أحدث الأخبار مع #بيارالخوري
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
انضمام لبنان إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية لكنه قابع في ثلاجة اللجان!
حالت الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، دون انضمام لبنان إلى" بروتوكول مدريد" لحماية الملكية الفكرية، ويتضمن حماية لكل إنتاجات العقل البشري. وبات إقرار القانون، حاجة ملحة في ظل التطور التكنولوجي، حيث ازداد الاهتمام بحماية الملكية الفكرية وملكية المؤلفين، نظراً لما توفره التكنولوجيا من أساليب قد تشكل تهديداً لهذه الحقوق، مثل القرصنة الإلكترونية، وقد أوجدت البيئة الرقمية إشكاليات جديدة في التعامل مع التجاوزات، ما يتطلب مواكبة التشريعات لهذه التغيرات. ويعاني نظام حماية الملكية الفكرية في لبنان، من مجموعة ثغرات تحدّ من فعاليته في مواكبة المعايير الدولية، لا سيما في مجال العلامات التجارية، رغم وجود قوانين تنظّم هذا المجال، إلا أنها تعود إلى عقود مضت ولم تشهد التحديث اللازم لمجاراة التوسع الرقمي والعولمة الاقتصادية. "بروتوكول مدريد" ولا تزال حماية الحقوق الملكية الفكرية في لبنان حتى اليوم ناقصة، إذْ يُعد مشروع الانضمام إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية طال انتظارها، وقد مرّ بمراحل متعددة من الدراسة داخل اللجان الوزارية والنيابية. ويرى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة د. وسام العميل أن بروتوكول مدريد، "مهم جداً، لأنه يعد إحدى أدوات التسجيل الدولية التي تسمح لكل مواطن لبناني أو شركة لبنانية أياً كان حجمها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل العلامات التجارية، أو ما يعرف بعلامات الصناعة والتجارة والخدمة، في عدد كبير من الدول بناء على تقديم طلب واحد، بشروط شكلية موحدة، ولغة موحدة وبتكاليف أقل". ويتابع العميل، أنَّ التوقيع على هذا البروتوكول يساعد في تعزيز بيئة الأعمال، ويضيف: "على الرغم من التعديلات المتعددة التي شهدها قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إلا أننا أدخلنا على هذا القانون تعديلات جديدة تواكب تطور التكنولوجيا المتسارع على مستوى العالم"، لافتاً إلى "أننا لا نزال ننتظر إقراره من قبل اللجان النيابية من أجل الإجازة للحكومة الانضمام إلى هذه المعاهدة". أصحاب العلامات التجارية وترى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن حقوق الملكية الفكرية كغيرها من حقوق الملكية " فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من مصنفه أو استثماره. وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه. ويؤكد العميل، وهو استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية أن الانضمام إلى بروتوكول مدريد يساعد كل أصحاب العلامات الذين يرغبون، ويجب أن يسجلوا علاماتهم في بعض الدول، ويشرح: "هنا الأمثلة كثيرة مثل المطاعم في لبنان التي أصبحت تسجّل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لأنها تنشئ "فرانشايز" ( عقد حق الامتياز ) في هذه الدول في قطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات". ووفق العميل، فإنّ مكتب الملكية الفكرية هو أحد المكاتب المتخصصة، وقد وصل مدخوله إلى 10 ملايين دولار من الرسوم التي تتقاضاها الدولة على تسجيل مختلف حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أنه وبعد الانضمام إلى هذا البروتوكول وغيره من الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية، ستزداد هذه المداخيل للدولة حكماً. تعقيدات الحماية أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري فيرى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والبطء في الإجراءات، وغياب نظام إلكتروني فعّال للتسجيل والمتابعة، كلها عوامل تقلل من ثقة المستثمرين وتعقّد حماية العلامات التجارية اللبنانية خارج الحدود، عازياً التأخير في الانضمام إلى البروتوكول إلى الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، وتردد من بعض