أحدث الأخبار مع #بيإفإمتي
الديار
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
فرنسا تطرد ديبلوماسيين جزائريين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس استدعت القائم بالأعمال الجزائري احتجاجا على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد ديبلوماسيين فرنسيين، مشيرا إلى أن فرنسا سترد بخطوة مماثلة. وقال الوزير الفرنسي -لمحطة "بي إف إم تي في"- إن الرد سيكون "فوريا وحازما ومتناسبا في هذه المرحلة" موضحا أن حاملي جوازات السفر الديبلوماسية ممن لا يحملون تأشيرات حاليا سيرحلون إلى الجزائر. وذكر مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الأشخاص المعنيين موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم. وكان بارو أكد أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الأخيرة بطرد 12 موظفا منتصف نيسان، وردت فرنسا بإجراء مماثل. "خرق واضح" والأحد الماضي، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي" تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. وأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام ديبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة". وبيّنت الوكالة الجزائرية أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد -الشهر الماضي- بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لديبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا. وزادت حدة التصعيد منذ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
العين الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«حظر الإخوان».. ملف على أجندة حزب «الجمهوريون» في فرنسا
تم تحديثه الإثنين 2025/4/28 02:29 م بتوقيت أبوظبي عكست المنافسة الحامية على زعامة حزب "الجمهوريون" في فرنسا تصدر ملف حظر جماعة الإخوان على أجندة القوى السياسية في البلاد. في مواجهة إعلامية عبر قناة "بي إف إم تي" التلفزيونية الفرنسية، أمس الأحد، تبادل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، ورئيس حزب "الجمهوريون" لوران فوكوييه الانتقادات والاتهامات بشأن مواقفهما المختلفة في السياسة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بمواقف الحكومة الحالية. وتشير التوترات بين فوكوييه وريتايو إلى عمق الصراع الداخلي في صفوف الحزب اليميني الفرنسي، حيث يسعى كل منهما لإثبات قدرته على قيادة الحزب في المستقبل. وحزب "الجمهوريون" أحد أعرق أحزاب اليمين في فرنسا والمعبر عن تيار خرج منه ثلاثة من أبرز رؤساء البلد الأوروبي هم شارل ديغول، وجاك شيراك، ونيكولا ساركوزي. وخلال المناظرة قام فوكوييه بالضغط على ريتايو، مطالبًا إياه بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. وقال فوكوييه إن هذا الإجراء أصبح "ضروريًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تأخرت في اتخاذ هذا القرار. وأكد أن ذلك يجب أن يترافق مع حظر المنظمات التابعة لهذه الجماعة التي تدعو إلى إقامة "إسلام سياسي محافظ". في رد على هذه النقطة، أكد ريتايو أن الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات ضد الإخوان، ولكن لا يمكن حظرهم بشكل عام. وقال إن "القانون يجب أن يُحترم"، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل وفقًا للقوانين الحالية في حال كان لديه أدلة دامغة ضد هذه المنظمات. واستغل لوران فوكوييه فرصته خلال المناظرة، ليضغط على منافسه في الانتخابات الرئاسية لحزب الجمهوريون، برونو ريتايو. فوكوييه وجه انتقادات شديدة لعدم "استقلالية" ريتايو، الذي، وفقًا له، يتعرض لضغوط بسبب "التضامن الحكومي"، في حين أن فوكوييه يعتز بامتلاك "كلمة حرة". وأشار فوكوييه بشكل خاص إلى قضية اعتماد النظام النسبي في الانتخابات التشريعية، الذي يدعمه منذ فترة طويلة فرانسوا بايرو، وهو موضوع طالما عارضه اليمين الفرنسي. وأكد فوكوييه أن النظام النسبي سيؤدي إلى "الفوضى السياسية" في البلاد، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى صفقات خلف الأبواب المغلقة. في رد فعله، طالب فوكوييه من ريتايو أن يعارض هذا الاقتراح علنًا، وأن يمارس ضغطًا على رئيس الحكومة لرفضه. كما تحدث فوكوييه عن مشروع الحكومة لخفض الإعفاءات الضريبية بنسبة 10% لبعض المتقاعدين، مما أثار اعتراضه الشديد. وقال فوكوييه عن هذه الاقتراحات "نحن مجانين! إن مقترحات وزارة المالية هي عكس المنطق". من جانبه، رفض برونو ريتايو الرد بشكل هجومي على فوكوييه، قائلاً إنه لن يتبع أسلوب "العبارات الصغيرة" في هذا النقاش. ومع ذلك، اعترف بمعارضته للنظام النسبي، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى "عدم استقرار هيكلي مزمن" في البلاد، وهو ما يراه "مضرًا للغاية". كما أضاف أنه سيكرر موقفه هذا في محادثاته مع فرانسوا بايرو. aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMTQ6MTE3Ojo0IA== جزيرة ام اند امز US
ليبانون 24
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
تظاهرة لدعم لوبان
