أحدث الأخبار مع #بولينفاضل
IM Lebanon
منذ 3 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
عيسى الخوري: مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى المشرق العربي
May 20, 2025 06:45 AM كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني – الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد. May 20, 2025 06:45 AM
صوت لبنان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
التأثير الفعلي في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟
IM Lebanon
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
التأثير الفعلي في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟
IM Lebanon
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
صيف لبنان على الأبواب وحرارة الاحتمالات الإيجابية ترتفع
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': في لغة الأرقام وبالذاكرة القصيرة، يستشهد كثيرون بصيف العام 2023 الذي لم يكن صيفا اعتياديا على لبنان بعدما شغلت السياحة دنياه وملأت خزينته العامة بإيراد بلغ 5.41 مليارات دولار خصوصا بفضل 3 ملايين و600 الف زائر وسائح أتوا لبنان فـ«نسم هوا» السياحة وشكل جرعة أوكسيجين كان يحتاجها اقتصاد البلد. هذا في الماضي القريب، أما في الصيف القريب فتفاؤل بإعادة مشهد العام 2023 وتعويل على موسم سياحي مزدهر بدأت ترتسم الاستعدادت له على أكثر من خط، ومن بينها الاستعدادات لحدثين فنيين عملاقين هما مهرجانات بعلبك القائمة في مكانها التاريخي (انتقلت إلى مسرح في بيروت الصيف الماضي بسبب الحرب) ومهرجانات الأرز العائدة بعد غياب قسري وتحديدا منذ العام 2019. عن الاستعدادات لموسم السياحة والاصطياف في لبنان، تحدث رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى «الأنباء»، فقال «إن الاستعدادات قائمة لأن الشعب اللبناني لا يموت ولا يريد أن يموت، وهو يريد الحياة وبرهن على ذلك في أكثر من محطة، ويكفي ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت حيث أعيد إعمار كل شيء في ظل غياب المصارف والقروض وعدم التعويض من قبل شركات التأمين». وأضاف الأشقر: «حتى اليوم المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تقصف والناس يتفرجون ويصورون؟ شو بدكن أكتر من هيك؟ حاليا، نحن في شبه سلم ونجهز أنفسنا لكل الاحتمالات الإيجابية. الجميع يرغب في المجيء إلى لبنان، اللبنانيون المغتربون آتون والطائرات ستمتلئ بهم، والخليجيون ايضا ما زلنا في انتظارهم علما أن مجيء السعوديين يحدث فرقا كبيرا خصوصا أن لديهم في لبنان بيوتا وعقارات واستثمارات». وإذا كان ثمة من يتساءل عن وجود ضمانات معينة لصيف مزدهر في لبنان، فإن جواب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي هو أن «الضمانات الوحيدة هي خطاب القسم للرئيس جوزف عون والبيان الوزاري للحكومة والاتفاق الوطني حول مشروع إنمائي للبلد»، مضيفا إن «كل هذه مؤشرات إيجابية ومطمئنة إلى مسار الأمور في لبنان». وأضاف بيروتي في حديث لـ«الأنباء»: «إذا كنا سنتوقع أو نضع في الاحتمال المفاجآت السلبية، فسنجلس جميعنا في منازلنا. من هذا المنطلق، هناك من بدأ يستثمر في لبنان، وثمة أكثر من 50 فندقا في طور التجديد وقطاع مطعمي يحلق وقطاع بحري يجهز نفسه لموسم الصيف وحجوزات في الفنادق تتراوح بين 30 و40%، وهذا واقع مضى وقت لم نشهد مثيلا له». من الواضح أن حرارة التوقعات والاحتمالات الإيجابية بصيف واعد وعامر على لبنان ترتفع، وثمة من يذهب بتفاؤله إلى حد القول إن السياحة بمشهديتها وأرقامها يمكن أن تستعيد مواسم استثنائية ومفصلية كما في العامين 2009 و2010، أو في أسوأ الأحوال كما في العام 2023، وفي أي حال صيف لبنان لناظره قريب.
