أحدث الأخبار مع #مارينلوبن
الزمان
منذ 3 أيام
- سياسة
- الزمان
ماكرون يرأس اجتماعا بشأن تهديد جماعة الإخوان المسلمين
باريس (أ ف ب) – ترأّس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء اجتماعا أمنيا بعد نشر تقرير يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين وانتشار 'الإسلام السياسي' في فرنسا. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرا يدعو إلى التحرّك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديدا 'للتماسك الوطني' في فرنسا. وبعد الاجتماع، ستتخذ إجراءات 'سيتم الإعلان عن بعضها' فيما ستبقى الأخرى سريّة، بحسب قصر الإليزيه. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه إن التقرير 'يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان المسلمين+' ويقترح 'طرقا للتعامل مع هذا التهديد'. وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. تسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر الإسلامي المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات جهادية دموية. باتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة 'إكس' إنها لطالما اقترحت إجراءات 'للقضاء على الأصولية الإسلامية'. من جانبه، قال رئيس حزبها 'التجمع الوطني' جوردان بارديلا عبر إذاعة 'فرانس إنتر' 'إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان المسلمين+'. لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا. وقال اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على منصة 'إكس' إن 'رهاب الإسلام تجاوز الحد'. واعتبر أن اجتماع 'مجلس الدفاع' الذي ترأسه ماكرون يدعم 'النظريات الوهمية' للوبن ووزير الداخلية الفرنسي المتشدد برونو روتايو. وأشار التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه إلى تفشي الإسلام السياسي 'من الأسفل إلى الأعلى'، مضيفا أن الظاهرة تمثّل 'تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط'. وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته 'نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين'. وأضافت 'نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة'. وركّز التقرير على دور 'اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا' والذي وصفه بأنه 'الفرع الوطني لـ+الأخوان المسلمين+ في فرنسا'. – 'هدف خفي وتخريبي' – من جانبه، ندد 'اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا' بـ'الاتهامات التي لا أساس لها' وحذّر من الخلط 'الخطير' بين الإسلام والتطرف. وقال 'نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي'. وأضاف 'حتى الخلط غير المتعمد بين الإسلام والإسلام السياسي والراديكالية ليس خطيرا فحسب، بل يأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها'، محذّرا من 'وصم الإسلام والمسلمين'. وتابع أن 'الاتهام الدائم يشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف'، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبوبكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وذكرت صحيفة 'لوفيغارو' المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير 'الصادم' الثلاثاء أن جماعة الإخوان المسلمين 'تسعى إلى إدخال الشريعة إلى فرنسا'. لكن التقرير أفاد بأن 'أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق قوانين الشريعة هناك'، لافتا مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير 'لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية' بل مع 'هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات'. واقترح حزب ماكرون منع القاصرات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب الذي اعتبر أنه 'يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال'. كما يسعى الحزب إلى 'تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم دون السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه'. وعام 2023، منعت فرنسا طالبات المدارس الحكومية من ارتداء العباءة.
Independent عربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
فوبيا اليمين... لماذا يخشى العالم ساسته؟