الجهات المحلية التي تخشى من ضغوط تنافسية على العلامات الوطنية الضعيفة، وهذه عوامل لا تزال تشكل عائقاً أمام إقراره النهائي. ويتوقف الخوري عند جملة من الفوائد الاقتصادية لانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، قد تكون حاسمة، ويوضح أن هذا الانضمام "يمنح الشركات اللبنانية وسيلة فعالة لحماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال إجراء واحد ومركزي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ترى في حماية الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لضخ الأموال والتوسع في السوق اللبناني". أضاف: "أما على الصعيد المالي، فيمكن أن يحقق النظام الموحد إيرادات إضافية للدولة من خلال رسوم التسجيل، ويخفض التكاليف القانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف تسجيل دولي منفصل في كل بلد". ويرى أن "تجارب دول مثل الأردن والمغرب تؤكد هذه المكاسب، حيث أدى الانضمام إلى البروتوكول إلى زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة دولياً، وتحفيز الابتكار المحلي". ولتسريع هذه الخطوة، يؤكد الخوري أنه "من الضروري تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ورفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وضمان توافق القانون المحلي مع الالتزامات الدولية بطريقة تراعي الواقع اللبناني وتحدياته". ربما هذا يقودنا إلى أن نتذكر ما قاله القاضي الدكتور غسان رباح في كتابه قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد الصادر عام 2003 أن "من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فَقَدَ بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء"، معتبراً أنّ فكر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها". في الختام، يمكن القول إنَّ تطوير البيئة بشكل عام يبدأ من مكتب الملكية الفكرية، كما يبدأ عندما تبدأ الحكومة الاهتمام بمكتب الملكية الفكرية فتعززه من ناحية الهيكلية الإدارية العصرية، ومن ناحية الموظفين، فهو يعاني من نقص كبير في أعداد الموظفين، ومن بينهم فاحصو العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبخاصة عندما ننتقل إلى مستوى الاتفاقيات أو أنظمة التسجيل الدولية، فهل هذا يحتاج أيضاً إلى إقرار من اللجان النيابية؟ مازن مجوز - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
العملات الرقمية تدخل دائرة المنافسة... هل تصبح بديلاً للنظام المصرفي؟
يشهد استخدام العملات الرقمية في لبنان تزايدًا ملحوظًا، حتى باتت تلعب دور وسيلة بديلة لنقل الأموال بعد تعطل الإيداع وخيارات الفائدة التي يعود تاريخها إلى عام 2019، كما تنامي القيود على تحويل الاموال من لبنان واليه. إلا أن سوق العملات الرقمية في لبنان تعتبر غير منظمة، مما يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري إلى أن العديد من اللبنانيين، المحليين والمغتربين على حد سواء، تحوّلوا إلى العملات المستقرة مثل USDT أو حتى Bitcoin واخواتها كوسيلة للحفاظ على القيمة أو التحويل وتلقي الأموال خارج النظام المصرفي. على الرغم من أنها تقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية وتوفر السرعة والمرونة، إلا أن استخدامها مقيد مع ذلك بسبب ضعف الثقافة الرقمية وانعدام الثقة والتقلب الشديد في الأسعار، لكن هذا التقبل للعملات المشفرة يحمل مخاطر معينة. وبالنظر إلى ارتفاع الاحتيال والقرصنة، فإن المستخدمين ليسوا بمأمن عن الغش بسبب عدم وجود أي اطار تنظيمي يوفر لهم الحماية القانونية. كما أن عدم وجود قوانين واضحة يضع المستخدمين في منطقة قانونية رمادية، يمكن أن تكون مؤذية إذا نشأ صراع. من وجهة نظر مالية، لفت الخوري إلى أن غياب التبني على نطاق واسع والنظم الراعية والتقلبات الكبيرة في الأسعار يعوق تعميم استخدام هذه العملات. وبدون الانفتاح والتنظيم، من المرجح أن يتم استغلال هذه العملات لأغراض مشكوك فيها بما في ذلك غسل الأموال. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، بدأت بعض المبادرات القائمة على تقنية بلوكتشين Blockchain في لبنان، لا سيما في مجالات الوثائق الرقمية والخدمات اللوجستية والعقارات. على الرغم من صغر حجمها وتأثيرها نسبيًا، إلا أن هذه المشاريع تظهر بدايات محتملة لاقتصاد رقمي بديل بدعم قانوني ومؤسسي. وقد شهد لبنان نموًا غير عادي في عمليات تعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة إلى جانب هذه المشاريع الناشئة، مدفوعًا بزيادة أسعار البيتكوين من جهة والطاقة المتوفرة من جهة أخرى. ووفق الخوري، أصبح كل مستخدم لا يستخدم كل طاقة المولد الخاصة يمتلك فرصة اقتصادية غير مباشرة في مجتمع يعتمد في الغالب على المولدات الخاصة لأنه يمكنه تشغيل آلات تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة الزائدة المدفوعة مسبقًا. وتراوحت هذه الأنشطة بين المبادرات الشخصية الصغيرة داخل المنازل أو أماكن العمل إلى مزارع التعدين متوسطة الحجم المزودة بأنظمة تبريد ومراقبة، وأضافت عنصرًا عمليًا إلى المشاركة اللبنانية في الاقتصاد الرقمي. وسط الانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية، فإن هذه المستجدات باتت ذات أهمية مضاعفة لأن العملات المشفرة أصبحت مأوى بديلاً للعديد من الأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على أموالهم بعيداً عن التدهور المستمر للعملة الوطنية وللتضخم على الدولار الاميركي ذاته. على الرغم من خطورتها، يبحث بعض المستثمرين عن مكافآت سريعة من خلال المضاربة بينما يستخدم آخرون عملات البيتكوين لحماية استثماراتهم. ومما يدل على القبول المتزايد للعملات المستقرة كأصول شبه رسمية، بدأ العديد من المتداولين أيضًا في استخدامها في معاملاتهم اليومية. واعتبر الخوري أنه بالنظر إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي اللبناني، بدأت العملات الرقمية في أن تكون منافسا محتملا، خاصة وأنها تسمح بنقل الأموال والاحتفاظ بها وحتى إقراضها من دون استخدام الوسطاء الماليين. ولكن حتى مع هذه الخيارات، فإن النظر إلى العملات المشفرة كبديل فعلي للنظام المصرفي يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، ودرجة المعرفة المالية، وغياب الدعم التشريعي. على الرغم من أنها أسرع وأكثر مرونة من الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنها لا تتمتع بأمان المستخدم القانوني والنموذجي، وبالتالي فهي خيار مكمل أكثر من كونها بديلاً حقيقيًا في الوقت الحالي. من منظور ضريبي، لا تزال معاملة الدولة لمكاسب البيتكوين غير واضحة. على الرغم من أن السلطات الضريبية يمكن أن تنظر إليها كمصدر للدخل عند الموافقة عليها رسميًا، إلا أنه لا يوجد اطار قانوني واضح يفرض ضرائب على هذه المكاسب، وبالتالي يتعرض المستخدمون لتوقعات شخصية غير موحدة. وأكد أن بعض الدلائل تشير إلى رغبة الحكومة اللبنانية المستقبلية في السيطرة على هذا القطاع بشكل أكثر وضوحًا إما من خلال اعتماد قوانين ضريبية معينة أو إنشاء أدوات تنظيمية لمراقبة المعاملات الرقمية. وفي هذا السياق، أعرب مصرف لبنان منذ العام 2020 عن رغبته في العمل على إصدار الليرة الرقمية ، لكن الفكرة لم تتقدم في أي إجراء تنفيذي واضح حتى الآن. وتتمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون هذا الطريق في ضعف البنية التحتية الرقمية والخضات التي تعرض لها البنك المركزي ولكن من الممكن استخدام عملة رقمية رسمية في المستقبل كآلية لتخصيص الإعانات أو تنظيم التدفق النقدي.، وفق الخوري. وأكد أنه مع ذلك، فإن مثل هذه العملة، التي قد تنفذ بشكل تدريجي، يمكن ان توفر حدودا جديدة للشمول المالي وتساعد على مكافحة المال الأسود. إذاً، العملات الرقمية هي حدث مالي واقتصادي صاعد في لبنان يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانهيار النظام المصرفي التقليدي، كما بشعبية هذا النوع من الاصول عالمياً. وبينما تتأرجح هذه العملات بين الفرص والمخاطر، يجب على الحكومة والمشرعين التحرك بسرعة للسيطرة على هذا المجال لحماية المستخدمين وتعزيز الابتكار الرقمي المستدام.
