أحدث الأخبار مع #بيانتيدوسي
تونس تليغراف
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إيطاليا : إعتقال 3 تونسيين بتهمة التحرُّش الجنسي ووزير الداخلية يطالب بطردهم فورا ...ولكن
أعلنت الشرطة الإيطالية، مساء الخميس، عن اعتقال ثلاثة شبّان من أصل تونسي، تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا، بتهمة التحرش الجنسي على فتاة إيطالية تبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك أثناء مشاركتها في 'حفلة الأول من ماي'، التي نُظّمت في ساحة 'سان جوفانِّي' بالعاصمة روما. ووفقًا لتحقيقات الشرطة، التي نشرتها العديد من وسائل الاعلام الايطالية وقعت الحادثة بينما كانت الضحية في طابور للدخول إلى المنطقة القريبة من المسرح، عندما استغلَّ المعتدون الازدحام الكثيف وقاموا بتطويقها والتحرُّش بها جسديًا. وتمكَّنت الفتاة من الإفلات بمساعدة صديقتها، ثم قامت بإبلاغ عناصر الشرطة الموجودين في المكان تنفيذًا للإجراءات الأمنية الخاصة بالحدث. وبفضل الأوصاف الدَّقيقة التي قدَّمتها الضحية، تمكَّنت وحدة من شرطة مفوضية 'إسكويلينو' من تعقُّب المشتبه بهم واعتقالهم في وقت وجيز. وقد نُقلت الضحية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللَّازمة. السلطات أكدت أن الاعتقال حدثَ بتهمة العنف الجنسي، في إطار متابعة دقيقة لحوادث التحرُّش التي تتزايد خلال التجمُّعات الجماهيرية. لقد كانوا في حالة سكر تماما. تم القبض على الثلاثة متلبسين بتهمة الاغتصاب الجماعي، ودافعوا عن أنفسهم أمام القضاة خلال المحاكمة المباشرة في اليوم التالي: «أردنا فقط الاستماع إلى الموسيقى، كان هناك الكثير من المطربين الذين نحبهم». وكانت النيابة العامة قد طلبت احتجازهم في السجن. وأقر القضاة خلال جلسة الاستماع المباشرة التي عقدت صباح أمس في ساحة كلوديو، اعتقال المتهمين، وأمروا فقط بإلزامهم بالتوقيع. وأثار إطلاق سراحهم، في انتظار المحاكمة، جدلا سياسيا على الفور. وكتب الوزير بيانتيدوسي في صفحته على فيسبوك: 'طلب من القاضي منح الإذن بالطرد'. رد لورينزو ريناتو محامي التونسيين الثلاثة: «نريد أن نحافظ على نبرة هادئة وأن نجري المحاكمة بهدوء وأن ندافع عن أنفسنا في جوهرها دون استغلالها. ومن الواضح أن الأولاد لديهم الحق في المشاركة في المحاكمة، وأن الإجراء نفسه الذي اتخذه القضاة يجبرهم على البقاء في إيطاليا'. ويُذكَر أنَّ الحفل شهد حضور أكثر من 200 ألف شخص، وجرى تأمينه ضمن بروتوكول 'الفعاليات الكبرى' بالتنسيق بين الشرطة، والدفاع المدني، والخدمات الصحية. وشهد اليوم ذاته أيضًا تنظيم مسيرتين في العاصمة بمشاركة نحو 7,000 شخص، وتدخّلت فرق الطوارئ في 216 حالة، معظمها ناتجة عن الإفراط في شرب الكحول. وفي تغريدة له على موقع أكس كتب وزير الداخلية الايطالية ماتيو بيانتيدوزي 'أتابع عن كثب قصة الاعتداء على امرأة شابة خلال الحفل الموسيقي في روما في الأول من ماي. وفي هذه المناسبة، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مواطنين أجانب تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً، جاءوا إلى إيطاليا بطلب الحصول على تصريح للدراسة، ويطلب منهم الآن الحصول على إذن من القاضي لطردهم. مرة أخرى، يستحق رجال ونساء قوات الشرطة الإعجاب والشكر، الذين، في هذه المناسبة، أثناء تأدية واجبهم بملابس مدنية وسط الحشد (كما يفعلون في كثير من الأحيان في الخدمات اليقظة والسرية والواسعة النطاق، والتي لا يتم فهم أهميتها دائمًا وغالبًا ما يتم فهمها بشكل خاطئ) تدخلوا على الفور في لامبالاة بعض الحاضرين، وأنقذوا الضحية وقدموا المهاجمين إلى العدالة. عمل في الوقت المناسب يوضح الكفاءة العالية والتوافر والاحترافية التي يتمتع بها الرجال والنساء في الزي الرسمي، والذين يلتزمون يوميًا بحماية أمن الجميع والتأكيد عمليًا على هذه القيم الديمقراطية التي تشكل أساس حياتنا المدنية. وفي تعليق له على الحادثة، نشر نائب رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية، «ماتيو سالفيني»، عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: 'في حفلة الأول من ماي ثلاثة مهاجرين مخمورين اعتدوا على فتاة نُقلت إلى المستشفى. هؤلاء الثلاثة يجب أن يُرحَّلوا فورًا إلى بلدانهم.' وتشير وزيرة الأسرة، أوجينيا روتشيلا، بأصابع الاتهام إلى يسار الوسط لعدم اتخاذ موقف واضح. 'ومن المؤسف أن كثيرين ممن كانوا يتحدثون كثيراً في مناسبات أخرى لم يشعروا بالحاجة إلى التعبير عن أنفسهم حتى الآن.' وعلى نحو مماثل، وصفت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشيه حقيقة وجود 'لامبالاة كبيرة من جانب العديد من الأشخاص الحاضرين، الذين يُفترض أنهم من المدافعين عن الحقوق، والذين لم يتدخلوا بل اشتكوا حتى من صراخ المرأة لأنه أزعج استماعهم إلى الموسيقى' بأنها 'مرعبة'. من جانبهم، رفض منظمو الحدث، النقابات العمالية Cgil وCisl وUil، جميع الاتهامات و'أدانوا بشدة' هذه الحادثة. «إنها حقيقة خطيرة وغير مقبولة، وهي أكثر إثارة للانتباه لأنها حدثت في سياق يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. من على مسرح الكونشرتون – كما أوضحوا – انطلقت رسائل قوية وواضحة ضد كل أشكال العنف والتمييز والقمع. حتى مونيكا لوكاريلي، مستشارة تكافؤ الفرص في مدينة روما، أعربت عن تضامنها مع الفتاة. 'أتقدم لها ولصديقتها التي تحلت بالشجاعة للرد، ولجميع النساء اللواتي ما زلن يعانين حتى اليوم من خوف التعرض للاعتداء، حتى في الأماكن التي يُفترض أن تُجسّد روح البهجة والحرية'.
