سقوط الزعيمة أم الخطاب... ماذا تعني إدانة لوبن؟

في خطوة قضائية من الممكن أن تغير مجرى السباق الرئاسي المقبل في فرنسا، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحرمان زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن من الأهلية السياسية لمدة خمسة أعوام، مما يعني غيابها القسري عن انتخابات 2027. وأثار القرار صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية وفتح المجال أمام تساؤلات حول مستقبل التيار اليميني مع غياب أبرز قياداته.
وكانت محكمة الجنح في باريس دانت تسعة نواب من البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني"، بمن فيهم مارين لوبن، بتهم اختلاس الأموال العامة في قضية تتعلق بالمساعدين البرلمانيين الأوروبيين. وذكرت المحكمة أن المبالغ المسروقة بلغت 2.9 مليون يورو (نحو 3.29 مليون دولار)، إذ حُمل البرلمان الأوروبي كلف الأشخاص الذين كانوا يعملون فعلاً لمصلحة الحزب اليميني المتطرف.
وأحدث هذا الحكم زلزالاً سياسياً داخل صفوف اليمين الفرنسي، فباتت تساؤلات تطرح حول قدرة الحزب على الاستمرار في قيادة المعارضة مع فقدان زعيمته، ووسط هذه الضربة القوية يطرح المحللون السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة، بخاصة في حال استمرار الانشقاقات داخل الحزب، أو تحول بعضهم إلى أحزاب أخرى.
وتعتبر هذه الإدانة بمثابة تحدٍ كبير لحزب "التجمع الوطني" الذي قد يواجه أزمة قيادية في وقت يسعى إلى إعادة ترتيب صفوفه. ومن جهة ثانية قد تشهد الأحزاب اليمينية الأخرى مثل "الحزب الجمهوري" تعزيزاً لقاعدتها الشعبية، مع احتمال انضمام بعض أعضاء حزب مارين لوبن إلى صفوفها، مما يسهم في تغيير خريطة التحالفات في الانتخابات المقبلة.
بدورها اتهمت مارين لوبن التي بدت على وجهها ملامح التعب والغضب ولم تدلِ بأي تصريح إلى الصحافيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى إنهاء مستقبلها السياسي، وأشارت إلى وجود مؤامرة تُنسج في الكواليس بهدف تقويض حزبها ومنع وصوله إلى السلطة.
إدانة لوبن
في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، رأى القيادي في الحزب الشيوعي الفرنسي أحماد بويسان أن إدانة مارين لوبن بتهمة السطو على المال العام تمثل ضربة قوية لها شخصياً ولأقصى اليمين الفرنسي الذي كثيراً ما اعتمد في خطابه على شعارات فارغة دغدغت مشاعر الجماهير اليائسة.
وأشار بويسان إلى إدانة إريك زيمور بسبب تصريحاته العنصرية وإنكاره لتواطؤ بيتان مع النازية، مؤكداً أن اليمين المتطرف عالمياً معروف بعدائه للمؤسسات الديمقراطية، بخاصة السلطة القضائية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت محكمة الاستئناف قضت في باريس الأربعاء الماضي بتغريم رئيس حزب" الاسترداد اليميني المتطرف" إريك زيمور 10 آلاف يورو (10.96 ألف دولار)، لإنكاره ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما زعم ​​عام 2019 أن الماريشال بيتان أنقذ اليهود الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي ما يتعلق بالقضاء الفرنسي، شدد بويسان على ثقته بنزاهته واستقلاليته، معتبراً أنه الضامن لاستقرار المؤسسات والسلم المدني وداعياً جميع الديمقراطيين إلى الدفاع عنه.
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيرى أن اليمين المتطرف لديه فرصة ضعيفة للفوز لأن غالبية الشعب الفرنسي لا تؤيده، في حين انتقد موقف رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، معتبراً أنه يتحلى بالضبابية ويغازل حزب مارين لوبن للحفاظ على استقرار حكومته.
وفي سياق متصل قال بويسان إن الأحكام الصادرة ضد لوبن وزعماء اليمين المتطرف تمثل فرصة لقوى اليسار من أجل التوحد والاستعداد لتقديم بديل سياسي حقيقي يلبي تطلعات الشعب الفرنسي، مشدداً على أن هذا هو ما سيعمل عليه الحزب الشيوعي الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.
دفاعاً عن المؤسسات
في هذا السياق يعتبر القيادي في "حزب الخضر" ونائب عمدة مدينة بانيو بضاحية باريس فريد حسني أن عملية اختلاس الأموال التي قامت بها مارين لوبن والتي تتعلق بمبالغ ضخمة جداً تفوق أربعة ملايين يورو (4.38 مليون دولار) من موازنة الاتحاد الأوروبي، هي جريمة مدبرة عن عمد، مؤكداً أن جميع الأدلة القضائية تشير إلى أن عملية الاختلاس كانت مخططة بعناية وتهدف إلى تقوية حزب "التجمع الوطني".
