نيجيريا: استئناف تشغيل خط أنابيب النفط وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة

استأنف خط أنابيب النفط العابر للنيجر (TNP)، وهو أكبر خط أنابيب نفطي في نيجيريا، عملياته بعد توقف مؤقت نجم عن انفجار وحريق وقعا مؤخرًا. وذكرت وكالة نوفا أن مسؤولا رفيعا في قطاع النفط النيجيري، أكد في تصريح لصحيفة "بيزنس داي"، اكتمال أعمال الصيانة واستئناف العمليات، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال متوترًا بسبب الاضطرابات المستمرة في ولاية ريفرز التي يمر بها خط الأنابيب.
وقال المسؤول: "على الرغم من استئناف العمل في خط أنابيب ترانس النيجر، إلا أن التهديد الذي يواجه إنتاج النفط لا يزال قائمًا". ويأتي هذا الاستئناف في ظل تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة في ولاية ريفرز، مما يثير مخاوف بشأن استقرار إنتاج النفط في البلاد وتداعياته الاقتصادية الأوسع.
وفي سياق متصل، أرسل اتحاد شركات مجموعة رينيسانس، الشركة المشغلة لخط الأنابيب التابع سابقًا لشركة شل، فريقًا للتحقيق في الحادث.
يُذكر أن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية ريفرز، وأوقف حاكم الولاية، سيمينالاي فوبارا، ونائبه، نغوزي أودو، وجميع أعضاء مجلس الولاية عن العمل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتعود جذور الأزمة السياسية إلى إعلان 26 عضوًا من أصل 32 في برلمان الولاية، الموالين لحاكم ريفرز السابق ووزير العاصمة الحالي نيسوم وايك، عن تقديم شكوى تطالب باستقالة الحاكم الحالي فوبارا.
وقد انعكست هذه التوترات على أرض الواقع من خلال أعمال تخريب استهدفت بعض البنى التحتية للطاقة، بدءًا من انفجار في جزء من خط أنابيب الغاز العابر للنيجر يوم الاثنين الماضي، وتلاه انفجار ثانٍ يوم أمس، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ. وبرر الرئيس تينوبو قراره بعدم قدرة الحاكم فوبارا على التعامل مع الوضع بشكل مناسب.
يُشار إلى أن خط أنابيب ترانس النيجر، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 450 ألف برميل يوميًا، يُعد أحد خطي أنابيب رئيسيين لتصدير النفط الخام من نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وتُعتبر أعمال تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات النفط العملاقة مثل شل وإكسون موبيل وتوتال وإيني إلى التفكير في بيع حقولها البرية والضحلة في نيجيريا، والتركيز على العمليات في المياه العميقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة. وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني. وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة. وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين. ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية. من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض. كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

تونس تليغراف

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس تحتضن اليوم لقاء أمنيا يضم 10 دول متوسطية

