ماذا وراء تصعيد حركة «الشباب» في مقديشو؟

حادث انتحاري جديد في العاصمة الصومالية مقديشو، عادت به حركة «الشباب» الإرهابية لصدارة المشهد مجدداً، في أوج أزمة سياسية تضرب البلاد بسبب الخلافات حول نظام «الانتخابات المباشرة» التي يُصر عليها رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وترفضها المعارضة.
ذلك الحادث الذي يأتي بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل (نيسان) الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس (آذار) الماضي، يراه محلل صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» محاولة من الحركة لإظهار قدرتها في ضرب قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، وتحدي الجهود الحكومية والدولية، واستغلال الأزمة السياسية الدائرة بالبلاد. ولم يستبعد أن توسع «الشباب» تحركاتها «إن لم تُقابَل الهجمات برد أمني وسياسي متماسك».
وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد شهود لوكالة «رويترز».
وكان المجندون يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجّر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته، وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري لوكالة «رويترز»، إنهم «استقبلوا 30 مصاباً جراء الانفجار، تُوفي ستة منهم على الفور». في حين أفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن «القوات الأمنية نجحت في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين»، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على «التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري».
مصر، أحد أبرز داعمي الصومال منذ عامين، أدانت على الفور في بيان الهجوم، واعتبرته «إرهابياً»، وشددت على «استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها».
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
وسبق أن سيطرت حركة «الشباب» في 17 أبريل الماضي على عدن يابال، البلدة الواقعة وسط البلاد، والتي تعدّ استراتيجية للجيش لوجود قاعدة عسكرية أساسية فيها، وفق ما أفاد به مسؤولون عسكريون وسكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتشهد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تمرداً إرهابياً عنيفاً رغم أن الجيش الصومالي، بدعم من قوات «الاتحاد الأفريقي»، أجبر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على الانكفاء واتخاذ موقف دفاعي في عامَي 2022 و2023.
مع ذلك، أثارت الهجمات الأخيرة مخاوف من عودة ظهور الحركة مع استهداف المسلحين موكب الرئيس حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو في مارس الماضي.
وفي آخر اجتماع لبعثة الاتحاد الأفريقي في 25 أبريل الماضي، أوصى المسؤولون الأمنيون بـ«إضافة 8000 جندي إلى قوات البعثة لمعالجة الوضع الأمني الحالي حتى لا تتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن «هجوم مقديشو الأخير غالباً يأتي في سياق رسائل متعددة من حركة (الشباب)، أبرزها إظهار القدرة على الضرب في قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، ورفع معنويات مقاتليها، وإرسال رسالة تحدٍّ للجهود الحكومية والدولية، واستغلال الانشغال السياسي والنزاعات بين النخبة، وخاصة أن هناك خلافات حول الانتخابات أو تقاسم السلطة».
وتاريخياً، يرى بري أن حركة «الشباب» الإرهابية «تستفيد من الفراغات السياسية والانقسامات داخل المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «كلما زادت الخلافات السياسية وضعفت الجبهة الداخلية، زادت قدرة الحركة على شن الهجمات وكسب النفوذ، خاصة في المناطق التي يشعر فيها السكان بالتهميش».
ويأتي التفجير مع العدّ التنازلي لأول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، وسط أزمة سياسية بالبلاد مع إصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود على التمسك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي.
جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة بـ«أميصوم» (رويترز)
ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت.
ودشّن الرئيس الصومالي الثلاثاء الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند وغوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026.
وعقب التدشين رفض قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، وشدد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. في حين أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
وفي ظل هذه الخلافات، يرى بري أن انتباه القادة والمعارضة بالبلاد لهذا التصعيد من «الشباب» يمثل «التحدي الحقيقي»، قائلاً: «إذا كانت القيادة السياسية واعية بخطورة الوضع، فعليها أن توحّد الصفوف»، لافتاً إلى أن «الحل ليس فقط عسكرياً، بل يتطلب بناء توافق سياسي واسع، وإشراك المجتمعات المحلية والشباب في الجهود الأمنية والتنموية، وتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين».
ولا يستبعد المحلل السياسي الصومالي أن توسع حركة «الشباب» عملياتها، بقوله: «من المحتمل جداً، خاصة إن لم تُقابَل الهجمات الأخيرة برد أمني وسياسي متماسك»، مشدداً على أن «الحركة تسعى لإظهار أنها لا تزال قادرة على التحرك بحرية وتوسيع نشاطها، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، ما لم تُواجَه بجهد وطني موحّد يشمل الحسم العسكري، والعمل الاستخباراتي الفعّال».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأمريكي

تابعوا عكاظ على بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم ونطاق الوكالة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، وفقاً لما ذكرته لـ«رويترز» خمسة مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم السماح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات إنهاء خدمات يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق. أخبار ذات صلة وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي مزيداً من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى. وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. ويُعدّ مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق إستراتيجية الأمن القومي، وغالباً ما يتخذ موظفوه قراراتٍ حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلباً، ويلعبون دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أمريكا. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

عودة لـ «الاتفاق الإطاري»

