أحدث الأخبار مع #بيركلوراتالأمونيوم،
الحركات الإسلامية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الحركات الإسلامية
شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري تحت مقصلة العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقبات على ستة كيانات وستة أفراد من إيران وجمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في شبكة دولية تعمل على دعم برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات المشاركة في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ويأتي أيضًا تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تدعو إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني، من خلال فرض عقوبات وتعطيل شبكاته وشركائه الدوليين. هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة ساهمت في تسهيل شراء مواد كيميائية حساسة تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، وعلى رأسها مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة تخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وكذلك مادة ثنائي أوكتيل سيباسات، التي تُستخدم كمُلدّن في وقود الصواريخ الصلبة. ومن أبرز الكيانات التي تم تصنيفها على قائمة العقوبات شركة سامان تجارت بارمان التجارية (STB)، ومقرها إيران وقد عملت هذه الشركة على استيراد بيركلورات الصوديوم من جمهورية الصين الشعبية وتوريدها لصالح الحرس الثوري الإيراني، أشرف محمد عسكري، وهو شريك في شركة STB، على تنسيق هذه الشحنات من الصين إلى إيران، عبر شركة شنتشن أمور اللوجستية المحدودة، ومقرها الصين، والتي أدارت سلسلة الإمداد بالتعاون مع شركة إي-سيل للشحن المحدودة، وهي شركة صينية سبق أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة عام 2019 لنقلها مواد مرتبطة بأنشطة محظورة. ومن خلال تتبع الهيكل الإداري لشركة STB، تم التعرف على عدد من الشخصيات الإيرانية القيادية داخلها، فقد شغل عبد زركار باب الدشتي منصب المدير العام، بينما تولى حامد زركار باب الدشتي رئاسة مجلس الإدارة، وكانت زهرة زركار باب الدشتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة إلى جانب فروغ مدرس فتحي التي كانت نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة في المجلس، وعباس بور كاظمي الذي كان كبير مفتشي الشركة، جرى تصنيفهم جميعًا بسبب عملهم المباشر أو غير المباشر لصالح شركة STB، أو لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا لها، وهو ما يندرج ضمن المعايير المحددة في الأمر التنفيذي رقم 13382. أما على الجانب الصيني، فقد شملت العقوبات شركة دونغ ينغ وييان الكيميائية المحدودة، التي وردت مادة ثنائي أوكتيل سيباسات إلى STB، مما يجعلها جهة داعمة بشكل مباشر للشبكة الإيرانية، كما تم تصنيف شركة شنتشن أمور اللوجستية لدورها المحوري في تنسيق الشحنات، حيث أظهرت التحقيقات أنها تعاونت مع عدة جهات صينية لنقل المواد الكيميائية إلى إيران. وكشفت وزارة الخزانة عن سلسلة من العلاقات المعقدة بين شركات صينية أخرى ضمن هذه الشبكة، مثل مصنع Yanling Chuanxing للكيماويات الذي قام بشحن كلورات الصوديوم – المادة الخام لإنتاج بيركلورات الصوديوم – نيابة عن شركة شنتشن أمور، كما تم تصنيف شركة China Chlorate Tech (CCT) بسبب قيامها بتحويل أموال إلى مصنع Yanling Chuanxing الكيميائي، وقيامها بالإشارة إليه كمصنع تابع لها. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن شركة Yanling Lingfeng Chlorate تلقت أموالًا من CCT، وتشارك الموظفين معها ومع مصنع Yanling Chuanxing، مما يعكس تكاملاً وظيفيًا وهيكليًا بين هذه الكيانات الثلاثة، ويُرجح أن هذه العلاقة تُستخدم لتقليل الانكشاف أمام الرقابة الدولية. وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وشركائها، ويُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز برنامجها الصاروخي. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى جديدًا من الدقة والتركيز في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي باتت تستهدف الشبكات الداعمة والبنية التحتية العالمية التي تستند إليها إيران في تطوير قدراتها الصاروخية، ويشير البعض إلى أن انكشاف هذا التعاون العميق بين شركات صينية ومدنية وبين مؤسسات عسكرية إيرانية، يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ظل تكرار استخدام القنوات التجارية الصينية كوسيط لتمويل وتوريد مكونات محظورة، كما أشار محللون إلى أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة لا تزال قائمة، ما لم يتم التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لإغلاق الثغرات القانونية والتجارية التي تستغلها طهران. ويُتوقع أن يكون لهذه العقوبات أثر كبير على حركة الشركات المصنفة، إذ ستُمنع من إجراء أي تعاملات مع النظام المالي الأمريكي أو مع كيانات أمريكية، مما سيُقيد نشاطها التجاري الدولي بشكل كبير، لكن في المقابل يعتقد بعض الخبراء أن طهران قد تلجأ إلى أساليب جديدة للتهرب من القيود، من خلال واجهات تجارية وهمية أو عبر وسطاء في دول ثالثة، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحًا للمراقبة والتحليل المستمر. هذا فيما ترى تقارير إعلامية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد إصرار واشنطن على تفكيك الشبكات اللوجستية والمالية التي تُغذي برنامج الصواريخ الإيراني، سواء داخل إيران أو عبر شركائها في الخارج، وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق الدولي في فرض إجراءات ردعية فعالة، وتحذيرًا واضحًا لأي جهة تسعى لتوفير مواد أو خدمات يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
عراقجي عن عقوبات أميركا: استفزازية تقوض التفاوض
