أحدث الأخبار مع #بويسان

Independent عربية

سقوط الزعيمة أم الخطاب... ماذا تعني إدانة لوبن؟

في خطوة قضائية من الممكن أن تغير مجرى السباق الرئاسي المقبل في فرنسا، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحرمان زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن من الأهلية السياسية لمدة خمسة أعوام، مما يعني غيابها القسري عن انتخابات 2027. وأثار القرار صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية وفتح المجال أمام تساؤلات حول مستقبل التيار اليميني مع غياب أبرز قياداته. وكانت محكمة الجنح في باريس دانت تسعة نواب من البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني"، بمن فيهم مارين لوبن، بتهم اختلاس الأموال العامة في قضية تتعلق بالمساعدين البرلمانيين الأوروبيين. وذكرت المحكمة أن المبالغ المسروقة بلغت 2.9 مليون يورو (نحو 3.29 مليون دولار)، إذ حُمل البرلمان الأوروبي كلف الأشخاص الذين كانوا يعملون فعلاً لمصلحة الحزب اليميني المتطرف. وأحدث هذا الحكم زلزالاً سياسياً داخل صفوف اليمين الفرنسي، فباتت تساؤلات تطرح حول قدرة الحزب على الاستمرار في قيادة المعارضة مع فقدان زعيمته، ووسط هذه الضربة القوية يطرح المحللون السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة، بخاصة في حال استمرار الانشقاقات داخل الحزب، أو تحول بعضهم إلى أحزاب أخرى. وتعتبر هذه الإدانة بمثابة تحدٍ كبير لحزب "التجمع الوطني" الذي قد يواجه أزمة قيادية في وقت يسعى إلى إعادة ترتيب صفوفه. ومن جهة ثانية قد تشهد الأحزاب اليمينية الأخرى مثل "الحزب الجمهوري" تعزيزاً لقاعدتها الشعبية، مع احتمال انضمام بعض أعضاء حزب مارين لوبن إلى صفوفها، مما يسهم في تغيير خريطة التحالفات في الانتخابات المقبلة. بدورها اتهمت مارين لوبن التي بدت على وجهها ملامح التعب والغضب ولم تدلِ بأي تصريح إلى الصحافيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى إنهاء مستقبلها السياسي، وأشارت إلى وجود مؤامرة تُنسج في الكواليس بهدف تقويض حزبها ومنع وصوله إلى السلطة. إدانة لوبن في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، رأى القيادي في الحزب الشيوعي الفرنسي أحماد بويسان أن إدانة مارين لوبن بتهمة السطو على المال العام تمثل ضربة قوية لها شخصياً ولأقصى اليمين الفرنسي الذي كثيراً ما اعتمد في خطابه على شعارات فارغة دغدغت مشاعر الجماهير اليائسة. وأشار بويسان إلى إدانة إريك زيمور بسبب تصريحاته العنصرية وإنكاره لتواطؤ بيتان مع النازية، مؤكداً أن اليمين المتطرف عالمياً معروف بعدائه للمؤسسات الديمقراطية، بخاصة السلطة القضائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت محكمة الاستئناف قضت في باريس الأربعاء الماضي بتغريم رئيس حزب" الاسترداد اليميني المتطرف" إريك زيمور 10 آلاف يورو (10.96 ألف دولار)، لإنكاره ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما زعم ​​عام 2019 أن الماريشال بيتان أنقذ اليهود الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية. وفي ما يتعلق بالقضاء الفرنسي، شدد بويسان على ثقته بنزاهته واستقلاليته، معتبراً أنه الضامن لاستقرار المؤسسات والسلم المدني وداعياً جميع الديمقراطيين إلى الدفاع عنه. أما بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيرى أن اليمين المتطرف لديه فرصة ضعيفة للفوز لأن غالبية الشعب الفرنسي لا تؤيده، في حين انتقد موقف رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، معتبراً أنه يتحلى بالضبابية ويغازل حزب مارين لوبن للحفاظ على استقرار حكومته. وفي سياق متصل قال بويسان إن الأحكام الصادرة ضد لوبن وزعماء اليمين المتطرف تمثل فرصة لقوى اليسار من أجل التوحد والاستعداد لتقديم بديل سياسي حقيقي يلبي تطلعات الشعب الفرنسي، مشدداً على أن هذا هو ما سيعمل عليه الحزب الشيوعي الفرنسي خلال المرحلة المقبلة. دفاعاً عن المؤسسات في هذا السياق يعتبر القيادي في "حزب الخضر" ونائب عمدة مدينة بانيو بضاحية باريس فريد حسني أن عملية اختلاس الأموال التي قامت بها مارين لوبن والتي تتعلق بمبالغ ضخمة جداً تفوق أربعة