من السرديات المتداولة بشدة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية السودانية أن «الاتفاق الإطاري» هو سبب الحرب، ولولاه لما نشبت. ولمصلحة غير المتابعين للشأن السوداني بدقة، فالاتفاق الإطاري هو عبارة عن اتفاق سياسي وقّعته المجموعة العسكرية الحاكمة، بقيادة الفريق البرهان وحميدتي، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 مع مجموعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية بقيادة قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تقود الفترة الانتقالية. ليس في السياسة السودانية ما يدهش؛ فالبرهان وحميدتي نفذا انقلاباً ضد المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفردا بالسلطة بمساعدة ودعم حركات سياسية محدودة، وتم بذل جهود محلية وإقليمية لمحاولة إيجاد ظهير سياسي مدني للانقلاب، لكن باءت المحاولات بالفشل، بل إن الحليفين، البرهان وحميدتي، فشلا في تكوين حكومة، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف الأمور، وهي الحكومة التي لا تزال موجودة حتى الآن، ثم توترت العلاقات بين الشريكين، البرهان وحميدتي، لدرجة كادت تصل للصدام العسكري، وتدخّل وسطاء كثر من داخل وخارج السودان، وبذلت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) جهوداً كبيرة، كما تدخّلت بعض دول الإقليم التي كان بعضها داعماً للانقلاب العسكري، لكنها توصلت إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الأوضاع كما هي. وأفلحت الجهود في إقناع البرهان، ومن بعده حميدتي، بضرورة الحوار مع القوى المدنية، وفي مقدمتها قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الشريك المدني قبل الانقلاب. بعد جهود كبيرة توصل الطرفان المدني والعسكري لصيغة اتفاق، تم عرضه على بقية القوى السياسية، ما عدا «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني». رفضت الكتلة الديمقراطية التي تقودها حركات دارفور المسلحة الاتفاق، كما رفضه الحزب الشيوعي، وعارضه الإسلاميون بشدة. ماذا حمل الاتفاق الإطاري في طياته وجعل له مؤيدين وأيضاً معارضين بشدة؟ نصَّ الاتفاق على مدنية الدولة والحكومة (السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية - المادة 3)، وإبعاد المكون العسكري من مجلسَي «السيادة» والوزراء، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي بعد مشاورات مكثفة بين القوى المدنية، دون أن يكون هناك تمثيل للمكون العسكري. لكن أهم وأخطر ما حمله الاتفاق الإطاري كان حل «الدعم السريع» ودمجها في الجيش، وكذلك بقية الحركات المسلحة، وتكوين جيش قومي موحد (التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي - المادة 10). جاء حل «الدعم السريع» في المادة «6 ج» (دمج «قوات الدعم السريع» في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح). وقّع الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية المدنية، وممثلون للمجتمع المدني والنقابات، على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل بعض القضايا التي تحتاج لحوار معمق، وهي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام، وأوضاع شرق السودان، وتفكيك نظام «المؤتمر الوطني». يبدو الاتفاق وكأنه سيحل كل مشاكل السودان العالقة في تلك الفترة؛ يثبت مدنية الدولة، ويبعد العسكريين للثكنات، ويحل «الدعم السريع»، فلماذا لم ينجح الاتفاق؟ ولماذا عارضه البعض؟ عارض الإسلاميون الاتفاق؛ لأنه يعيدهم لهامش الحياة السياسية بعد أن كان الانقلاب العسكري أعطاهم أملاً كبيراً وأعاد تموضعهم في مفاصل الدولة. ولقيادات الإسلاميين تسجيلات معروفة ومتداولة قالوا فيها إن الاتفاق لن يمر إلا فوق جثثهم، وإنهم سيشعلون السودان من كل أطرافه في حال المضي فيه. وعارضته المجموعة التي أيّدت الانقلاب وتمتعت بالانفراد بمشاركة العسكريين في الحكم؛ لأنها إما ستستبعد أو سيقل نصيبها من المقاعد. وعارضته مجموعات من العسكريين لم ترغب في الابتعاد عن السلطة، وشكّلت «لوبي» قوياً تحالف مع كل المجموعات الرافضة للاتفاق وعمل على التحريض ضده، كما عملت ضده بعض دول الإقليم التي ليست على وفاق مع قوى «الحرية والتغيير» التي ستعود للحكم. المدهش كان هو معارضة بعض قوى الثورة، والتي كان دافعها الخلاف مع قوى «الحرية والتغيير»، ثم كانت شرارة التفجير في الورشة الأخيرة التي ناقشت الإصلاح الأمني والعسكري؛ إذ أوصى الخبراء بمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإكمال عملية الدمج والبدء بتوحيد القيادة، في حين أصر ممثلو الجيش على أشهر قليلة، وهنا انفتح باب المزايدة، فطالب ممثلو «الدعم السريع» بعشر سنوات، وانهارت الورشة وبدأت نذر الحرب التي اشتعلت بعد أيام قليلة. فهل كان الاتفاق الإطاري سبباً في الحرب، أو أنه ربما كان مانعاً للحرب؟

شبكة عيون

منذ 5 ساعات

• شبكة عيون

بيسنت: الرئيس ترامب يعتقد أن مقترحات الأوروبيين التجارية ليست جيدة

بيسنت: الرئيس ترامب يعتقد أن مقترحات الأوروبيين التجارية ليست جيدة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف. أضاف أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من يونيو إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. كما أكد أن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي بحسب "رويترز". مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2