ثورة غضب داخل شركات المحاماة المرموقة بسبب صفقة مع ترامب

تم تحديثه الخميس 2025/4/3 07:03 م بتوقيت أبوظبي
منذ أن توصلت شركتا المحاماة النخبويتان "بول وايس" و"سكادن" إلى اتفاقيات مع ترامب لإلغاء أوامر تنفيذية كان من شأنها أن تُعيق أعمالهما وحدّ كبار شركاء الشركتين صفوفهم دعمًا لهذه الاتفاقيات.
لكن في المقابل كان هنا استياء بين صفوف جيش المحامين الهائل الذين قد لا يملكون نفوذًا كبيرًا في صنع القرار في الشركتين، لكنهم يُؤدون جزءًا كبيرًا من العمل.
ويُصرّح بعض هؤلاء المحامين الشباب سرًا وعلانيةً بأن قادتهم خانوا مبادئ شركتهم بصفقات قد تُقوّض التزامهم بتقديم عمل قانوني مجاني لجمعيات المصلحة العامة والقضايا التي تُعارض البيت الأبيض، بحسب ما أفادت صحيف نيويورك تايمز.
وفي الأيام الأخيرة، وجّه شركاء وموظفين في "بول وايس" و"سكادن" رسائل بريد إلكتروني إلى قيادتهم احتجاجًا، واستقال عدد منهم من وظائفهم.
أحد شركاء "سكادن" الذين استقالوا هو توماس سيب، خريج كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، والبالغ من العمر 27 عامًا، والذي في مقابلة إنه انجذب إلى شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom، والتي يرمز لها اختصارا بـSkadden، بسبب "راتبها ومكانتها المرموقة"، وأيضًا بسبب "التزام الشركة بالعمل التطوعي".
ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، كتب بريدًا إلكترونيًا إلى زملائه يشرح فيه سبب مغادرته بعد أقل من عامين.
وكتب: "أنا متأكد من أن بعضكم سيشكك في قراري، وسيعتبره خارج عن محاميًا شابًا متلهفًا للتخلي عن مسيرته المهنية. أنا متأكد أيضًا من أن هناك من سيعتبرني ساذجًا"، لكنه أضاف، "سكادن على الجانب الخطأ من التاريخ، لم يعد بإمكاني الاستمرار".
السيطرة على الاحتجاجات الداخلية
حتى الآن، لا يبدو أن شكاوى الشركاء والموظفين تلقى صدى لدى إدارة شركاتهم.
وتُسيطر مجموعة صغيرة من الشركاء على عملية صنع القرار في العديد من الشركات الكبرى، ويتقاضى كلٌّ منهم سنويًا ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل علاقاتهم مع عملاء شركات مربحين.
وفي الشركات الكبرى للمحاماة، عادةً ما يجني الشركاء أو الموظفون المبتدئون أكثر من 220 ألف دولار أمريكي سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت.
وفي شركة بول فايس، جادل كبار الشركاء والمديرين بأن اتفاقهم مع ترامب كان ضروريًا للحفاظ على استمرارية الشركة، وقالوا إن الأمر التنفيذي كان سيمنع الشركة من تمثيل بعض العملاء من الذين كلفتهم الإدارة الفيدرالية وظائفهم مؤخرا بقرار آخر من ترامب.
ويبدو أن شركة سكادن اتخذت خطوات لمنع انتشار المعارضة الداخلية، وقال سيب وشريكة أخرى هناك، هي برينا فراي، التي استقالت يوم الجمعة، إنهما مُنعا من الإعلان عن استقالتيهما على نطاق واسع عبر قنوات البريد الإلكتروني الخاصة بسكادن.
وقال شريكان آخران إن نظام البريد الإلكتروني الخاص بسكادن لم يسمح لهما بإرسال رسائل حول مخاوفهما بشأن الصفقة إلى مجموعات واسعة من المحامين، وتحدث هؤلاء الشركاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ما زالوا يعملون في سكادن.
وكان المحامون يستخدمون في كثير من الأحيان قوائم البريد الإلكتروني الجماعية الداخلية لتوزيع الأسئلة، مثل الاستفسار عن تجارب زملائهم مع القضاة أو الوسطاء.
الصفقات تحد من فرص الشركات للتوظيف
وقد يكون للاعتراضات على الصفقات آثار أخرى على الشركات في سعيها للاحتفاظ بالموظفين الموهوبين وتوظيف جدد من كليات الحقوق المرموقة.
وخلال هذا الأسبوع، أرسلت مجموعة طلابية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون رسالة إلى سكادن تُفيد بأنها لن تشارك في فعالية توظيف عقدت أول أمس الثلاثاء، في مكتب الشركة بواشنطن.
وجاء في الرسالة، الصادرة عن عدد من أعضاء مجموعة قانون الطاقة بجامعة جورج تاون، البالغ عددهم أكثر من 150 عضوًا، أن المنظمة قررت عدم المشاركة ردًا على "رضوخ سكادن الاستباقي لضغوط إدارة ترامب".
وفي شركة بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون، أرسلت مجموعة من 43 شريكًا بريدًا إلكترونيًا إلى براد كارب، رئيس مجلس إدارة الشركة منذ فترة طويلة، في الأيام التي تلت الصفقة الشهر الماضي، طالبين عقد اجتماع للموظفين مع كبار القادة لمعالجة المخاوف بشأن "التزام الشركة بالمبادئ الراسخة"، وفقًا لنسخة من المذكرة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
وكانت بعض الاحتجاجات الأكثر صخبًا من محامين سابقين في بول وايس.
وقالت إليزابيث ج. غروسمان، وهي شريكة سابقة في بول وايس والمديرة التنفيذية لمنظمة "كومن كوز إلينوي"، إنها اختارت الشركة بعد تخرجها من كلية الحقوق لالتزامها بالدفاع عن الديمقراطية، من بين قضايا أخرى.
وقالت غروسمان، التي ساعدت في تنظيم رسالة مفتوحة إلى كارب وصفت قرار التسوية بأنه "جبان"، إنها لا تزال تتلقى مكالمات من محامين مهتمين بتوقيع الرسالة.
وركزت الصفقات بشكل كبير على برامج بول فايس وسكادن التطوعية، حيث يقدم المحامون الشباب ساعات طويلة من الخدمات القانونية المجانية للمنظمات غير الربحية التي غالبًا ما تكون على خلاف مع سياسات ترامب.
وتشترط الصفقات بين الشركات وترامب، على محامي الشركتين تخصيص ساعات عمل كبيرة للقضايا التي يدعمها ترامب.
aXA6IDE5OC4xNTQuOTIuMjI4IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المجهر

