شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري تحت مقصلة العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقبات على ستة كيانات وستة أفراد من إيران وجمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في شبكة دولية تعمل على دعم برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات المشاركة في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ويأتي أيضًا تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تدعو إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني، من خلال فرض عقوبات وتعطيل شبكاته وشركائه الدوليين.
هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة ساهمت في تسهيل شراء مواد كيميائية حساسة تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، وعلى رأسها مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة تخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وكذلك مادة ثنائي أوكتيل سيباسات، التي تُستخدم كمُلدّن في وقود الصواريخ الصلبة.
ومن أبرز الكيانات التي تم تصنيفها على قائمة العقوبات شركة سامان تجارت بارمان التجارية (STB)، ومقرها إيران وقد عملت هذه الشركة على استيراد بيركلورات الصوديوم من جمهورية الصين الشعبية وتوريدها لصالح الحرس الثوري الإيراني، أشرف محمد عسكري، وهو شريك في شركة STB، على تنسيق هذه الشحنات من الصين إلى إيران، عبر شركة شنتشن أمور اللوجستية المحدودة، ومقرها الصين، والتي أدارت سلسلة الإمداد بالتعاون مع شركة إي-سيل للشحن المحدودة، وهي شركة صينية سبق أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة عام 2019 لنقلها مواد مرتبطة بأنشطة محظورة.
ومن خلال تتبع الهيكل الإداري لشركة STB، تم التعرف على عدد من الشخصيات الإيرانية القيادية داخلها، فقد شغل عبد زركار باب الدشتي منصب المدير العام، بينما تولى حامد زركار باب الدشتي رئاسة مجلس الإدارة، وكانت زهرة زركار باب الدشتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة إلى جانب فروغ مدرس فتحي التي كانت نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة في المجلس، وعباس بور كاظمي الذي كان كبير مفتشي الشركة، جرى تصنيفهم جميعًا بسبب عملهم المباشر أو غير المباشر لصالح شركة STB، أو لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا لها، وهو ما يندرج ضمن المعايير المحددة في الأمر التنفيذي رقم 13382.
أما على الجانب الصيني، فقد شملت العقوبات شركة دونغ ينغ وييان الكيميائية المحدودة، التي وردت مادة ثنائي أوكتيل سيباسات إلى STB، مما يجعلها جهة داعمة بشكل مباشر للشبكة الإيرانية، كما تم تصنيف شركة شنتشن أمور اللوجستية لدورها المحوري في تنسيق الشحنات، حيث أظهرت التحقيقات أنها تعاونت مع عدة جهات صينية لنقل المواد الكيميائية إلى إيران.
وكشفت وزارة الخزانة عن سلسلة من العلاقات المعقدة بين شركات صينية أخرى ضمن هذه الشبكة، مثل مصنع Yanling Chuanxing للكيماويات الذي قام بشحن كلورات الصوديوم – المادة الخام لإنتاج بيركلورات الصوديوم – نيابة عن شركة شنتشن أمور، كما تم تصنيف شركة China Chlorate Tech (CCT) بسبب قيامها بتحويل أموال إلى مصنع Yanling Chuanxing الكيميائي، وقيامها بالإشارة إليه كمصنع تابع لها.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن شركة Yanling Lingfeng Chlorate تلقت أموالًا من CCT، وتشارك الموظفين معها ومع مصنع Yanling Chuanxing، مما يعكس تكاملاً وظيفيًا وهيكليًا بين هذه الكيانات الثلاثة، ويُرجح أن هذه العلاقة تُستخدم لتقليل الانكشاف أمام الرقابة الدولية.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وشركائها، ويُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز برنامجها الصاروخي.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى جديدًا من الدقة والتركيز في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي باتت تستهدف الشبكات الداعمة والبنية التحتية العالمية التي تستند إليها إيران في تطوير قدراتها الصاروخية، ويشير البعض إلى أن انكشاف هذا التعاون العميق بين شركات صينية ومدنية وبين مؤسسات عسكرية إيرانية، يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ظل تكرار استخدام القنوات التجارية الصينية كوسيط لتمويل وتوريد مكونات محظورة، كما أشار محللون إلى أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة لا تزال قائمة، ما لم يتم التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لإغلاق الثغرات القانونية والتجارية التي تستغلها طهران.
ويُتوقع أن يكون لهذه العقوبات أثر كبير على حركة الشركات المصنفة، إذ ستُمنع من إجراء أي تعاملات مع النظام المالي الأمريكي أو مع كيانات أمريكية، مما سيُقيد نشاطها التجاري الدولي بشكل كبير، لكن في المقابل يعتقد بعض الخبراء أن طهران قد تلجأ إلى أساليب جديدة للتهرب من القيود، من خلال واجهات تجارية وهمية أو عبر وسطاء في دول ثالثة، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحًا للمراقبة والتحليل المستمر.
هذا فيما ترى تقارير إعلامية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد إصرار واشنطن على تفكيك الشبكات اللوجستية والمالية التي تُغذي برنامج الصواريخ الإيراني، سواء داخل إيران أو عبر شركائها في الخارج، وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق الدولي في فرض إجراءات ردعية فعالة، وتحذيرًا واضحًا لأي جهة تسعى لتوفير مواد أو خدمات يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 4 أيام