أواخر مارس (آذار) الماضي، حكم القضاء الفرنسي بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن من الترشح للانتخابات لخمسة أعوام، وحكم أيضاً عليها بالسجن أربعة أعوام، عامان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني، وذلك يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027. حوكمت لوبن بتهم تتعلق بـ"اختلاس الأموال العامة" و"التواطؤ في اختلاس الأموال العامة"، وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمسة أعوام سجناً، منها ثلاثة مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو (341 ألف دولار). وكانت لوبن قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 "إنهم يسعون إلى قتلي سياسياً". بين الملاحقة والمحاكمة القضائية رأى البعض أن المحاكمة لا تخرج عن السياق السياسي لمسيرة زعيمة "التجمع الوطني" الفرنسية مارين لوبن، بل يمكن مقارنة ما حصل معها بشواهد كثيرة حول العالم. وهناك عديد من الأمثلة البارزة عن زعماء يمينيين حول العالم خضعوا للملاحقة أو المحاكمة القضائية وكثير منهم أثناء توليهم الحكم أو بعده، وغالباً في سياقات سياسية حساسة. فمن الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ومن فرنسا إلى البرازيل، تتكرر الصورة ذاتها، قادة يمينيون يحققون صعوداً شعبياً واسعاً، ثم يجدون أنفسهم في مواجهة آلة قضائية تنقض عليهم في لحظة سياسية حرجة. والمشترك بينهم هو أنهم يمثلون تيارات يمينية قومية أو شعبوية، ويصطدمون غالباً مع مؤسسات الدولة التقليدية، بخاصة القضاء والإعلام، وفي معظم الحالات، لا ينظر إلى محاكمتهم على أنها مجرد تطبيق للقانون، بل كجزء من صراع أعمق بين "الديمقراطية الشعبوية" والمؤسسات الليبرالية الكلاسيكية. من بين هؤلاء القادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حوكم في أكثر من قضية جنائية، ودين في مرحلة من مراحل المحاكمة بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، وأيضاً محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، ودفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية (ستومي دانيالز)، وتخزين وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ورأى أنصاره حينها أن المحاكمات تهدف إلى منعه من الترشح مجدداً عام 2024. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاكم منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد ورشى وخيانة الأمانة. لكنه يصف التحقيقات بأنها "مطاردة سياسية"، ويخوض معركة لتعديل النظام القضائي لتقليص صلاحياته. وزعيم "حزب الحرية" اليميني في هولندا خيرت فيلدرز، خضع لمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد المغاربة، بعد خطاب شعبوي، ودين بالفعل لكن من دون توقيع عقوبة بالسجن عليه. والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، واجه عدة تحقيقات، من بينها سوء إدارة جائحة كورونا، والتحريض على انقلاب بعد خسارته الانتخابات، والتحقيق بتزوير وثائق تطعيم، ومنعه القضاء موقتاً من الترشح حتى 2030. ورئيس الوزراء الإيطالي السابق والزعيم اليميني الشعبوي سيلفيو برلوسكوني، حوكم في عدة قضايا فساد وتهرب ضريبي، وقضية شهيرة تتعلق باستغلال قاصر (روبي غيت). ودين في بعضها، لكنه بقي مؤثراً سياسياً حتى وفاته عام 2023. وهناك رئيس الوزراء المجري الحالي فيكتور أوربان، الذي لم يحاكم شخصياً، لكنه واجه ضغوطاً واتهامات من الاتحاد الأوروبي في شأن قمع الحريات واستغلال المال العام. ويتهم ببناء "نظام استبدادي انتخابي"، مع تضييق على القضاء والإعلام، علماً أنه يتبوأ منصبه منذ مايو (أيار) 2010. تحييد زعماء اليمين بالقانون هذه الأمثلة لا تعكس فقط ملاحقات قانونية، بل تظهر كيف أن المؤسسات القضائية قد تحولت إلى أداة دفاع متقدمة عن النظام القائم، في مواجهة زعامات تصف نفسها بأنها "معبرة عن إرادة الشعب ضد النخبة". ويزداد الشك حين تتكرر نماذج التوقيت السياسي الحساس، والملفات التي تفتح بعد أعوام من الصمت، والإعلام الموجه الذي يسبق المحاكمات ويصوغ الرأي العام قبل صدور أي حكم. وهكذا، يجد خصوم اليمين أنفسهم في مأزق، كيف يواجهون زعماء يصعب هزيمتهم انتخابياً؟ الجواب، كما يبدو في عدد من السياقات، هو تحييدهم بالقانون بدل صناديق الاقتراع. لكن هذا المسار يحمل مخاطرة، إذ يقوض ثقة الجمهور بالمؤسسات، ويمنح هؤلاء القادة شرعية إضافية في أعين أنصارهم باعتبارهم "ضحايا للنظام" لا مجرد متهمين. وهو ما يجعل المعركة اليوم ليست فقط على السلطة، بل على تعريف الديمقراطية نفسها، هل هي حكم المؤسسات أم حكم الشعب؟ اليمين الصاعد… لماذا يخشاه العالم؟ في كل مرة يحقق فيها زعيم يميني تقدماً في صناديق الاقتراع، ترتفع مستويات القلق في عواصم القرار الكبرى، وتبدأ الأسواق بالتذبذب، وتستعد المؤسسات السياسية والإعلامية لموجة من "التحذيرات الاستباقية". وكأن صعود هؤلاء ليس مجرد منافسة ديمقراطية، بل خلل في قواعد اللعبة السياسية. الخوف من الزعماء اليمينيين لا ينبع فقط من مواقفهم المتشددة تجاه الهجرة، أو رفضهم الثقافة الليبرالية، بل من كونهم يخترقون النظام من داخله، ويهددون بإعادة تشكيله وفق منطق شعبوي، قومي، ومعاد للنخبة الحاكمة. و"خطرهم" أنهم لا يأتون كقادة انقلابيين، بل كـ"ممثلي الشعب" الذين يعدون بإسقاط امتيازات الطبقة السياسية التقليدية، وبهذا يتحولون إلى خطر مزدوج، سياسي على النخبة ومؤسسي على النظام. ووسط عالم يتجه نحو التعددية الثقافية والتحالفات الدولية والانفتاح الاقتصادي، يأتي "الزعيم اليميني" بخطاب يعيد تعريف السيادة، الهوية، والأولوية الوطنية… وغالباً ما يترجم هذا إلى توتر مع الحلفاء وانقسام داخلي وصراع مع القضاء والإعلام والمؤسسات. فلماذا كل هذا الذعر من قادة يفترض أنهم نتاج آليات ديمقراطية، وهل فعلاً يشكلون خطراً على الأنظمة، أم إنهم مجرد انعكاس لتحولات شعبية عميقة لا تريد النخبة الاعتراف بها؟ التحريض ضد المهاجرين إحدى سمات اليمين المتطرف (أ ف ب) في كل موجة انتخابية تجتاح أوروبا أو أميركا اللاتينية أو حتى إسرائيل يبرز سؤال محوري في الإعلام والنقاشات السياسية، هل نحن أمام صعود جديد لليمين المتطرف، ولماذا هذا الصعود يثير كل هذا القلق؟ لا تنبع الخشية العالمية من صعود اليمين، فقط من سياسات الهجرة أو المواقف المتشددة من الأقليات، بل من تحولات أعمق تمس بنية النظام الديمقراطي العالمي، وتعيد إحياء نماذج حكم راديكالية كانت وراء كوارث القرن الـ20. الذاكرة التاريخية يأتي الخوف من اليمين المتشدد المشبع بذاكرة الجماعات الفاشية والنازية، التي لم تصل إلى السلطة عبر انقلابات، بل عبر صناديق الاقتراع. لذلك فإن أي خطاب عن "تفوق قومي"، أو "نقاء ثقافي"، أو "استرداد الهوية"، يقرأ فوراً كجرس إنذار يعيد التذكير بأن الديمقراطية قد تنتج نقيضها من داخلها. وغالباً ما تربط الأحزاب اليمينية بين الأمن والاستقرار، وتقييد الحريات المدنية، خصوصاً حرية التعبير، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحرية الصحافة، وهذا ما يعد تهديد منظومة الحقوق، ويقوض الركائز الليبرالية التي قامت عليها الدولة الحديثة. تبني الشعبوية بدل المؤسسات في العادة يميل اليمين المتشدد إلى "تسييل" السلطة نحو الزعيم بدل توزيعها بين المؤسسات. وهو يستخدم الشعبوية كأداة لإلغاء النخبة والمؤسسات الرقابية، مما يفتح الباب أمام الاستبداد السياسي المقنع. ومن المآخذ على ذلك اليمين أن يدول خطاب الكراهية بفضل الإعلام الرقمي، بحيث لم يعد خطاب اليمين المتطرف محصوراً في بلد بعينه، بل أصبح عابراً للحدود، يلهم حركات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم، مما يهدد التعددية الثقافية والفكرية على نطاق كوكبي. وغالباً ما يترافق صعود اليمين مع انسحاب الدول من الالتزامات الدولية في شأن المناخ وحقوق الإنسان والمهاجرين والتحالفات الأمنية. وعلى سبيل المثال، كما حصل عند وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب. هذا التفكك يهدد بنية النظام العالمي، ويضعف قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الأزمات العابرة للحدود، مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. من هنا، فإن الخوف من صعود اليمين ليس مجرد "فوبيا سياسية"، بل قلق حقيقي من انزلاق العالم نحو أنظمة مغلقة، لا تحتمل الاختلاف، وتؤمن بالقوة لا بالقانون. إنه تحذير من أن الديمقراطية، إذا لم تُحمَ، فقد تتحول إلى جسد فارغ تسكنه الشعبوية والعداء للآخر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يخالف الباحث في "مركز كارنيغي" ببيروت مهند الحاج علي، وجهة النظر هذه ويقول لـ"اندبندنت عربية"، "لا أعتقد أن العالم يخشى من صعود اليمين، لأن جزءاً كبيراً من الناس يصوتون في هذا الاتجاه. مع فروق وفقاً للبلد والقارة، هناك مظالم مشتركة مثل الهجرة المتزايدة من دول الجنوب، والهوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء والتضخم الذي أنتج أزمة سكن تحديداً في المدن الكبرى وضواحيها". "اليمين... أكثرية وازنة" يقول الصحافي المتخصص في الشأن الأوروبي المقيم في باريس تمام نور الدين، إن هناك أكثر من نقطة أدت إلى صعود ما يسمى "اليمين المتطرف"، الذي لم يعد متطرفاً لأنهم أصبحوا أكثرية وازنة، وهناك جماعات متطرفة أكثر منهم. هناك موضوع لا يركز عليه كثر وهو التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، الذي بوسعهم إيصال الأفكار إلى المتلقين، وهذا لم يكن متاحاً سابقاً، إذ أصبح بإمكان الجميع الكتابة ونشر الفيديوهات حتى لو كان على سبيل دس السم في العسل". ويتابع نور الدين، "إن عقم وإفلاس الأحزاب التقليدية التي كانت تتناوب على الحكم من يمين ويسار، مثلاً في فرنسا اليمين الديغولي يعاني عقماً، كما أن الديغوليين انقرضوا مع الرئيس جاك شيراك الديغولي الأخير. والحزب الاشتراكي الفرنسي اضطر لبيع المبنى التابع له لأنه لم يعد يستطيع أن يدفع مصاريف المبنى من أعمال صيانة وتدفئة، لأنه خسر في عديد من الانتخابات. ومعلوم أن الدولة الفرنسية هي التي تمول الأحزاب، فمثلاً يتقاضى كل حزب خمسة يوروهات (5.69 دولار) على كل صوت يحصل عليه عبر الانتخابات. من هنا خسر هذا الحزب كثيراً من تمويل الدولة بسبب خسائره المتتالية". وعود ومشاريع انتخابية واهية برأي الصحافي المتخصص في الشأن الأوروبي تمام نور الدين، "أن الناس جربت اليسار واليمين التقليديين، ورأت أنه لا يوجد نتيجة، فقط مجموعة تتناوب على الحكم، وداخل المنظومة نفسها في كل حزب، ووعود بمشاريع كلها مشاريع انتخابية، وفي النهاية لا أحد ينفذ شيئاً من تلك الوعود. من هنا تقول الناس (لماذا لا نجرب شيئاً جديداً)، والشيء الجديد هو الذهاب نحو من يعدون شعبويين، إن كان (اليمين المتطرف) أو (اليسار المتطرف)، فمثلاً في اليونان ربح اليسار المتطرف، وذلك بسبب سياسات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ولن يكون مفاجئاً أن تتجه دولة انتخبت يساراً متطرفاً، نحو انتخاب اليمين المتطرف، لاحقاً". وفي حديثه يشير تمام نور الدين إلى أن "الأزمات الاقتصادية بعد فتح الحدود بين الدول، وحرية التصدير ونقل البضائع من مكان إلى مكان من دون دفع جمارك، وحرية نقل المصانع، مثلاً هناك مصانع ومعامل أقفلت في فرنسا وصرفت عمالها، وذهبت لتعمل من أوروبا الشرقية التي انضمت للاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وغيرها، وصولاً إلى الصين كشركة (مولينكس)، بسبب رخص اليد العاملة هناك. هذا العامل الذي يصبح في الشارع من بعد أعوام لممارسته عملاً معيناً، كيف سيجد عملاً بصورة سريعة أو كيف سيتعلم مهنة عندما يكون قد أصبح في عمر معين. ومن ثم الغلاء المعيشي الفاحش وغير المسبوق ومنذ سنوات، ويعود بعض من أسبابه لارتفاع أسعار البترول، والحرب الروسية - الأوكرانية؟". ومضى في حديثه "في فرنسا مثلاً حياة الناس مرتبطة بأسعار الغاز، حيث يدفع أي بيت نحو ألفي يورو (2247 دولاراً) في السنة للتدفئة. كما لم يطرأ أي زيادة على رواتب الموظفين منذ عام 2006، من هنا فإن القدرة الشرائية لدى الناس في انخفاض مستمر". ويتابع أن "هذا الخوف من المستقبل حيث يعد المواطن الأوروبي العادي أننا ذاهبون نحو المجهول، وذلك بسبب الإشاعات التي تتحدث أنه بعد فترة ستفقد الناس رواتب تقاعدها، والدول ستفلس في ظل الديون المتراكمة عليها. أيضاً هناك الخوف من انتهاء حلف 'الناتو'، وذلك منذ ما قبل ولاية ترمب الأولى، بحيث يطرح المواطن الأوروبي سؤالاً بسيطاً، من سيحمي ويدافع عن أوروبا في حال انتهى حلف 'الناتو'، وما هي السياسة الدفاعية في حال حصل هذا الشيء؟". ويقول نور الدين أيضاً إن "هناك ضيقاً عند الناس والقانونيين من سياسات الاتحاد الأوروبي، إذ إن المشرفين على وضع المعايير والقوانين منفصلون عن الواقع، ويعملون على أمور تقنية قد لا تهم ولا تؤثر بصورة مباشرة في حياة الفرد اليومية، بل أحياناً تكون مؤذية كموضوع إيجارات البيوت واقتناء السيارات القديمة". الهجرة والهوية برأي الصحافي المتخصص في الشأن الأوروبي تمام نور الدين أن "من المواضيع المهمة التي يعمل عليها (اليمين المتطرف) هي الهجرة والهوية، عندما تسير في شوارع وترى أن المهاجرين أنفسهم يحاولون الحفاظ على هويتهم، يبدو أن هناك تناقضاً بين أهداف المهاجر الذي يسعى لبناء حياة جديدة، وما يقوم به عند وصوله إلى بلد المهجر من تمسكه بهويته. وهذا ما ينعكس على الفرد الغربي من خشية بأن يصبح هؤلاء المهاجرون أكثر عدداً من السكان الأصليين أصحاب البلد، وهذا ما نتج منه صراع هويات". وختم حديثه بالقول، "هناك عديد من المهاجرين يأتون من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وينجبون بكثرة، ويعيشون على حساب المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول لهم. كما أن مسؤولية العدد الأكبر من الجرائم والاتجار بالمخدرات، تقع على عاتق هؤلاء المهاجرين، أو من هم من أصول مهاجرة".
