. وفي الأيام الأخيرة، وجّه شركاء وموظفين في "بول وايس" و"سكادن" رسائل بريد إلكتروني إلى قيادتهم احتجاجًا، واستقال عدد منهم من وظائفهم. أحد شركاء "سكادن" الذين استقالوا هو توماس سيب، خريج كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، والبالغ من العمر 27 عامًا، والذي في مقابلة إنه انجذب إلى شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom، والتي يرمز لها اختصارا بـSkadden، بسبب "راتبها ومكانتها المرموقة"، وأيضًا بسبب "التزام الشركة بالعمل التطوعي". ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، كتب بريدًا إلكترونيًا إلى زملائه يشرح فيه سبب مغادرته بعد أقل من عامين. وكتب: "أنا متأكد من أن بعضكم سيشكك في قراري، وسيعتبره خارج عن محاميًا شابًا متلهفًا للتخلي عن مسيرته المهنية. أنا متأكد أيضًا من أن هناك من سيعتبرني ساذجًا"، لكنه أضاف، "سكادن على الجانب الخطأ من التاريخ، لم يعد بإمكاني الاستمرار". السيطرة على الاحتجاجات الداخلية حتى الآن، لا يبدو أن شكاوى الشركاء والموظفين تلقى صدى لدى إدارة شركاتهم. وتُسيطر مجموعة صغيرة من الشركاء على عملية صنع القرار في العديد من الشركات الكبرى، ويتقاضى كلٌّ منهم سنويًا ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل علاقاتهم مع عملاء شركات مربحين. وفي الشركات الكبرى للمحاماة، عادةً ما يجني الشركاء أو الموظفون المبتدئون أكثر من 220 ألف دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت. وفي شركة بول فايس، جادل كبار الشركاء والمديرين بأن اتفاقهم مع ترامب كان ضروريًا للحفاظ على استمرارية الشركة، وقالوا إن الأمر التنفيذي كان سيمنع الشركة من تمثيل بعض العملاء من الذين كلفتهم الإدارة الفيدرالية وظائفهم مؤخرا بقرار آخر من ترامب. ويبدو أن شركة سكادن اتخذت خطوات لمنع انتشار المعارضة الداخلية، وقال سيب وشريكة أخرى هناك، هي برينا فراي، التي استقالت يوم الجمعة، إنهما مُنعا من الإعلان عن استقالتيهما على نطاق واسع عبر قنوات البريد الإلكتروني الخاصة بسكادن. وقال شريكان آخران إن نظام البريد الإلكتروني الخاص بسكادن لم يسمح لهما بإرسال رسائل حول مخاوفهما بشأن الصفقة إلى مجموعات واسعة من المحامين، وتحدث هؤلاء الشركاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ما زالوا يعملون في سكادن. وكان المحامون يستخدمون في كثير من الأحيان قوائم البريد الإلكتروني الجماعية الداخلية لتوزيع الأسئلة، مثل الاستفسار عن تجارب زملائهم مع القضاة أو الوسطاء. الصفقات تحد من فرص الشركات للتوظيف وقد يكون للاعتراضات على الصفقات آثار أخرى على الشركات في سعيها للاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وتوظيف جدد من كليات الحقوق المرموقة. وخلال هذا الأسبوع، أرسلت مجموعة طلابية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون رسالة إلى سكادن تُفيد بأنها لن تشارك في فعالية توظيف عقدت أول أمس الثلاثاء، في مكتب الشركة بواشنطن. وجاء في الرسالة، الصادرة عن عدد من أعضاء مجموعة قانون الطاقة بجامعة جورج تاون، البالغ عددهم أكثر من 150 عضوًا، أن المنظمة قررت عدم المشاركة ردًا على "رضوخ سكادن الاستباقي لضغوط إدارة ترامب". وفي شركة بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون، أرسلت مجموعة من 43 شريكًا بريدًا إلكترونيًا إلى براد كارب، رئيس مجلس إدارة الشركة منذ فترة طويلة، في الأيام التي تلت الصفقة الشهر الماضي، طالبين عقد اجتماع للموظفين مع كبار القادة لمعالجة المخاوف بشأن "التزام الشركة بالمبادئ الراسخة"، وفقًا لنسخة من المذكرة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز. وكانت بعض الاحتجاجات الأكثر صخبًا من محامين سابقين في بول وايس. وقالت إليزابيث ج. غروسمان، وهي شريكة سابقة في بول وايس والمديرة التنفيذية لمنظمة "كومن كوز إلينوي"، إنها اختارت الشركة بعد تخرجها من كلية الحقوق لالتزامها بالدفاع عن الديمقراطية، من بين قضايا أخرى. وقالت غروسمان، التي ساعدت في تنظيم رسالة مفتوحة إلى كارب وصفت قرار التسوية بأنه "جبان"، إنها لا تزال تتلقى مكالمات من محامين مهتمين بتوقيع الرسالة. وركزت الصفقات بشكل كبير على برامج بول فايس وسكادن التطوعية، حيث يقدم المحامون الشباب ساعات طويلة من الخدمات القانونية المجانية للمنظمات غير الربحية التي غالبًا ما تكون على خلاف مع سياسات ترامب. وتشترط الصفقات بين الشركات وترامب، على محامي الشركتين تخصيص ساعات عمل كبيرة للقضايا التي يدعمها ترامب. aXA6IDE5OC4xNTQuOTIuMjI4IA== جزيرة ام اند امز US
الدستور
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ترامب يستخدم سلطته لمعاقبة معارضيه.. كيف أصبحت شركات المحاماة تحت الضغط؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا استهدف واحدة من أعرق شركات المحاماة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن نهج تصعيدي اعتمده لمعاقبة المؤسسات والأفراد الذين اعتبرهم خصومًا سياسيين. فبدلًا من اتباع الإجراءات الحكومية التقليدية، تجاوز ترامب المؤسسات الرسمية، مستخدمًا سلطته لترهيب جهات نافذة داخل المجتمع القانوني والأكاديمي وقطاع الأعمال، بحسب ما جاء في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. شركة بول وايس في مرمى الاستهداف من بين المؤسسات التي شعرت بتداعيات هذا النهج، شركة بول وايس للمحاماة، التي يعود تاريخها إلى عام 1875، والتي اشتهرت بالدفاع عن الحقوق المدنية وإدارة الشؤون القانونية لكبرى الشركات. وجدت الشركة نفسها فجأة في أزمة غير مسبوقة، لا لسبب سوى أن أحد محاميها السابقين كان يحقق مع ترامب عندما كان يشغل منصب المدعي العام في مانهاتن. ووفقا لاسوشيتد برس، لم يكتفِ ترامب بالتعبير عن استيائه، بل أمر بمراجعة التصاريح الأمنية الفيدرالية لمحامي الشركة تمهيدًا لتعليقها، مع إنهاء العقود الفيدرالية التي تربط الحكومة بمكاتبها، وتقييد وصول موظفيها إلى المباني الفيدرالية. لكن بدلًا من أن تنتهي الأزمة بمواجهة قانونية، جاءت التسوية بأسلوب مألوف في عالم ترامب. صفقة تنقذ الموقف ولكن بثمن بعد اجتماع مغلق في البيت الأبيض مع رئيس شركة بول وايس، وافقت الشركة على صفقة مكونة من سلسلة من الالتزامات، تضمنت تقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية لدعم قضايا الإدارة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الأمر التنفيذي، لكن هذا التراجع لم يمر دون ردود فعل عنيفة من المجتمع القانوني، حيث رأى كثيرون في الخطوة استسلامًا خطيرًا أمام ضغوط البيت الأبيض. ووفقا للتقرير، لم تكن هذه الحادثة مجرد استثناء، بل مثلت جزءًا من حملة أوسع قادها ترامب لمعاقبة منتقديه وانتزاع تنازلات من مؤسسات كبرى. فقد استخدم أدوات السلطة الرئاسية لإجبار شركات المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وقطاعات التكنولوجيا على الخضوع. موجة استسلام واسعة أمام ضغوط ترامب لم تمر سوى 24 ساعة بعد صفقة بول وايس، حتى أعلنت جامعة كولومبيا عن تغييرات في سياساتها، تحت تهديد فقدان مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي. وفي الأسبوع التالي، عقدت شركة المحاماة العريقة سكادن، أربس، سلات، ميجر آند فلوم صفقة مماثلة، لتجنب مصير بول وايس. ولم يكن ذلك سوى جزء من اتجاه أوسع، إذ سبق أن توصلت مؤسسات إعلامية كبرى مثل "إيه بي سي نيوز" و"ميتا" إلى تسويات بملايين الدولارات لإنهاء دعاوى قضائية رفعها ترامب. انتقادات واتهامات بالابتزاز السياسي أثارت هذه الحملة استنكار العديد من الشخصيات القانونية. فقد قال تاي كوب، المحامي السابق في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، والذي أصبح من أبرز منتقديه: "كلما زاد عدد المستسلمين، زاد الابتزاز الذي يُشجّع عليه ذلك. سترى جامعات أخرى وشركات محاماة أخرى تتعرض لضغوط مماثلة، لأن ترامب يسعى لإجبار معارضيه على الخضوع". أما في المعسكر المحافظ، فيرى بعض المحامين أن ما يقوم به ترامب لا يتجاوز حدود صلاحياته. فقد صرح جاي تاون، وهو محامٍ أمريكي من ألاباما خدم خلال الولاية الأولى لترامب، قائلًا: "من حق الرئيس أن يقرر من يثق به في التعامل مع الحكومة، كما أن من سلطته تحديد من يحصل على تصاريح أمنية. الأمر بهذه البساطة". معركة قانونية مرتقبة في مواجهة هذه الضغوط، لم تستسلم جميع الأطراف. فقد رفعت شركتان قانونيتان دعاوى قضائية للطعن في أوامر ترامب التنفيذية، في محاولة لوقف التدخل السياسي في استقلالية المؤسسات القانونية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن البيت الأبيض لا يستهدف هذه الجهات فقط بسبب آرائها أو سياساتها، بل بسبب ارتباطها المباشر بالمدعين العامين الذين سبق أن حققوا مع ترامب.