• الحركات الإسلامية

عقوبات أمريكية جديدة تطال كبار ممولي "حزب الله" في طهران وبيروت

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الضغط القصوى على إيران ووكلائها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على شبكة مالية واسعة تدعم "حزب الله" اللبناني المدعوم إيرانيًا، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعيد فيه الحزب ترتيب أوراقه المالية والتنظيمية بعد خسائر تكبّدها في أعقاب الصراع العسكري مع إسرائيل. أهداف العقوبات: تجفيف منابع التمويل ركزت العقوبات الجديدة على أربعة أفراد رئيسيين يتولون أدوارًا حيوية في تمويل "حزب الله"، اثنان منهم يشغلان مواقع قيادية بارزة، بينما الآخران يقدّمان تسهيلات مالية حيوية من داخل إيران ولبنان، هؤلاء الأفراد مسؤولون عن تنسيق تحويلات مالية بمبالغ ضخمة للحزب تشمل تبرعات خارجية وتمويلًا إيرانيًا مباشرًا، بالإضافة إلى إدارة الأموال الخاصة بعمليات الحزب وأنشطته عبر فروعه في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أفريقيا ونيجيريا. الرسالة السياسية والأمنية: أوضح مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة الأمريكية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "مواصلة الضغط الاقتصادي على الكيانات والشخصيات المرتبطة بالإرهاب الإيراني"، وأكد أن الحزب لا يزال يعتمد على شبكة معقدة من الوسطاء الماليين، سواء داخل إيران أو في دول مثل لبنان ونيجيريا، مما يتطلب استجابة أمريكية صارمة ومستمرة. الشخصيات المستهدفة بالعقوبات 1. معين دقيق العاملي (لبناني مقيم في إيران) يُعد العاملي ممثلًا بارزًا لحزب الله في مدينة قم الإيرانية، وله ارتباطات قوية مع كبار مسؤولي الحزب منذ عام 2001، ويقوم بتنسيق تسليم الأموال من إيران إلى لبنان، حيث تتولى شخصيات مثل جهاد العلمي (الذي تم تجميد أصوله أيضًا) توزيع التمويل على وحدات الحزب، الجدير بالذكر أن العاملي نسق تحويل 50 ألف دولار إلى لبنان خلال حرب غزة 2023-2024 لدعم حركات موالية. 2. جهاد العلمي (لبناني) مسؤول مالي بارز في حزب الله، مرتبط مباشرة بمكتب الأمين العام الراحل حسن نصر الله، ويتولى مسؤولية توزيع الأموال القادمة من إيران عبر قنوات العاملي وغيرها، ما يجعله عنصرًا محوريًا في البنية المالية للحزب داخل لبنان. 3. فادي نعمة (لبناني) محاسب وشريك تجاري للقيادي المالي الكبير إبراهيم علي ضاهر، الذي سبق وتم فرض عقوبات عليه في مايو 2021، ويمتلك حصة في شركة Auditors for Accounting and Auditing، التي تقدم خدمات مالية لحزب الله، وتُعد واجهة تمويلية أساسية لعملياته. 4. حسن عبد الله نعمة (لبناني) قيادي مالي في حزب الله يُشرف على تدفقات مالية بملايين الدولارات من وإلى أفريقيا، بما في ذلك تحويلات مباشرة إلى "الحركة الإسلامية النيجيرية" الموالية للحزب، ويمتلك شبكة علاقات وثيقة مع الصف القيادي الأول داخل الحزب، ويُعد حلقة وصل محورية بين الحزب وشبكاته الخارجية. الإطار القانوني: جاءت هذه العقوبات ضمن الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، الذي يُخوّل الحكومة الأمريكية بتجميد أصول الأفراد والكيانات التي تقدم دعمًا ماديًا أو ماليًا للمنظمات الإرهابية المصنفة مثل "حزب الله"، الذي تم تصنيفه كـ "إرهابي عالمي بشكل خاص" منذ أكتوبر 2001. كما تُعزّز هذه الخطوة تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 (NSPM-2)، والتي تنص على استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد إيران وأذرعها المسلحة في الشرق الأوسط. وختامًا، تمثل هذه العقوبات الأمريكية ضربة نوعية لشبكة تمويل حزب الله، إذ تستهدف الأفراد الذين يشكلون الحلقة الوسيطة بين إيران والحزب، ومع تركيز الجهد الأمريكي على العمليات المالية بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خنق الحزب ماليًا وإضعاف قدراته على التوسع أو التخطيط لعمليات إقليمية. ويرى مراقبون أن التنسيق بين الخزانة الأمريكية وأجهزتها الاستخباراتية نجح في رصد تحركات وتدفقات مالية كانت تمر عبر قنوات سرية، بعضها بواجهات قانونية (مثل شركات محاسبة) والآخر عبر شخصيات مقيمة في إيران، ما يُعد مؤشرًا على دقة العمل الاستخباراتي الأمريكي وقدرته على كشف أخطر شبكات تمويل الإرهاب العابر للحدود.