تجمع مئات الأشخاص في مرسيليا للمشاركة في مظاهرة دعما لمارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني، التي سبق أن صدر حكم بحقها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وذكرت وسائل إعلام فرنسية السبت، أنه من المقرر أيضا أن تشهد باريس مظاهرة كبيرة لدعم لوبان يوم الأحد، فيما أشارت قناة "بي إف إم تي في"، إلى أنه من المتوقع حضور نحو 8 آلاف شخص يوم الأحد. ونشرت الملصقات في الاجتماع شعارا يقول "ادعموا مارين، أنقذوا الديمقراطية"، في إشارة إلى الحظر الذي فرضته المحكمة على لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية. 🇫🇷 Aujourd'hui, grande mobilisation en soutien à Marine ! ✊🏻 📢 Nous sommes mobilisés pour défendre la démocratie, protéger nos libertés et soutenir celle qui porte haut et fort la voix des Français. #SauvonsLaDémocratie #JeSoutiensMarine — Rassemblement National 69 (@RN69_officiel) April 5, 2025 وفي وقت سابق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ومن جانبها، أعلنت لوبان في 3 نيسان، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزير الداخلية الفرنسي: نعمل على إعداد قائمة بمئات الأشخاص لترحيلهم إلى الجزائر
وأضاف الوزير في تصريح لقناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية: "هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تسببوا في خلق اضطرابات في النظام العام أو لأنهم وردوا في سجلاتنا كمتطرفين متهمين بالإرهاب"، معربا عن أمله في أن يكون هذا 'لحظة الحقيقة بالنسبة للجزائر". إقرأ المزيد باريس تطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي وتمنعها من دخول الأراضي الفرنسية وتابع ريتايو: "ما أريده مرة أخرى لحماية الفرنسيين، هو أن تستلم الجزائر رعاياها كما يقتضي القانون الدولي". وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات جديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات وتصرفات بعض المسؤوليين الفرنسيين، وتعثر عمليات ترحيل سابقة لجزائريين قامت بها السلطات الفرنسية وإعلان باريس لاحقا قيوداً على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها. وقد تفاقم التوتر بين البلدين بعدما هددت فرنسا بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية. وقد جاء ذلك عقب هجوم بالسكين في فبراير الماضي، وقع في مدينة مولهاوس شمال شرق فرنسا، نفذه رجل جزائري يبلغ من العمر 37 عاما، صادر في حقه قرار يقضي بترحيله، لكنه لم ينفذ، وفق ما ذكرته السلطات الفرنسية، بسبب تكرار رفض الجزائر استعادته. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، قد أعلن فی وقت سابق، أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها". كما أعلن بايرو نيته إعطاء الجزائر مهلة بين شهر وستة أسابيع للتعامل مع "قائمة عاجلة" بأسماء أشخاص تعتبر باريس أن ترحيلهم أمر ملح. وأكد أنه لا يرغب بالتصعيد، لكن فرنسا، من جهتها، ترى أن ضحايا حادث مولهاوس هم "ضحايا مباشرة" لرفض تنفيذ هذه الاتفاقيات، على حد تعبيره. وردا على تصريحات بايرو، أكدت أكدت الجزائر أنها ترفض رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري إزاء جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين البلدين، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها. وحذرت الجزائر من أن أي مساس باتفاقية 1968 سيقابل بخطوة مماثلة تجاه "جميع الاتفاقيات والبروتوكولات" ذات الطبيعة نفسها. المصدر: "بي إف إم تي في" + RT
روسيا اليوم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
باريس: لا نريد التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر ونطالب بمراجعة شاملة للاتفاقيات
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأربعاء لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، على خلفية توتر العلاقات بين باريس والجزائر. إقرأ المزيد الجزائر ترد على قرار وزير الخارجية الفرنسي وتتوعد بتدابير مماثلة وصارمة وأعلن فرانسوا بايرو أنه طلب إجراء "تدقيق مشترك بين الوزارات" على "سياسة إصدار التأشيرات" في فرنسا. وقال في حديثه للصحافة بعد اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الهجرة، إنه "وقع مساء (الثلاثاء) على رسالة مهمة يطلب فيها إجراء هذا التدقيق من مفتشيات الشرطة والشؤون الخارجية العامة". مشيرا إلى أن فرنسا "ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات بين البلدين". وأكد أنه لا يرغب الدخول في "تصعيد مع الجزائر". وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها "قبول استمرار الوضع على هذا النحو" . وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة. وهددت الجزائر بتدابير مماثلة وصارمة، ردا على وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي أعلن أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، عن "تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية"، دون تحديدهم. المصدر: RT + "لوفيغارو"