Independent عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
تظاهرة لليمين المتطرف الفرنسي دعما لزعيمته مارين لوبن
ينظم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس اليوم الأحد دعماً لزعيمته مارين لوبن التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، مع توقع خروج تحركات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر. وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي مفاجأة قضائية وسياسية وسط أزمات دولية، ولا سيما الحرب الروسية - الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة في البلاد. وإدانة حزب "التجمع الوطني" الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا بتهمة اختلاس أموال عامة والتي تمنع لوبن المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون. وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي خلال صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات. ولا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا. وأكدت لوبن عبر الفيديو اليوم أمام نواب حزب الرابطة الإيطالي المناهض للهجرة الذي يتزعمه ماتيو سالفيني، المجتمعين في فلورنسا أن "معركتنا ستكون سلمية، معركة ديمقراطية. سنتخذ مثالاً من مارتن لوثر كينغ الذي دافع عن الحقوق المدنية". وندد حزبها اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي بـ"القضاة الطغاة"، داعياً إلى التظاهر دعماً للوبن عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش أمام نصب "ليزانفاليد" التذكاري في باريس الذي يضم قبر نابليون. من جهته اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو باريزيان" أن تنظيم تظاهرة احتجاجاً على قرار المحكمة أمر "غير سليم وغير مرغوب فيه". ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبن، من احتمال حدوث "تقليد سيئ للكابيتول"، في إشارة إلى هجوم أنصار ترمب في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو قائلاً "إنها ليست تظاهرة ضد القضاة"، بل "من أجل الديمقراطية ومن أجل مارين لوبن ومن أجل السيادة الشعبية". لكنه انتقد قرار المحكمة "الجائر" و"الإعدام الموقت الذي يمثل في الواقع إعداماً سياسياً للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز". وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبن. واعتبر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن لوبن تتعرض لحملة اضطهاد من "يساريين أوروبيين"، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا "التدخل" في شؤون بلاده. وينظم حزبا "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي و"الخضر" تظاهرة مضادة في "ساحة الجمهورية" في باريس التي تبعد نحو خمسة كيلومترات من "ليزانفاليد". واعتبر منسق الحزب مانويل بومبار اليوم أن التجمع الوطني كشف عن "وجهه الحقيقي" المتمثل في حزب "يشكل خطراً على الديمقراطية". وسيقام تجمع آخر، كان مخططاً له منذ أشهر في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب "النهضة" الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي. ودعا رئيس الوزراء السابق غابريال أتال الذي يتزعم هذا الحزب، إلى المشاركة بأعداد كبيرة بعد الإعلان عن تظاهرة حزب "التجمع الوطني" للدفاع عن "سيادة القانون" و"الديمقراطية وقيمنا". وتساءل مسؤول مقرب من أتال "هل نريد أن تصبح فرنسا مثل أميركا- ترمب؟".
اليوم 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا
ينظم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس الأحد دعما لزعيمته مارين لوبن التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، مع توقع خروج تظاهرات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر. وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي مفاجأة قضائية وسياسية، وسط أزمات دولية لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة في البلاد. وإدانة التجمع الوطني، الحزب الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبن، المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية، من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون. وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات. لا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا. وأكدت لوبن عبر الفيديو الأحد أمام نواب حزب الرابطة الإيطالي، المناهض للهجرة والذي يتزعمه ماتيو سالفيني، المجتمعين في فلورنسا أن « معركتنا ستكون سلمية، معركة ديموقراطية. سنتخذ مثالا من مارتن لوثر كينغ الذي دافع عن الحقوق المدنية ». وندد حزبها اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي بـ »القضاة الطغاة »، داعيا إلى التظاهر دعما للوبن عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش أمام نصب « ليزانفاليد » التذكاري في باريس الذي يضم قبر نابليون. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في مقابلة أجرتها معه صحيفة « لوباريزيان » أن تنظيم تظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة أمر « غير سليم وغير مرغوب فيه ». ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبن، من احتمال حدوث « تقليد سيء للكابيتول »، في إشارة إلى هجوم أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن. ورد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو قائلا « إنها ليست تظاهرة ضد القضاة » بل « من أجل الديموقراطية ومن أجل مارين لوبن ومن أجل السيادة الشعبية ». لكنه انتقد قرار المحكمة « الجائر » و »الإعدام المؤقت الذي يمثل في الواقع إعداما سياسيا للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز ». وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبن. واعتبر ترامب في منشور على منصته « تروث سوشال » أن لوبن تتعرض لحملة اضطهاد من « يساريين أوروبيين »، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا « التدخل » في شؤون بلاده. وينظم حزب « فرنسا الأبية » اليساري الراديكالي والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية في باريس، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات من « ليزانفاليد ». واعتبر منسق الحزب مانويل بومبار الأحد أن التجمع الوطني كشف عن « وجهه الحقيقي » المتمثل في حزب « يشكل خطرا على الديموقراطية ». وسيقام تجمع آخر، كان مخططا له منذ أشهر، في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب « النهضة » الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي. ودعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال الذي يتزعم هذا الحزب، إلى المشاركة بأعداد كبيرة بعد الإعلان عن تظاهرة حزب التجمع الوطني، وذلك للدفاع عن « سيادة القانون » و »الديموقراطية وقيمنا ». وتساءل مسؤول مقرب من أتال « هل نريد أن تصبح فرنسا مثل أميركا ترامب؟ ».
