أحدث الأخبار مع #بيإيهإيسيستمز،
اليمن الآن
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
المملكة المتحدة تتعرض للانتقادات بسبب دورها في الأزمة الإنسانية باليمن
أصدر مجموعة مناهضة تجارة الأسلحة ( CAAT ) تقريرًا جديدًا يحمل عنوان "اتجاهات صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2023"، حيث يسلط الضوء على الدور الكبير الذي لعبته المملكة المتحدة في الكارثة الإنسانية التي تعاني منها اليمن منذ عام 2015. وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية، رغم وجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم حرب، سمحت للصناعة العسكرية البريطانية بالاستمرار في دعم الحملة الجوية التي تقودها السعودية. واعتبر التقرير أن المملكة المتحدة كانت غير مبالية بمخاطر انتهاك حياة المدنيين والقوانين الدولية، مما يثير القلق بشأن إمكانية تكرار هذه الممارسات في سياقات أخرى مثل غزة. وتسبب النزاع في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وفاة ما يقرب من 377 ألف شخص بحلول نهاية عام 2021، فيما يحتاج نحو 21.6 مليون شخص، بينهم عدد كبير من الأطفال، إلى المساعدة الإنسانية. كما تم الإشارة إلى أن الهدنة التي وُقعت في عام 2022 ساهمت في تخفيف التوترات بين السعودية وإيران، وهو ما لا يتوافق مع مصالح بعض الأطراف في المنطقة. وتُعتبر شركة بي إيه إي سيستمز، أكبر شركة أسلحة بريطانية، جزءًا من المشكلة، حيث تتعاون مع أنظمة استبدادية وتلعب دورًا في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وتتعزز هذه العلاقة من خلال الروابط الوثيقة مع الحكومة البريطانية، مما يضمن عدم محاسبتها على تصرفاتها. وبحسب التقرير، فإن العديد من صادرات شركة بي إيه إي تتم بموجب تراخيص مفتوحة، مما يصعب مراقبتها، ويشمل ذلك صادرات أسلحة مهمة مثل قطع الغيار لطائرات إف-35 الإسرائيلية. وتُظهر الأحداث في غزة واليمن كيف أن الخطاب الرسمي حول الحرب وأمن المدنيين غالبًا ما يكون مضللاً. وفي هذا السياق، وصفت فينشتاين تجارة الأسلحة بأنها واحدة من أكثر الصناعات فسادًا على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 40% من إجمالي الفساد في التجارة العالمية، مع وجود غطاء من السرية يحمي المسؤولين من المساءلة. وتستمر الآلة الحربية في جمع الأموال على حساب الإنسانية، مما يؤدي إلى تقويض القيم الديمقراطية في دول مثل المملكة المتحدة. مع ذلك، تقول جماعات وأفراد مثل "حملة مكافحة الإرهاب" (CAAT) إنها تسعى إلى فضح التأثيرات السلبية لهذه السياسات على المجتمعات في اليمن وغزة، مما يعزز الوعي العام ويدعو إلى مواجهة هذه الأزمات.
الدفاع العربي
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدفاع العربي
السعودية ستحصل على أنظمة الصواريخ APKWS IIالأمريكية لمواجهات تكتيكية أكثر دقة
السعودية ستحصل على أنظمة الصواريخ APKWS IIالأمريكية لمواجهات تكتيكية أكثر دقة في 20 مارس 2025، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا على صفقة بيع عسكرية أجنبية للمملكة العربية السعودية. تمكّن المملكة من اقتناء 2000 مجموعة توجيه من نظام الأسلحة الفتاكة الدقيق المتقدم 2 (APKWS II). وتشمل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي (حوالي 375 مليون ريال سعودي)، قطع غيار ومعدات تشخيص ودعم. بالإضافة إلى تدريب ودعم لوجستي مُقدم من الولايات المتحدة. تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز قدرة المملكة العربية السعودية على إصابة الأهداف الأرضية بدقة أكبر مع تقليل الأضرار الجانبية.و يحوّل نظام APKWS II الصواريخ غير الموجهة عيار 70 مم (2.75 بوصة) إلى ذخائر دقيقة التوجيه. مما يُحسّن فعالية الضربات التي تُنفّذها المروحيات والطائرات المقاتلة الخفيفة. ووفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، تتماشى هذه الصفقة مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية لتعزيز قدرات الدول الحليفة. وخاصةً في منطقة الخليج. وتعتبر الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية لاعبًا رئيسيًا في الاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي. مما يبرّر استمرار تسليم الأسلحة لقواتها العسكرية. نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم (APKWS II) أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد السعودية ستحصل على أنظمة الصواريخ APKWS IIالأمريكية لمواجهات تكتيكية أكثر دقة أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد هو حل توجيه بالليزر طورته شركة بي إيه إي سيستمز، مصمم لتحديث صواريخ هيدرا عيار 70 مم إلى ذخائر موجهة . بتكلفة أقل. يوفر هذا النظام بديلاً اقتصاديًا لأنظمة الصواريخ الأثقل، مثل صاروخ هيلفاير AGM-114، مع الحفاظ على دقة عالية في القتال القريب. والعمليات في المناطق الحضرية. ويعمل النظام من خلال دمج قسم توجيه بين الرأس الحربي شديد الانفجار الذي يزن 10 أرطال ومحرك الصاروخ Mk66 Mod 4. مما يحول الصواريخ التقليدية إلى أسلحة دقيقة. وبدأ إنتاجه عام 2011، وأُعلن عن تشغيل APKWS II عام 2012 على مروحيات AH-1W Super Cobra وUH-1Y Venom.و تم دمج النظام لاحقًا على طائرات الهليكوبتر MH-60S وMH-60R في عام 2014. تلا ذلك طائرات AV-8B Harrier II و F-16 Fighting Falcon و A-10 Thunderbolt II في عام 2016. مميزات النظام يتميز نظام APKWS II بمواصفات تقنية عالية، حيث يبلغ طوله 73.77 بوصة بكامل تكوينه، ويزن 32.6 رطل. وتصل سرعته القصوى إلى 1000 متر في الثانية، مما يوفر مدىً واسعًا، يسمح له باستهداف أهداف تصل إلى ستة كيلومترات من نقطة الإطلاق. وهو مناسب بشكل خاص لاستهداف المركبات المدرعة الخفيفة، والبنية التحتية للعدو، والمقاتلين المتحصنين، وخاصةً في الحالات . التي تتطلب تقليل الأضرار الجانبية إلى أدنى حد. ويتوافق النظام مع رؤوس حربية متعددة،. بما في ذلك M151 وMk 152، ويمكن دمجه عبر مجموعة واسعة من المنصات الجوية والأرضية. في حال إتمام الاتفاقية، ستكون شركة بي إيه إي سيستمز مسؤولة عن توريد ودمج أنظمة APKWS II في القوات المسلحة السعودية . من خلال فرعها الأمريكي. وكجزء من الاتفاقية، سيقدم موظفون أمريكيون التدريب والدعم الفني لضمان الاستخدام الفعال للنظام. ومن المتوقع أن تنشر السعودية . أنظمة التوجيه هذه بشكل أساسي على طائرات بوينغ AH-64 أباتشي الهجومية وطائرات لوكهيد مارتن MH-60R سي هوك البحرية، العاملة حاليًا. كما يجري النظر في إمكانية دمج نظام APKWS II على الطائرات ثابتة الجناح لعمليات مكافحة الطائرات بدون طيار. وفقًا للممارسات التشغيلية الأمريكية. APKWS II حلاً مرنًا وفعّالاً أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد السعودية ستحصل على أنظمة الصواريخ APKWS IIالأمريكية لمواجهات تكتيكية أكثر دقة أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد يقدّم نظام APKWS II حلاً مرنًا وفعّالاً من حيث التكلفة مقارنةً بأنظمة الصواريخ الموجهة بدقة الأخرى. فتكلفته المنخفضة . وإمكانية استخدامه على منصات متعددة تجعله خيارًا قيّمًا للاشتباكات قصيرة ومتوسطة المدى. وعلى عكس أنظمة الصواريخ الأثقل مثل صواريخ هيلفاير، التي قد تسبب أضرارًا جانبية جسيمة، يتيح نظام APKWS II اشتباكًا دقيقًا . مع الأهداف بشحنة متفجرة مُخفّضة، مع الحفاظ على الفعالية التشغيلية. كما يضمن تصميمه المعياري وتوافقه مع مختلف منصات الإطلاق وتكوينات الصواريخ مقاس 2.75 بوصة قابلية التكيف . مع مختلف الاحتياجات العسكرية. تأتي هذه الصفقة في أعقاب صفقات عسكرية أمريكية سابقة مع المملكة العربية السعودية. ففي أكتوبر 2024، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية . على صفقة أسلحة بقيمة 440 مليون دولار مع المملكة، شملت 507 صواريخ موجهة لاسلكيًا تعمل بالترددات الراديوية (RF). وتحديدًا من طرازي 2A و2B، والمصممة للعمليات التي تُطلق من الأنابيب وتُتتبع بصريًا. تعزز اتفاقية APKWS II الجديدة التعاون. العسكري بين البلدين مع الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي. دمج النظام ضمن القوات العسكرية السعودية أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد السعودية ستحصل على أنظمة الصواريخ APKWS IIالأمريكية لمواجهات تكتيكية أكثر دقة أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد من المتوقع أن تدمج المملكة العربية السعودية هذه الأنظمة الجديدة في قواتها العسكرية بسهولة، نظرًا لتوافقها مع المنصات الحالية. وستوفر إضافة نظام APKWS II إلى ترسانة المملكة العربية السعودية قدرات محسّنة على توجيه ضربات دقيقة، مما يحسّن استجابة المملكة للتهديدات المتطورة. كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة لن تُغير التوازن العسكري في المنطقة. ومع ذلك، تتطلب الصفقة النشر السنوي. لممثلين حكوميين أمريكيين ومتعاقدين اثنين للإشراف الفني وإدارة البرنامج. لن تؤثر هذه الصفقة سلبًا على جاهزية الدفاع الأمريكية. مع ذلك، قد تختلف القيمة النهائية للصفقة وفقًا لمتطلبات المملكة العربية السعودية. الخاصة، وتصاريح الميزانية، والعقود النهائية. وتحتفظ المملكة العربية السعودية بأسطول كبير من الطائرات والمركبات الأرضية المتوافقة مع نظام APKWS II، مما يمكّن . من الاستخدام الأمثل للضربات الدقيقة، ومهام مكافحة الطائرات بدون طيار، وعمليات الدعم التكتيكي. من المتوقع أيضًا أن يسهم دمج نظام APKWS II في القوات السعودية في تنويع منصات إطلاقه. فبينما يركز استخدامه حاليًا على طائرات . الأباتشي والسيهوك المروحية، يحتمل نشره مستقبلًا على طائرات F-15SA المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي السعودي. أو على المركبات الأرضية المجهزة بمنصات إطلاق صواريخ معدّلة. إضافةً إلى ذلك، أثبتت الاختبارات الحديثة فعالية هذه الصواريخ الموجهة ضد الطائرات المسيّرة والأهداف الجوية الخفيفة. مما يشير إلى توسع نطاق استخدامها في القوات البحرية السعودية. أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook أو,و,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد
CNN عربية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
البنتاغون يعلن صفقة أسلحة ليزرية التوجيه مع السعودية.. ماذا نعلم عنها؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، عن صفقة بيع أسلحة قاتلة متطورة عالية الدقة أو ما يُعرف بـ" APKWS" مع المملكة العربية السعودية. وفقا للشركة المصنعة فإن مجموعة التوجيه بالليزر APKWSمن شركة BAE Systemsأثبتت فعاليتها في القتال لأكثر من عقد من الزمان، حيث تعمل على إعادة تعريف الذخائر الدقيقة من خلال ضرب الأهداف بدقة متناهية مع الحد الأدنى من الأضرار الجانبية - مما يوفر قوة قاتلة حاسمة عندما يكون الأمر أكثر أهمية". ويضيّق نظام APKWS الفارق بين الصواريخ غير الموجهة والذخائر الأكبر حجمًا المضادة للدروع، وهو نظام مشترك بين مختلف القوات العسكرية الأمريكية - البحرية، ومشاة البحرية، والجيش، والقوات الجوية. يُوفّر نظام APKWS دقةً فائقةً باستمرار، ما يُحقق أعلى مستوى فتك مُتاح ضد الأهداف غير المُدرّعة وخفيفة الدروع، بتكلفة أقل من الأنظمة الأخرى.وقال البنتاغون، في بيانه، الخميس: "أصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على شراء أنظمة أسلحة القتل الدقيق المتقدمة (APKWS) II الشاملة، وعناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار.. وطلبت المملكة العربية السعودية شراء ألفي (2000) نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدمة (APKWS). وستشمل هذه الصفقة العناصر غير المتعلقة بـ MDEالتالية: قطع غيار APKWS؛ ومعدات الدعم؛ وبرمجيات الصواريخ؛ والتدريب؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وغيرها من عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 100 مليون دولار". وبين: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتمنحها القدرة على إصابة الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار الجانبية بشكل كبير مقارنةً بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى. ولن تجد المملكة العربية السعودية صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة. وتابع البنتاغون: "ستكون شركة بي إيه إي سيستمز، ومقرها فولز تشيرش، فيرجينيا، المقاول الرئيسي. في الوقت الحالي". بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
سكاي نيوز عربية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل ينتظر قطاع الدفاع في أوروبا "عصراً ذهبياً"؟
