أحدث الأخبار مع #بيزكللاتصالات
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
تصاعد السخط الدولي على إسرائيل يهوي ببورصة 'تل أبيب'
يمن إيكو|أخبار: أغلقت بورصة 'تل أبيب' تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، متأثرة بتصاعد السخط الدول وإعلان الحكومة البريطانية تعليق مفاوضاتها حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على غزة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة كالكاليست العبري ومنصة 'انفستينج' ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وحسب الصحيفة الإسرائيلية، سجل مؤشرا TA 35 وTA 125 انخفاضاً بنسبة 0.2% و0.4% على التوالي، بعد أن كانا قد حققا ارتفاعاً بنسبة 0.5% قبيل الإعلان، وتراجعت أسعار السندات الحكومية الإسرائيلية، كما هبط سهم شركة 'بيزك' للاتصالات بنسبة 4%، مع تحسن طفيف في قطاعي البنوك وتأجير السيارات. فيما أكدت منصة 'انفستينج'، انخفاض أسهم إسرائيل بعد إغلاق يوم الثلاثاء، حيث أدت الخسائر في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والعقارات إلى انخفاض الأسهم، إذ نزل مؤشر TA 35 بنسبة 0.20%، في نهاية الجلسة الختامية. وأكدت المنصة أن سهم شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات كان الأسوأ أداءً في الجلسة، حيث انخفض في ختام الجلسة، بنسبة 4.00% أو 22.80 نقطة ليتداول عند 547.60 عند الإغلاق. كما انخفض سهم شركة إنلايت للطاقة المتجددة بنسبة 3.55% أو 241.00 نقطة ليغلق عند 6,549.00، وانخفض سهم شركة نايس بنسبة 2.27% أو 1,350.00 نقطة ليغلق عند 58,200.00. واليوم أعلنت كندا، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا، وإسبانيا عن استعدادها لاتخاذ 'إجراءات ملموسة' ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد في غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، كما أعلنت لندن وقف مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بعد يوم واحد من توجيه وزراء خارجية أكثر من 22 دولة- من بينها كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، أستراليا، السويد، وغيرها- إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي، تحذيرات شديدة اللهجة إلى إسرائيل بسبب استمرارها في منع دخول المساعدات للقطاع.
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
ضربة جديدة لإسرائيل.. صندوق النرويج السيادي يسحب استثماراته من شركة «باز»
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، عن تصفية جميع استثماراته في شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، وذلك على خلفية مساهمتها في دعم البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ويمثل هذا القرار تصعيدًا نوعيًا في مواقف الصندوق تجاه الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.القرار الأخلاقي ومحدداته:القرار يأتي تطبيقًا لتوصيات مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي اعتمد منذ أغسطس 2024 تفسيرًا أشد صرامة لمعايير المسؤولية الأخلاقية، مستندًا إلى مبادئ البرلمان النرويجي، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.وقد أوضح المجلس أن شركة "باز" تساهم في "استدامة المستوطنات" من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود، وهي مساهمة تُعد "استمرارًا لانتهاك قائم للقانون الدولي"، بحسب تعبير المجلس.تأثير القرار والنطاق الأشملقرار التخارج من "باز" ليس الأول من نوعه؛ إذ تخارج الصندوق في ديسمبر الماضي من شركة "بيزك" للاتصالات لنفس الأسباب. ويأتي ذلك ضمن تحرك أوسع تشهده الساحة الأوروبية، حيث تعيد المؤسسات المالية الكبرى تقييم علاقاتها مع الكيانات المرتبطة بالاحتلال بعد تصاعد جرائم الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023.صندوق الثروة النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار ويملك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في أكثر من 9000 شركة عالمية، يُعتبر مرجعًا عالميًا في تطبيق معايير البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG). ومن هنا، فإن قراراته تكتسب ثقلًا معنويًا ومؤثرًا في سوق الاستثمارات العالمية، وغالبًا ما تُتبع بقرارات مماثلة من مؤسسات أخرى.أثر مباشر على شركة "باز" والاقتصاد الإسرائيلي"باز"، التي تُعد أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير تسع محطات داخل الضفة الغربية المحتلة، تواجه الآن تحديًا كبيرًا في سمعتها الدولية، وقد يتبع هذا القرار انسحاب مؤسسات استثمارية أخرى تسير على نهج الصندوق النرويجي.القرار يؤكد أن الاستيطان ليس فقط جريمة قانونية، بل أيضًا عبء اقتصادي متزايد، خاصة مع تزايد وعي المستثمرين العالميين بأهمية الاستثمارات الأخلاقية وتأثير السمعة في السوق.إشارات سياسية ودبلوماسيةالقرار ينسجم مع موقف محكمة العدل الدولية، التي أكدت في حكم صادر العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات "غير قانوني" ويجب إنهاؤه فورًا.وبينما ترفض تل أبيب هذه الأحكام، فإن استمرار مثل هذه الإجراءات من مؤسسات مالية كبرى يعمّق عزلتها الدولية ويضع ضغوطًا اقتصادية متنامية على الاحتلال.هل هي بداية سلسلة انسحابات؟رغم أن التخارج من "باز" لم يُرافقه إعلان عن خطوات إضافية، فإن مجلس الأخلاقيات يدرس حاليًا ملفات 65 شركة أخرى تنشط في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنى التحتية والسفر والخدمات المصرفية، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من الانسحابات العقابية مستقبلاً.
البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
ضربة جديدة لإسرائيل.. صندوق النرويج السيادي يسحب استثماراته من شركة «باز»
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، عن تصفية جميع استثماراته في شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، وذلك على خلفية مساهمتها في دعم البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ويمثل هذا القرار تصعيدًا نوعيًا في مواقف الصندوق تجاه الشركات المتورطة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. القرار الأخلاقي ومحدداته: القرار يأتي تطبيقًا لتوصيات مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي اعتمد منذ أغسطس 2024 تفسيرًا أشد صرامة لمعايير المسؤولية الأخلاقية، مستندًا إلى مبادئ البرلمان النرويجي، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وقد أوضح المجلس أن شركة "باز" تساهم في "استدامة المستوطنات" من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود، وهي مساهمة تُعد "استمرارًا لانتهاك قائم للقانون الدولي"، بحسب تعبير المجلس. تأثير القرار والنطاق الأشمل قرار التخارج من "باز" ليس الأول من نوعه؛ إذ تخارج الصندوق في ديسمبر الماضي من شركة "بيزك" للاتصالات لنفس الأسباب. ويأتي ذلك ضمن تحرك أوسع تشهده الساحة الأوروبية، حيث تعيد المؤسسات المالية الكبرى تقييم علاقاتها مع الكيانات المرتبطة بالاحتلال بعد تصاعد جرائم الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023. صندوق الثروة النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار ويملك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في أكثر من 9000 شركة عالمية، يُعتبر مرجعًا عالميًا في تطبيق معايير البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG). ومن هنا، فإن قراراته تكتسب ثقلًا معنويًا ومؤثرًا في سوق الاستثمارات العالمية، وغالبًا ما تُتبع بقرارات مماثلة من مؤسسات أخرى. أثر مباشر على شركة "باز" والاقتصاد الإسرائيلي "باز"، التي تُعد أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير تسع محطات داخل الضفة الغربية المحتلة، تواجه الآن تحديًا كبيرًا في سمعتها الدولية، وقد يتبع هذا القرار انسحاب مؤسسات استثمارية أخرى تسير على نهج الصندوق النرويجي. القرار يؤكد أن الاستيطان ليس فقط جريمة قانونية، بل أيضًا عبء اقتصادي متزايد، خاصة مع تزايد وعي المستثمرين العالميين بأهمية الاستثمارات الأخلاقية وتأثير السمعة في السوق. إشارات سياسية ودبلوماسية القرار ينسجم مع موقف محكمة العدل الدولية، التي أكدت في حكم صادر العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات "غير قانوني" ويجب إنهاؤه فورًا. وبينما ترفض تل أبيب هذه الأحكام، فإن استمرار مثل هذه الإجراءات من مؤسسات مالية كبرى يعمّق عزلتها الدولية ويضع ضغوطًا اقتصادية متنامية على الاحتلال. هل هي بداية سلسلة انسحابات؟ رغم أن التخارج من "باز" لم يُرافقه إعلان عن خطوات إضافية، فإن مجلس الأخلاقيات يدرس حاليًا ملفات 65 شركة أخرى تنشط في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنى التحتية والسفر والخدمات المصرفية، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من الانسحابات العقابية مستقبلاً.