بعد فرض الولايات المتحدة، عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الأمر. وقال خلال تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء في طهران، اليوم الأربعاء، إن "قيام الأطراف المقابلة بأعمال استفزازية خلال سير المفاوضات يُقوّض جديتهم في العملية التفاوضية". كما أضاف أن بلاده "على دراية بوجود وجهات نظر متباينة، وخلافات ولوبيات متعددة داخل الولايات المتحدة"، مردفاً أنها "ستتخذ القرارات بشأنها بناء على تقييمها". "ستستمر في مسارها" إلا أنه أكد في الوقت عينه أن "المفاوضات ستستمر في مسارها"، موضحاً أن "كل مفاوضة تقوم على وجود اختلافات". وتابع قائلاً: "لو لم تكن هناك خلافات، لما كانت هناك حاجة إلى التفاوض أصلاً". إلى ذلك، كشف أن الجولة الرابعة من المفاوضات ستُعقد في روما. مفاوضات مع الترويكا الأوروبية كما أبدى استعداد بلاده لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، في روما أيضاً. وقال: "برأيي، تراجع دور الدول الأوروبية الثلاث في الوقت الراهن يعود إلى السياسات الخاطئة التي انتهجوها. ورغم ذلك، فنحن لا نرغب في استمرار هذا التراجع، لذلك نعلن استعدادنا لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات معهم في العاصمة الإيطالية روما". فيما ختم مشدداً على أن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج هي جزء من العقوبات التي يجب رفعها خلال التفاوض. 6 شركات و6 أشخاص يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس استهدفت 5 شركات مقرها الصين، وشركة واحدة و6 أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران. كما أوضحت أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية، وفق رويترز. 2 في مسقط وواحدة في روما يذكر أن طهران وواشنطن عقدتا خلال الأسابيع الماضية 3 جولات (2 في مسقط وواحدة في روما) من أجل التوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني. فيما وصف الطرفان المحادثات بالإيجابية والجادة. كذلك لفت الجانب الإيراني إلى بدء وضع مسودة لاتفاق محتمل مع الجانب الأميركي. بينما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق بين البلدين. في حين أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن بلاده "لم ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء" من ضمنها وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
أمريكا تستهدف شركات صينية وإيرانية بعقوبات لدعمها طهران
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت 'تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر'. وأضاف 'كما أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات. ولتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي'. واستهدفت عقوبات اليوم الثلاثاء خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران. وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية. وتعد خطوة اليوم الثلاثاء أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترامب حملة 'أقصى الضغوط' على إيران، والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي. وفي ولايته الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق. وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها تحتاجه لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية.
الشرق السعودية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركات في الصين وإيران
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شبكة" مقرها إيران والصين، الثلاثاء، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها "استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء"، الذي يأتي في الوقت الذي تجري فيه إدارة ترمب مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية، يُعرض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر"، مضيفاً أن "ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات". وأشار بيسنت إلى أنه "لتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي". "شراء مواد كيميائية من الصين" واستهدفت العقوبات، الثلاثاء، خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة، وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم، وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران. وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي قالت وزارة الخزانة إنها "تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية". وتعد خطوة، الثلاثاء، أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترمب حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منعها من تطوير سلاح نووي. وفي ولايته الأولى 2017-2021، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل تخفيف العقوبات، كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق. وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها "تحتاجه لبرنامج مدني للطاقة الذرية". وقالت طهران إن"برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية".
خبر للأنباء
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية لدعمها طهران
فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها استهدفت ستة كيانات وستة أفراد في إطار هذا الإجراء، الذي يأتي في الوقت الذي استأنفت فيه إدارة ترامب المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "تطوير إيران المتسارع للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يُعرّض سلامة الولايات المتحدة وشركائنا للخطر". وأضاف: "كما أن ذلك يُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار هذه التقنيات. ولتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لحرمان إيران من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير برنامجها الصاروخي". واستهدفت عقوبات اليوم الثلاثاء خمس شركات مقرها الصين، وشركة واحدة وستة أشخاص في إيران. واتهمت وزارة الخزانة الشبكة بتسهيل شراء بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل سيباكات من الصين إلى إيران. وأوضحت الوزارة أن بيركلورات الصوديوم تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، والتي تُستخدم، إلى جانب ثنائي أوكتيل سيباكات، في محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والتي قالت وزارة الخزانة إنها تُستخدم عادة في الصواريخ الباليستية. وتعد خطوة اليوم الثلاثاء أحدث إجراء يستهدف طهران منذ أن استأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي. وفي ولايته الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. كما أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود على تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق. وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية من النقاء الانشطاري تتجاوز المستوى التي تقول إنها تحتاجه لبرنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مُخصص بالكامل لتوليد الطاقة للأغراض المدنية.