Independent عربية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
سقوط الزعيمة أم الخطاب... ماذا تعني إدانة لوبن؟
في خطوة قضائية من الممكن أن تغير مجرى السباق الرئاسي المقبل في فرنسا، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بحرمان زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن من الأهلية السياسية لمدة خمسة أعوام، مما يعني غيابها القسري عن انتخابات 2027. وأثار القرار صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية وفتح المجال أمام تساؤلات حول مستقبل التيار اليميني مع غياب أبرز قياداته. وكانت محكمة الجنح في باريس دانت تسعة نواب من البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني"، بمن فيهم مارين لوبن، بتهم اختلاس الأموال العامة في قضية تتعلق بالمساعدين البرلمانيين الأوروبيين. وذكرت المحكمة أن المبالغ المسروقة بلغت 2.9 مليون يورو (نحو 3.29 مليون دولار)، إذ حُمل البرلمان الأوروبي كلف الأشخاص الذين كانوا يعملون فعلاً لمصلحة الحزب اليميني المتطرف. وأحدث هذا الحكم زلزالاً سياسياً داخل صفوف اليمين الفرنسي، فباتت تساؤلات تطرح حول قدرة الحزب على الاستمرار في قيادة المعارضة مع فقدان زعيمته، ووسط هذه الضربة القوية يطرح المحللون السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة، بخاصة في حال استمرار الانشقاقات داخل الحزب، أو تحول بعضهم إلى أحزاب أخرى. وتعتبر هذه الإدانة بمثابة تحدٍ كبير لحزب "التجمع الوطني" الذي قد يواجه أزمة قيادية في وقت يسعى إلى إعادة ترتيب صفوفه. ومن جهة ثانية قد تشهد الأحزاب اليمينية الأخرى مثل "الحزب الجمهوري" تعزيزاً لقاعدتها الشعبية، مع احتمال انضمام بعض أعضاء حزب مارين لوبن إلى صفوفها، مما يسهم في تغيير خريطة التحالفات في الانتخابات المقبلة. بدورها اتهمت مارين لوبن التي بدت على وجهها ملامح التعب والغضب ولم تدلِ بأي تصريح إلى الصحافيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى إنهاء مستقبلها السياسي، وأشارت إلى وجود مؤامرة تُنسج في الكواليس بهدف تقويض حزبها ومنع وصوله إلى السلطة. إدانة لوبن في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، رأى القيادي في الحزب الشيوعي الفرنسي أحماد بويسان أن إدانة مارين لوبن بتهمة السطو على المال العام تمثل ضربة قوية لها شخصياً ولأقصى اليمين الفرنسي الذي كثيراً ما اعتمد في خطابه على شعارات فارغة دغدغت مشاعر الجماهير اليائسة. وأشار بويسان إلى إدانة إريك زيمور بسبب تصريحاته العنصرية وإنكاره لتواطؤ بيتان مع النازية، مؤكداً أن اليمين المتطرف عالمياً معروف بعدائه للمؤسسات الديمقراطية، بخاصة السلطة القضائية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت محكمة الاستئناف قضت في باريس الأربعاء الماضي بتغريم رئيس حزب" الاسترداد اليميني المتطرف" إريك زيمور 10 آلاف يورو (10.96 ألف دولار)، لإنكاره ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما زعم عام 2019 أن الماريشال بيتان أنقذ اليهود الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية. وفي ما يتعلق بالقضاء الفرنسي، شدد بويسان على ثقته بنزاهته واستقلاليته، معتبراً أنه الضامن لاستقرار المؤسسات والسلم المدني وداعياً جميع الديمقراطيين إلى الدفاع عنه. أما بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيرى أن اليمين المتطرف لديه فرصة ضعيفة للفوز لأن غالبية الشعب الفرنسي لا تؤيده، في حين انتقد موقف رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، معتبراً أنه يتحلى بالضبابية ويغازل حزب مارين لوبن للحفاظ على استقرار حكومته. وفي سياق متصل قال بويسان إن الأحكام الصادرة ضد لوبن وزعماء اليمين المتطرف تمثل فرصة لقوى اليسار من أجل التوحد والاستعداد لتقديم بديل سياسي حقيقي يلبي تطلعات الشعب الفرنسي، مشدداً على أن هذا هو ما سيعمل عليه الحزب الشيوعي الفرنسي خلال المرحلة المقبلة. دفاعاً عن المؤسسات في هذا السياق يعتبر القيادي في "حزب الخضر" ونائب عمدة مدينة بانيو بضاحية باريس فريد حسني أن عملية اختلاس الأموال التي قامت بها مارين لوبن والتي تتعلق بمبالغ ضخمة جداً تفوق أربعة ملايين يورو (4.38 مليون دولار) من موازنة الاتحاد الأوروبي، هي جريمة مدبرة عن عمد، مؤكداً أن جميع الأدلة القضائية تشير إلى أن عملية الاختلاس كانت مخططة بعناية وتهدف إلى تقوية حزب "التجمع الوطني". ويرى أن القضاء الفرنسي قام بواجبه وفقاً للقانون والدستور وبناء على الأدلة التي تؤكد وقوع عملية الاختلاس، بينما تواصل مارين لوبن ما وصفه بـ"خطاب المساكين"، إذ اعتبرت أن القضية موجهة ضدها سياسياً لأنها تمثل ضربة لها شخصياً ولحزبها. ويؤكد حسني أن جميع السياسيين يجب أن يكونوا نزهاء وأن يخضعوا للقانون الفرنسي، لافتاً إلى أن السياسي ليس فوق القانون، وسينظم اليسار الفرنسي وقفة احتجاجية اليوم في باريس، دعماً للدفاع عن قانون المؤسسات والقانون الفرنسي. ويوضح أنه ينبغي تحديد تاريخ الاستئناف بصورة مستعجلة لضمان حق مارين لوبن في الطعن بالحكم الابتدائي، ولكنه يرى في جميع الحالات أنها ستظل خارج المشهد السياسي بسبب ما ارتكبته من جرم في حق المال العام. ويقول فريد حسني إن حزب لوبن ليس لديه خطاب سوى خطاب الكراهية والعداء تجاه المهاجرين، مؤكداً أن الحزب يروج لفكرة "فرنسا فقط للفرنسيين" وهي فكرة انطوائية وغير منطقية، خصوصاً أن فرنسا بحاجة إلى الهجرة والمهاجرين ولا يمكنها الاستمرار من دونهم. ويشدد على أن هذا الخطاب يتغذى من الأزمات الاقتصادية، مستهدفاً جزءاً من الشعب الفرنسي الذي يعاني اقتصادياً ومعتبراً أن هذا الحزب يزداد قوة في أوقات الأزمات الاقتصادية. كما يشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أسهم بطريقة أو بأخرى في الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الشارع المحلي، معتبراً أن سياساته وقراراته الكبرى كانت غير صائبة، مثل الضريبة على الأغنياء ودعم الشركات الكبرى من دون مراقبة فاعليتها، فضلاً عن تخصيص بعض الشركات العامة للقطاع الخاص. ويلوح حسني إلى أن ماكرون يدافع عن الليبرالية بينما تزداد هشاشة الطبقات الفقيرة، ويعاني المجتمع الفرنسي في مجالات التعليم والصحة والسكن، معتبراً أن كل هذه الأزمات هي أخطاء سياسية تعود لماكرون. وحول من سيتولى قيادة اليمين المتطرف في غياب مارين لوبن، يعرب عن اعتقاده بأنه استناداً إلى ما قالته مارين لوبن نفسها، فإن جوردان بارديلا هو الرجل المناسب في نظرها واستولى على مكانها في الحزب، بالتالي سيتنافس على الرئاسة المقبلة إذا كان هناك إجماع في البرلمان الفرنسي. لكن حسني يرى أن بارديلا لا يتمتع بالكاريزما والخبرة السياسية التي تمتلكها مارين لوبن. أما عن ردود الفعل داخل البرلمان الفرنسي، فيؤكد أن الانقسامات مستمرة، حيث إن اليسار أصدر بياناً يشدد ضمنه على ضرورة احترام القضاء وتطبيق القانون، مشيراً إلى أن مارين لوبن ليست استثناء، ويجب أن يطبق القانون عليها مثلما حصل مع شخصيات سياسية أخرى مثل جاك شيراك ونيكولا ساركوزي اللذين صدرت أحكام بحقهما. ويوضح حسني أنه في حال جرى تأكيد الحكم الابتدائي في الاستئناف، فإن حزب مارين لوبن سيتأثر بهذه الضربة الموجعة، وربما يشهد بعض الانشقاقات، مما قد يؤدي إلى انضمام عدد كبير من أعضائه إلى حزب الجمهوريين، وبذلك سيعزز حزب الجمهوريين موقفه ليصبح ورقة صعبة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما سيزيد من التحديات أمام اليمين المتطرف في السباق السياسي. ضد الحكم القضائي وفي سياق الانتقادات الواسعة من اليمين المتطرف للحكم الصادر ضد مارين لوبن، أكد محامي البرلمان الأوروبي باتريك ميزونوف أن "القضاة يطبقون القانون"، قائلاً "إذا كان النواب المنتخبون غير راضين عن ذلك، فعليهم أن يقدموا مشاريع قوانين لإلغاء قرار عدم الأهلية أو تنفيذ الحكم الموقت. لكن لا ينبغي أن نطالب القضاة بعدم تطبيق القوانين التي صوت عليها النواب". وأوضح أن هذا الإجراء "لا يعد استثنائياً"، مشيراً إلى أن القضاة "يطبقون ببساطة القانون الذي صوّت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي"، مما يعني أن الإجراءات القضائية التي اتخذت تستند إلى نصوص قانونية واضحة ومعتمدة من قبل المؤسسة التشريعية الأوروبية. وانتقدت النائبة الأوروبية عن حزب "فرنسا الأبية" مانون أوبري