ويرى أن القضاء الفرنسي قام بواجبه وفقاً للقانون والدستور وبناء على الأدلة التي تؤكد وقوع عملية الاختلاس، بينما تواصل مارين لوبن ما وصفه بـ"خطاب المساكين"، إذ اعتبرت أن القضية موجهة ضدها سياسياً لأنها تمثل ضربة لها شخصياً ولحزبها.
ويؤكد حسني أن جميع السياسيين يجب أن يكونوا نزهاء وأن يخضعوا للقانون الفرنسي، لافتاً إلى أن السياسي ليس فوق القانون، وسينظم اليسار الفرنسي وقفة احتجاجية اليوم في باريس، دعماً للدفاع عن قانون المؤسسات والقانون الفرنسي.
ويوضح أنه ينبغي تحديد تاريخ الاستئناف بصورة مستعجلة لضمان حق مارين لوبن في الطعن بالحكم الابتدائي، ولكنه يرى في جميع الحالات أنها ستظل خارج المشهد السياسي بسبب ما ارتكبته من جرم في حق المال العام.
ويقول فريد حسني إن حزب لوبن ليس لديه خطاب سوى خطاب الكراهية والعداء تجاه المهاجرين، مؤكداً أن الحزب يروج لفكرة "فرنسا فقط للفرنسيين" وهي فكرة انطوائية وغير منطقية، خصوصاً أن فرنسا بحاجة إلى الهجرة والمهاجرين ولا يمكنها الاستمرار من دونهم.
ويشدد على أن هذا الخطاب يتغذى من الأزمات الاقتصادية، مستهدفاً جزءاً من الشعب الفرنسي الذي يعاني اقتصادياً ومعتبراً أن هذا الحزب يزداد قوة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
كما يشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسهم بطريقة أو بأخرى في الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشارع المحلي، معتبراً أن سياساته وقراراته الكبرى كانت غير صائبة، مثل الضريبة على الأغنياء ودعم الشركات الكبرى من دون مراقبة فاعليتها، فضلاً عن تخصيص بعض الشركات العامة للقطاع الخاص.
ويلوح حسني إلى أن ماكرون يدافع عن الليبرالية بينما تزداد هشاشة الطبقات الفقيرة، ويعاني المجتمع الفرنسي في مجالات التعليم والصحة والسكن، معتبراً أن كل هذه الأزمات هي أخطاء سياسية تعود لماكرون.
وحول من سيتولى قيادة اليمين المتطرف في غياب مارين لوبن، يعرب عن اعتقاده بأنه استناداً إلى ما قالته مارين لوبن نفسها، فإن جوردان بارديلا هو الرجل المناسب في نظرها واستولى على مكانها في الحزب، بالتالي سيتنافس على الرئاسة المقبلة إذا كان هناك إجماع في البرلمان الفرنسي. لكن حسني يرى أن بارديلا لا يتمتع بالكاريزما والخبرة السياسية التي تمتلكها مارين لوبن.
أما عن ردود الفعل داخل البرلمان الفرنسي، فيؤكد أن الانقسامات مستمرة، حيث إن اليسار أصدر بياناً يشدد ضمنه على ضرورة احترام القضاء وتطبيق القانون، مشيراً إلى أن مارين لوبن ليست استثناء، ويجب أن يطبق القانون عليها مثلما حصل مع شخصيات سياسية أخرى مثل جاك شيراك ونيكولا ساركوزي اللذين صدرت أحكام بحقهما.
ويوضح حسني أنه في حال جرى تأكيد الحكم الابتدائي في الاستئناف، فإن حزب مارين لوبن سيتأثر بهذه الضربة الموجعة، وربما يشهد بعض الانشقاقات، مما قد يؤدي إلى انضمام عدد كبير من أعضائه إلى حزب الجمهوريين، وبذلك سيعزز حزب الجمهوريين موقفه ليصبح ورقة صعبة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما سيزيد من التحديات أمام اليمين المتطرف في السباق السياسي.
ضد الحكم القضائي
وفي سياق الانتقادات الواسعة من اليمين المتطرف للحكم الصادر ضد مارين لوبن، أكد محامي البرلمان الأوروبي باتريك ميزونوف أن "القضاة يطبقون القانون"، قائلاً "إذا كان النواب المنتخبون غير راضين عن ذلك، فعليهم أن يقدموا مشاريع قوانين لإلغاء قرار عدم الأهلية أو تنفيذ الحكم الموقت. لكن لا ينبغي أن نطالب القضاة بعدم تطبيق القوانين التي صوت عليها النواب".
وأوضح أن هذا الإجراء "لا يعد استثنائياً"، مشيراً إلى أن القضاة "يطبقون ببساطة القانون الذي صوّت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي"، مما يعني أن الإجراءات القضائية التي اتخذت تستند إلى نصوص قانونية واضحة ومعتمدة من قبل المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وانتقدت النائبة الأوروبية عن حزب "فرنسا الأبية" مانون أوبري خطاب حزب "التجمع الوطني"، متهمة إياه بمحاولة تبني دور الضحية في مسعى للطعن في مصداقية القضاء. وقالت "أفضل مواجهتهم في صناديق الاقتراع، لكن ما نراه اليوم هو محاولة متعمدة من حزب 'التجمع الوطني' لتصوير نفسه على أنه ضحية، وكأن هناك مؤامرة قضائية منظمة ضده"، مشيرة إلى ما اعتبرته "تلاعباً بالسردية القانونية والسياسية، إذ نشهد اليوم محاولة خطرة لقلب عبء الإثبات وتشويه الحقائق."
