أحدث الأخبار مع #بيتشايتشونهافاجيرا
سعورس
منذ 13 ساعات
- أعمال
- سعورس
«أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات
وُجِّه سعر الشحن عبر المحيط الأطلسي للسفن المجهزة بمحركات ثنائية الأشواط والقادرة على حمل 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو النوع الأكثر شيوعًا في السوق، إلى 51,750 دولارًا أميركيًا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر، وفقًا لوكالة التسعير "سبارك كوموديتيز". كما ارتفعت أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الهادئ لنفس الفئة من السفن، حيث قيّمتها سبارك عند 36,750 دولارًا أميركيًا يوميًا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أكتوبر. وقال قاسم أفغان، المحلل في سبارك كوموديتيز: "يعود هذا الارتفاع في أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل كبير إلى قلة توافر السفن، والذي نتج بدوره عن تحول في مؤشرات أسعار الشحنات الأميركية". وأضاف: "لقد تفاقم هذا الوضع بسبب معنويات السوق تجاه تطورات الوضع في الشرق الأوسط". كما أدى طرح مصر مؤخرًا لمناقصة لشراء ما يصل إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2026 إلى زيادة الطلب على السفن. وفي فبراير، انخفضت أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات مع توسع الأسطول العالمي وارتفاع أسعار التسليم في أوروبا، مما شجع الشحنات الأميركية على البقاء في المحيط الأطلسي بدلاً من السفر إلى آسيا. وقد أدى قصر متوسط أوقات الرحلات إلى زيادة توافر الناقلات. ومع ذلك، خلال الأسبوعين الماضيين، أصبح تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من أوروبا وآسيا مربحًا بنفس القدر، مما شجع الشحنات الفورية على السفر إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح، مما زاد متوسط أوقات الرحلات وقلّل من عدد السفن المتاحة للتأجير، وفقًا لأفغان. وأثار الصراع الإسرائيلي الإيراني ، الذي تبادلت فيه الدولتان إطلاق الصواريخ، مخاوف من أن طهران قد تُغلق مضيق هرمز ردًا على ذلك. ونتيجةً لذلك، يُحجم مُلّاك السفن عن استئجار السفن، مما يُقلّل من توافر الناقلات ويرفع الأسعار، وفقًا لمصدر تجاري، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُصرّح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وأفادت مصادر تجارية بأن تكاليف التأمين على ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز قد ارتفعت أيضًا، وأضاف أحدهم أن علاوة مخاطر الحرب قد ارتفعت بما يصل إلى خمسة أضعاف منذ بدء الصراع الإسرائيلي الإيراني. ويمر حوالي 20 % من الطلب العالمي على النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان. وتُرسل قطر ، إحدى أكبر مُصدِّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، جميع إمداداتها تقريبًا عبر المضيق. في تطورات أسواق الغاز، أعلنت شركة النفط والغاز التايلاندية الحكومية العملاقة بي تي تي، عن توقيع اتفاقية جديدة لشراء مليوني طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال، وذلك على مدى 20 عامًا. وأضافت الشركة أنها تُجري مزيدًا من الدراسات على مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال لتوسيع أعمالها في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة في تايلاند. وزادت تايلاند وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وانخفاض إنتاج الغاز المحلي، كما عززت قدرتها على الاستيراد. وصرح وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا في وقت سابق من هذا العام أن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يخطط لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وصرح آدم بريستيدج، رئيس شركة جلينفارن ألاسكا للغاز الطبيعي المسال: "بموجب اتفاقية اليوم والاتفاقيات المعلنة سابقًا، خصصت شركة ألاسكا للغاز الطبيعي المسال 50 % من طاقتها الاستيعابية المتاحة من مصادر خارجية لشراء الغاز الطبيعي المسال لأطراف مقابلة من الدرجة الاستثمارية". جلينفارن هي المالك الأكبر والمطور الرئيسي لمشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يُنتج المشروع، الذي تبلغ تكلفته 44 مليار دولار أميركي، والذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حوالي 3.5 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، معظمها للأسواق العالمية، من حقول غاز نورث سلوب في الولاية. ويحتاج المشروع إلى بناء خط أنابيب بطول 800 ميل (1300 كيلو متر) لنقل الغاز من شمال ألاسكا وإرساله إلى العملاء في آسيا، ولكن لم تُتخذ أي قرارات استثمارية نهائية بعد. في كندا ، أنتجت منشأة الغاز الطبيعي المسال الكندية بقيادة شركة شل أول شحنة لها حيث أكد متحدث باسم المشروع يوم الأحد بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، كولومبيا