أحدث الأخبار مع #ماتيوبيانتيدوسي،
يورو نيوز
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها
اعلان نقلت إيطاليا، يوم الجمعة 11 إبريل/ نيسان، إلى ألبانيا نحو 40 طالب لجوء تم رفض منحهم حق البقاء على أراضيها. ووفق الخطة، سيتم احتجاز هؤلاء المهاجرين في مراكز احتجاز تحت إشراف روما لحين ترحيلهم. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية جديدة لحكومة جيورجيا ميلوني بهدف الحد من الهجرة، والتي تتضمن معالجة طلبات اللجوء والمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي الأولى من نوعها بين دول التكتل، حيث يتم نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلد ثالث ليس بلدهم الأصلي أو بلد عبور. وتولت قوات حرس الحدود والشرطة الإيطالية (كارابينييري) مسؤولية نقل المهاجرين إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، الذي أصبح منذ 28 مارس قادرًا على استقبال الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإدارية الإيطالية (CPRs)، بموجب مرسوم حكومي جديد. وأظهرت مشاهد مصوّرة وصول المهاجرين وهم مقيّدو الأيدي بينما كانوا ينزلون من السفينة باتجاه نحو الحافلات، حيث كان كل مهاجر محاطا باثنين من رجال الأمن، فيما تولت شرطة مكافحة الشغب حراسة الحافلات. توسيع مهام مراكز الاحتجاز الألبانية وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أصدرت في مارس مرسومًا يوسع نطاق استخدام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، والتي ظلت إلى حد كبير غير نشطة منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي. ويعمل هذا القرار على مواءمة القوانين الإيطالية مع اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإنشاء "مراكز إعادة إلى الوطن" خارج دول التكتل لطالبي اللجوء المرفوضين. ويهدف المرسوم إلى توسيع نطاق عمل المراكز الألبانية لتشمل معالجة طلبات اللجوء السريعة، وكذلك احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم وتنظيم عمليات ترحيلهم. وقد أوضح حينها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن المرسوم يُمكن من نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، حيث سيتم احتجازهم مؤقتًا قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية. إعادة تعريف دور المراكز ويتكون المركز في جيادر من ثلاثة أقسام رئيسية: مقر احتجاز يضم 880 مكانًا، وسجن صغير يحتوي على 20 مكانًا، وقسم ثالث مخصص للإقامة المؤقتة لتسهيل عودة المهاجرين. وأكد بيانتيدوسي أن المرسوم لم يغيّر الاتفاق الأساسي مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، مما يجعلها قادرة على استيعاب فئات أوسع من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية وأولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل داخل إيطاليا. Related منظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسط فون دير لايين تطالب بإصلاح أوروبي لحق اللجوء بعد مصرع مهاجرين قبالة ايطاليا إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية لماذا فشلت المراكز سابقًا؟ ظلت المراكز الألبانية ، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة بشكل كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا. وكان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء طويلة، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير، بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وحاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم لتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة. وفي انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة"، الذي شككت فيه المحكمة في روما بعد استئناف مواطنين من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز. تأتي هذه الخطوة في إطار مقترح المفوضية الأوروبية تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لإنشاء " مراكز إعادة إلى الوطن " جديدة في دول ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين. ووفقًا للمفوضية، فإن 20٪ فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعليًا من دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع الدول الأعضاء الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في دولة واحدة من تنفيذ أوامر الطرد الصادرة عن دولة أخرى، وهي قواعد غابت عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافق عليه العام الماضي. اعلان تشديد قواعد الجنسية الإيطالية وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة الإيطالية أيضًا قوانين الجنسية. لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يحصل على الجنسية منذ الولادة إلا أولئك الذين وُلد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى بإمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. وتشير الأرقام إلى أنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلًا قفزة بنسبة 40٪. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
موجز 24
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- موجز 24
سمو وزير الداخلية ووزير الداخلية الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما اليوم، جلسة مباحثات رسمية. وأكد سموه في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا. وتطرق سموه لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي تم توقيعه خلال زيارة دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
صحيفة المواطن
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة المواطن
عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الأمني
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما اليوم، جلسة مباحثات رسمية. تعزيز التعاون الأمني وأكد سموه في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا. وتطرق سموه لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي تم توقيعه خلال زيارة دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
صحيفة سبق
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
"عبدالعزيز بن سعود" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإيطالي
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما اليوم، جلسة مباحثات رسمية. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا. وتطرق لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي تم توقيعه خلال زيارة دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأكد حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
الأنباء السعودية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء السعودية
سياسي / الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
روما 15 شعبان 1446 هـ الموافق 14 فبراير 2025 م واس عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما اليوم، جلسة مباحثات رسمية. وأكد سموه في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا. وتطرق سموه لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي تم توقيعه خلال زيارة دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
