أحدث الأخبار مع #بيزنس
فيتو
منذ 3 أيام
- علوم
- فيتو
.. حتى موريشيوس!
ربما يكون من المفيد أن نتعلم درس موريشيوس (وهي دولة جزرية صغيرة في المحيط الهندي يُنظر إليها باعتبارها نموذجًا ناجحًا في التعليم في العالم النامي، فهي توفر التعليم الإلزامي المجاني حتى الصف الحادي عشر أى نهاية التعليم الثانوي). وهى تعتمد على النظام البريطاني في التقويم والمناهج، وتطبق اختبارات Cambridge في الثانوية، مما يضفي على المخرجات التعليمية طابعًا عالميًا. المقارنة بين مصر وموريشيوس في التجربة التعليمية تظهر تباينًا واضحًا بين دولتين يختلفان في الحجم، والموارد، والتحديات. في موريشيوس، يتميز النظام التعليمي بالمرونة والجودة، وتتجاوز نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة فيها 90%، وتفخر الدولة بارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس والجامعات، وفي مصر تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأمية تصل إلى نحو 27%، مع فروقات واضحة بين الذكور والإناث، وبين الحضر والريف. في مصر يعتمد التعليم، بشكل كبير، على الحفظ والتلقين، وتفتقر المدارس الحكومية إلى التجهيزات المناسبة، سواء من حيث التكنولوجيا أو عدد المعلمين المؤهلين في السنوات الأخيرة، رغم أن مصر أطلقت نظام التعليم الجديد (2.0) لتطوير المناهج واعتماد التعلم النشط، لكن التنفيذ لا يزال جزئيًا وبطيئًا. أما في موريشيوس، فتتميز المناهج الدراسية بالحداثة والتركيز على الفهم، والإبداع، والبحث، ويستخدم المعلمون طرق تدريس تفاعلية، مع توفر وسائل تكنولوجية في أغلب المدارس.. كما تحظى المدارس بدعم حكومي كبير، ينعكس في التدريب المستمر للمعلمين وتحسين البيئة المدرسية. في مصر هناك ازدحام شديد في الفصول، خاصة في المناطق الريفية والشعبية، ونقص المعلمين المؤهلين، وضعف في التمويل الحكومي المخصص للتعليم وانتشار للدروس الخصوصية، ما يمثل عبئًا على الأسر، ويؤثر سلبًا على دور المدرسة ويرفع كلفة التعليم ويزيد أعباء أولياء الأمور، بينما تسعى موريشيوس لتحقيق المساواة في التعليم بين المناطق، وهناك جهود مستمرة لمكافحة الفاقد التعليمي، خاصة بعد جائحة كورونا، ومحاولات لا تتوقف للحد من التسرب المدرسي، ورفع معدلات التعليم العالي. في مصر، أطلقت الحكومة مشروع بنك المعرفة المصري وتوزيع أجهزة تابلت على طلاب الثانوية العامة، لكن ما زالت هناك عقبات تتعلق بالبنية التحتية وضعف الإنترنت في كثير من المدارس.. أما في موريشيوس، فقد تم دمج التكنولوجيا بسلاسة في العملية التعليمية، حيث تُستخدم المنصات الرقمية والتعلم عن بُعد بفعالية أكبر، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. موريشيوس توفر العلاج والرعاية الصحية مجانا لجميع مواطنيها، بما في ذلك جراحات القلب ذات التكاليف الباهظة، ولا يوجد بيزنس في صحة المواطنين، أما ملكية المساكن فهناك 90% من مواطني موريشيوس يسكنون في منازل مملوكة لهم، ومن ثم فلا مجال للحديث عن أسر مشردة أو عائلة تشكو من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. أما دخل الفرد في موريشيوس قد وصل إلى 19600 دولار في العام رغم عدم امتلاكها موارد طبيعية؛ فلا نفط ولا معادن وإنما تعتمد على الإنسان ثم الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية بعد تصنيعها والسياحة مورد دخل استثنائي لهذه الدولة. أما الدرس القادم من موريشيوس كما في غيرها من الدول التي نجحت في توفير