البريطانية. يأتي هذا الإنتاج الجديد، الذي سيُوجه بشكل رئيسي إلى آسيا، وسط مخاوف من انقطاع 20 % من إمدادات الغاز العالمية القادمة من قطر ، بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني واحتمال إغلاق طهران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيس. ولم تُحمّل المنشأة بعد أول شحنة تصدير من الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن شركة كندا للغاز الطبيعي المسال، أعلنت أنها لا تزال على المسار الصحيح للقيام بذلك بحلول منتصف هذا العام. وتُعد هذه المنشأة أول مشروع كندي كبير للغاز الطبيعي المسال يبدأ الإنتاج، وأول منشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية تتمتع بوصول مباشر إلى ساحل المحيط الهادئ، مما يُقلل بشكل كبير من وقت الإبحار إلى الأسواق الآسيوية مقارنةً بمنشآت ساحل خليج المكسيك الأميركي. وعند تشغيله بكامل طاقته، ستبلغ قدرته على تصدير 14 مليون طن متري سنويًا، وفقًا لبيانات الشركة. وقال سيدريك كريمرز، رئيس قسم الغاز المتكامل في شل، بأن شل وشركاءها في مشروع الغاز الطبيعي المسال في كندا يعملون على التوصل إلى قرار استثماري نهائي العام المقبل لمضاعفة طاقة المشروع البالغة 14 مليون طن متري سنويًا. وأضاف أنه يتوقع أن تصل المرحلة الأولى من المشروع إلى طاقتها الكاملة البالغة 14 مليون طن متري سنويًا العام المقبل، بعد بدء التشغيل هذا الشهر. وتقترب ناقلة الغاز الطبيعي المسال "جاسلوج غلاسكو" من ميناء كيتيمات التابع لشركة الغاز الطبيعي المسال في كندا ، وفقًا لبيانات تتبع السفن في مجموعة لندن للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تصل السفينة في 29 يونيو، وسيتم تحميلها بالغاز الطبيعي المسال، وفقًا للمصادر. ومشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هو مشروع مشترك بين شركة شل، وبتروناس، وبتروتشاينا، وميتسوبيشي، وكوجاس. وتوقع متعاملون انخفاض صادرات الغاز الكندي إلى الولايات المتحدة بمجرد بدء تشغيل المنشأة، حيث سيكون لدى شركات الطاقة الكندية منفذ آخر لتصريف وقودها. في الوقت الحالي، تُعدّ الولايات المتحدة المنفذ الوحيد للغاز الكندي. وتمتلك كندا منشأتين أخريين أصغر حجمًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء أيضًا على ساحل المحيط الهادئ. من المتوقع اكتمال منشأتي وودفايبر للغاز الطبيعي المسال وسيدار للغاز الطبيعي المسال بين عامي 2027 و2028. وصدّرت كندا حوالي 8.6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الولايات المتحدة في عام 2024، بزيادة عن 8 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2023، ومتوسط 7.5 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال السنوات الخمس السابقة (2018-2022)، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويُقارن ذلك برقم قياسي بلغ 10.4 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2002.
البورصة
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ميزانية تايلاند البالغة 115 مليار دولار تتجاوز أول عقبة برلمانية
وافق مجلس النواب التايلاندي على ميزانية سنوية بقيمة 3.78 تريليون بات (أي ما يعادل 115 مليار دولار أمريكي)، بعدما تمكنت رئيسة الوزراء، باتونجتارن شيناواترا، من توحيد صفوف الائتلاف الحاكم متعدد الأحزاب لتجاوز الخلافات ودعم خطة الإنفاق. وذكرت صحيفة 'بانكوك بوست' التايلاندية – أن الموافقة قد تُسهم في تهدئة المخاوف بشأن استقرار حكومة بايتونجتارن بعد الخلاف العلني بين الحزبين الرئيسيين في ائتلافها حول بعض مقترحات السياسات الرئيسية. وأوضحت رئيسة الوزراء أن هناك زيادة طفيفة في الإنفاق بميزانية السنة المالية – التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل – وعجز قدره 860 مليار بات، لافتة إلى إن النفقات مصممة لمراعاة المخاطر المتزايدة على الاقتصاد نتيجةً لحالة عدم اليقين الحالي في التجارة العالمية. وتم تحديد زيادة لإجمالي الإنفاق في ميزانية عام 2026، بمقدار 27.9 مليار بات، بنسبة 0.7%، لتصل إلى 3.78 تريليون بات، ما يمثل ارتفاعا عن ميزانية السنة المالية 2025، التي اتسمت بمعدل نمو منخفض نسبي بعد سنوات جائحة فيروس كورونا (كوفيد)، وفقًا لوزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا. كما عقد مجلس النواب جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مشروع القانون، وسيجرى التصويت على القراءة الأولى مساء اليوم. تجدر الإشارة إلى أن الضرر المحتمل من تهديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على الصادرات التايلاندية إلى الولايات المتحدة قد دفع بالفعل هيئة التخطيط الحكومية في /بانكوك/ إلى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري بالخفض بنقطة مئوية كاملة.
