تمسُّك رئيس الصومال بالانتخابات المباشرة يُعمّق الخلاف مع المعارضة

بدأ العدّ التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، بإصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود الذي تمسّك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي.
ووفق خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تمسّك الرئيس الصومالي بإجراء الانتخابات «يُضعف فرص التوافق داخل البلاد»، مؤكداً أهمية اللجوء إلى الحوار بشأن آلية تنفيذ الانتخابات المباشرة وتوقيتها. واتّهم رئيس الصومال، معارضيه بـ«عرقلة انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على صوت واحد»، مُحذّراً من أن «العودة إلى الانتخابات غير المباشرة (التي تعتمد البلاد عليها عبر النظام القبلي منذ عام 2000) قد تؤدي إلى تجدد حالة عدم الاستقرار»، وفق إعلام محلي.
ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت، بعد أيام متواصلة من رفض المعارضة ورؤساء سابقين تأسيس حسن شيخ محمود حزباً سياسياً.
ودشَّن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026.
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية)
ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، علي محمود كلني، أن تأسيس الرئيس الصومالي حزباً واختياره مرشحاً رئاسياً في 2026، «خطوة أثارت الجدل السياسي، ودفعت الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية إلى التعبير عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «الحكومة الحالية تبدو غير مكترثة، وتُضعف التوافق عبر المضيّ قدماً في تنفيذ قراراتها، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعوق هذا المسار، إذا لم يُفتح باب الحوار مع مختلف القوى الوطنية».
كان قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، قد أعربوا عن رفضهم المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، والذي يقود إلى انتخابات مباشرة في 2026.
وشدّد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. فيما أدان بيان لرئاسة جوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
جاء هذا الرفض من الولايتين غداة إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن «المجلس الاستشاري الوطني»، الذي عقد آخر جلساته الأسبوع الماضي، «كأنه لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية.
و«المجلس الاستشاري الوطني» يُعدّ أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكَّل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: جوبالاند، وجنوب غرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ، وبونتلاند. وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وبشأن سبل الحل، يرى كلني أن «الصومال بحاجة إلى حوار وطني شامل بعيد عن التجاذبات، يضع البلاد على سكة الاستقرار وبناء الدولة، ويجنِّبها الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والاضطراب»، مؤكداً أن «الخلاف القائم ليس على السلطة بقدر ما هو على آلية إدارتها. فبينما ترى المعارضة أن الوقت غير مناسب للتجريب، يصرّ الرئيس على أن التقدم لا يأتي إلا بالمواجهة مع الواقع، لا بالهروب منه».
وباعتقاد كلني، فإنه «حان الوقت للصومال أن يتحرر من النظام الانتخابي التقليدي القائم على المحاصصة، ويتبنى نظاماً ديمقراطياً يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، «فهذا ما ينص عليه الدستور، وهو السبيل نحو ترسيخ حكم شفاف وتمثيل حقيقي». وينبه إلى أنه «قد تكون هذه التجربة الانتخابية جديدة ومثيرة للجدل، لكنها ضرورية مع حوار ومناقشات جادة بشأنها مع المعارضة، ولن يُكتَب لها النجاح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة، تعبّر عن إرادة الشعب، لا إرادة النخب».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