ملايين يورو (4.38 مليون دولار) من موازنة الاتحاد الأوروبي، هي جريمة مدبرة عن عمد، مؤكداً أن جميع الأدلة القضائية تشير إلى أن عملية الاختلاس كانت مخططة بعناية وتهدف إلى تقوية حزب "التجمع الوطني". ويرى أن القضاء الفرنسي قام بواجبه وفقاً للقانون والدستور وبناء على الأدلة التي تؤكد وقوع عملية الاختلاس، بينما تواصل مارين لوبن ما وصفه بـ"خطاب المساكين"، إذ اعتبرت أن القضية موجهة ضدها سياسياً لأنها تمثل ضربة لها شخصياً ولحزبها. ويؤكد حسني أن جميع السياسيين يجب أن يكونوا نزهاء وأن يخضعوا للقانون الفرنسي، لافتاً إلى أن السياسي ليس فوق القانون، وسينظم اليسار الفرنسي وقفة احتجاجية اليوم في باريس، دعماً للدفاع عن قانون المؤسسات والقانون الفرنسي. ويوضح أنه ينبغي تحديد تاريخ الاستئناف بصورة مستعجلة لضمان حق مارين لوبن في الطعن بالحكم الابتدائي، ولكنه يرى في جميع الحالات أنها ستظل خارج المشهد السياسي بسبب ما ارتكبته من جرم في حق المال العام. ويقول فريد حسني إن حزب لوبن ليس لديه خطاب سوى خطاب الكراهية والعداء تجاه المهاجرين، مؤكداً أن الحزب يروج لفكرة "فرنسا فقط للفرنسيين" وهي فكرة انطوائية وغير منطقية، خصوصاً أن فرنسا بحاجة إلى الهجرة والمهاجرين ولا يمكنها الاستمرار من دونهم. ويشدد على أن هذا الخطاب يتغذى من الأزمات الاقتصادية، مستهدفاً جزءاً من الشعب الفرنسي الذي يعاني اقتصادياً ومعتبراً أن هذا الحزب يزداد قوة في أوقات الأزمات الاقتصادية. كما يشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسهم بطريقة أو بأخرى في الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشارع المحلي، معتبراً أن سياساته وقراراته الكبرى كانت غير صائبة، مثل الضريبة على الأغنياء ودعم الشركات الكبرى من دون مراقبة فاعليتها، فضلاً عن تخصيص بعض الشركات العامة للقطاع الخاص. ويلوح حسني إلى أن ماكرون يدافع عن الليبرالية بينما تزداد هشاشة الطبقات الفقيرة، ويعاني المجتمع الفرنسي في مجالات التعليم والصحة والسكن، معتبراً أن كل هذه الأزمات هي أخطاء سياسية تعود لماكرون. وحول من سيتولى قيادة اليمين المتطرف في غياب مارين لوبن، يعرب عن اعتقاده بأنه استناداً إلى ما قالته مارين لوبن نفسها، فإن جوردان بارديلا هو الرجل المناسب في نظرها واستولى على مكانها في الحزب، بالتالي سيتنافس على الرئاسة المقبلة إذا كان هناك إجماع في البرلمان الفرنسي. لكن حسني يرى أن بارديلا لا يتمتع بالكاريزما والخبرة السياسية التي تمتلكها مارين لوبن. أما عن ردود الفعل داخل البرلمان الفرنسي، فيؤكد أن الانقسامات مستمرة، حيث إن اليسار أصدر بياناً يشدد ضمنه على ضرورة احترام القضاء وتطبيق القانون، مشيراً إلى أن مارين لوبن ليست استثناء، ويجب أن يطبق القانون عليها مثلما حصل مع شخصيات سياسية أخرى مثل جاك شيراك ونيكولا ساركوزي اللذين صدرت أحكام بحقهما. ويوضح حسني أنه في حال جرى تأكيد الحكم الابتدائي في الاستئناف، فإن حزب مارين لوبن سيتأثر بهذه الضربة الموجعة، وربما يشهد بعض الانشقاقات، مما قد يؤدي إلى انضمام عدد كبير من أعضائه إلى حزب الجمهوريين، وبذلك سيعزز حزب الجمهوريين موقفه ليصبح ورقة صعبة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما سيزيد من التحديات أمام اليمين المتطرف في السباق السياسي. ضد الحكم القضائي وفي سياق الانتقادات الواسعة من اليمين المتطرف للحكم الصادر ضد مارين لوبن، أكد محامي البرلمان الأوروبي باتريك ميزونوف أن "القضاة يطبقون القانون"، قائلاً "إذا كان النواب المنتخبون غير راضين عن ذلك، فعليهم أن يقدموا مشاريع قوانين لإلغاء قرار عدم الأهلية أو تنفيذ الحكم الموقت. لكن لا ينبغي أن نطالب القضاة بعدم تطبيق القوانين التي صوت عليها النواب". وأوضح أن هذا الإجراء "لا يعد استثنائياً"، مشيراً إلى أن القضاة "يطبقون ببساطة القانون الذي صوّت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي"، مما يعني أن الإجراءات القضائية التي اتخذت تستند إلى نصوص قانونية واضحة ومعتمدة من قبل المؤسسة التشريعية الأوروبية. وانتقدت النائبة الأوروبية عن حزب "فرنسا الأبية" مانون أوبري خطاب حزب "التجمع