معيشة لائقة لمواطنيها، فهو أنه لا تقدم ولا نهضة ولا مكان تحت الشمس إلا بتعليم يبني المستقل ويؤسس لنهضة مستدامة عمادها العقل والبحث العلمي والوعي الرشيد، والصحة العفية للمواطنين؛ كل المواطنين.. ذلك أن تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى لكن يحتاج فقط لخفض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش؛ فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، وتنهار القيم والأخلاق على يد شيخ نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاضٍ نجح بالغش. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البشاير
منذ 5 أيام
- أعمال
- البشاير
أحمد رفعت يكتب عن حادث 'الدجوي' وبيزنس التعليم الخاص
أحمدرفعت حادث 'الدجوي' وبيزنس التعليم الخاص .. قليل من الجدية! كيف يمكن أن ينحصر الجدل في حادث أموال 'نوال الدجوي' في النميمة بين السخرية والتحريض وإبداء الحسرة والتساؤلات العجيبة المدهشة التي لا علاقة لها بأي منطق؟! كان الأمل أن يُوظف الحادث لفتح ملف 'بيزنس' التعليم الخاص في مصر من كافة جوانبه.. دور القطاع أولاً في الوقوف إلى جانب شعبنا ودعم خطط الدولة في سباقها مع الزمن لبناء أكبر عدد من المدارس والفصول كدور وطني ومجتمعي ينبغي القيام به جنبًا إلى جنب لـ'البيزنس' الأساسي لهذه المؤسسات!! وحتى تكتمل الصورة.. ولا تكتمل إلا بالمعلومات والأرقام.. والأرقام تقول إن هيئة الأبنية التعليمية تدير حتى نهاية العام الماضي 29 ألف مبنى مدرسي تضم 61 ألفًا و812 مدرسة يمتلك القطاع الخاص منها 9%! تعاني – طبعًا – المدارس الحكومية من ارتفاع الكثافات، ويبلغ المطلوب سنويًا للقضاء على ذلك أكثر من 18 ألف فصل! يوجد 47% من المدارس تعمل بكثافة مرتفعة، و17% منها تعمل بنظام الفترات المتعددة!! ينبغي القول إنّه رغم التسهيلات المتاحة للقطاع الخاص، فإنه يساهم أيضًا بنحو 9٪ من الاستثمار التعليمي، رغم أن المخطط – المستهدف – أن تصل استثماراته إلى 40٪!!! وحتى تتضح الرؤية أكثر، فالتعليم الخاص في مصر حقق نموًا كبيرًا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 256 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 بزيادة قدرها 1.9% عن العام المالي السابق! والأسرة المصرية تنفق خارج الإطار الرسمي للتعليم ما يقرب من 50 مليار جنيهًا! الأسئلة إذن: كيف يمكن إلزام القطاع الخاص في التعليم بالقيام بالدور المنتظر منه؟! وهل يستحق، مع هذه الأرباح، التسهيلات التي تقدمها الدولة؟! وهل يصح استمرار تدليل هذا النشاط حتى على حساب أولياء الأمور؟! يا سادة: حادث 'الدجوي' وبلغة أهل القانون كاشف لأوضاع وليس منشئًا لها.. وعلينا فتحها والتعامل معها.. يتبقى القول إننا ننحاز صراحةً لفقراء وبسطاء الوطن، وللقطاع الخاص ورأس المال الوطني، لكن الغنى وامتلاك الثروة ليس عيبًا طالما كان بالطريقين.. الحلال والقانوني معًا.. نكرر معا..وعلى هذه الأسس، فالقانون في حادث السيدة الدجوي يأخذ مجراه..ولا إدانة الا بحكم قضائي.. لكن أيضًا علينا أن نُقدّر ظروف سيدة على مشارف التسعين.. فقدت ولدين – ابنًا وابنة – في حياتها! الرحمة مطلوبة، والترفع مطلوب، والجدية في تحليل الأحداث الكبرى وربطها بالشأن العام .. مسألة حتمية! ——— مقال الأربعاء علي فيتو ——— All reactions: تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدستور
منذ 6 أيام
- صحة
- الدستور
طارق تهامى يكتب: «تذاكر» مراكز علاج الإدمان!!
الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة. والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح. تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!! من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!! الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية! إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!! الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة. وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!! المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض. لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!
فيتو
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
زغلول صيام يكتب: سيراميكا بيعلن عن بلاط.. وفاركو بيروج لفيتامينات.. والبنك عامل شهادات.. نفسي حد يقولي بيراميدز بيتاجر في إيه؟!
كلامي ليس له علاقة بقرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم والجدل الدائر حول موضوع النقاط الثلاث.. فليحصل على الدوري من يحصل عليه، ولكننا أمام أزمة حقيقية تُلمّ بكرة القدم المصرية، تعجل بكلمة النهاية في القريب العاجل إذا لم نستيقظ من سباتنا العميق المستمر منذ سنوات. بيزنس كرة القدم في العالم واقتصادياتها يقوم على الإعلانات والشركات الراعية، وإلا لما ظهرت الأرقام الكبيرة في مكافآت الأندية والمنتخبات وعقود اللاعبين… إلا عندنا في مصر، في غفلة من المسئولين، حيث وجدت الشركات ضالتها في شراء أندية، ليس من أجل رعايتها، ولكن من أجل ملكيتها والمشاركة في الأنشطة، ومعه وصل الأمر إلى حد أن المدرجات أصبحت خاوية على عروشها في الملاعب المصرية. الأمر لا يحتاج أكثر من كام مليون لشراء فريق (ومرازية) خلق الله ومنافستهم في البطولات، وفي النهاية لم تعد كرة قدم حقيقية، لأن المسئولين لا يعيرون الأمر انتباهًا، ويقولون إنه استثمار في كرة القدم… والاستثمار منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هذه جزئية مهمة نبني عليها موضوعنا… بمعنى أنه لابد من البحث عن آلية لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مثل بقية العالم، ولسنا بدعة… لكن كله كوم، وأندية لا تعرف الهدف من ورائها كوم آخر… وأنا هنا أقصد بيراميدز على وجه التحديد. طب سيراميكا يُعلن أصحابه عن بلاط سيراميك وأدوات صحية.. وفاركو يروج أصحابه لفيتامينات تنتجها الشركة وبعض الأدوية الأخرى.. والبنك الأهلي هو الآخر يروج للشهادات ذات العائد المرتفع.. حد يقول لي: بيراميدز يروج لأي شيء؟! أي بيزنس في العالم لابد أن تكون هناك أهداف من ورائه، والربح في المقام الأول لرجال الأعمال… فإذا اعتبرنا أن السيراميك والدواء والبنك يروجون لمنتجاتهم، وينفقون من حملات الدعاية، فماذا عن بيراميدز؟! منذ اليوم الأول، والذي تم شراؤه في ظروف يعلمها الجميع، كان الهدف هو المكيدة والإنفاق ببذخ لم نعهده في مصر، ورغم ذلك لم يحقق بطولة… وكل عام يبرم صفقات بمئات الملايين، والمحصلة لا شيء… ألم يلفت نظر أحد هذا البذخ؟ ولماذا؟! هل اطلع أحد على ميزانية هذا النادي حتى يقول لنا حجم المكاسب -إن وجدت- أو حجم الخسائر؟ نعيب على الشركات أنها لم تحذُ حذو أندية شركات عملاقة وضعت بنية أساسية رياضية تعيش مئات السنين، سواء كان السكة الحديد أو المقاولون العرب أو غزل المحلة، ولكن يبقى أن لها هدفًا، حتى لو كان مخالفًا لنشاط كرة القدم نفسها. لكن أن يكون النادي تجارة، وأصحابه في الخسارة، فهذا يحتاج إلى ألف علامة استفهام… لمصلحة من؟! ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات ومعهد ITI