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الرسوم الجمركية تجبر دول على شراء النفط والغاز الأميركيَّين
تستخدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية لابتزاز الدول وإجبارها على زيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي. ووفق تقرير في نشرة (أويل برايس) اليوم الأربعاء، كانت تايلاند أحدث اقتصاد آسيوي يسعى لاستيراد كميات أكبر من الطاقة الأميركية في وسيلة لإقناع الإدارة الأميركية بعدم فرض رسوم جمركية عالية على السلع التايلاندية المبيعة في الولايات المتحدة. ووفق التقرير، قال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا الأربعاء إن بلاده تخطط لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتتوجه وفود من العديد من الدول الآسيوية إلى واشنطن العاصمة هذه الأيام لمناقشة الرسوم الجمركية الأميركية، المعلقة الآن لمدة 90 يومًا، والتي أثرت بمعظم الاقتصادات في آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند. وبلغت الرسوم الجمركية على تايلاند، التي أعلنها ترامب في ما يسمى "يوم التحرير" في 2 إبريل، ما يصل إلى 36%، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين جميع الاقتصادات والمناطق. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير التايلاندي قوله إن بلاده "لديها بالفعل صفقة لشراء مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بقيمة 500 مليون دولار، في عام 2026، في جزء من صفقة مدتها 15 عامًا". وستسعى تايلاند أيضًا لإبرام صفقة أخرى للغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 600 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد الإيثان من الولايات المتحدة، بقيمة حوالى 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لوزير الطاقة. طاقة التحديثات الحية واشنطن تتفوق على موسكو في صادرات الغاز المسال إلى أوروبا وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إندونيسيا، المهددة برسوم جمركية أميركية بنسبة 32%، أنها ستعرض شراء كميات إضافية من النفط والغاز المسال الأميركي بقيمة 10 مليارات دولار. وإندونيسيا واحدة من الدول التي تسعى للتخلص من الرسوم الجمركية الباهظة من خلال صفقات لشراء منتجات الطاقة الأميركية. كذلك تدرس باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بجدية فكرة استيراد النفط الخام الأميركي لأول مرة سعياً لخفض فائضها التجاري مع أميركا. وتُشير التقارير إلى أن كوريا الجنوبية تدرس زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لدفع واشنطن إلى إلغاء الرسوم الجمركية، بينما تدرس الهند خيار إلغاء ضريبة استيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي لزيادة وارداتها منه وخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تايلاند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات الذرة الأمريكية
قال بيتشاي تشونهافاجيرا وزير المالية التايلاندي إن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الذرة من الولايات المتحدة. وأضاف وزير المالية التايلاندي، أمس الجمعة: «تكلفة الذرة الأمريكية رخيصة، ما يجعل تكلفة أعلاف حيواناتنا أقل». تعد تايلاند من بين دول جنوب شرق آسيا الأكثر تضرراً من إجراءات الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، حيث فرضت عليها رسوماً جمركية أكبر بكثير من المتوقع بلغت 36%، وسيمنح تعليق الرسوم الأميركية لمدة 90 يوماً المسؤولين مزيداً من الوقت للرد. كانت الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لتايلاند العام الماضي، حيث استحوذت على 18.3% من إجمالي الشحنات، أو 54.96 مليار دولار، وقد قدرت واشنطن عجزها التجاري مع تايلاند بنحو 45.6 مليار دولار.