منذ 22 دقائق

• المجهر

أمير قطر خلال لقائه بترامب: سنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم مع الطواقم المنظمة بأمريكا 2026

قال الأمير تميم بن حمد آل ثانى لـ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: سنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا . وفى وقت سابق تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى للمشجعين بتجربة سلسة فى بلاده التى تستضيف مونديال 2026 لكرة القدم بالشراكة مع جارتيها المكسيك وكندا، مُطَمئناً بأن الجميع موضع ترحيب رغم المخاوف المرتبطة بإجراءات الأمن على الحدود والتى قد تؤثر على النهائيات العالمية. ترامب يتحدث عن كأس العالم 2026 قال ترامب الذى عين نفسه رئيساً لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بالبطولة إنّه يمكن لزوار الولايات المتحدة توقع تجربة سلسة مضيفاً وبجانبه جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السويسري: نتطلع بفارغ الصبر للترحيب بمشجعى كرة القدم من جميع أنحاء العالم ستعمل كل أجزاء الحكومة الأميركية على ضمان أن تكون هذه الأحداث آمنة وناجحة وأن يحظى المسافرون إلى أميركا لمشاهدة المنافسات بتجربة سلسة فى كل جزء من زيارتهم.

البوابة

منذ 32 دقائق

• البوابة

تفاصيل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وجهود تشجيع القطاع الخاص

تواصل مصر جهودها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الدولية فيما تسعى الشركات العالمية لتعزيز وجودها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها مختلف القطاعات ونرصد الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وجهود تشجيع الإستثمار وتوطين الصناعة : - جهود كبيرة للرئيس السيسي لتشجيع الإستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل الدولة المصرية على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، حيث أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية - كما إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور وأهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري - مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار - تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي،وانفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الراغبين في العمل في مصر. مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية - مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار. - مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية. - جهود كبيرة قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار،حيث أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، وأن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠ تعظيم دور القطاع الخاص - الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. - المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة - مصر تستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة. - الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين لزيارة تلك المحطات،حيث أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات. - الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، حيث أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية. مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات - الدولة منفتحة لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠. - وفي إطار سعي مصر لجذب المزيد من الإستثمارات أكد الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية مؤخرا والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا وأسبانيا واليونان وروسيا فضلا عن لقاءاته مع قادة الاقتصاد وكبري الشركات العالمية ومنهم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أكد الرئيس أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل - دفع الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات الراهنة، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم ويدعم النمو المستدام. - حوافز عديدة تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تسهيلات إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، والاستفادة من حوافز المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. - سلسلة من القطاعات الواعدة في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، وقطاع الخدمات اللوجستية والسياحة فضلا عن المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية. - تعزيز الشراكة وسبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. - تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الشراكات طويلة الأمد التي تعود بالنفع على الطرفين. - جهود تنموية كبيرة تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة. تشجيع القطاع الخاص الأجنبي - أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل. - جهود كبيرة لتطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري فضلا عن تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر فضلا عن متابعة استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة. - توجيهات رئاسية بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي - حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها،فضلا عن الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، حيث أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - استعراض الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزًا إقليميًّا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجى لمصر فضلًا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - تأكيد أن الحكومة المصرية،تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار،وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة

روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة سبوتنيك عربي أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا اقتصاديا، أثبت أن روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة،... 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T07:36+0000 2025-05-25T07:36+0000 2025-05-25T07:36+0000 اقتصاد روسيا العالم وقامت وكالة "سبوتنيك" بتحليل بيانات التجارة، التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي. ومن بين هذه البلدان، حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا، في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار.وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.وشملت الدول العشر الأولى، التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا (77 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (73 مليار دولار)، والنرويج (69 مليار دولار)، والبرازيل (59.5 مليار دولار)، وإيطاليا (55 مليار دولار).وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وكان أقرب "منافس" لها هي بريطانيا، على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار. الهند، التي جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي، تراجعت مرتبة واحدة هذا العام إلى المرتبة الثالثة بقيمة 263 مليار دولار. وتضم المراكز الخمسة الأولى، كما في العام الماضي، فرنسا (111 مليار دولار) وتركيا (82 مليار دولار).دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمةرواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من .2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي اقتصاد, روسيا, العالم