انضمام لبنان إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية لكنه قابع في ثلاجة اللجان!
حالت الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، دون انضمام لبنان إلى" بروتوكول مدريد" لحماية الملكية الفكرية، ويتضمن حماية لكل إنتاجات العقل البشري.
وبات إقرار القانون، حاجة ملحة في ظل التطور التكنولوجي، حيث ازداد الاهتمام بحماية الملكية الفكرية وملكية المؤلفين، نظراً لما توفره التكنولوجيا من أساليب قد تشكل تهديداً لهذه الحقوق، مثل القرصنة الإلكترونية، وقد أوجدت البيئة الرقمية إشكاليات جديدة في التعامل مع التجاوزات، ما يتطلب مواكبة التشريعات لهذه التغيرات.
ويعاني نظام حماية الملكية الفكرية في لبنان، من مجموعة ثغرات تحدّ من فعاليته في مواكبة المعايير الدولية، لا سيما في مجال العلامات التجارية، رغم وجود قوانين تنظّم هذا المجال، إلا أنها تعود إلى عقود مضت ولم تشهد التحديث اللازم لمجاراة التوسع الرقمي والعولمة الاقتصادية.
"بروتوكول مدريد"
ولا تزال حماية الحقوق الملكية الفكرية في لبنان حتى اليوم ناقصة، إذْ يُعد مشروع الانضمام إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية طال انتظارها، وقد مرّ بمراحل متعددة من الدراسة داخل اللجان الوزارية والنيابية.
ويرى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة د. وسام العميل أن بروتوكول مدريد، "مهم جداً، لأنه يعد إحدى أدوات التسجيل الدولية التي تسمح لكل مواطن لبناني أو شركة لبنانية أياً كان حجمها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل العلامات التجارية، أو ما يعرف بعلامات الصناعة والتجارة والخدمة، في عدد كبير من الدول بناء على تقديم طلب واحد، بشروط شكلية موحدة، ولغة موحدة وبتكاليف أقل".
ويتابع العميل، أنَّ التوقيع على هذا البروتوكول يساعد في تعزيز بيئة الأعمال، ويضيف: "على الرغم من التعديلات المتعددة التي شهدها قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إلا أننا أدخلنا على هذا القانون تعديلات جديدة تواكب تطور التكنولوجيا المتسارع على مستوى العالم"، لافتاً إلى "أننا لا نزال ننتظر إقراره من قبل اللجان النيابية من أجل الإجازة للحكومة الانضمام إلى هذه المعاهدة".
أصحاب العلامات التجارية
وترى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن حقوق الملكية الفكرية كغيرها من حقوق الملكية " فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من مصنفه أو استثماره. وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.
ويؤكد العميل، وهو استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية أن الانضمام إلى بروتوكول مدريد يساعد كل أصحاب العلامات الذين يرغبون، ويجب أن يسجلوا علاماتهم في بعض الدول، ويشرح: "هنا الأمثلة كثيرة مثل المطاعم في لبنان التي أصبحت تسجّل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لأنها تنشئ "فرانشايز" ( عقد حق الامتياز ) في هذه الدول في قطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات".
ووفق العميل، فإنّ مكتب الملكية الفكرية هو أحد المكاتب المتخصصة، وقد وصل مدخوله إلى 10 ملايين دولار من الرسوم التي تتقاضاها الدولة على تسجيل مختلف حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أنه وبعد الانضمام إلى هذا البروتوكول وغيره من الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية، ستزداد هذه المداخيل للدولة حكماً.
تعقيدات الحماية
أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري فيرى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والبطء في الإجراءات، وغياب نظام إلكتروني فعّال للتسجيل والمتابعة، كلها عوامل تقلل من ثقة المستثمرين وتعقّد حماية العلامات التجارية اللبنانية خارج الحدود، عازياً التأخير في الانضمام إلى البروتوكول إلى الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، وتردد من بعض الجهات المحلية التي تخشى من ضغوط تنافسية على العلامات الوطنية الضعيفة، وهذه عوامل لا تزال تشكل عائقاً أمام إقراره النهائي.
ويتوقف الخوري عند جملة من الفوائد الاقتصادية لانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، قد تكون حاسمة، ويوضح أن هذا الانضمام "يمنح الشركات اللبنانية وسيلة فعالة لحماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال إجراء واحد ومركزي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ترى في حماية الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لضخ الأموال والتوسع في السوق اللبناني".
أضاف: "أما على الصعيد المالي، فيمكن أن يحقق النظام الموحد إيرادات إضافية للدولة من خلال رسوم التسجيل، ويخفض التكاليف القانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف تسجيل دولي منفصل في كل بلد".