من جهتها عبرت الهيئة العليا للقضاء عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "يمكن أن تقوض بصورة خطرة استقلال القضاء"، وأصدرت بياناً صحافياً أعربت فيه عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "قد تؤثر سلباً في سيادة القانون".
وتابعت الهيئة أن "التهديدات التي تستهدف القضاة المكلفين بالقضية بصورة شخصية، إضافة إلى التصريحات السياسية في شأن الأسس الموضوعية للمحاكمة أو الإدانة، لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي."
من جانب آخر قالت مارين لوبن "سأستأنف لأنني بريئة"، لكنها أعربت عن عدم ثقتها بموعد الاستئناف، مشيرة إلى أنها "ليست هي من تملك السيطرة عليه" ومؤكدة أن "العدالة يجب أن تتحرك بسرعة، لقد انتُهكت سيادة القانون بالكامل لأنها تمنع الانتصاف الفاعل، وهو حق تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي الإطار ذاته دعا محامي مارين لوبن، رودولف بوسيلوت إلى النظر في استئنافها بأقرب وقت ممكن قبل عام 2027، وأضاف أن موكلته "مناضلة"، لكنها "مصدومة بشدة من هذا القرار"، مؤكداً أن "لوبن لا تطعن في الوقائع، بل تقول ببساطة إن الجرائم المزعومة لا يمكن أن تؤدي إلى إدانة جنائية."
وعلق نائب رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، قائلاً إن "الديمقراطية الفرنسية أعدمت بعد صدور حكم غير عادل وظالم بحق مارين لوبن"، مؤكداً أن هذا القرار يمثل ضربة لحرية العمل السياسي في فرنسا، ويستهدف القضاء على وجود الحزب اليميني المتطرف في الساحة السياسية.
ودعا بارديلا إلى "تعبئة شعبية وسلمية" على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم مارين لوبن، كما أطلق عريضة يعتبر فيها عقوبة عدم الأهلية "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً "دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى".
من جهة أخرى دان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان التهديدات التي تستهدف قضاة محكمة باريس، مؤكداً أنها غير مقبولة، وأضاف عبر موقع "إكس" أن هذه التهديدات "تؤثر بصورة مقلقة في استقلال القضاء."
وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن "رد الفعل الوحيد" على إدانة مارين لوبن هو "احترام استقلال القضاء"، مشدداً على أن "من غير المقبول في دولة ديمقراطية مهاجمة القضاة والمحكمة".
أما بالنسبة إلى واشنطن، فترى إدارة ترمب أن استبعاد المرشحين من الحياة السياسية أمر مقلق، وفي تصريحات إلى الصحافيين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "يعد استبعاد الأشخاص من العملية السياسية أمراً مقلقاً بصورة خاصة في ضوء الحرب القضائية القاسية والفاسدة التي تشن ضد الرئيس دونالد ترمب هنا في الولايات المتحدة".
انقسام الرأي العام
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" لمصلحة قناة "بي أف أم تي في" عن أن 42 في المئة من المستطلعين يعتقدون بأن العقوبة المفروضة على مارين لوبن تأثرت بالرغبة في منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
ووفقاً للاستطلاع، أعربت غالبية الفرنسيين (42 في المئة) عن رضاها عن القرار القضائي، بينما قال 29 في المئة إنهم غير راضين و29 في المئة كانوا غير مبالين. وفي المقابل اعتبر أكثر من نصف الفرنسيين (57 في المئة) أن القرار القضائي طبيعي بالنظر إلى التهم الموجهة إلى لوبن.
من جهة أخرى، يرى اثنان من كل ثلاثة فرنسيين (68 في المئة) أن قاعدة "التنفيذ الموقت" في حال الإدانة بتهمة اختلاس الأموال العامة هي قاعدة عادلة، وتسلط هذه النتائج الضوء على الانقسام الكبير في الرأي العام الفرنسي، مما يعكس التوترات السياسية المتزايدة والجدل حول الجوانب القانونية التي تحيط بالقضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 36 دقائق

