أحدث الأخبار مع #بيتالمقدس»
البوابة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
عيد تحرير سيناء 43.. التجربة المصرية فى القضاء على الارهاب.. استراتيجية ناجحة اعتمدت على ضرب الأسس الفكرية للإرهاب وتجفيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجستى وتأمين الحدود
التجربة المصرية فى القضاء على الارهاب 2024.. السيسى يعلن خلو سيناء ومصر من الإرهاب استراتيجية مصرية ناجحة اعتمدت على ضرب الأسس الفكرية للإرهاب وتجفيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجستى وتأمين الحدود مقاربة فكرية شاملة لدحض الآراء المتطرفة والفتاوى التكفيرية وتفكيك الأسس الأيديولوجية والفكرية للتنظيمات المتطرفة جهود تنموية ومشروعات عملاقة لتنمية سيناء.. وتطوير البنية التحتية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين 2013.. الجماعة تشكل تنظيمات «حسم» و«لواء الثورة» وأجناد مصر» الإرهابية 222 عملية إرهابية فى 2014.. أبرزها هجوم «أنصار بيت المقدس» على كمين كرم القواديس بشمال سيناء انخفاض العمليات الإرهابية إلى 199 في 2016.. و50 خلال 2017 تقرير- أحمد يحيي التجربة المصرية فى القضاء على الارهاب نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في ملف مكافحة الإرهاب عبر كسر شوكة الجماعات التكفيرية والمتطرفة ودحرها سواء في شبه جزيرة سيناء أو في غيرها من المناطق التي حاول الإرهاب أن يرسخ وجوده فيها. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن الإرهاب كان أحد أخطر التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وأنه كان عقبة رئيسية أمام مساعي الاستقرار والتنمية، مشددًا على أن مؤسسات الدولة بذلت جهودًا جبارة لمواجهته والانتصار عليه. بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ43 تسلط "البوابة" الضوء على الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تقديم شرح واف مدعوم بالأرقام والحقائق، يبرز الجهود الشاملة التي قامت بها الدولة في هذا الملف المحوري. فمنذ عام 2013 العام الذي شهد تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة العمليات الإرهابية عقب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، استطاعت الدولة خفض معدل العمليات الإرهابية إلى مستويات غير مسبوقة، بفضل استراتيجية متكاملة ومقاربات أمنية واقتصادية وتنموية شاملة. ونجحت الاستراتيجية المصرية في تقليص خطر الإرهاب بنسبة كبيرة، خاصة في شمال سيناء، عبر تفعيل أذرع القوة الشاملة: العسكرية، التنموية، الفكرية، والدبلوماسية، ما ساهم في استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار، وجعل من تجربة مصر نموذجًا يُحتذى به في مكافحة الإرهاب. لقد كانت تجربة مصر في مكافحة الإرهاب خلال العقد الماضي مثالًا على الصمود والنجاح، حيث تمكنت الدولة من تطويق الإرهاب أمنيًا، وعزله فكريًا، وتجفيف منابعه ماليًا ولوجستيًا، وهو ما انعكس في إعلان الرئيس السيسي خلو البلاد من الإرهاب. إن هذه التجربة تستحق أن تُدرّس كنموذج إقليمي ودولي في التصدي الشامل للإرهاب. كيف تحولت سيناء إلى واحة أمل؟ واجهت سيناء أخطر موجة إرهابية في تاريخها الحديث، بعد أن تحولت إلى ساحة صراع مع جماعات متطرفة تستهدف الدولة والمواطنين. إلا أن مصر استطاعت، عبر رؤية أمنية وتنموية متكاملة، تحويل سيناء من مرتع للإرهاب إلى واحة للتنمية والاستقرار. أدت الأحداث المتسارعة التي شهدتها مصر بداية عام 2011 إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التي هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان في مقدمتها خطر الإرهاب الذي شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لكافة مكوناته. وواجهت مصر موجة إرهابية هي الأكبر والأعنف في تاريخها اختلفت بشكل جذري عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما شهدت مصر منذ عام 2011 تحالفات إرهابية غير مسبوقة بين جماعات وقوى مختلفة تبدو أيدلوجياتها غير متوافقة، لكنها اتفقت على الأهداف وعملت لحساب بعضها البعض. في 30 يونيو 2013، قرر الشعب المصري تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموي للانتقام من الشعب بسبب قراره، ومن قوات الجيش والشرطة بسبب حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب المصرى. خلال النصف الثاني من عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادي الإخواني محمد كمال، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس. وتنوع النطاق المكاني لتلك العمليات بين وادي النيل وشمال سيناء. وشهد عام 2014 ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، الذي أسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين. وفي عام 2015، حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية في مصر ووصل عددها إلى 594 عملية، كان من أبرزها هجوم 1 يوليو في الشيخ زويد بشمال سيناء وكان التصدى له ملحمة سطرها أبطال القوات المسلحة، إذ كان هو الهجوم الأكبر والأعنف على قوات الجيش منذ ظهور الإرهاب في سيناء وحتى الآن، وأفشلت الخطة الأمنية المحكمة ومهارة المقاتلين المصريين الهجوم الذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة. وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي