#أحدث الأخبار مع #سامانتجارتبارمانالحركات الإسلامية٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالحركات الإسلاميةشبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري تحت مقصلة العقوبات الأمريكيةأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقبات على ستة كيانات وستة أفراد من إيران وجمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في شبكة دولية تعمل على دعم برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات المشاركة في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ويأتي أيضًا تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تدعو إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني، من خلال فرض عقوبات وتعطيل شبكاته وشركائه الدوليين. هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة ساهمت في تسهيل شراء مواد كيميائية حساسة تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، وعلى رأسها مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة تخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وكذلك مادة ثنائي أوكتيل سيباسات، التي تُستخدم كمُلدّن في وقود الصواريخ الصلبة. ومن أبرز الكيانات التي تم تصنيفها على قائمة العقوبات شركة سامان تجارت بارمان التجارية (STB)، ومقرها إيران وقد عملت هذه الشركة على استيراد بيركلورات الصوديوم من جمهورية الصين الشعبية وتوريدها لصالح الحرس الثوري الإيراني، أشرف محمد عسكري، وهو شريك في شركة STB، على تنسيق هذه الشحنات من الصين إلى إيران، عبر شركة شنتشن أمور اللوجستية المحدودة، ومقرها الصين، والتي أدارت سلسلة الإمداد بالتعاون مع شركة إي-سيل للشحن المحدودة، وهي شركة صينية سبق أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة عام 2019 لنقلها مواد مرتبطة بأنشطة محظورة. ومن خلال تتبع الهيكل الإداري لشركة STB، تم التعرف على عدد من الشخصيات الإيرانية القيادية داخلها، فقد شغل عبد زركار باب الدشتي منصب المدير العام، بينما تولى حامد زركار باب الدشتي رئاسة مجلس الإدارة، وكانت زهرة زركار باب الدشتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة إلى جانب فروغ مدرس فتحي التي كانت نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة في المجلس، وعباس بور كاظمي الذي كان كبير مفتشي الشركة، جرى تصنيفهم جميعًا بسبب عملهم المباشر أو غير المباشر لصالح شركة STB، أو لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا لها، وهو ما يندرج ضمن المعايير المحددة في الأمر التنفيذي رقم 13382. أما على الجانب الصيني، فقد شملت العقوبات شركة دونغ ينغ وييان الكيميائية المحدودة، التي وردت مادة ثنائي أوكتيل سيباسات إلى STB، مما يجعلها جهة داعمة بشكل مباشر للشبكة الإيرانية، كما تم تصنيف شركة شنتشن أمور اللوجستية لدورها المحوري في تنسيق الشحنات، حيث أظهرت التحقيقات أنها تعاونت مع عدة جهات صينية لنقل المواد الكيميائية إلى إيران. وكشفت وزارة الخزانة عن سلسلة من العلاقات المعقدة بين شركات صينية أخرى ضمن هذه الشبكة، مثل مصنع Yanling Chuanxing للكيماويات الذي قام بشحن كلورات الصوديوم – المادة الخام لإنتاج بيركلورات الصوديوم – نيابة عن شركة شنتشن أمور، كما تم تصنيف شركة China Chlorate Tech (CCT) بسبب قيامها بتحويل أموال إلى مصنع Yanling Chuanxing الكيميائي، وقيامها بالإشارة إليه كمصنع تابع لها. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن شركة Yanling Lingfeng Chlorate تلقت أموالًا من CCT، وتشارك الموظفين معها ومع مصنع Yanling Chuanxing، مما يعكس تكاملاً وظيفيًا وهيكليًا بين هذه الكيانات الثلاثة، ويُرجح أن هذه العلاقة تُستخدم لتقليل الانكشاف أمام الرقابة الدولية. وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وشركائها، ويُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز برنامجها الصاروخي. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى جديدًا من الدقة والتركيز في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي باتت تستهدف الشبكات الداعمة والبنية التحتية العالمية التي تستند إليها إيران في تطوير قدراتها الصاروخية، ويشير البعض إلى أن انكشاف هذا التعاون العميق بين شركات صينية ومدنية وبين مؤسسات عسكرية إيرانية، يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ظل تكرار استخدام القنوات التجارية الصينية كوسيط لتمويل وتوريد مكونات محظورة، كما أشار محللون إلى أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة لا تزال قائمة، ما لم يتم التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لإغلاق الثغرات القانونية والتجارية التي تستغلها طهران. ويُتوقع أن يكون لهذه العقوبات أثر كبير على حركة الشركات المصنفة، إذ ستُمنع من إجراء أي تعاملات مع النظام المالي الأمريكي أو مع كيانات أمريكية، مما سيُقيد نشاطها التجاري الدولي بشكل كبير، لكن في المقابل يعتقد بعض الخبراء أن طهران قد تلجأ إلى أساليب جديدة للتهرب من القيود، من خلال واجهات تجارية وهمية أو عبر وسطاء في دول ثالثة، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحًا للمراقبة والتحليل المستمر. هذا فيما ترى تقارير إعلامية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد إصرار واشنطن على تفكيك الشبكات اللوجستية والمالية التي تُغذي برنامج الصواريخ الإيراني، سواء داخل إيران أو عبر شركائها في الخارج، وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق الدولي في فرض إجراءات ردعية فعالة، وتحذيرًا واضحًا لأي جهة تسعى لتوفير مواد أو خدمات يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.