تمسُّك رئيس الصومال بالانتخابات المباشرة يُعمّق الخلاف مع المعارضة

بدأ العدّ التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، بإصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود الذي تمسّك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي. ووفق خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تمسّك الرئيس الصومالي بإجراء الانتخابات «يُضعف فرص التوافق داخل البلاد»، مؤكداً أهمية اللجوء إلى الحوار بشأن آلية تنفيذ الانتخابات المباشرة وتوقيتها. واتّهم رئيس الصومال، معارضيه بـ«عرقلة انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على صوت واحد»، مُحذّراً من أن «العودة إلى الانتخابات غير المباشرة (التي تعتمد البلاد عليها عبر النظام القبلي منذ عام 2000) قد تؤدي إلى تجدد حالة عدم الاستقرار»، وفق إعلام محلي. ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت، بعد أيام متواصلة من رفض المعارضة ورؤساء سابقين تأسيس حسن شيخ محمود حزباً سياسياً. ودشَّن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026. الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية) ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، علي محمود كلني، أن تأسيس الرئيس الصومالي حزباً واختياره مرشحاً رئاسياً في 2026، «خطوة أثارت الجدل السياسي، ودفعت الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية إلى التعبير عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «الحكومة الحالية تبدو غير مكترثة، وتُضعف التوافق عبر المضيّ قدماً في تنفيذ قراراتها، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعوق هذا المسار، إذا لم يُفتح باب الحوار مع مختلف القوى الوطنية». كان قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، قد أعربوا عن رفضهم المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، والذي يقود إلى انتخابات مباشرة في 2026. وشدّد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. فيما أدان بيان لرئاسة جوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل. جاء هذا الرفض من الولايتين غداة إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن «المجلس الاستشاري الوطني»، الذي عقد آخر جلساته الأسبوع الماضي، «كأنه لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية. و«المجلس الاستشاري الوطني» يُعدّ أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكَّل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: جوبالاند، وجنوب غرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ، وبونتلاند. وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». وبشأن سبل الحل، يرى كلني أن «الصومال بحاجة إلى حوار وطني شامل بعيد عن التجاذبات، يضع البلاد على سكة الاستقرار وبناء الدولة، ويجنِّبها الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والاضطراب»، مؤكداً أن «الخلاف القائم ليس على السلطة بقدر ما هو على آلية إدارتها. فبينما ترى المعارضة أن الوقت غير مناسب للتجريب، يصرّ الرئيس على أن التقدم لا يأتي إلا بالمواجهة مع الواقع، لا بالهروب منه». وباعتقاد كلني، فإنه «حان الوقت للصومال أن يتحرر من النظام الانتخابي التقليدي القائم على المحاصصة، ويتبنى نظاماً ديمقراطياً يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، «فهذا ما ينص عليه الدستور، وهو السبيل نحو ترسيخ حكم شفاف وتمثيل حقيقي». وينبه إلى أنه «قد تكون هذه التجربة الانتخابية جديدة ومثيرة للجدل، لكنها ضرورية مع حوار ومناقشات جادة بشأنها مع المعارضة، ولن يُكتَب لها النجاح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة، تعبّر عن إرادة الشعب، لا إرادة النخب».