للعمليات التي استهدفت مؤسسات الدولة وقياداتها منذ عام 2014، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011 وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم، كما نفذت خطط محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات، وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وفي هذا العام سعت الجماعات الإرهابية في سيناء إلى محاولة تصدرها المشهد مرة أخرى على غرار الأعوام السابقة، وقامت بتنفيذ هجوم دموي على مسجد الروضة ببئر العبد، وأسفر عن استشهاد 305 من المواطنين الأبرياء وكان من بينهم أطفال، وإصابة 128 آخرين، وانطلقت العملية الشاملة سيناء 2018، التى نجحت في القضاء على المرتكزات الجغرافية الإرهابية، وكذلك ضبط قيادات تلك الجماعات، وتقليص موارد تمويلهم. ونجح الأمن المصري في هدم أكثر من 4000 نفق كانت تستخدم في نقل السلاح والدعم اللوجيستي والعناصر المدربة لتلك التنظيمات من الخارج، كما نجح في تدمير آلاف المخازن للأسلحة والذخائر، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد لدى تلك الجماعات، ومع تشديد الرقابة على الحدود، وكذلك ممرات التمويل الخارجي لجأت التنظيمات المتطرفة في سيناء إلى زراعة مخدر "الحشيش" كمصدر تمويل بديل، لكنها فشلت في ذلك أيضا بسبب الصحوة الأمنية والملاحقات المستمرة لها. جهود مكافحة الإرهاب (2014 – 2024) منذ عام 2014، شنت الدولة المصرية حربًا شاملة ضد الإرهاب، خاصة بعد تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء ومناطق متفرقة من البلاد، وقد تبنت القيادة السياسية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة. ومع حلول عام 2024، أعلن الرئيس السيسي أن سيناء ومصر أصبحتا خاليتين من الإرهاب، في شهادة تعكس حجم الإنجازات الأمنية والعسكرية على مدى عقد من الزمان. ونجحت مصر في حربها ضد الإرهاب عبر تبنيها مقاربة شاملة، استطاعت من خلالها ضرب الأسس الفكرية للإرهاب، وتجفيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجستي، وتأمين الحدود، وملاحقة وتصفية أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية، فضًلا عن خلخلة وإضعاف بنية التنظيمات الإرهابية الجديدة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتمثلة في تنظيمي حسم ولواء الثورة داخل العمق المصري في الوادي والدلتا. وتضمنت النسخة الثانية من "التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021" الاستراتيجية المصرية للتعاطي مع ظاهرة الإرهاب، ويمكن تلخيص أبعادها فيما يلى: ضرب الأساس الفكري للإرهاب رغم الهزيمة المكانية لتنظيم داعش الإرهابي في معاقله التقليدية بسوريا والعراق بفعل الآلة العسكرية بقيادة قوات التحالف الدولي، إلا أنه لا يزال الفاعل الأهم على الساحة الإرهابية انطلاقًا من استمرارية جاذبية أيدولوجيته، التي مكنته من استقطاب عناصر جديدة. وهو ما يبرز أهمية تفكيك الأسس الأيديولوجية والفكرية التي تنطلق منها تلك التنظيمات. ومن هذا المنطلق، اهتمت مصر بصياغة مقاربة فكرية شاملة لدحض الآراء المتطرفة والفتاوي التكفيرية والتفسيرات المشوهة والخاطئة التي تستند إلى الفكر التكفيري الذي تروج له التنظيمات الإرهابية، وذلك عبر إطلاق المبادرات الرئاسية لتصويب لخطاب الديني، إلى جانب تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية المنوطة بهذا الشأن، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة، ووزارة الأوقاف. الجهود الأمنية لعبت المواجهات الأمنية التي قامت بها قوات مكافحة الإرهاب المصرية دورًا فعالًا في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية، وتدمير قدراتها العسكرية، وقتل قياداتها، وتطويق نطاق امتداد نشاطها الإرهابي. حيث أسفرت الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش والشرطة ضد معاقل العناصر التكفيرية، كالعملية "حق شهيد" و"العملية الشاملة – سيناء 2018" عن تطويق العناصر الإرهابية لاسيما بشمال سيناء، وإجهاض بنيتها التحتية عبر تدمير المعدات اللوجستية التي تستخدمها من مخازن للأسلحة والعبوات الناسفة وأنفاق وخنادق وغيرها. وكان العامل الأساسي في نجاح هذه الضربات، هو اعتمادها على محورين أساسيين. الأول، توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية. والثاني، سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة. الجهود التنموية بالتوازي مع الجهود الأمنية المبذولة، عملت كافة مؤسسات الدولة على تنفيذ جمله من المشروعات العملاقة والاستثمارات التنموية في مختلف القطاعات، ومن ذلك، تخصيص نحو 10 مليارات جنية لتنمية ومكافحة الإرهاب على أرض سيناء. يأتي هذا انطلاقًا من الدور الرئيس الذي تلعبه التنمية في تشكيل بيئة طاردة للفكر المتطرف، وهو ما ترجمته جهود مؤسسات الدولة التي عكفت على تطوير البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته، إلى جانب اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما في مجالات تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم، ومنها برنامج 'تكافل وكرامه'، ومبادرة 'حياة كريمة'، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي. المواجهة التشريعية انطلاقًا من النص