أحدث الأخبار مع #فرانشايز
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 ساعات
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
انضمام لبنان إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية لكنه قابع في ثلاجة اللجان!
حالت الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، دون انضمام لبنان إلى" بروتوكول مدريد" لحماية الملكية الفكرية، ويتضمن حماية لكل إنتاجات العقل البشري. وبات إقرار القانون، حاجة ملحة في ظل التطور التكنولوجي، حيث ازداد الاهتمام بحماية الملكية الفكرية وملكية المؤلفين، نظراً لما توفره التكنولوجيا من أساليب قد تشكل تهديداً لهذه الحقوق، مثل القرصنة الإلكترونية، وقد أوجدت البيئة الرقمية إشكاليات جديدة في التعامل مع التجاوزات، ما يتطلب مواكبة التشريعات لهذه التغيرات. ويعاني نظام حماية الملكية الفكرية في لبنان، من مجموعة ثغرات تحدّ من فعاليته في مواكبة المعايير الدولية، لا سيما في مجال العلامات التجارية، رغم وجود قوانين تنظّم هذا المجال، إلا أنها تعود إلى عقود مضت ولم تشهد التحديث اللازم لمجاراة التوسع الرقمي والعولمة الاقتصادية. "بروتوكول مدريد" ولا تزال حماية الحقوق الملكية الفكرية في لبنان حتى اليوم ناقصة، إذْ يُعد مشروع الانضمام إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية طال انتظارها، وقد مرّ بمراحل متعددة من الدراسة داخل اللجان الوزارية والنيابية. ويرى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة د. وسام العميل أن بروتوكول مدريد، "مهم جداً، لأنه يعد إحدى أدوات التسجيل الدولية التي تسمح لكل مواطن لبناني أو شركة لبنانية أياً كان حجمها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل العلامات التجارية، أو ما يعرف بعلامات الصناعة والتجارة والخدمة، في عدد كبير من الدول بناء على تقديم طلب واحد، بشروط شكلية موحدة، ولغة موحدة وبتكاليف أقل". ويتابع العميل، أنَّ التوقيع على هذا البروتوكول يساعد في تعزيز بيئة الأعمال، ويضيف: "على الرغم من التعديلات المتعددة التي شهدها قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إلا أننا أدخلنا على هذا القانون تعديلات جديدة تواكب تطور التكنولوجيا المتسارع على مستوى العالم"، لافتاً إلى "أننا لا نزال ننتظر إقراره من قبل اللجان النيابية من أجل الإجازة للحكومة الانضمام إلى هذه المعاهدة". أصحاب العلامات التجارية وترى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن حقوق الملكية الفكرية كغيرها من حقوق الملكية " فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من مصنفه أو استثماره. وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه. ويؤكد العميل، وهو استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية أن الانضمام إلى بروتوكول مدريد يساعد كل أصحاب العلامات الذين يرغبون، ويجب أن يسجلوا علاماتهم في بعض الدول، ويشرح: "هنا الأمثلة كثيرة مثل المطاعم في لبنان التي أصبحت تسجّل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لأنها تنشئ "فرانشايز" ( عقد حق الامتياز ) في هذه الدول في قطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات". ووفق العميل، فإنّ مكتب الملكية الفكرية هو أحد المكاتب المتخصصة، وقد وصل مدخوله إلى 10 ملايين دولار من الرسوم التي تتقاضاها الدولة على تسجيل مختلف حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أنه وبعد الانضمام إلى هذا البروتوكول وغيره من الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية، ستزداد هذه المداخيل للدولة حكماً. تعقيدات الحماية أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري فيرى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والبطء في الإجراءات، وغياب نظام إلكتروني فعّال للتسجيل والمتابعة، كلها عوامل تقلل من ثقة المستثمرين وتعقّد حماية العلامات التجارية اللبنانية خارج الحدود، عازياً التأخير في الانضمام إلى البروتوكول إلى الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، وتردد من بعض الجهات المحلية التي تخشى من ضغوط تنافسية على العلامات الوطنية الضعيفة، وهذه عوامل لا تزال تشكل عائقاً أمام إقراره النهائي. ويتوقف الخوري عند جملة من الفوائد الاقتصادية لانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، قد