الحركات الإسلامية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الحركات الإسلامية

شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري تحت مقصلة العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقبات على ستة كيانات وستة أفراد من إيران وجمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في شبكة دولية تعمل على دعم برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات المشاركة في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ويأتي أيضًا تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تدعو إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني، من خلال فرض عقوبات وتعطيل شبكاته وشركائه الدوليين. هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة ساهمت في تسهيل شراء مواد كيميائية حساسة تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، وعلى رأسها مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة تخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وكذلك مادة ثنائي أوكتيل سيباسات، التي تُستخدم كمُلدّن في وقود الصواريخ الصلبة. ومن أبرز الكيانات التي تم تصنيفها على قائمة العقوبات شركة سامان تجارت بارمان التجارية (STB)، ومقرها إيران وقد عملت هذه الشركة على استيراد بيركلورات الصوديوم من جمهورية الصين الشعبية وتوريدها لصالح الحرس الثوري الإيراني، أشرف محمد عسكري، وهو شريك في شركة STB، على تنسيق هذه الشحنات من الصين إلى إيران، عبر شركة شنتشن أمور اللوجستية المحدودة، ومقرها الصين، والتي أدارت سلسلة الإمداد بالتعاون مع شركة إي-سيل للشحن المحدودة، وهي شركة صينية سبق أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة عام 2019 لنقلها مواد مرتبطة بأنشطة محظورة. ومن خلال تتبع الهيكل الإداري لشركة STB، تم التعرف على عدد من الشخصيات الإيرانية القيادية داخلها، فقد شغل عبد زركار باب الدشتي منصب المدير العام، بينما تولى حامد زركار باب الدشتي رئاسة مجلس الإدارة، وكانت زهرة زركار باب الدشتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة إلى جانب فروغ مدرس فتحي التي كانت نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة في المجلس، وعباس بور كاظمي الذي كان كبير مفتشي الشركة، جرى تصنيفهم جميعًا بسبب عملهم المباشر أو غير المباشر لصالح شركة STB، أو لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا لها، وهو ما يندرج ضمن المعايير المحددة في الأمر التنفيذي رقم 13382. أما على الجانب الصيني، فقد شملت العقوبات شركة دونغ ينغ وييان الكيميائية المحدودة، التي وردت مادة ثنائي أوكتيل سيباسات إلى STB، مما يجعلها جهة داعمة بشكل مباشر للشبكة الإيرانية، كما تم تصنيف شركة شنتشن أمور اللوجستية لدورها المحوري في تنسيق الشحنات، حيث أظهرت التحقيقات أنها تعاونت مع عدة جهات صينية لنقل المواد الكيميائية إلى إيران. وكشفت وزارة الخزانة عن سلسلة من العلاقات المعقدة بين شركات صينية أخرى ضمن هذه الشبكة، مثل مصنع Yanling Chuanxing للكيماويات الذي قام بشحن كلورات الصوديوم – المادة الخام لإنتاج بيركلورات الصوديوم – نيابة عن شركة شنتشن أمور، كما تم تصنيف شركة China Chlorate Tech (CCT) بسبب قيامها بتحويل أموال إلى مصنع Yanling Chuanxing الكيميائي، وقيامها بالإشارة إليه كمصنع تابع لها. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن شركة Yanling Lingfeng Chlorate تلقت أموالًا من CCT، وتشارك الموظفين معها ومع مصنع Yanling Chuanxing، مما يعكس تكاملاً وظيفيًا وهيكليًا بين هذه الكيانات الثلاثة، ويُرجح أن هذه العلاقة تُستخدم لتقليل الانكشاف أمام الرقابة الدولية. وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وشركائها، ويُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز برنامجها الصاروخي. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى جديدًا من الدقة والتركيز في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي باتت تستهدف الشبكات الداعمة والبنية التحتية العالمية التي تستند إليها إيران في تطوير قدراتها الصاروخية، ويشير البعض إلى أن انكشاف هذا التعاون العميق بين شركات صينية ومدنية وبين مؤسسات عسكرية إيرانية، يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ظل تكرار استخدام القنوات التجارية الصينية كوسيط لتمويل وتوريد مكونات محظورة، كما أشار محللون إلى أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة لا تزال قائمة، ما لم يتم التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لإغلاق الثغرات القانونية والتجارية التي تستغلها طهران. ويُتوقع أن يكون لهذه العقوبات أثر كبير على حركة الشركات المصنفة، إذ ستُمنع من إجراء أي تعاملات مع النظام المالي الأمريكي أو مع كيانات أمريكية، مما سيُقيد نشاطها التجاري الدولي بشكل كبير، لكن في المقابل يعتقد بعض الخبراء أن طهران قد تلجأ إلى أساليب جديدة للتهرب من القيود، من خلال واجهات تجارية وهمية أو عبر وسطاء في دول ثالثة، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحًا للمراقبة والتحليل المستمر. هذا فيما ترى تقارير إعلامية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد إصرار واشنطن على تفكيك الشبكات اللوجستية والمالية التي تُغذي برنامج الصواريخ الإيراني، سواء داخل إيران أو عبر شركائها في الخارج، وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق الدولي في فرض إجراءات ردعية فعالة، وتحذيرًا واضحًا لأي جهة تسعى لتوفير مواد أو خدمات يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

شفق نيوز

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• شفق نيوز

"درزن" عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز/ استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بالعقوبات لـ"إدارتهم شبكة لتوريد مكونات وقود الصواريخ لصالح الحرس الثوري الإيراني". وسهلت هذه الشبكة "نقل مواد مثل بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل السباكات من الصين إلى إيران، وهي مواد تُستخدم في تصنيع محركات الصواريخ الباليستية". وشملت العقوبات شركة "سامن تجارت برمان" الإيرانية وقادتها وشركاءها، إضافة إلى شركات صينية مثل "شينزين آمور لوجيستكس". وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13382 الذي يستهدف الجهات التي تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشمولين، وتحظر أي تعاملات معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها بدون ترخيص خاص.