الدستوري الخاص بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، صاغ المُشرع المصري حزمة متكاملة من التشريعات الوطنية تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. ومنها على سبيل المثال: القانون رقم 94 لسنة 2015 لمُكافحة الإرهاب، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، والقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم التنقية المعلوماتية والذي جاء ليشدد الحصار على الجرائم الإرهابية، والقانون رقم 14 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء. كسر شوكة الإرهاب اتسمت رؤية الدولة في مكافحة الإرهاب بالشمول والتكامل، حيث لم تقتصر المواجهة على الجانب الأمني فحسب، بل شملت أيضًا جهودًا استخباراتية واقتصادية وتشريعية، تضمنت ملاحقة منابع التمويل وإنشاء لجان وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما ساهم بفاعلية في تجفيف منابع تلك الجماعات. كما تبنّى الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في 8 يونيو 2014، سلسلة من المبادرات الداخلية والخارجية لمكافحة التطرف الفكري والإرهاب، واضعًا ذلك ضمن أولويات أجندته الوطنية. وقد ساعدت هذه الجهود على إعادة فرض الأمن والاستقرار في مناطق كانت تعتبر بؤرًا مشتعلة في فترات سابقة. نقلة نوعية في مواجهة الإرهاب برزت سيناء باعتبارها الساحة الأكثر اشتعالًا في تلك المواجهة، إلا أن الدولة استطاعت تحويلها إلى نموذج للانتصار الأمني والسياسي، عبر عمليات عسكرية دقيقة ومشروعات تنموية موازية، ضمن خطة لإعادة إعمار شامل للمنطقة. ولم تكن العمليات العسكرية وحدها هي العامل الحاسم، بل لعبت جهود التنمية وتوفير الخدمات وفرص العمل دورًا محوريًا في نزع فتيل التطرف من جذوره، وإعادة دمج المناطق المتأثرة بالإرهاب في المشروع الوطني الجامع للدولة. اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على ثورة 30 يونيو، تشهد مصر حالة من الاستقرار الأمني الملحوظ، وسط إشادات دولية واسعة بنجاح تجربتها في دحر الإرهاب، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة في كيفية التصدي للإرهاب ومكافحته دون التفريط في سيادة القانون أو حقوق الإنسان. وتظل تجربة مصر في مكافحة الإرهاب درسًا في الصمود والعزيمة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، يعكس إرادة دولة اختارت الحياة في وجه من اختاروا الخراب والدمار. مسئولية تتجاوز الحدود في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، لعبت مصر دورًا إقليميًا محوريًا لا يمكن تجاهله، إذ لم تكتف الدولة المصرية بمواجهة التنظيمات الإرهابية على أراضيها، بل توسعت جهودها لتشمل دعم الاستقرار في محيطها العربي والأفريقي، إدراكًا منها بأن الأمن القومي لا يتجزأ، وأن الإرهاب لا يعرف حدودًا جغرافية. لم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجهة الداخلية وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أولت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أهمية متقدمة على أجندة سياستها الخارجية، حيث تشارك بشكل فعال في صياغة التوجهات الدولية ذات الصلة على مستوى المحافل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما تحرص على تناول الجوانب المختلفة لتلك القضية فى اتصالاتها مع مختلف دول العالم من خلال الأطر الثنائية، وتؤكد دومًا على أهمية تبنى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء باعتبارها تمثل تهديدا مشتركا للسلم والأمن الدوليين، وتدفع بأهمية عدم التمييز بين العمل الإرهابي المادي من ناحية والفكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهاب من ناحية أخرى، كما تدعو لتعزيز التنسيق بين دول العالم لمواجهة تلك الآفة بأبعادها المختلفة بالنظر إلى تنامى التهديدات الإرهابية التي لم تعد أية دولة فى مأمن منها. وقد برز هذا الدور في عدة محاور رئيسية، من بينها المشاركة النشطة في التحالفات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب، فضلًا عن التنسيق الأمني والاستخباراتي مع عدد من دول المنطقة والعالم، في إطار شراكات استراتيجية تهدف إلى رصد التحركات الإرهابية ومصادر تمويلها، والعمل على إفشالها قبل تنفيذها. كما أولت مصر اهتمامًا خاصًا بالشق الفكري، من خلال المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، اللذان اضطلعا بدور ريادي في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الاعتدال والتسامح، مما ساهم في تحجيم التأثير الأيديولوجي للجماعات المتشددة إقليميًا. وتُعد الساحة الليبية والسودانية من أبرز أمثلة هذا الدور الإقليمي، حيث سعت القاهرة إلى دعم الحلول السياسية ومنع الانفلات الأمني الذي من شأنه أن يشكل تهديدًا مباشرًا لمصر والمنطقة، مع التأكيد الدائم على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. هذا الدور النشط يؤكد أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب لم تكن فقط تجربة أمنية ناجحة على الصعيد المحلي، بل نموذجًا إقليميًا للتعاون والحكمة السياسية في إدارة ملف معقد ومتعدد الأبعاد مثل الإرهاب. لقد واجهت مصر الإرهاب خلال الـسنوات السابقة بنجاح فائق وتضحيات عظيمة وارادة وعزيمة وثبات قيادة وشعبا من خلال