أحدث الأخبار مع #بونتلاند
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
تمسُّك رئيس الصومال بالانتخابات المباشرة يُعمّق الخلاف مع المعارضة
بدأ العدّ التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، بإصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود الذي تمسّك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي. ووفق خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تمسّك الرئيس الصومالي بإجراء الانتخابات «يُضعف فرص التوافق داخل البلاد»، مؤكداً أهمية اللجوء إلى الحوار بشأن آلية تنفيذ الانتخابات المباشرة وتوقيتها. واتّهم رئيس الصومال، معارضيه بـ«عرقلة انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على صوت واحد»، مُحذّراً من أن «العودة إلى الانتخابات غير المباشرة (التي تعتمد البلاد عليها عبر النظام القبلي منذ عام 2000) قد تؤدي إلى تجدد حالة عدم الاستقرار»، وفق إعلام محلي. ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت، بعد أيام متواصلة من رفض المعارضة ورؤساء سابقين تأسيس حسن شيخ محمود حزباً سياسياً. ودشَّن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026. الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية) ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، علي محمود كلني، أن تأسيس الرئيس الصومالي حزباً واختياره مرشحاً رئاسياً في 2026، «خطوة أثارت الجدل السياسي، ودفعت الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية إلى التعبير عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «الحكومة الحالية تبدو غير مكترثة، وتُضعف التوافق عبر المضيّ قدماً في تنفيذ قراراتها، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعوق هذا المسار، إذا لم يُفتح باب الحوار مع مختلف القوى الوطنية». كان قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، قد أعربوا عن رفضهم المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، والذي يقود إلى انتخابات مباشرة في 2026. وشدّد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. فيما أدان بيان لرئاسة جوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل. جاء هذا الرفض من الولايتين غداة إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن «المجلس الاستشاري الوطني»، الذي عقد آخر جلساته الأسبوع الماضي، «كأنه لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية. و«المجلس الاستشاري الوطني» يُعدّ أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكَّل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: جوبالاند، وجنوب غرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ، وبونتلاند. وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». وبشأن سبل الحل، يرى كلني أن «الصومال بحاجة إلى حوار وطني شامل بعيد عن التجاذبات، يضع البلاد على سكة الاستقرار وبناء الدولة، ويجنِّبها الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والاضطراب»، مؤكداً أن «الخلاف القائم ليس على السلطة بقدر ما هو على آلية إدارتها. فبينما ترى المعارضة أن الوقت غير مناسب للتجريب، يصرّ الرئيس على أن التقدم لا يأتي إلا بالمواجهة مع الواقع، لا بالهروب منه». وباعتقاد كلني، فإنه «حان الوقت للصومال أن يتحرر من النظام الانتخابي التقليدي القائم على المحاصصة، ويتبنى نظاماً ديمقراطياً يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، «فهذا ما ينص عليه الدستور، وهو السبيل نحو ترسيخ حكم شفاف وتمثيل حقيقي». وينبه إلى أنه «قد تكون هذه التجربة الانتخابية جديدة ومثيرة للجدل، لكنها ضرورية مع حوار ومناقشات جادة بشأنها مع المعارضة، ولن يُكتَب لها النجاح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة، تعبّر عن إرادة الشعب، لا إرادة النخب».