• رواتب السعودية

مسلحون يقتحمون صالة حفلات في إدلب ويعطلون حفلًا للفنان محمد الشيخ.. فيديو

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي تعرّض حفل غنائي كان من المقرر إحياؤه من قبل الفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي لهجوم عنيف من قبل مجموعة مسلحة، أسفر عن تدمير واسع لمحتويات الصالة وتخريب تجهيزاتها. وذكر ناشطون أن مجموعة من الملثمين اقتحموا صالة »مزاج« مساء الجمعة وهم يحملون أسلحة خفيفة، حيث قاموا بتكسير المقاعد والأجهزة الصوتية، مطلقين هتافات وصيحات أثناء الهجوم، ما أثار الذعر بين الحضور والعاملين. من جانبه، قال خالد عثمان، صاحب الصالة، إنه »خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين«. وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة«، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أمريكي. وأوضح عثمان لاحقًا في تسجيل مصوّر أن أحد الأشخاص كان قد استأجر الصالة لإقامة حفل فني يحييه محمد الشيخ، قبل أن تداهم المجموعة المسلحة المكان وتقوم بتحطيم البوفيه وكافة محتوياته. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط تعرّض حفل غنائي كان من المقرر إحياؤه من قبل الفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي لهجوم عنيف من قبل مجموعة مسلحة، أسفر عن تدمير واسع لمحتويات الصالة وتخريب تجهيزاتها. وذكر ناشطون أن مجموعة من الملثمين اقتحموا صالة »مزاج« مساء الجمعة وهم يحملون أسلحة خفيفة، حيث قاموا بتكسير المقاعد والأجهزة الصوتية، مطلقين هتافات وصيحات أثناء الهجوم، ما أثار الذعر بين الحضور والعاملين. من جانبه، قال خالد عثمان، صاحب الصالة، إنه »خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين«. وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة«، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أمريكي. وأوضح عثمان لاحقًا في تسجيل مصوّر أن أحد الأشخاص كان قد استأجر الصالة لإقامة حفل فني يحييه محمد الشيخ، قبل أن تداهم المجموعة المسلحة المكان وتقوم بتحطيم البوفيه وكافة محتوياته. المصدر: صدى

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

مسلحون يقتحمون صالة حفلات في إدلب ويعطلون حفلًا للفنان محمد الشيخ.. فيديو

تعرّض حفل غنائي كان من المقرر إحياؤه من قبل الفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي لهجوم عنيف من قبل مجموعة مسلحة، أسفر عن تدمير واسع لمحتويات الصالة وتخريب تجهيزاتها. وذكر ناشطون أن مجموعة من الملثمين اقتحموا صالة 'مزاج' مساء الجمعة وهم يحملون أسلحة خفيفة، حيث قاموا بتكسير المقاعد والأجهزة الصوتية، مطلقين هتافات وصيحات أثناء الهجوم، ما أثار الذعر بين الحضور والعاملين. من جانبه، قال خالد عثمان، صاحب الصالة، إنه 'خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين'. وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة'، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أمريكي. وأوضح عثمان لاحقًا في تسجيل مصوّر أن أحد الأشخاص كان قد استأجر الصالة لإقامة حفل فني يحييه محمد الشيخ، قبل أن تداهم المجموعة المسلحة المكان وتقوم بتحطيم البوفيه وكافة محتوياته.