تكون حاسمة، ويوضح أن هذا الانضمام "يمنح الشركات اللبنانية وسيلة فعالة لحماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال إجراء واحد ومركزي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ترى في حماية الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لضخ الأموال والتوسع في السوق اللبناني". أضاف: "أما على الصعيد المالي، فيمكن أن يحقق النظام الموحد إيرادات إضافية للدولة من خلال رسوم التسجيل، ويخفض التكاليف القانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف تسجيل دولي منفصل في كل بلد". ويرى أن "تجارب دول مثل الأردن والمغرب تؤكد هذه المكاسب، حيث أدى الانضمام إلى البروتوكول إلى زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة دولياً، وتحفيز الابتكار المحلي". ولتسريع هذه الخطوة، يؤكد الخوري أنه "من الضروري تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ورفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وضمان توافق القانون المحلي مع الالتزامات الدولية بطريقة تراعي الواقع اللبناني وتحدياته". ربما هذا يقودنا إلى أن نتذكر ما قاله القاضي الدكتور غسان رباح في كتابه قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد الصادر عام 2003 أن "من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فَقَدَ بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء"، معتبراً أنّ فكر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها". في الختام، يمكن القول إنَّ تطوير البيئة بشكل عام يبدأ من مكتب الملكية الفكرية، كما يبدأ عندما تبدأ الحكومة الاهتمام بمكتب الملكية الفكرية فتعززه من ناحية الهيكلية الإدارية العصرية، ومن ناحية الموظفين، فهو يعاني من نقص كبير في أعداد الموظفين، ومن بينهم فاحصو العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبخاصة عندما ننتقل إلى مستوى الاتفاقيات أو أنظمة التسجيل الدولية، فهل هذا يحتاج أيضاً إلى إقرار من اللجان النيابية؟ مازن مجوز - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الامتياز التجاري في السعودية... تمويل قياسي ونمو متسارع يعززان ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس التزام السعودية بتعزيز قطاع الامتياز التجاري (الفرانشايز) وتمكين رواد الأعمال، كشف لـ«الشرق الأوسط» مدير برنامج الامتياز التجاري في «بنك التنمية الاجتماعية» عبد الله الدوسري، عن أن البنك ضخ تمويلات تجاوزت 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) خلال عام 2024 فقط لصالح مشاريع الامتياز، بمتوسط تمويل يبلغ مليون ريال لكل مشروع. جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العائم للامتياز التجاري، الذي يُعقد على متن سفينة «أرويا كروز» في قلب البحر الأحمر، حيث انطلقت سلسلة من ورش العمل المتخصصة وسط تفاعل كبير من المشاركين ونخبة من خبراء القطاع. وأوضح الدوسري أن الدعم المالي يمثل محوراً جوهرياً في استراتيجية تمكين الامتياز، مؤكداً أن 100 علامة تجارية استفادت من هذا الدعم سواء عبر التمويل المباشر أو المساندة غير المالية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين ونمو الثقة بهذا النموذج التجاري. وأشار إلى أن مشاريع الامتياز تُعد الأعلى نجاحاً والأقل تعثراً مقارنة بالمشاريع الريادية التي تبدأ من الصفر، ما يجعلها خياراً أكثر أماناً واستدامة لرواد الأعمال، خصوصاً أولئك الباحثين عن نماذج عمل مجربة وقابلة للتكرار. قطاع في صعود هذا الإنجاز يأتي في ظل زخم أكبر يشهده قطاع الامتياز التجاري في المملكة، الذي وصفه رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد الغامدي، بأنه يشهد نمواً غير مسبوق نتيجة نضج السوق وزيادة ثقة المستثمرين. رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط) وبلغة الأرقام، أكد الغامدي أن حجم سوق الامتياز التجاري في السعودية تجاوز الـ 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، حيث يتوقع أن يرتفع 35 في المائة بحلول 2030. ويشمل أكثر من 1200 علامة تجارية سعودية. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تصدير العلامات السعودية إلى الأسواق الدولية عبر اتفاقيات شراكة تقلل المخاطر والتحديات. وأوضح الغامدي أن اللجنة الوطنية تعمل ضمن استراتيجية متدرجة، تشمل على المدى القريب زيادة الوعي والدعم الفني للعلامات السعودية، وعلى المدى المتوسط رفع عدد العلامات المانحة للامتياز وتوسيع نطاقها محلياً، فيما تهدف على المدى البعيد إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030». علامات تجارية جديدة وتشير الإحصائيات الرسمية إلى إدراج 204 علامات تجارية سعودية جديدة على منصة الامتياز التجاري خلال 2024، بحسب ما أعلنت منشآت. كما كشفت وزارة التجارة عن نمو قيود الامتياز بنسبة 86 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل إجماليها إلى 1788 قيد امتياز بنهاية الربع الثالث من العام الماضي. وتصدرت خدمات الإقامة والطعام (المطاعم، الفنادق، السياحة) هذه القيود بـ1232 قيداً، تلتها التجزئة بـ689 قيداً، ثم النقل والتخزين بـ257 قيداً، ما يعكس تنوع القطاعات المستفيدة من نموذج الامتياز. جانب من المؤتمر العائم للامتياز التجاري (الشرق الأوسط) تمكين واستثمار في هذا السياق، شدد الغامدي على أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري أطلقت عدداً من المبادرات النوعية لدعم العلامات السعودية، شملت منصة للتوسع المحلي والدولي، وصندوقاً تمويلياً لتيسير التوسع الدولي، وتحالفات تسويقية ولوجيستية، إلى جانب تقديم استشارات ودراسات متخصصة قائمة على بيانات دقيقة. كما تعمل اللجنة على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فعاليات دولية بارزة مثل المعرض الدولي العائم للامتياز التجاري، مما يساهم في دعم الصادرات غير النفطية وتوطين سلاسل التوريد، ورفع مساهمة الامتياز في الناتج المحلي. وحول أبرز القطاعات الرائدة في الامتياز، أشار الغامدي إلى أن المطاعم والمقاهي، والتجزئة، والخدمات التعليمية تهيمن حالياً على المشهد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة صعود قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية، والتجارة الإلكترونية. ووجه الغامدي نصائحه للمستثمرين، داعياً مانحي الامتياز إلى تطوير نماذج عمل واضحة مدعومة بأدلة تشغيلية دقيقة، فيما نصح المتلقين للامتياز بفهم العقود بعمق واختيار العلامات المناسبة لرؤاهم وقدراتهم. يتّضح من هذا الحراك أن الامتياز التجاري لم يعد مجرد نموذج استثماري، بل بات رافداً استراتيجياً لتوسيع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة، إضافة إلى كونه أداة لتصدير العلامات السعودية إلى الخارج، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للتميز التجاري. واختتم الغامدي حديثه بالتأكيد على أن الامتياز التجاري سيحمل قصص النجاح السعودية إلى الأسواق العالمية، ويعزز من مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة. فرص استثمارية ضخمة من جانبه، يقول مدير عام الصناعات الغذائية والزراعة في وزارة الاستثمار، محمد العوهلي، لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل في وزارة الاستثمار على ضمان استقطاب الشركات العالمية ذات الخبرة والملاءة المالية إلى السوق السعودية، بما ينعكس إيجاباً على جودة وكفاءة القطاعات الحيوية». وأضاف: «نحرص على دراسة الوضع المالي للشركات القادمة والتأكد من تميزها في المجالات المستهدفة، سواء في السياحة أو المطاعم أو الرياضة أو غيرها. كما نواصل تطوير البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030، التي تشمل التوسع في عدد الفنادق والمطاعم والمقاهي، ورفع جودة الحياة. المملكة اليوم مقبلة على فرص استثمارية ضخمة، وكل المشاريع الكبرى الجارية ستُساهم في رسم خريطة اقتصادية جديدة، تجعل من السعودية مركز جذب إقليمياً وعالمياً للعلامات التجارية الكبرى». يشار إلى أن الورش المنعقدة خلال الحدث شكّلت امتداداً عملياً لليوم الافتتاحي، الذي تخلله توقيع عدد من عقود الامتياز وعقد جلسات نقاشية رئيسية تناولت أبرز التحديات والفرص في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، ليتوجّه المشاركون في اليوم التالي نحو تعميق المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية. وتناولت ورش العمل موضوعات استراتيجية متعددة، من بينها: التسويق الرقمي المتقدم للعلامات التجارية، وسبل الإدارة التشغيلية الفعّالة، وآليات بناء علاقات مستدامة بين المانحين وأصحاب الامتياز، إلى جانب مناقشة طرق التوسع الدولي، وأفضل الممارسات في حماية الحقوق القانونية للامتياز.
