إيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها

اعلان
نقلت إيطاليا، يوم الجمعة 11 إبريل/ نيسان، إلى ألبانيا نحو 40 طالب لجوء تم رفض منحهم حق البقاء على أراضيها. ووفق الخطة، سيتم احتجاز هؤلاء المهاجرين في مراكز احتجاز تحت إشراف روما لحين ترحيلهم.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية جديدة لحكومة جيورجيا ميلوني بهدف الحد من الهجرة، والتي تتضمن معالجة طلبات اللجوء والمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي الأولى من نوعها بين دول التكتل، حيث يتم نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلد ثالث ليس بلدهم الأصلي أو بلد عبور.
وتولت قوات حرس الحدود والشرطة الإيطالية (كارابينييري) مسؤولية نقل المهاجرين إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، الذي أصبح منذ 28 مارس قادرًا على استقبال الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإدارية الإيطالية (CPRs)، بموجب مرسوم حكومي جديد.
وأظهرت مشاهد مصوّرة وصول المهاجرين وهم مقيّدو الأيدي بينما كانوا ينزلون من السفينة باتجاه نحو الحافلات، حيث كان كل مهاجر محاطا باثنين من رجال الأمن، فيما تولت شرطة مكافحة الشغب حراسة الحافلات.
توسيع مهام مراكز الاحتجاز الألبانية
وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أصدرت في مارس مرسومًا يوسع نطاق استخدام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، والتي ظلت إلى حد كبير غير نشطة منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي. ويعمل هذا القرار على مواءمة القوانين الإيطالية مع
اقتراح المفوضية الأوروبية
الخاص بإنشاء "مراكز إعادة إلى الوطن" خارج دول التكتل لطالبي اللجوء المرفوضين.
ويهدف المرسوم إلى توسيع نطاق عمل المراكز الألبانية لتشمل معالجة طلبات اللجوء السريعة، وكذلك احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم وتنظيم عمليات ترحيلهم.
وقد أوضح حينها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن المرسوم يُمكن من نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، حيث سيتم احتجازهم مؤقتًا قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية.
إعادة تعريف دور المراكز
ويتكون المركز في جيادر من ثلاثة أقسام رئيسية: مقر احتجاز يضم 880 مكانًا، وسجن صغير يحتوي على 20 مكانًا، وقسم ثالث مخصص للإقامة المؤقتة لتسهيل عودة المهاجرين.
وأكد بيانتيدوسي أن المرسوم لم يغيّر الاتفاق الأساسي مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، مما يجعلها قادرة على استيعاب فئات أوسع من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية وأولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل داخل إيطاليا.
Related
منظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسط
فون دير لايين تطالب بإصلاح أوروبي لحق اللجوء بعد مصرع مهاجرين قبالة ايطاليا
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
لماذا فشلت المراكز سابقًا؟
ظلت
المراكز الألبانية
، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة بشكل كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وكان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء طويلة، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير، بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
وحاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم لتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة"، الذي شككت فيه المحكمة في روما بعد استئناف مواطنين من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
تأتي هذه الخطوة في إطار مقترح المفوضية الأوروبية
تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لإنشاء "
مراكز إعادة إلى الوطن
" جديدة في دول ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقًا للمفوضية، فإن 20٪ فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعليًا من دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع الدول الأعضاء الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في دولة واحدة من تنفيذ أوامر الطرد الصادرة عن دولة أخرى، وهي قواعد غابت عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافق عليه العام الماضي.
اعلان
تشديد قواعد الجنسية الإيطالية
وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة الإيطالية أيضًا قوانين الجنسية. لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يحصل على الجنسية منذ الولادة إلا أولئك الذين وُلد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى بإمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. وتشير الأرقام إلى أنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلًا قفزة بنسبة 40٪. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات

في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب