هل ينتظر قطاع الدفاع في أوروبا "عصراً ذهبياً"؟

دفع هذا المشهد المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم، مع تزايد الرهانات على شركات الدفاع الكبرى ، مما انعكس على أداء أسهمها في الأسواق المالية.
ويسجل القطاع أوروبا أداءً إيجابياً، مع قيام المستثمرين بزيادة رهاناتهم على أن الحكومات في مختلف أنحاء القارة سوف تضطر إلى تعزيز الإنفاق العسكري وتحمل المزيد من العبء عن أمنها، وهو ما انعكس على أسهم شركات مثل راينميتال (أكبر شركة دفاعية في ألمانيا) والتي ارتفعت بنحو 80 بالمئة منذ بداية العام.
تستفيد شركات دفاع أوروبية مختلفة من هذا الزخم، مثل أسهم تاليس المدرجة في باريس، وأسهم بي إيه إي سيستمز، وكذلك أسهم ساب السويدية.
في هذا السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن كبير استراتيجيي السوق في زيوريخ، جاي ميلر، قوله "من الواضح أن هناك حاجة إلى إنفاق دفاعي محدد وهناك رغبة في تمويل هذا من منظور المستثمر".
تعززت هذه التحركات بعد قمة الأحد للزعماء الأوروبيين في لندن، حيث تقود المملكة المتحدة وفرنسا محاولات لإنقاذ آمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بعد الخلاف المتفجر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.
ويواجه الزعماء الأوروبيون ضغوطا متزايدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي بعد أن رفضت إدارة ترامب تقديم ضمانات أمنية أميركية، والتي تعتبر على نطاق واسع بمثابة رادع ضروري لأي عدوان روسي في المستقبل.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة جيفريز، موهيت كومار، إن المستثمرين مقتنعون بأن "أوروبا ليس لديها خيار سوى زيادة الإنفاق الدفاعي"، وفق الصحيفة البريطانية.
ويدرس صناع السياسات الأوروبيين عدة خيارات لزيادة الإنفاق، بما في ذلك إنشاء بنك أوروبي لإعادة التسلح للاستفادة من مجمع الادخار الأوروبي على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء صندوق جديد يمكنه أن يحشد ما يقرب من 800 مليار يورو (842 مليار دولار) للاستثمارات الدفاعية بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وتصاعدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي والمساعدات لأوكرانيا بشكل كبير بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنها ستعلق مؤقتا المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.
وأضافت رئيسة المفوضية "نحن في عصر إعادة التسلح، وأوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير".
ثقة متزايدة بقطاع الدفاع
من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تصريحات القادة الأوروبيين بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي لها تأثير إيجابي واضح على شركات الدفاع، مشيراً إلى عدة شواهد تدعم هذا الاتجاه.
من بين أهم تلك الشواهد ما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته أسهم شركات الدفاع، مشيراً في الوقت نفسه لارتفاع أسهم تلك الشركات بنسب متفاوتة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2022، وبما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
وكانت دفاتر الطلبات لبعض شركات الدفاع الأوروبية قد وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا في العام 2022.
تضاف إلى تلك الشواهد أيضاً زيادة العقود والمبيعات، باعتبار أن الارتفاع في ميزانيات الدفاع ينعكس على زيادة العقود العسكرية، مستشهداً بتخصيص ألمانيا 100 مليار يورو لتعزيز جيشها، مما يؤدى إلى ارتفاع الطلب على دبابات ليوبارد التي تنتجها شركة Rheinmetall على سبيل المثال.
كما يلفت إلى أن التطورات في قطاع الدفاع لم تقتصر على المبيعات فقط، بل شملت استثمارات واسعة في البحث والتطوير، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي العسكري، الطائرات بدون طيار، والحروب الإلكترونية، موضحاً في الوقت نفسه أيضاً أن السياسة الدفاعية الجديدة تعزز الاندماجات بين شركات الدفاع الأوروبية، كما هو الحال في مشروع FCAS (نظام القتال الجوي المستقبلي)، الذي يجمع بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ما يسهم في تحقيق تكامل صناعي أوروبي أقوى في هذا المجال.
ويسعى المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى الإسراع بإقرار زيادة بمليارات اليورو لميزانية الدفاع في البلاد. وهو يريد الحصول على موافقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لاستخدام البرلمان المنتهية ولايته للتصويت على التعديل الدستوري المطلوب لتعزيز الإنفاق العسكري بما يزيد على 100 مليار يورو. وقال روبن وينكلر، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك: "يبدو أن هناك تحولاً نموذجياً يحدث في ألمانيا"، وفق الصحيفة البريطانية.
ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن رد الفعل الأولي للسوق كان مبالغا فيه مطلع الأسبوع الجاري، نظرا لأن السياسة المالية الأوروبية كانت تميل إلى التقدم ببطء، في حين تم توزيع الإنفاق المقترح على مدى عدة سنوات.
وقال توماس ويلديك الخبير الاقتصادي في شركة تي رو برايس لإدارة الأصول: "من المرجح أن يكون ارتفاع الإنفاق الدفاعي بطيئا وثابتا، وليس على النحو الذي تتوقعه الأسواق".
