أحدث الأخبار مع #بيزنسداي،
أفريقيا الإخبارية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
نيجيريا: استئناف تشغيل خط أنابيب النفط وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة
استأنف خط أنابيب النفط العابر للنيجر (TNP)، وهو أكبر خط أنابيب نفطي في نيجيريا، عملياته بعد توقف مؤقت نجم عن انفجار وحريق وقعا مؤخرًا. وذكرت وكالة نوفا أن مسؤولا رفيعا في قطاع النفط النيجيري، أكد في تصريح لصحيفة "بيزنس داي"، اكتمال أعمال الصيانة واستئناف العمليات، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال متوترًا بسبب الاضطرابات المستمرة في ولاية ريفرز التي يمر بها خط الأنابيب. وقال المسؤول: "على الرغم من استئناف العمل في خط أنابيب ترانس النيجر، إلا أن التهديد الذي يواجه إنتاج النفط لا يزال قائمًا". ويأتي هذا الاستئناف في ظل تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة في ولاية ريفرز، مما يثير مخاوف بشأن استقرار إنتاج النفط في البلاد وتداعياته الاقتصادية الأوسع. وفي سياق متصل، أرسل اتحاد شركات مجموعة رينيسانس، الشركة المشغلة لخط الأنابيب التابع سابقًا لشركة شل، فريقًا للتحقيق في الحادث. يُذكر أن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية ريفرز، وأوقف حاكم الولاية، سيمينالاي فوبارا، ونائبه، نغوزي أودو، وجميع أعضاء مجلس الولاية عن العمل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتعود جذور الأزمة السياسية إلى إعلان 26 عضوًا من أصل 32 في برلمان الولاية، الموالين لحاكم ريفرز السابق ووزير العاصمة الحالي نيسوم وايك، عن تقديم شكوى تطالب باستقالة الحاكم الحالي فوبارا. وقد انعكست هذه التوترات على أرض الواقع من خلال أعمال تخريب استهدفت بعض البنى التحتية للطاقة، بدءًا من انفجار في جزء من خط أنابيب الغاز العابر للنيجر يوم الاثنين الماضي، وتلاه انفجار ثانٍ يوم أمس، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ. وبرر الرئيس تينوبو قراره بعدم قدرة الحاكم فوبارا على التعامل مع الوضع بشكل مناسب. يُشار إلى أن خط أنابيب ترانس النيجر، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 450 ألف برميل يوميًا، يُعد أحد خطي أنابيب رئيسيين لتصدير النفط الخام من نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وتُعتبر أعمال تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات النفط العملاقة مثل شل وإكسون موبيل وتوتال وإيني إلى التفكير في بيع حقولها البرية والضحلة في نيجيريا، والتركيز على العمليات في المياه العميقة.
الوفد
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
تأجيل ميزانية جنوب إفريقيا بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة
تأجلت الميزانية الوطنية لجنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، بسبب اختلافهما بين أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة وهو تأخير غير مسبوق تسبب في انخفاض الراند والسندات الحكومية. المؤتمر الوطني الأفريقي وقال رئيس الجمعية الوطنية ، ثوكو ديديزا ، للمشرعين الذين تجمعوا للاستماع إلى وزير المالية وهو يسلم الميزانية إن الخطاب سيحدث الآن في 12 مارس. وللمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري، سيحتاج المؤتمر الوطني الأفريقي، إلى دعم الأحزاب الأخرى لتمرير الموازنة، بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات العام الماضي. وقال شريكه الرئيسي في الائتلاف ، التحالف الديمقراطي ، إن الميزانية تأجلت بسبب معارضته لاقتراح زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 17٪. كانت هناك خلافات بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب التنمية منذ تشكيل الحكومة الائتلافية في يونيو ، بما في ذلك حول تشريعات التعليم والصحة، لكن تأخير الميزانية في اللحظة الأخيرة فاجأ الأكبر. وأضاف لو نيل المحلل السياسي في أكسفورد إيكونوميكس، إن التأخير يثير "تساؤلات جدية بشأن قدرة التحالف على التعامل مع الخلافات الرئيسية" ويعني ثلاثة أسابيع من عدم اليقين. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه جنوب إفريقيا في دائرة الضوء، بعد سلسلة من الهجمات التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي المساعدات هذا الشهر بسبب سياسة الإصلاح الزراعي التي تنتهجها الحكومة وقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل حليفة واشنطن. نمو هزيل الدم وارتفاع الديون ذكرت صحيفة بيزنس داي، أمس الأربعاء أن اقتراح زيادة ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى سد عجز في الإيرادات بمليارات الراند ودعم الإنفاق الاجتماعي والتعليمي. كانت آخر مرة تم فيها رفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. وأعربت مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية عن معارضتها الشديدة للشائعات عن زيادة أخرى قائلة إنها ستضر بالفقراء بشدة بشكل غير متناسب على الرغم من الجهود المبذولة لحمايتهم من خلال قائمة من البنود "ذات التصنيف الصفر". وقال وزير المالية إينوك جودونغوانا إنه ستكون هناك مناقشات أخرى في الحكومة بشأن ميزانية جديدة. انخفضت عملة الراند آخر مرة بنحو 1٪ مقابل الدولار ، بينما تم تداول سندات الحكومة 2052 دولارا على انخفاض بنحو 1 سنت ليتم طرحها عند 89.20 سنتا على الدولار. منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، كافحت حكومة أكبر دولة صناعية في إفريقيا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية بما يكفي لإحداث تأثير في عدم المساواة والبطالة. ارتفع الدين العام إلى حوالي 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب نقص الإيرادات والإنفاق الجامح. وتوقع اقتصاديون، استطاعت رويترز آراءهم، أن تظهر ميزانية أمس الأربعاء توقعات عجز في الميزانية أوسع مما كانت عليه في تقديرات أكتوبر تشرين الأول وأن يستقر الدين العام عند مستوى أعلى. وقال ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن تأجيل الميزانية يشير إلى أن "التصدعات في الائتلاف تكمن في السياسة الداخلية وليس الخارجية".