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر لـ«الأنباء»: اللبناني يريد الحياة والكل يرغب في المجيء إلى لبنان
نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي: كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة وهذه هي الضمانات بيروت ـ بولين فاضل في لغة الأرقام وبالذاكرة القصيرة، يستشهد كثيرون بصيف العام 2023 الذي لم يكن صيفا اعتياديا على لبنان بعدما شغلت السياحة دنياه وملأت خزينته العامة بإيراد بلغ 5.41 مليارات دولار خصوصا بفضل 3 ملايين و600 الف زائر وسائح أتوا لبنان فـ«نسم هوا» السياحة وشكل جرعة أوكسيجين كان يحتاجها اقتصاد البلد. هذا في الماضي القريب، أما في الصيف القريب فتفاؤل بإعادة مشهد العام 2023 وتعويل على موسم سياحي مزدهر بدأت ترتسم الاستعدادت له على أكثر من خط، ومن بينها الاستعدادات لحدثين فنيين عملاقين هما مهرجانات بعلبك القائمة في مكانها التاريخي (انتقلت إلى مسرح في بيروت الصيف الماضي بسبب الحرب) ومهرجانات الأرز العائدة بعد غياب قسري وتحديدا منذ العام 2019. عن الاستعدادات لموسم السياحة والاصطياف في لبنان، تحدث رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى «الأنباء»، فقال «إن الاستعدادات قائمة لأن الشعب اللبناني لا يموت ولا يريد أن يموت، وهو يريد الحياة وبرهن على ذلك في أكثر من محطة، ويكفي ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت حيث أعيد إعمار كل شيء في ظل غياب المصارف والقروض وعدم التعويض من قبل شركات التأمين». وأضاف الأشقر: «حتى اليوم المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تقصف والناس يتفرجون ويصورون؟ شو بدكن أكتر من هيك؟ حاليا، نحن في شبه سلم ونجهز أنفسنا لكل الاحتمالات الإيجابية. الجميع يرغب في المجيء إلى لبنان، اللبنانيون المغتربون آتون والطائرات ستمتلئ بهم، والخليجيون ايضا ما زلنا في انتظارهم علما أن مجيء السعوديين يحدث فرقا كبيرا خصوصا أن لديهم في لبنان بيوتا وعقارات واستثمارات». وإذا كان ثمة من يتساءل عن وجود ضمانات معينة لصيف مزدهر في لبنان، فإن جواب الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي هو أن «الضمانات الوحيدة هي خطاب القسم للرئيس جوزف عون والبيان الوزاري للحكومة والاتفاق الوطني حول مشروع إنمائي للبلد»، مضيفا إن «كل هذه مؤشرات إيجابية ومطمئنة إلى مسار الأمور في لبنان». وأضاف بيروتي في حديث لـ«الأنباء»: «إذا كنا سنتوقع أو نضع في الاحتمال المفاجآت السلبية، فسنجلس جميعنا في منازلنا. من هذا المنطلق، هناك من بدأ يستثمر في لبنان، وثمة أكثر من 50 فندقا في طور التجديد وقطاع مطعمي يحلق وقطاع بحري يجهز نفسه لموسم الصيف وحجوزات في الفنادق تتراوح بين 30 و40%، وهذا واقع مضى وقت لم نشهد مثيلا له». من الواضح أن حرارة التوقعات والاحتمالات الإيجابية بصيف واعد وعامر على لبنان ترتفع، وثمة من يذهب بتفاؤله إلى حد القول إن السياحة بمشهديتها وأرقامها يمكن أن تستعيد مواسم استثنائية ومفصلية كما في العامين 2009 و2010، أو في أسوأ الأحوال كما في العام 2023، وفي أي حال صيف لبنان لناظره قريب.