ويرى أن "تجارب دول مثل الأردن والمغرب تؤكد هذه المكاسب، حيث أدى الانضمام إلى البروتوكول إلى زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة دولياً، وتحفيز الابتكار المحلي". ولتسريع هذه الخطوة، يؤكد الخوري أنه "من الضروري تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ورفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وضمان توافق القانون المحلي مع الالتزامات الدولية بطريقة تراعي الواقع اللبناني وتحدياته".
ربما هذا يقودنا إلى أن نتذكر ما قاله القاضي الدكتور غسان رباح في كتابه قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد الصادر عام 2003 أن "من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فَقَدَ بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء"، معتبراً أنّ فكر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها".
في الختام، يمكن القول إنَّ تطوير البيئة بشكل عام يبدأ من مكتب الملكية الفكرية، كما يبدأ عندما تبدأ الحكومة الاهتمام بمكتب الملكية الفكرية فتعززه من ناحية الهيكلية الإدارية العصرية، ومن ناحية الموظفين، فهو يعاني من نقص كبير في أعداد الموظفين، ومن بينهم فاحصو العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبخاصة عندما ننتقل إلى مستوى الاتفاقيات أو أنظمة التسجيل الدولية، فهل هذا يحتاج أيضاً إلى إقرار من اللجان النيابية؟
مازن مجوز - "نداء الوطن"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
تستعد مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة لبدء عملياتها في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية أيار الجاري، وسط اعتراضات حادة من الأمم المتحدة التي اعتبرت أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى النزاهة والحياد، مؤكدة أنها لن تشارك في تنفيذه. المؤسسة، التي أنشئت في جنيف في شباط الماضي، تخطط لإدارة سلسلة من مواقع التوزيع 'الآمنة' في أنحاء مختلفة من القطاع، بدعم لوجستي وأمني من شركتين أميركيتين خاصتين. وقد حصلت بالفعل على تعهدات تمويل تتجاوز 100 مليون دولار، لكن من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وبينما تقول المؤسسة إنها تسعى لحل عملي لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤكد رفضها لأي مشاركة في التهجير القسري، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الخطة تفرض قيودًا سياسية وعسكرية على المساعدات وتُستخدم كورقة مساومة في الصراع، وفق ما صرّح به توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفيما تعهدت إسرائيل بالسماح للمؤسسة بالعمل دون تدخل مباشر منها، يبرز دورها غير المباشر في هندسة هذه الخطة، بعد منعها دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، ورفضها التعاون مع الأونروا التي تشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي هناك. وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة بالتحريض والإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الأونروا وتخضع للتحقيق الأممي. ورغم أن المؤسسة تؤكد عدم تسليمها أي بيانات شخصية لإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الآلية القائمة حاليًا – التي تشمل الفحص الإسرائيلي والتوزيع الأممي – أثبتت فعاليتها، ولا حاجة لإعادة اختراع العجلة، على حد تعبير المتحدث باسمها. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من المجاعة، إذ حذّر مرصد الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع. وبينما تتواصل الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح معابر جديدة وتسهيل دخول الإغاثة، يبدو أن المؤسسة الأميركية الناشئة تسعى لملء فراغ سياسي وإنساني لا يزال مثار جدل عميق.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
هل يتحقّق الحلم السكني قريباً؟
كشف المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، في تصريح لموقع mtv، أن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني شكّلا نقطة تحوّل إيجابية في ملف القروض السكنية، موضحاً أن هذا الملف كان من أبرز المواضيع التي طُرحت خلال الزيارة. وقال حبيب إن الدعم القطري المرتقب أعطى دفعاً قوياً باتجاه تفعيل المشروع، مضيفاً: 'الأجواء حتى اللحظة واعدة جداً، خاصة بعد اللقاء المباشر مع الأمير تميم، ويبقى أمامنا التفاهم على التفاصيل التقنية والفنية'. وتابع رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أن المفاوضات مستمرة، وهناك تواصل دائم مع الجانب القطري لتحديد الشروط، لافتاً إلى اجتماع قريب مع سفير قطر في لبنان، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، لوضع اللمسات الأخيرة قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة المصرف والصندوق القطري. وعن إمكانية إعلان قريب عن نتائج إيجابية، اكتفى حبيب بالقول: 'تفاؤلوا بالخير تجدوه'، مشدداً على أن لا عراقيل تُذكر حتى الآن من أي من الجانبين. فيما يخص الفئات المستفيدة، أوضح حبيب أن القروض ستُخصص لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى أصحاب الحاجات الخاصة، مشيراً إلى أن الاقتراح القطري يتضمن تقديم قروض تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لشراء أو ترميم أو بناء المساكن.