يورو نيوز
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها
اعلان نقلت إيطاليا، يوم الجمعة 11 إبريل/ نيسان، إلى ألبانيا نحو 40 طالب لجوء تم رفض منحهم حق البقاء على أراضيها. ووفق الخطة، سيتم احتجاز هؤلاء المهاجرين في مراكز احتجاز تحت إشراف روما لحين ترحيلهم. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية جديدة لحكومة جيورجيا ميلوني بهدف الحد من الهجرة، والتي تتضمن معالجة طلبات اللجوء والمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي الأولى من نوعها بين دول التكتل، حيث يتم نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلد ثالث ليس بلدهم الأصلي أو بلد عبور. وتولت قوات حرس الحدود والشرطة الإيطالية (كارابينييري) مسؤولية نقل المهاجرين إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، الذي أصبح منذ 28 مارس قادرًا على استقبال الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإدارية الإيطالية (CPRs)، بموجب مرسوم حكومي جديد. وأظهرت مشاهد مصوّرة وصول المهاجرين وهم مقيّدو الأيدي بينما كانوا ينزلون من السفينة باتجاه نحو الحافلات، حيث كان كل مهاجر محاطا باثنين من رجال الأمن، فيما تولت شرطة مكافحة الشغب حراسة الحافلات. توسيع مهام مراكز الاحتجاز الألبانية وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أصدرت في مارس مرسومًا يوسع نطاق استخدام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، والتي ظلت إلى حد كبير غير نشطة منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي. ويعمل هذا القرار على مواءمة القوانين الإيطالية مع اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإنشاء "مراكز إعادة إلى الوطن" خارج دول التكتل لطالبي اللجوء المرفوضين. ويهدف المرسوم إلى توسيع نطاق عمل المراكز الألبانية لتشمل معالجة طلبات اللجوء السريعة، وكذلك احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم وتنظيم عمليات ترحيلهم. وقد أوضح حينها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن المرسوم يُمكن من نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، حيث سيتم احتجازهم مؤقتًا قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية. إعادة تعريف دور المراكز ويتكون المركز في جيادر من ثلاثة أقسام رئيسية: مقر احتجاز يضم 880 مكانًا، وسجن صغير يحتوي على 20 مكانًا، وقسم ثالث مخصص للإقامة المؤقتة لتسهيل عودة المهاجرين. وأكد بيانتيدوسي أن المرسوم لم يغيّر الاتفاق الأساسي مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، مما يجعلها قادرة على استيعاب فئات أوسع من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية وأولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل داخل إيطاليا. Related منظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسط فون دير لايين تطالب بإصلاح أوروبي لحق اللجوء بعد مصرع مهاجرين قبالة ايطاليا إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية لماذا فشلت المراكز سابقًا؟ ظلت المراكز الألبانية ، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة بشكل كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا. وكان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء طويلة، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير، بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وحاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم لتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة. وفي انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة"، الذي شككت فيه المحكمة في روما بعد استئناف مواطنين من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز. تأتي هذه الخطوة في إطار مقترح المفوضية الأوروبية تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لإنشاء " مراكز إعادة إلى الوطن " جديدة في دول ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين. ووفقًا للمفوضية، فإن 20٪ فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعليًا من دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع الدول الأعضاء الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في دولة واحدة من تنفيذ أوامر الطرد الصادرة عن دولة أخرى، وهي قواعد غابت عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافق عليه العام الماضي. اعلان تشديد قواعد الجنسية الإيطالية وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة الإيطالية أيضًا قوانين الجنسية. لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يحصل على الجنسية منذ الولادة إلا أولئك الذين وُلد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى بإمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. وتشير الأرقام إلى أنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلًا قفزة بنسبة 40٪. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