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

ماذا وراء تصعيد حركة «الشباب» في مقديشو؟

حادث انتحاري جديد في العاصمة الصومالية مقديشو، عادت به حركة «الشباب» الإرهابية لصدارة المشهد مجدداً، في أوج أزمة سياسية تضرب البلاد بسبب الخلافات حول نظام «الانتخابات المباشرة» التي يُصر عليها رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وترفضها المعارضة. ذلك الحادث الذي يأتي بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل (نيسان) الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس (آذار) الماضي، يراه محلل صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» محاولة من الحركة لإظهار قدرتها في ضرب قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، وتحدي الجهود الحكومية والدولية، واستغلال الأزمة السياسية الدائرة بالبلاد. ولم يستبعد أن توسع «الشباب» تحركاتها «إن لم تُقابَل الهجمات برد أمني وسياسي متماسك». وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد شهود لوكالة «رويترز». وكان المجندون يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجّر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته، وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري لوكالة «رويترز»، إنهم «استقبلوا 30 مصاباً جراء الانفجار، تُوفي ستة منهم على الفور». في حين أفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن «القوات الأمنية نجحت في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين»، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على «التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري». مصر، أحد أبرز داعمي الصومال منذ عامين، أدانت على الفور في بيان الهجوم، واعتبرته «إرهابياً»، وشددت على «استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها». الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية) وسبق أن سيطرت حركة «الشباب» في 17 أبريل الماضي على عدن يابال، البلدة الواقعة وسط البلاد، والتي تعدّ استراتيجية للجيش لوجود قاعدة عسكرية أساسية فيها، وفق ما أفاد به مسؤولون عسكريون وسكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتشهد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تمرداً إرهابياً عنيفاً رغم أن الجيش الصومالي، بدعم من قوات «الاتحاد الأفريقي»، أجبر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على الانكفاء واتخاذ موقف دفاعي في عامَي 2022 و2023. مع ذلك، أثارت الهجمات الأخيرة مخاوف من عودة ظهور الحركة مع استهداف المسلحين موكب الرئيس حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو في مارس الماضي. وفي آخر اجتماع لبعثة الاتحاد الأفريقي في 25 أبريل الماضي، أوصى المسؤولون الأمنيون بـ«إضافة 8000 جندي إلى قوات البعثة لمعالجة الوضع الأمني الحالي حتى لا تتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن «هجوم مقديشو الأخير غالباً يأتي في سياق رسائل متعددة من حركة (الشباب)، أبرزها إظهار القدرة على الضرب في قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، ورفع معنويات مقاتليها، وإرسال رسالة تحدٍّ للجهود الحكومية والدولية، واستغلال الانشغال السياسي والنزاعات بين النخبة، وخاصة أن هناك خلافات حول الانتخابات أو تقاسم السلطة». وتاريخياً، يرى بري أن حركة «الشباب» الإرهابية «تستفيد من الفراغات السياسية والانقسامات داخل المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «كلما زادت الخلافات السياسية وضعفت الجبهة الداخلية، زادت قدرة الحركة على شن الهجمات وكسب النفوذ، خاصة في المناطق التي يشعر فيها السكان بالتهميش». ويأتي التفجير مع العدّ التنازلي لأول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، وسط أزمة سياسية بالبلاد مع إصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود على التمسك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي. جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة بـ«أميصوم» (رويترز) ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت. ودشّن الرئيس الصومالي الثلاثاء الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند وغوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026. وعقب التدشين رفض قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، وشدد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. في حين أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل. وفي ظل هذه الخلافات، يرى بري أن انتباه القادة والمعارضة بالبلاد لهذا التصعيد من «الشباب» يمثل «التحدي الحقيقي»، قائلاً: «إذا كانت القيادة السياسية واعية بخطورة الوضع، فعليها أن توحّد الصفوف»، لافتاً إلى أن «الحل ليس فقط عسكرياً، بل يتطلب بناء توافق سياسي واسع، وإشراك المجتمعات المحلية والشباب في الجهود الأمنية والتنموية، وتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين». ولا يستبعد المحلل السياسي الصومالي أن توسع حركة «الشباب» عملياتها، بقوله: «من المحتمل جداً، خاصة إن لم تُقابَل الهجمات الأخيرة برد أمني وسياسي متماسك»، مشدداً على أن «الحركة تسعى لإظهار أنها لا تزال قادرة على التحرك بحرية وتوسيع نشاطها، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، ما لم تُواجَه بجهد وطني موحّد يشمل الحسم العسكري، والعمل الاستخباراتي الفعّال».