عقبات اقتصادية وسياسية
من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
شركات الدفاع ومصانع الأسلحة الأوروبية ستكون المستفيد الأول في حال موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على إنشاء جيش موحد وزيادة نسبة الإنفاق العسكري إلى 4 أو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
من بين التحديات الكبرى في حال اتخاذ هذا القرار هو قدرة المصانع الأوروبية على تلبية الطلبات العسكرية المتزايدة للدول الأعضاء، وهو أمر قد يكون صعباً في المدى القريب.
الدول الأعضاء ستظل تعتمد على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وربما من دول أخرى، نظراً لأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع الأوروبية لا تكفي لتغطية هذه الاحتياجات بشكل فوري.
يشير بركات إلى أن ثمة تساؤلات حول مدى توفر المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذا قد يشكل عائقاً إضافياً، موضحاً أن الأنشطة العسكرية للدول الأعضاء حالياً مرتبطة بأنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا العسكرية الأميركية، ما يجعل الانتقال إلى نظام دفاعي أوروبي موحد أمراً معقداً وليس بالسلاسة المتوقعة.
ويلفت خبير الشؤون الأوروبية في الوقت نفسه إلى العقود الموقعة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً تلك المتعلقة بشراء الطائرات الحربية الأمريكية، لا سيما أن هذه العقود غالباً ما تمتد لسنوات طويلة وتشمل ليس فقط توريد الطائرات، بل أيضاً تصنيع بعض أجزائها داخل المصانع الأوروبية، مما يجعل من الصعب على الدول الأوروبية فك الارتباط الكامل مع الولايات المتحدة في هذا المجال
كما يقول إن هذه العقود لا تقتصر على شراء الطائرات، بل تشمل أيضاً اتفاقيات صيانة للطائرات الحربية ولأنظمة الأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ العابرة للقارات وغيرها، مما يزيد من تعقيد مسألة تقليل الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة.
ويضيف: "مسألة تقليل الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والصناعية تحتاج إلى حلول عملية ومعقدة، نظرًا لتشابك المصالح والالتزامات طويلة الأجل بين الطرفين".
إنفاق أعلى
ويزعم مسؤولو الدفاع في أوروبا منذ فترة طويلة أن الإنفاق على الأسلحة ينبغي أن يكون أعلى، كما أن احتمال إلغاء الولايات المتحدة لدعمها جعل السياسيين ينتبهون إلى هذا الأمر، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي في بنك بيرينبرغ الاستثماري، هولجر شميدينج، قوله: "يتعين على أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ــ ومن المرجح أن تفعل ذلك ــ زيادة الإنفاق الدفاعي لأنفسها وكذلك لأوكرانيا بما يتجاوز الخطط الأخيرة. وقد تعهدت المملكة المتحدة والنرويج بالفعل بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا. ومن المرجح أن تفعل ألمانيا ذلك قريبا".
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها على الدفاع إلى ما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من المخطط له وبزيادة عن 2.3 بالمئة. وسيتم تمويل الزيادة في الإنفاق على الأسلحة من خلال خفض مثير للجدل للغاية في إنفاق المساعدات الدولية .
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي إلى أكثر من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة التهديد من روسيا . ويجري المستشار الألماني الجديد المحتمل فريدريش ميرز أيضًا محادثات لدفع زيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال محللون في جي بي مورغان إن أحداث الأسبوعين الماضيين "عززت" أطروحتهم حول دورة إعادة التسليح الأوروبية، مع سعي القادة إلى تصنيع المزيد من معداتهم العسكرية واستيراد كميات أقل من الولايات المتحدة.
وقالوا في مذكرة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء: "هناك 30 دولة أوروبية في حلف شمال الأطلسي ونتوقع أن يلتزم العديد منها قريبا بإنفاق دفاعي أعلى كثيراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق

الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق سبوتنيك عربي وعد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، الشعب السوري بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية... 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T23:39+0000 2025-05-23T23:39+0000 2025-05-23T23:41+0000 أخبار سوريا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الأخبار أخبار العالم الآن العالم العربي وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة إكس، إن "سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بهما على الساحة الدولية".وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت على ضرورة أن تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، معربة عن أملها في أن تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.كما أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر"ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المعلومات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت تصدير فاكهة المانجو من مصر للخارج عام 2014 بقيمة 113 مليون دولار، بينما تم استيراد عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار. معلومات عارية عن الصحة بشأن تصدير المانجو وأوضح هاني يونس، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وتصنف بأنها "حرب شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة منسوبة على غير الحقيقة لمصلحة الجمارك التي لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن ومنشورة على أحد المواقع عبر تزييف لوجو الموقع الذي لم ينشر هذه المعلومات من الأساس. حرب الشائعات وقال هاني يونس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حرب الشائعات": إن المعلومات الصحيحة والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي أنه خلال العام الميلادي 2024 تم تصدير فاكهة المانجو الطازجة بقيمة 143 مليون دولار، فيما تم استيراد فاكهة المانجو الطازجة من الخارج بقيمة 4 آلاف دولار، كما تم تصدير عصير المانجو بقيمة 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار. معلومات وشائعات على المواقع والصفحات ودعا المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق مما يتم نشره من معلومات وشائعات على المواقع والصفحات المختلفة قبل القيام بإعادة نشرها مرة أخرى، خاصة أن مصلحة الجمارك لما يصدر عنها هذا الكلام، ولا الموقع المنسوب له المعلومات نشر هذا الكلام أصلًا.