الوطني"، متهمة إياه بمحاولة تبني دور الضحية في مسعى للطعن في مصداقية القضاء. وقالت "أفضل مواجهتهم في صناديق الاقتراع، لكن ما نراه اليوم هو محاولة متعمدة من حزب 'التجمع الوطني' لتصوير نفسه على أنه ضحية، وكأن هناك مؤامرة قضائية منظمة ضده"، مشيرة إلى ما اعتبرته "تلاعباً بالسردية القانونية والسياسية، إذ نشهد اليوم محاولة خطرة لقلب عبء الإثبات وتشويه الحقائق." من جهتها عبرت الهيئة العليا للقضاء عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "يمكن أن تقوض بصورة خطرة استقلال القضاء"، وأصدرت بياناً صحافياً أعربت فيه عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "قد تؤثر سلباً في سيادة القانون". وتابعت الهيئة أن "التهديدات التي تستهدف القضاة المكلفين بالقضية بصورة شخصية، إضافة إلى التصريحات السياسية في شأن الأسس الموضوعية للمحاكمة أو الإدانة، لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي." من جانب آخر قالت مارين لوبن "سأستأنف لأنني بريئة"، لكنها أعربت عن عدم ثقتها بموعد الاستئناف، مشيرة إلى أنها "ليست هي من تملك السيطرة عليه" ومؤكدة أن "العدالة يجب أن تتحرك بسرعة، لقد انتُهكت سيادة القانون بالكامل لأنها تمنع الانتصاف الفاعل، وهو حق تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وفي الإطار ذاته دعا محامي مارين لوبن، رودولف بوسيلوت إلى النظر في استئنافها بأقرب وقت ممكن قبل عام 2027، وأضاف أن موكلته "مناضلة"، لكنها "مصدومة بشدة من هذا القرار"، مؤكداً أن "لوبن لا تطعن في الوقائع، بل تقول ببساطة إن الجرائم المزعومة لا يمكن أن تؤدي إلى إدانة جنائية." وعلق نائب رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، قائلاً إن "الديمقراطية الفرنسية أعدمت بعد صدور حكم غير عادل وظالم بحق مارين لوبن"، مؤكداً أن هذا القرار يمثل ضربة لحرية العمل السياسي في فرنسا، ويستهدف القضاء على وجود الحزب اليميني المتطرف في الساحة السياسية. ودعا بارديلا إلى "تعبئة شعبية وسلمية" على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم مارين لوبن، كما أطلق عريضة يعتبر فيها عقوبة عدم الأهلية "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً "دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى". من جهة أخرى دان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان التهديدات التي تستهدف قضاة محكمة باريس، مؤكداً أنها غير مقبولة، وأضاف عبر موقع "إكس" أن هذه التهديدات "تؤثر بصورة مقلقة في استقلال القضاء." وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن "رد الفعل الوحيد" على إدانة مارين لوبن هو "احترام استقلال القضاء"، مشدداً على أن "من غير المقبول في دولة ديمقراطية مهاجمة القضاة والمحكمة". أما بالنسبة إلى واشنطن، فترى إدارة ترمب أن استبعاد المرشحين من الحياة السياسية أمر مقلق، وفي تصريحات إلى الصحافيين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "يعد استبعاد الأشخاص من العملية السياسية أمراً مقلقاً بصورة خاصة في ضوء الحرب القضائية القاسية والفاسدة التي تشن ضد الرئيس دونالد ترمب هنا في الولايات المتحدة". انقسام الرأي العام وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" لمصلحة قناة "بي أف أم تي في" عن أن 42 في المئة من المستطلعين يعتقدون بأن العقوبة المفروضة على مارين لوبن تأثرت بالرغبة في منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. ووفقاً للاستطلاع، أعربت غالبية الفرنسيين (42 في المئة) عن رضاها عن القرار القضائي، بينما قال 29 في المئة إنهم غير راضين و29 في المئة كانوا غير مبالين. وفي المقابل اعتبر أكثر من نصف الفرنسيين (57 في المئة) أن القرار القضائي طبيعي بالنظر إلى التهم الموجهة إلى لوبن. من جهة أخرى، يرى اثنان من كل ثلاثة فرنسيين (68 في المئة) أن قاعدة "التنفيذ الموقت" في حال الإدانة بتهمة اختلاس الأموال العامة هي قاعدة عادلة، وتسلط هذه النتائج الضوء على الانقسام الكبير في الرأي العام الفرنسي، مما يعكس التوترات السياسية المتزايدة والجدل حول الجوانب القانونية التي تحيط بالقضية.