استراتيجية استباقية قامت بها أجهزة الأمن والقوات المسلحة، سواء على صعيد العمليات بسيناء أو في باقي ربوع الوطن بأكمله، اسفرت عن خفض معدل العمليات الإرهابية، بصورة كبيرة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت والاستراتيجية الجيدة لقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المواجهة الإرهاب. نتائج الاستقرار الأمنى على أرض الواقع عودة السياحة إلى مستويات ما قبل 2011، خاصة في شرم الشيخ والأقصر والغردقة. إقامة مشروعات تنموية عملاقة في سيناء (مثل مدينة سلام، الأنفاق الجديدة، مطار البردويل) مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية. -تصنيف مصر ضمن أكثر الدول استقرارًا فى إفريقيا والشرق الأوسط وفق مؤشرات دولية. معركة الشعب الجيش والشرطة.. دور مشهود فى مكافحة الإرهاب رصد ومواجهة شائعات وادعاءات الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية تفعيل إجراءات إدراج عناصر «الجماعة» وقياداتها على قائمة الإرهاب «888 لمكافحة الإرهاب».. وحدة نخبوية خاصة مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب خطة أمنية ترتكز على مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر.. ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف قامت على محور الأمن الوقائى.. وسرعة تعقب وضبط مرتكبى الجرائم باستخدام التقنيات الحديثة أحمد يحيى في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عملت أجهزة وزارة الداخلية منذ عام 2013 وحتى الان على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية. شاركت قوات الشرطة أفرع القوات المسلحة فى الجيش المصرى العظيم، في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت في مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، وكذا تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية. كما قامت بدورها في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء لضبط العناصر التكفيرية والخارجين على القانون والمشبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، وتنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى كل المحافظات استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام، أو مساعدة العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها بالتزامن من العملية الشاملة. كما بذلت جهودا في سبل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة. ونجحت في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، حيث قامت الأجهزة المعنية بتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول: هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني: محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة. كما بذلت أجهزة وزارة الداخلية جهودًا في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتجديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات، فضلا عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. نجحت أجهزة الوزارة في القبض على العديد من العناصر والقيادات الإرهابية أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، وكذا نجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة. وقامت الوزارة أيضًا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والكيانات الإقليمية العربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية، فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمنى مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب. وقامت الأجهزة الأمنية بإجهاض محاولات اختراق الإعلام المصري، والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت، وبذلت الوزارة جهودا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطها بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية. وأنشأت الوزارة "وحدة 888 لمكافحة الإرهاب" وهو وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، ممثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها. كما أنشأت إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، ووفقا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثل من الدول العربية والإفريقية. كما رفعت الوزارة من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، عبر حزمة من الإجراءات البرامج الهادفة. يعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، وقد إنشئ حديثا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة، ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، و"إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف". واهتمت وزارة الداخلية بتنمية القدرات المهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى لها تنفيذ استراتيجيتها، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يعد العنصر البشرى الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية، والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة. وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، على مستوى مختلف المحافظات، كما أصدرت نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان.
كواليس اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
الأردن ما بعد الإخوان: تفكيك الإخوان في ظرف إقليمي ملتهب
دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري لم يكن قرار الحكومة الأردنية بتفكيك جماعة الإخوان المسلمين بعد 80 عاما من النشاط السياسي والدعوي في البلاد حدثا عابرا في سياق سياسي عادي، بل جاء في لحظة إقليمية استثنائية؛ تُواجه فيها الأردن ضغوطا متشابكة: حرب إبادة على غزّة، وتصاعد دور المقاومة الفلسطينية، واشتعال التوترات الأمنية في الضفة الغربية، وقد تزامن القرار مع إعلان الأجهزة الأمنية ضبط خلية لتصنيع أسلحة محلية الصنع، حيث أكّد بيان النيابة العامة أن بعض المتورّطين هم أعضاء في الجماعة، لكن التحقيقات أثبتت أن التصرّف فردي ولم يُنسّق مع الإخوان. ورغم أن دعم المقاومة لا يُعدّ جريمة في السياق الأردني «الشكلي»، إلّا أن الحكومة استخدمت الحادثة كذريعة لتصفية الجماعة، عبر قرار قضائي سريع تبعه إعلان من وزارة الداخلية بحلّ الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاته. هذا التحول الاستراتيجي يطرح تساؤلات عن مستقبل المشهد السياسي الأردني، خاصّة في ظل غياب بديل واضح لملء الفراغ. صراع السرديات وتجييش الرأي العام أثار القرار انقساما حادا في الرأي العام، فمن ناحية، روّجت الحكومة عبر منصّات إعلامية موالية ورقمية لسردية تربط الإخوان بالتمويل المشبوه والعنف، مستشهدة بتقارير أمنية عن صلات لبعض أعضاء الجماعة بجماعات مسلّحة. ومن ناحية أخرى فالقرار يمثّل انتكاسة للحريات السياسية بالمُطلق، وإغفال حقيقة أن جماعة الإخوان ضمّت خلال مسيرتها في الأردن قيادات تاريخية شاركت في إصلاحات كثيرة، مثل عبد المجيد الذنيبات، كما تجاهل الخطاب الحكومي دور الجماعة التاريخي في الحوارات الوطنية، كاتفاقية الميثاق الوطني (1991). وبما يتعلّق بحزب جبهة العمل الإسلامي لم توجه له اي تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضده، ما يعني أن أي إجراء محتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية. من يملأ الفراغ؟ تفكيك جماعة الإخوان لا يهدد الاستقرار السياسي فحسب، بل يُنذر بكارثة اجتماعية، فقد قدّمت الجماعة لعقود خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية بديلة للدولة؛ في المدن وفي المناطق المهمّشة. وتقدّر تكلفة تعويض هذه الخدمات بنحو 1.5 مليار دولار، وفقا لبرقية صادرة عن السفارة الأمريكية في عمّان تشرين الأول/أكتوبر 2009، وهذه مبالغ تفوق قدرة الحكومة على تحمّلها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. الفراغ الناجم عن حلّ الجماعة قد يفتح الباب لجماعات مُتطرّفة، كما حدث في مصر بعد حظر الإخوان عام 2013، حيث ظهرت جماعات مثل «أنصار بيت المقدس» في سيناء، وفقا لتقرير «معهد واشنطن» (2021). وفي الأردن نفسها، سبق أن شهدت العاصمة الأردنية عمّان عام 2005 أعمالا إرهابية، حيث نفّذت مجموعة عدّة عمليات إرهابية على فندق (غراند حياة، فندق راديسون