خطاب حزب "التجمع الوطني"، متهمة إياه بمحاولة تبني دور الضحية في مسعى للطعن في مصداقية القضاء. وقالت "أفضل مواجهتهم في صناديق الاقتراع، لكن ما نراه اليوم هو محاولة متعمدة من حزب 'التجمع الوطني' لتصوير نفسه على أنه ضحية، وكأن هناك مؤامرة قضائية منظمة ضده"، مشيرة إلى ما اعتبرته "تلاعباً بالسردية القانونية والسياسية، إذ نشهد اليوم محاولة خطرة لقلب عبء الإثبات وتشويه الحقائق." من جهتها عبرت الهيئة العليا للقضاء عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "يمكن أن تقوض بصورة خطرة استقلال القضاء"، وأصدرت بياناً صحافياً أعربت فيه عن قلقها إزاء ردود الفعل التي "قد تؤثر سلباً في سيادة القانون". وتابعت الهيئة أن "التهديدات التي تستهدف القضاة المكلفين بالقضية بصورة شخصية، إضافة إلى التصريحات السياسية في شأن الأسس الموضوعية للمحاكمة أو الإدانة، لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي." من جانب آخر قالت مارين لوبن "سأستأنف لأنني بريئة"، لكنها أعربت عن عدم ثقتها بموعد الاستئناف، مشيرة إلى أنها "ليست هي من تملك السيطرة عليه" ومؤكدة أن "العدالة يجب أن تتحرك بسرعة، لقد انتُهكت سيادة القانون بالكامل لأنها تمنع الانتصاف الفاعل، وهو حق تكفله الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وفي الإطار ذاته دعا محامي مارين لوبن، رودولف بوسيلوت إلى النظر في استئنافها بأقرب وقت ممكن قبل عام 2027، وأضاف أن موكلته "مناضلة"، لكنها "مصدومة بشدة من هذا القرار"، مؤكداً أن "لوبن لا تطعن في الوقائع، بل تقول ببساطة إن الجرائم المزعومة لا يمكن أن تؤدي إلى إدانة جنائية." وعلق نائب رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، قائلاً إن "الديمقراطية الفرنسية أعدمت بعد صدور حكم غير عادل وظالم بحق مارين لوبن"، مؤكداً أن هذا القرار يمثل ضربة لحرية العمل السياسي في فرنسا، ويستهدف القضاء على وجود الحزب اليميني المتطرف في الساحة السياسية. ودعا بارديلا إلى "تعبئة شعبية وسلمية" على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم مارين لوبن، كما أطلق عريضة يعتبر فيها عقوبة عدم الأهلية "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً "دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى". من جهة أخرى دان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان التهديدات التي تستهدف قضاة محكمة باريس، مؤكداً أنها غير مقبولة، وأضاف عبر موقع "إكس" أن هذه التهديدات "تؤثر بصورة مقلقة في استقلال القضاء." وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن "رد الفعل الوحيد" على إدانة مارين لوبن هو "احترام استقلال القضاء"، مشدداً على أن "من غير المقبول في دولة ديمقراطية مهاجمة القضاة والمحكمة". أما بالنسبة إلى واشنطن، فترى إدارة ترمب أن استبعاد المرشحين من الحياة السياسية أمر مقلق، وفي تصريحات إلى الصحافيين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "يعد استبعاد الأشخاص من العملية السياسية أمراً مقلقاً بصورة خاصة في ضوء الحرب القضائية القاسية والفاسدة التي تشن ضد الرئيس دونالد ترمب هنا في الولايات المتحدة". انقسام الرأي العام وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" لمصلحة قناة "بي أف أم تي في" عن أن 42 في المئة من المستطلعين يعتقدون بأن العقوبة المفروضة على مارين لوبن تأثرت بالرغبة في منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027. ووفقاً للاستطلاع، أعربت غالبية الفرنسيين (42 في المئة) عن رضاها عن القرار القضائي، بينما قال 29 في المئة إنهم غير راضين و29 في المئة كانوا غير مبالين. وفي المقابل اعتبر أكثر من نصف الفرنسيين (57 في المئة) أن القرار القضائي طبيعي بالنظر إلى التهم الموجهة إلى لوبن. من جهة أخرى، يرى اثنان من كل ثلاثة فرنسيين (68 في المئة) أن قاعدة "التنفيذ الموقت" في حال الإدانة بتهمة اختلاس الأموال العامة هي قاعدة عادلة، وتسلط هذه النتائج الضوء على الانقسام الكبير في الرأي العام الفرنسي، مما يعكس التوترات السياسية المتزايدة والجدل حول الجوانب القانونية التي تحيط بالقضية.