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد 4 من مايو، معرض مشروعات تخرج طلاب السنوات النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات، وطلاب معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط ITI، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات ضمن فعاليات "ملتقى التوظيف والعمل الحر " في نسخته الثالثة، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط. رافق رئيس الجامعة في جولته خلال المعرض: الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عياد مدير فرع المعهد بأسيوط، والأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وعدد من المطورين والتقنيين من الشركات التكنولوجية المختلفة. وخلال الافتتاح، أبدي الدكتور المنشاوي تقديره وإعجابه بالإنتاج العلمي المبدع والمبتكر الذي قدمه الطلاب من خلال مشروعاتهم، والذي عكس مستوى التطور والتدريب المتميز الذي يحظي به أبناء الجامعة وخريجوها، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في تطوير أفكارهم، والسعي لتطبيقها والمنافسة بها إقليميًا وعالميًا. وأكد الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط حريصة باستمرار علي تأهيل شباب الجامعة الواعد بما يواكب متطلبات سوق العمل ومستجدات التكنولوجيا، مشيدًا بما يتميز به طلابها من الإبداع غير المحدود، والقدرة علي مواكبة مستحدثات التعليم التكنولوجي والتقني المتطور في مختلف مناحي العلوم. وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بالمعرض، بمدي تمكن الطلاب من استكشاف وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أفكارهم ومشاريعهم، والذي يواكب تعزيز إدارة الجامعة لكافة المجالات التطبيقية والتكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات، متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا، ونجاحًا مستمرًا في كافة مجالات التكنولوجيا، وتطبيقاتها. وتضمنت مشروعات طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، الكثير من الأفكار المبدعة التي بلغ عددها (١٦) مشروعًا، واعتمد الطلاب خلالها علي توظيف أحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات والمعارف العلمية المتنوعة، ومن بينها؛ تطبيقات ومواقع إلكترونية للألعاب التعليمية، الشبكات الذكية، أنظمة مراقبة الامتحانات الإلكترونية، وموقع إلكتروني لتسهيل التعلم، وكاميرا مراقبة مزودة بأحدث التقنيات، وكذلك تطبيق موبايل للعثور علي المفقودات، وتطبيق آخر للوصفات والأنظمة الغذائية. كما شملت المشروعات، منصة "رحالة" وهي منصة سياحية متكاملة علي الويب والموبايل، وتطبيق "نبتة" في المجال الزراعي، بجانب تطبيق علي سطح المكتب بجهاز الحاسب الآلي، لقياس الجلايكينات وتشخيص الأمراض، وموقع "بيزنس" لتحليل البيانات، بجانب تطبيق موبايل لتحديد الأمراض الجلدية والحروق والإسعافات الأولية اللازمة، وموقع رقمي لإدارة أسطول سيارات جامعة أسيوط، بالإضافة إلى موقع وتطبيق موبايل طبي للتعرف علي أقرب صيدلية واستشاري الأطباء، وكذلك ساعة ذكية تحدد الحالة الصحية للطفل وفقًا لتاريخه الصحي. وفيما يخص مشروعات طلاب معهد ITI، فقد شارك بها ١٠ طلاب، والذين قدموا نحو ٤٠٠ فكرة ومشروع مبتكر قاموا بالعمل بها وتنفيذها خلال سنوات دراستهم في مجالات؛ وظائف العمل الحر Free lance، وبناء وتصميم المواقع، والتطبيقات مفتوحة المصدر، والتسويق الرقمي،وتطوير المواقع الإلكترونية.