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
غيابات «المجلس الاستشاري» تعمق أزمة الانتخابات بالصومال
يفتح التئام المجلس الاستشاري الوطني في الصومال دون حضور زعيمي «بونتلاند» و«غوبالاند»، تساؤلات حول انعكاسات ذلك على «الانتخابات المباشرة» التي تشهدها البلاد العام المقبل لأول مرة منذ عقود وسط خلافات بشأن طريقة إجرائها. ويرى خبير متخصص في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «أن ذلك الغياب مؤشر مقلق يُعمق الأزمة السياسية المرتبطة بترتيبات الانتخابات المقبلة في الصومال». و«المجلس الاستشاري الوطني» أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، وله دور محوري في إدارة الأزمات الوطنية والتوافق على القرارات المصيرية، خصوصاً في الأوقات الحرجة، مثل الانتخابات أو التحديات الأمنية، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند. وترأس حسن شيخ محمود، الثلاثاء، اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الذي يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية في الصومال، بحسب ما نقله الموقع الإخباري، «الصومال الجديد»، الأربعاء. الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية) وشارك في الاجتماع، الذي وصفه الإعلام الرسمي بأنه تمهيد للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، الشهر الماضي، رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، ونائبه الأول صالح أحمد جامع، ورؤساء ولايات جنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد، وهيرشبيلي علي عبد الله حسين، وغلمدغ أحمد عبدي كاريه، وزعيم إدارة خاتمة عبد القادر أحمد، ومحافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو محمد أحمد أمير، وفق المصدر ذاته. وقاطع رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، ورئيس ولاية غوبالاند أحمد مدوبي، الاجتماع الذي ناقش الأوضاع في البلاد وعمليات تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية وإتمام الدستور والتحول الديمقراطي وإعادة بناء القوات المسلحة وتطوير الحكم، وفق إعلام صومالي. وكانت بونتلاند جدّدت قبل أيام تمسكها بمقاطعة المحادثات، متهمة الحكومة بانتهاك المبادئ الدستورية، ومطالبة بالعودة إلى الالتزام بسيادة القانون، بينما انسحب مدوبي من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة. وكانت آخر انتخابات مباشرة جرت عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية، ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس. ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «غياب رئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند عن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني يُعد مؤشراً مقلقاً، وقد يُعمق الأزمة السياسية المرتبطة بترتيبات الانتخابات المقبلة في الصومال»، لافتاً إلى أن «هذا الغياب يعكس استمرار الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، مما قد يؤثر على شرعية التوافقات التي ستخرج من الاجتماع، ويزيد من صعوبة تنظيم انتخابات شاملة ومتفق عليها وطنياً». وسبق التئام «المجلس الاستشاري الوطني»، تأجيلات سعت لحشد كامل الأعضاء. وكشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مطلع مايو (أيار) الحالي، عن أن الاجتماع الذي مقرراً الخميس الماضي تأجل إلى 5 مايو، بإجماع القادة السياسيين في البلاد عقب مشاورات. قبل أن يكشف مصدر صومالي مطَّلع مشارك بالاجتماع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لقاء «المجلس الاستشاري الوطني» تأجل من الاثنين إلى الثلاثاء لأسباب منها عدم وصول رئيسي إقليمي غلمدغ وجنوبي غرب عضوي المجلس، لافتاً إلى أن الاجتماع قد يمتد يومين ويليه إصدار المخرجات. وبحسب بري، فإنه «من غير المرجح أن يؤدي الاجتماع إلى تقديم تنازلات جوهرية في غياب طرفين أساسيين من العملية السياسية. وقد يتجه إلى إصدار قرارات تعكس رؤية الأغلبية، ما قد يُفاقم الانقسام السياسي، ويثير الحديث مجدداً عن احتمال ظهور مسارات موازية أو حتى توجه بعض الولايات نحو خطوات انفصالية سياسية بحكم الأمر الواقع». وكان المجتمع الدولي كثّف مساعيه مع جميع الولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي للمشاركة في المؤتمر، والعمل على تجاوز الخلافات، وفي هذا الصدد، أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، جولة ميدانية شملت مدن دوسمريب، وبيدوا، وبوصاصو، التقى خلالها قادة الولايات، للاستماع إلى آرائهم بشأن القضايا الأمنية والملفات الانتخابية. غير أن بري يرى أن «المجتمع الدولي لا يزال يُعوَّل عليه بشكل كبير في حال فشل التوافقات المحلية. الدول المانحة والشركاء الدوليون يلعبون دوراً مؤثراً في الضغط لتقريب وجهات النظر»، متوقعاً أن «المجتمع الدولي قد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دعم مبادرات وساطة أو ربط الدعم المالي بتحقيق توافق سياسي شامل». ويستدرك قائلاً إنه رغم تلك الاحتمالات بشأن أهمية تحركاتهم فإن «دورهم يظل مكملاً، ولا يمكن أن يُعوَّل عليه كبديل دائم للإرادة السياسية المحلية».
المنار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
الحكومة الصومالية تعلن عن غارات استهدفت عناصر 'داعش'
أعلنت الحكومة الصومالية في بيان لها يوم الأربعاء أنها 'شنّت مع الولايات المتحدة غارات على أهداف لتنظيم داعش في شمال الصومال'. وأوضحت الحكومة أن 'عملية منسّقة قادتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا(أفريكوم) مع الحكومة الاتحادية استهدفت مخابئ معروفة لإرهابيي تنظيم داعش المتمركزين في جبال غوليس في منطقة بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال'. ولفتت الحكومة الى أن 'الغارات شُنّت ليل الثلاثاء'، وأشارت إلى أن 'تقارير أولية تفيد بمقتل الكثير من مقاتلي تنظيم داعش ولم تفد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين'، واضافت أن 'الضربات تشكل استكمالا لعملية أوسع نطاقا لمكافحة الإرهاب تنفذها الآن القوات المحلية في جبال علمسكاد'. ولم تصدر سلطات بونتلاند أي تعليق على الغارات.