الحركات الإسلامية٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالحركات الإسلاميةشبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية للحرس الثوري تحت مقصلة العقوبات الأمريكيةأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقبات على ستة كيانات وستة أفراد من إيران وجمهورية الصين الشعبية بسبب تورطهم في شبكة دولية تعمل على دعم برنامج الصواريخ الباليستية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات المشاركة في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ويأتي أيضًا تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تدعو إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني، من خلال فرض عقوبات وتعطيل شبكاته وشركائه الدوليين. هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة ساهمت في تسهيل شراء مواد كيميائية حساسة تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، وعلى رأسها مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة تخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وكذلك مادة ثنائي أوكتيل سيباسات، التي تُستخدم كمُلدّن في وقود الصواريخ الصلبة. ومن أبرز الكيانات التي تم تصنيفها على قائمة العقوبات شركة سامان تجارت بارمان التجارية (STB)، ومقرها إيران وقد عملت هذه الشركة على استيراد بيركلورات الصوديوم من جمهورية الصين الشعبية وتوريدها لصالح الحرس الثوري الإيراني، أشرف محمد عسكري، وهو شريك في شركة STB، على تنسيق هذه الشحنات من الصين إلى إيران، عبر شركة شنتشن أمور اللوجستية المحدودة، ومقرها الصين، والتي أدارت سلسلة الإمداد بالتعاون مع شركة إي-سيل للشحن المحدودة، وهي شركة صينية سبق أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة عام 2019 لنقلها مواد مرتبطة بأنشطة محظورة. ومن خلال تتبع الهيكل الإداري لشركة STB، تم التعرف على عدد من الشخصيات الإيرانية القيادية داخلها، فقد شغل عبد زركار باب الدشتي منصب المدير العام، بينما تولى حامد زركار باب الدشتي رئاسة مجلس الإدارة، وكانت زهرة زركار باب الدشتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة إلى جانب فروغ مدرس فتحي التي كانت نائبة لرئيس مجلس الإدارة وعضوة في المجلس، وعباس بور كاظمي الذي كان كبير مفتشي الشركة، جرى تصنيفهم جميعًا بسبب عملهم المباشر أو غير المباشر لصالح شركة STB، أو لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تكنولوجيًا لها، وهو ما يندرج ضمن المعايير المحددة في الأمر التنفيذي رقم 13382. أما على الجانب الصيني، فقد شملت العقوبات شركة دونغ ينغ وييان الكيميائية المحدودة، التي وردت مادة ثنائي أوكتيل سيباسات إلى STB، مما يجعلها جهة داعمة بشكل مباشر للشبكة الإيرانية، كما تم تصنيف شركة شنتشن أمور اللوجستية لدورها المحوري في تنسيق الشحنات، حيث أظهرت التحقيقات أنها تعاونت مع عدة جهات صينية لنقل المواد الكيميائية إلى إيران. وكشفت وزارة الخزانة عن سلسلة من العلاقات المعقدة بين شركات صينية أخرى ضمن هذه الشبكة، مثل مصنع Yanling Chuanxing للكيماويات الذي قام بشحن كلورات الصوديوم – المادة الخام لإنتاج بيركلورات الصوديوم – نيابة عن شركة شنتشن أمور، كما تم تصنيف شركة China Chlorate Tech (CCT) بسبب قيامها بتحويل أموال إلى مصنع Yanling Chuanxing الكيميائي، وقيامها بالإشارة إليه كمصنع تابع لها. وأظهرت التحقيقات أيضًا أن شركة Yanling Lingfeng Chlorate تلقت أموالًا من CCT، وتشارك الموظفين معها ومع مصنع Yanling Chuanxing، مما يعكس تكاملاً وظيفيًا وهيكليًا بين هذه الكيانات الثلاثة، ويُرجح أن هذه العلاقة تُستخدم لتقليل الانكشاف أمام الرقابة الدولية. وفي بيان رسمي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن تطوير إيران العدواني للصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وشركائها، ويُزعزع استقرار الشرق الأوسط، وينتهك الاتفاقيات العالمية الرامية إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لمنع إيران من الحصول على الموارد والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز برنامجها الصاروخي. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مستوى جديدًا من الدقة والتركيز في استراتيجية العقوبات الأمريكية، والتي باتت تستهدف الشبكات الداعمة والبنية التحتية العالمية التي تستند إليها إيران في تطوير قدراتها الصاروخية، ويشير البعض إلى أن انكشاف هذا التعاون العميق بين شركات صينية ومدنية وبين مؤسسات عسكرية إيرانية، يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في ظل تكرار استخدام القنوات التجارية الصينية كوسيط لتمويل وتوريد مكونات محظورة، كما أشار محللون إلى أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة لا تزال قائمة، ما لم يتم التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لإغلاق الثغرات القانونية والتجارية التي تستغلها طهران. ويُتوقع أن يكون لهذه العقوبات أثر كبير على حركة الشركات المصنفة، إذ ستُمنع من إجراء أي تعاملات مع النظام المالي الأمريكي أو مع كيانات أمريكية، مما سيُقيد نشاطها التجاري الدولي بشكل كبير، لكن في المقابل يعتقد بعض الخبراء أن طهران قد تلجأ إلى أساليب جديدة للتهرب من القيود، من خلال واجهات تجارية وهمية أو عبر وسطاء في دول ثالثة، وهو ما سيُبقي هذا الملف مفتوحًا للمراقبة والتحليل المستمر. هذا فيما ترى تقارير إعلامية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد إصرار واشنطن على تفكيك الشبكات اللوجستية والمالية التي تُغذي برنامج الصواريخ الإيراني، سواء داخل إيران أو عبر شركائها في الخارج، وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق الدولي في فرض إجراءات ردعية فعالة، وتحذيرًا واضحًا لأي جهة تسعى لتوفير مواد أو خدمات يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