دفع هذا المشهد المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم، مع تزايد الرهانات على شركات الدفاع الكبرى ، مما انعكس على أداء أسهمها في الأسواق المالية. ويسجل القطاع أوروبا أداءً إيجابياً، مع قيام المستثمرين بزيادة رهاناتهم على أن الحكومات في مختلف أنحاء القارة سوف تضطر إلى تعزيز الإنفاق العسكري وتحمل المزيد من العبء عن أمنها، وهو ما انعكس على أسهم شركات مثل راينميتال (أكبر شركة دفاعية في ألمانيا) والتي ارتفعت بنحو 80 بالمئة منذ بداية العام. تستفيد شركات دفاع أوروبية مختلفة من هذا الزخم، مثل أسهم تاليس المدرجة في باريس، وأسهم بي إيه إي سيستمز، وكذلك أسهم ساب السويدية. في هذا السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن كبير استراتيجيي السوق في زيوريخ، جاي ميلر، قوله "من الواضح أن هناك حاجة إلى إنفاق دفاعي محدد وهناك رغبة في تمويل هذا من منظور المستثمر". تعززت هذه التحركات بعد قمة الأحد للزعماء الأوروبيين في لندن، حيث تقود المملكة المتحدة وفرنسا محاولات لإنقاذ آمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بعد الخلاف المتفجر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي يوم الجمعة. ويواجه الزعماء الأوروبيون ضغوطا متزايدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي بعد أن رفضت إدارة ترامب تقديم ضمانات أمنية أميركية، والتي تعتبر على نطاق واسع بمثابة رادع ضروري لأي عدوان روسي في المستقبل. وقال الخبير الاقتصادي في شركة جيفريز، موهيت كومار، إن المستثمرين مقتنعون بأن "أوروبا ليس لديها خيار سوى زيادة الإنفاق الدفاعي"، وفق الصحيفة البريطانية. ويدرس صناع السياسات الأوروبيين عدة خيارات لزيادة الإنفاق، بما في ذلك إنشاء بنك أوروبي لإعادة التسلح للاستفادة من مجمع الادخار الأوروبي على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي هذا السياق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء صندوق جديد يمكنه أن يحشد ما يقرب من 800 مليار يورو (842 مليار دولار) للاستثمارات الدفاعية بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وتصاعدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي والمساعدات لأوكرانيا بشكل كبير بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنها ستعلق مؤقتا المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا. وأضافت رئيسة المفوضية "نحن في عصر إعادة التسلح، وأوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير". ثقة متزايدة بقطاع الدفاع من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تصريحات القادة الأوروبيين بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي لها تأثير إيجابي واضح على شركات الدفاع، مشيراً إلى عدة شواهد تدعم هذا الاتجاه. من بين أهم تلك الشواهد ما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته أسهم شركات الدفاع، مشيراً في الوقت نفسه لارتفاع أسهم تلك الشركات بنسب متفاوتة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2022، وبما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع. وكانت دفاتر الطلبات لبعض شركات الدفاع الأوروبية قد وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا في العام 2022. تضاف إلى تلك الشواهد أيضاً زيادة العقود والمبيعات، باعتبار أن الارتفاع في ميزانيات الدفاع ينعكس على زيادة العقود العسكرية، مستشهداً بتخصيص ألمانيا 100 مليار يورو لتعزيز جيشها، مما يؤدى إلى ارتفاع الطلب على دبابات ليوبارد التي تنتجها شركة Rheinmetall على سبيل المثال. كما يلفت إلى أن التطورات في قطاع الدفاع لم تقتصر على المبيعات فقط، بل شملت استثمارات واسعة في البحث والتطوير، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري، الطائرات بدون طيار، والحروب الإلكترونية، موضحاً في الوقت نفسه أيضاً أن السياسة الدفاعية الجديدة تعزز الاندماجات بين شركات الدفاع الأوروبية، كما هو الحال في مشروع FCAS (نظام القتال الجوي المستقبلي)، الذي يجمع بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ما يسهم في تحقيق تكامل صناعي أوروبي أقوى في هذا المجال. ويسعى المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى الإسراع بإقرار زيادة بمليارات اليورو لميزانية الدفاع في البلاد. وهو يريد الحصول على موافقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لاستخدام البرلمان المنتهية ولايته للتصويت على التعديل الدستوري المطلوب لتعزيز الإنفاق العسكري بما يزيد على 100 مليار يورو. وقال روبن وينكلر، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك: "يبدو أن هناك تحولاً نموذجياً يحدث في ألمانيا"، وفق الصحيفة البريطانية. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن رد الفعل الأولي للسوق كان مبالغا فيه مطلع الأسبوع الجاري، نظرا لأن السياسة المالية الأوروبية كانت تميل إلى التقدم ببطء، في حين تم توزيع الإنفاق المقترح على مدى عدة سنوات. وقال توماس ويلديك الخبير الاقتصادي في شركة تي رو برايس لإدارة الأصول: "من المرجح أن يكون ارتفاع الإنفاق الدفاعي بطيئا وثابتا، وليس على النحو الذي تتوقعه الأسواق". عقبات اقتصادية وسياسية من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: شركات الدفاع ومصانع الأسلحة الأوروبية ستكون المستفيد الأول في حال موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على إنشاء جيش موحد وزيادة نسبة الإنفاق العسكري إلى 4 أو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء. من بين التحديات الكبرى في حال اتخاذ هذا القرار هو قدرة المصانع الأوروبية على تلبية الطلبات العسكرية المتزايدة للدول الأعضاء، وهو أمر قد يكون صعباً في المدى القريب. الدول الأعضاء ستظل تعتمد على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وربما من دول أخرى، نظراً لأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع الأوروبية لا تكفي لتغطية هذه الاحتياجات بشكل فوري. يشير بركات إلى أن ثمة تساؤلات حول مدى توفر المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذا قد يشكل عائقاً إضافياً، موضحاً أن الأنشطة العسكرية للدول الأعضاء حالياً مرتبطة بأنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا العسكرية الأميركية، ما يجعل الانتقال إلى نظام دفاعي أوروبي موحد أمراً معقداً وليس بالسلاسة المتوقعة. ويلفت خبير الشؤون الأوروبية في الوقت نفسه إلى العقود الموقعة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً تلك المتعلقة بشراء الطائرات الحربية الأمريكية، لا سيما أن هذه العقود غالباً ما تمتد لسنوات طويلة وتشمل ليس فقط توريد الطائرات، بل أيضاً تصنيع بعض أجزائها داخل المصانع الأوروبية، مما يجعل من الصعب على الدول الأوروبية فك الارتباط الكامل مع الولايات المتحدة في هذا المجال كما يقول إن هذه العقود لا تقتصر على شراء الطائرات، بل تشمل أيضاً اتفاقيات صيانة للطائرات الحربية ولأنظمة الأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ العابرة للقارات وغيرها، مما يزيد من تعقيد مسألة تقليل الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة. ويضيف: "مسألة تقليل الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والصناعية تحتاج إلى حلول عملية ومعقدة، نظرًا لتشابك المصالح والالتزامات طويلة الأجل بين الطرفين". إنفاق أعلى ويزعم مسؤولو الدفاع في أوروبا منذ فترة طويلة أن الإنفاق على الأسلحة ينبغي أن يكون أعلى، كما أن احتمال إلغاء الولايات المتحدة لدعمها جعل السياسيين ينتبهون إلى هذا الأمر، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبرغ الاستثماري، هولجر شميدينج، قوله: "يتعين على أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ــ ومن المرجح أن تفعل ذلك ــ زيادة الإنفاق الدفاعي لأنفسها وكذلك لأوكرانيا بما يتجاوز الخطط الأخيرة. وقد تعهدت المملكة المتحدة والنرويج بالفعل بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا. ومن المرجح أن تفعل ألمانيا ذلك قريبا". أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها على الدفاع إلى ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من المخطط له وبزيادة عن 2.3 بالمئة. وسيتم تمويل الزيادة في الإنفاق على الأسلحة من خلال خفض مثير للجدل للغاية في إنفاق المساعدات الدولية . ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي إلى أكثر من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة التهديد من روسيا . ويجري المستشار الألماني الجديد المحتمل فريدريش ميرز أيضًا محادثات لدفع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقال محللون في جي بي مورغان إن أحداث الأسبوعين الماضيين "عززت" أطروحتهم حول دورة إعادة التسليح الأوروبية، مع سعي القادة إلى تصنيع المزيد من معداتهم العسكرية واستيراد كميات أقل من الولايات المتحدة. وقالوا في مذكرة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء: "هناك 30 دولة أوروبية في حلف شمال الأطلسي ونتوقع أن يلتزم العديد منها قريبا بإنفاق دفاعي أعلى كثيراً".
