طارق تهامى يكتب: «تذاكر» مراكز علاج الإدمان!!

الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة.
والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح.
تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!!
من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!!
الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية!
إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!!
الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة.
وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!!
المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض.
لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 27 دقائق

• بوابة الفجر

ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع 3 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية

شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا. حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات. وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية. ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي. وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي. وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية. وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية. وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول تدخل علاجي دقيق لعلاج الجلطات الدماغية الحادة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي عن نجاح أول تدخل علاجي دقيق لعلاج الجلطات الدماغية الحادة باستخدام القسطرة المخية بمجمع السويس الطبي التابع للهيئة بمحافظة السويس، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة التي تعد من أدق التدخلات العلاجية في طب الأعصاب. استقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا وأوضح البيان، استقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا ظهرت عليها أعراض حادة تمثلت في ضعف بالجانب الأيمن من الجسم وصعوبة في الكلام وذلك بعد ساعتين فقط من بدء الأعراض، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة حيث خضعت المريضة لأشعة مقطعية على المخ ورنين مغناطيسي على شرايين المخ والرقبة، وتم نقلها مباشرة إلى وحدة القسطرة المخية بالمجمع حيث أجري لها تدخل علاجي عاجل باستخدام تقنية شفط الجلطة عبر القسطرة المخية ما أسفر عن تحسن ملحوظ في حالتها الصحية سواء من حيث الحركة أو القدرة على الكلام فيما تم احتجازها بوحدة السكتة الدماغية بالمجمع لاستكمال بروتوكول العلاج الدوائي والرعاية اللاحقة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن هذا التدخل العلاجي يعكس مدى تطور خدمات الرعاية الصحية داخل محافظات تطبيق المنظومة ويؤكد قدرة الهيئة على توفير خدمات دقيقة ومتقدمة للمواطنين كبار السن والفئات الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن تكلفة هذا النوع من التدخلات خارج مظلة التغطية الصحية الشاملة تتجاوز ربع مليون جنيه في حين لم تتحمل المريضة سوى مساهمة لا تتجاوز 450 جنيهًا فقط. وأضاف السبكي أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها مجمع السويس الطبي حيث بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت به منذ تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حوالي 10 آلاف عملية، مؤكدًا استمرار الهيئة في التوسع بخدماتها التخصصية والدقيقة وتزويد منشآتها بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة لتحقيق أفضل نتائج صحية ممكنة لجميع المنتفعين. وشارك في إجراء التدخل العلاجي فريق طبي متميز من الأساتذة والاستشاريين وأخصائيي المخ والأعصاب والقسطرة المخية ضم كل من الدكتور محمد عبدالهادي رئيس قسم طب المخ والأعصاب، الدكتور خالد محمد صبح أستاذ واستشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية، الدكتور محمود جلال أستاذ مساعد واستشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية، الدكتور منال حافظ أستاذ واستشاري المخ والأعصاب والاستشاري المناوب أثناء إجراء التدخل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.