ساس وبار ديز)، راح ضحيته 57 مدنيا، من بينهم المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد، وإصابة أكثر من 110 آخرين. هذا الحدث شكّل صدمة وطنية، وأكّد أن الفراغ في الحقل العام، سواء أمنيا أو سياسيا، يمكن أن يكون بيئة خصبة للتطرّف. والحديث هنا لا يتعلّق بالفراغ الأمني وحده، بل بالفراغ المجتمعي والسياسي الذي قد ينجم عن تغييب جماعة حاضنة سياسيا واجتماعيا ودينيا كحركة الإخوان المسلمين، وهي التي تمثّل صمام أمان لاحتواء تيارات شبابية واسعة داخل إطار سلمي ومنظّم. الدروس الإقليمية في تونس، حين أسقط الشعب النظام الديكتاتوري لزين العابدين بن علي عام 2011، اختار – في أول انتخابات حرّة – حركة النهضة لتكون المعبّر عن آماله في الحرية والكرامة والتنمية، فقد شكّل إدماج النهضة في المشهد السياسي حينها تجربة نادرة لاحتواء العنف في المراحل الانتقالية، لكنها انهارت لاحقا تحت ضغط أزمات الشرعية والاستقطاب السياسي. على النقيض، خاض حزب «العدالة والتنمية» المغربي تجربة مماثلة، لكن تراجعه الانتخابي عام 2021 جاء نتيجة فشله في تحقيق المطالب الاقتصادية، لا بسبب إقصاء أمني. وفي المقابل، قدّمت تجربة حزب «العدالة والتنمية» التركي نموذجا مختلفا، إذ تحوّل إلى شريك أول في الحكم، تحت قيادة رجب طيب أردوغان، عبر مشروع اقتصادي وتنموي طموح؛ ساعد في استقرار تركيا وخلق قاعدة شعبية صلبة. قيادات حملت الوطن لا يمكن تجاهل دور شخصيات مثل عبد اللطيف عربيات، رئيس البرلمان الأردني الأسبق والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، الذي قاد إصلاحات تعليمية واجهت انتقادات من داخل النظام نفسه. هذه القيادات مثّلت جسرا بين التيار الإسلامي والدولة، وإبعادها يفقد النظام شركاء في مواجهة التطرّف. ما بين مطرقة الأمن وسندان الشرعية إذا كان الأردن جادا في دعم فلسطين، فالخطوة الأولى ليست حلّ جماعة الإخوان المسلمين، بل مراجعة الاتفاقات الاقتصادية مع إسرائيل، مثل «اتفاقية الغاز»، التي تُدرّ على الاحتلال أرباحا سنوية تُقدّر بـ 300 مليون دولار. السؤال الأهم: هل تستطيع الدولة تعويض عمل الإخوان السياسي، فضلا عن الخدمات الاجتماعية دون تفجير أزمات خانقة خطيرة؟ التجارب الإقليمية تُجيب: الفراغ السياسي لا يُملأ إلا بدمج التيارات، لا بإقصائها. إذا كان الهدف الحقيقي من القرار هو حماية الأمن الوطني، فإن الحلّ لا يكمن في القمع، بل في النظر للأسباب الجذرية التي تدفع الشباب نحو الإخوان، فبدلا من هدم الآلية الديمقراطية يمكن التوجيه نحو الإصلاح والتعليم ونشر الوعي، مما يُحاصر الجماعة في معاقلها التقليدية، ونهجها القويم يكمن في الوعي. وهذه هي المعضلة حكوميا في المصالحة مع التيار الإسلامي، الممكن حلّها عبر إعادة إنتاج حكومة في شكل تنافسي سوي ووازن للنهوض بالوطن، فالتاريخ يُعلّمنا أن الإقصاء يزيد بالشرخ الاجتماعي والسياسي، وأن الاستقرار الحقيقي يُبنى بالضمائر لا بالقمع والإقصاء. reundliche Grüße Ahmad Al Omari أحمد سليمان العمري