البيان
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مطعم ومقهى البيروتي يطلق نموذج الامتياز التجاري "فرانشايز" لتوسعه عالميا بدايةً من الأردن وقطر
يسرّ مطعم ومقهى البيروتي الذي يحتفي بروح بيروت النابضة وتقاليدها، أن يعلن عن إطلاق نموذج الامتياز التجاري العالمي "فرانشايز" بالتعاون مع "فرانكورب الشرق الأوسط"، أقدم وأكبر شركة استشارات امتياز تجاري "فرانشايز" في العالم. بعد نجاحه في كل من الإمارات ومصر ولبنان، يتوسع البيروتي ليصل إلى الأردن وقطر، في خطوة أولى نحو تحقيق رؤيته في نشر جوهر بيروت عالميا. روح بيروت، في كل مكان البيروتي ليس مجرد وجهة لتناول الطعام، بل هو تكريم للطاقة الفريدة التي تتمتع بها بيروت، ولتقاليدها وكرم ضيافتها الأصيل. يشتهر البيروتي بتجارب استثنائية تشمل صباحات مع المناقيش الطازجة، وجلسات الأصدقاء حول أطباق المازة، وأمسيات الشيشة المحضرة بإتقان، مقدماً تجربة تجمع بين المأكولات اللبنانية الأصيلة وأجواء الدفء والضيافة. يقول سامر الزيات، الرئيس التنفيذي للبيروتي: "وُلد البيروتي في دبي برؤية واضحة، وهي نقل بيروت إلى العالم. توسعنا إلى الأردن وقطر هو خطوة جديدة في هذه الرحلة، ونتطلع إلى إقامة شراكات امتياز إقليمية وعالمية مع مؤسسات ومشاريع تتشارك رؤيتنا، لنوفر تجربة البيروتي الفريدة في جميع الأسواق." يمثل توسع البيروتي إلى أسواق الأردن وقطر مجرد بداية لخطة توسع طموحة، حيث يسعى إلى ترسيخ حضوره دولياً، ونقل روح بيروت النابضة إلى أماكن جديدة حول العالم. •نموذج مطعم ومقهى لبناني مميز قابل للتوسع، مستوحى من ثراء الثقافة اللبنانية وكرم ضيافتها. •سجل حافل بالتميز التشغيلي والأداء القوي في أسواق متنوعة. •دعم شامل لأصحاب الامتياز، يشمل برامج تدريب متكاملة، وتسويق استراتيجي، وإرشادات تشغيلية. •نموذج امتياز مُحفّز للنمو ومصمم لضمان نجاح طويل الأمد في الأسواق التنافسية. كن شريكاً في نجاح البيروتي ندعو روّاد الأعمال والمستثمرين للانضمام إلى رحلتنا التوسعية المميزة. لمعرفة المزيد عن فرص الامتياز التجاري "فرانشايز"، يُرجى زيارة: أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: لمحة عن البيروتي البيروتي هو مطعم ومقهى لبناني يعكس روح بيروت النابضة، ونكهاتها الغنية، وكرم ضيافتها الفريد منذ إطلاقه في الإمارات عام 2020. يقدم تجربة طعام يومية مميزة تمتد من صباحات المناقيش الطازجة إلى أمسيات الشيشة المحضرة بإتقان. وبعد نجاحه في التوسع إلى مصر ولبنان، يواصل البيروتي مهمته في نقل جوهر بيروت إلى العالم. للتواصل الهاتف: +97143963437