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

تحضيرات لـ«حوار وطني» في الصومال وسط أزمات داخلية متصاعدة

تحضيرات حكومية جديدة يعوّل عليها الصومال استعداداً لإجراء «حوار وطني» دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود في أواخر مارس (آذار) الماضي، وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن الانتخابات المباشرة التي تجرى في 2026، وتصعيد حركة «الشباب» عملياتها الإرهابية في العاصمة مقديشو وعدة مناطق. تلك التحركات يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، خطوة ضرورية نظراً لتعقيدات المشهد الأمني والسياسي بالبلاد، شريطة أن تشمل مشاركة المعارضة، مؤكداً أنه في حال غيابها يجب أن تلعب الضغوط الدولية والبلدان المجاورة دوراً إيجابياً في دعم المسار السياسي، وإلا فسيكون تمدد حركة «الشباب» في ظل الأزمة السياسية خطراً يطول الجميع. وبدأت لجنة من الحكومة الفيدرالية اجتماعاتها أخيراً للتحضير لـ«الحوار الوطني» باجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، بحسب الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، دون أن تكشف اللجنة هل ستجتمع مع معارضين للرئيس أو لا مع تواصل خلافات بينهما منذ أسابيع. وكان حسن شيخ محمود أعلن في 29 مارس الماضي خلال خطابه بمناسبة عيد الفطر، إنشاء منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة، ورحب بها شركاء الصومال الدوليون عبر بيان في 7 أبريل (نيسان) الماضي. الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، يعتقد أن «مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود يمثل خطوة ضرورية من حيث المبدأ؛ نظراً لتعقيدات المشهد السياسي والأمني في الصومال، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الداخلية وتحديات الأمن، ومنها عودة نشاط حركة (الشباب). غير أن نجاح هذا المسار يعتمد على مدى شموليته وصدقيته، وليس فقط على النيات المعلنة». الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال أحد اللقاءات (وكالة الأنباء الصومالية) ويرى بري أن «عدم إشراك المعارضة الحقيقية، سواء السياسية أو المجتمعية، يُضعف من فرص التوصل إلى توافق وطني شامل، وخاصة أن الحوار الوطني لا يكون فاعلاً إلا إذا كان شاملاً ويضم كافة الأطياف، بمن فيهم من يملكون وجهات نظر مختلفة، أو حتى من يعارضون النظام»، مؤكداً أن «الاقتصار على القوى القريبة من الحكومة قد يحوّل الحوار إلى مجرد واجهة سياسية لتثبيت موقف الحكومة لا أكثر». ولم يعلن معارضو الرئيس الصومالي موقفاً من تلك التحضيرات التي تتزامن مع أزمة متصاعدة، لا سيما منذ تأسيس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الجاري «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي. وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ولاقى الحزب الجديد رفضاً من دني ومدوبي وقتها في مواقف رسمية منفصلة، واتهم الأول الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق، في حين دعا الأخير الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وتلاها إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد. ورغم هذه المعارضة، دافع شيخ محمود بعدها بأيام آنذاك عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته. اجتماع سابق لحسن شيخ محمود في مقر وزارة الدفاع بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية) وحول غياب موقف المعارضة وحضورها المحتمل، يرى عبد الولي جامع بري أنه «لا يمكن تجاهل أن بعض فصائل المعارضة تعاني من ضيق الأفق السياسي وتسعى لتحقيق مكاسب خاصة، وهو ما يجعلها ترفض أي مسار لا يخدم مصالحها المباشرة. هذا يُضعف من مصداقية هذه الفصائل كذلك؛ ولذلك يجب أن يكون هناك طرف ثالث موثوق، كجهة أكاديمية أو مجتمع مدني أو وساطة إقليمية، لتقريب وجهات النظر». ويراهن بري على دور الضغوط الدولية، قائلاً إنه «يمكن للضغوط الدولية أن تلعب دوراً محورياً في تهدئة الأزمة ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى، من خلال دعم حقيقي للحوار الوطني، عبر توفير ضمانات لحياديته، وممارسة ضغط سياسي على الحكومة والمعارضة للمشاركة بصدق في العملية، وربط الدعم الدولي بالإصلاحات، خاصة في مجالات الحكم الرشيد، والأمن، واللامركزية». كما يمكن أن تسهم الضغوط الدولية على الصومال في «المساعدة في بناء الثقة، عبر رعاية اتفاقات جزئية حول ملفات خلافية مثل الانتخابات، وتقاسم السلطة، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وتحفيز البلدان المجاورة على لعب دور إيجابي، وخاصة إثيوبيا وكينيا»؛ إذ لهما تأثير مباشر على الأمن والسياسة في الصومال، وفق بري. ووسط تلك الخلافات السياسية والتحضيرات لحوار وطني، تصعّد حركة «الشباب» من عملياتها؛ إذ قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص قبل أيام، عندما استهدف انتحاري من الحركة صفاً من المجندين الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس الماضي. ويعتقد بري أنه «في ظل تصاعد الهجمات من قبل حركة (الشباب)، فإن التوصل إلى توافق سياسي وطني سيكون له أثر مباشر في تقوية الجبهة الداخلية، وحرمان الجماعات المتطرفة من بيئة الخلاف والانقسام التي تستغلها».