انعقد اليوم في تونس الاجتماع الأربعين للجنة التوجيهية لمبادرة 5+5 دفاع، المنتدى الرئيسي للتعاون الأمني ​​بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط. ويأتي هذا الحدث، الذي تستضيفه تونس، التي تتولى الرئاسة الدورية للمبادرة حتى نهاية عام 2025، في وقت حاسم بالنسبة للمنطقة، التي تتسم بتحديات مشتركة تتراوح من الهجرة غير النظامية إلى الأمن البحري والسيبراني. وفي العام الماضي، على هامش اجتماع في مدريد، أكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو على الدور الاستراتيجي لتونس بالنسبة للاستقرار الدولي وأوروبا، ووصفها بأنها 'لاعب مهم' و'دولة استراتيجية'. وفي تلك المناسبة، أعرب كروسيتو عن 'ارتياحه الكبير للمستوى الرفيع من التعاون بين قواتنا المسلحة'، مسلطا الضوء على روابط الصداقة المتينة والجذور التاريخية والثقافية التي توحد إيطاليا وتونس. مبادرة 5+5 دفاع، التي ولدت من حوار بدأته فرنسا في عام 1983 ووصلت إلى مرحلة النضج في عام 1990، تجمع عشر دول من غرب البحر الأبيض المتوسط: الجزائر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا وتونس. الهدف الأساسي هو تعزيز التعاون في مختلف مجالات الدفاع والأمن. ومع توليها رئاسة الاتحاد لعام 2025، تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيسه، أولت تونس أهمية كبيرة لتعزيز المبادرة. وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قد أعلن عن خطط لاستضافة منتدى تحت عنوان 'مبادرة 5+5 دفاع: الواقع والآفاق المستقبلية'، ووعد بأقصى درجات الالتزام للارتقاء إلى مستوى التوقعات. وفي العام الماضي، أبرزت تونس النتائج الملموسة للمبادرة في مجالات التعليم والتدريب والمراقبة البحرية، ووصفتها بأنها 'فرصة لتبادل الخبرات' ومساهمة في 'نقل المعرفة والخبرة ودعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوات المسلحة للدول الأعضاء'. وأكدت تونس أيضا على ضرورة مواصلة إثراء هذه الأنشطة في إطار الاحترام المتبادل، بهدف الحفاظ على غرب البحر الأبيض المتوسط ​​كـ'منطقة آمنة للأجيال القادمة'. ودعت تونس مرارا وتكرارا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا الحاسمة مثل الهجرة غير النظامية والأمن السيبراني والبحري والبحث والإنقاذ. ودعا الوزير التونسي مرارا إلى 'الالتزام الجماعي بضمان استدامة المبادرة'، معتبرا أنها الإطار الأنسب للتبادل والتفاهم بين الشركاء. وففقا لوكالة نوفا فقد لعبت إيطاليا دائما دورا فعالا في مبادرة 5+5. وفي عام 2024، وضع الوزير كروسيتو البحر الأبيض المتوسط ​​في مركز استراتيجية التعاون والتنمية الإيطالية، مؤكداً كيف حققت إيطاليا 'الأولوية في عدد الأنشطة التي تم تنفيذها على وجه التحديد في إطار هذه المبادرة'، وعززت دورها كـ'جسر بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط'. ويجب اعتبار حوار 5+5 مثالاً ناجحاً للتكامل المتعدد الأطراف الذي أظهر قدراً معيناً من المرونة حتى أثناء 'الربيع العربي' والذي يجب أن نستمر في الاستثمار فيه من أجل تسهيل التطور المتزايد لرؤية مشتركة لعوامل عدم الاستقرار في المنطقة. تتحمل البحرية الإيطالية مسؤولية منطقة المراقبة البحرية وبهذا المعنى فقد أتاحت، من خلال خادم مخصص، نظامًا لتبادل المعلومات غير السرية المتعلقة بحركة المرور التجارية يسمى مركز حركة المرور البحرية الإقليمي الافتراضي (V-RTMC)، مما أدى إلى إنشاء شبكة مخصصة 5+5. تم إطلاق المبادرة خلال الاجتماع الثالث (نابولي، 30 ماي 2007) لرؤساء أركان القوات البحرية المشاركة في مبادرة 5+5. وفي الواقع، فقد تم هناك بالتحديد إطلاق منطقة تبادل المعلومات الفرعية الإقليمية المسماة شبكة V-Rmtc 5+5 رسميًا من خلال توقيع اتفاقية تشغيلية. خلال عام 2008، أصبحت هذه الأداة جاهزة للعمل بكامل طاقتها مع استكمال انضمام دول '5+5' والمشاركة الفعالة من جميع مراكز العمليات التابعة للقوات البحرية العشر. وبالإضافة إلى كونها أداة فعالة للمراقبة البحرية، يمكن اعتبارها وسيلة قوية للتعاون، حيث تساعد، من خلال نهج تدريجي قائم على التبادل الطوعي للمعلومات، على تطوير بناء الثقة والثقة المتبادلة بين القوات البحرية المشاركة، كما هو مذكور على موقع البحرية الإيطالية. إن الاجتماع الأربعين الذي يعقد اليوم في تونس يمثل فرصة مهمة للدول العشر الأعضاء في مجموعة 5+5 لتقييم التقدم المحرز، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحديد استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون في منطقة ذات أهمية جيوسياسية حاسمة. وسيكون التزام تونس كرئيس دوري ضروريا لتعزيز المبادرات الجديدة وتعزيز دور مجموعة 5+5 كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط.

أفريقيا الإخبارية

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

إيطاليا تقدم 20 مليون يورو لإعادة 3300 مهاجر من ليبيا وتونس والجزائر إلى دولهم

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، عن تخصيص استثمار بقيمة 20 مليون يورو لإعادة 3300 مهاجر من الفئات الأكثر ضعفاً المتواجدين في الجزائر وليبيا وتونس، بشكل طوعي. ويأتي هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في إطار جهود إيطاليا لدعم إدارة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتم تأكيد هذه المبادرة خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني. وبذلك تواصل إيطاليا سياستها الإنسانية من خلال مساعدة المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، التي تقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء، بطريقة آمنة ومساعدة. تسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا، يهدف اتفاق التمويل تحديداً إلى الفئات الأكثر ضعفاً. والهدف هو تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بتقديم الدعم المناسب، خاصة للمهاجرين المتواجدين في البلدان الثلاثة المذكورة. وأوضح الوزير تاجاني أن برنامج العودة هذا يمثل استجابة للاحتياجات الملحة للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة. كما يهدف إلى منع هؤلاء الأشخاص من الإبحار ومحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر إلى إيطاليا. تعزيز إعادة الإدماج المهني والاجتماعي بالإضافة إلى برنامج العودة هذا، أعلنت اللجنة عن إنشاء صندوق لدعم مشاريع التعاون التي تنفذها المناطق الإيطالية. والهدف هو تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية والمبادرات الدولية، مع التركيز على المشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني. ويركز جانب رئيسي من هذا التمويل الإضافي على دعم المبادرات الريادية المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز إعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمهاجرين العائدين. ويأتي تمويل هذا البرنامج البالغ 20 مليون يورو في إطار رغبة إيطاليا في الحفاظ على التزامها بالمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى إيطاليا إلى الحفاظ على مستويات تمويل ثابتة لمشاريع تعاونها. كما يعد برنامج العودة جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة تدفقات الهجرة. منع المغادرة غير الشرعية من سواحل شمال أفريقيا شهدت إيطاليا، الواقعة على طريق الهجرة الرئيسي في وسط البحر الأبيض المتوسط، انخفاضاً ملحوظاً في وصول المهاجرين عن طريق البحر في عام 2024. وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، انخفض عدد الوافدين بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 63246 شخصاً حتى نهاية ديسمبر. وقد أصبح هذا الانخفاض ممكناً بفضل برامج التعاون المعزز مع البلدان المجاورة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين المراقبة البحرية، فضلاً عن مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال المخاطر التي يواجهها المهاجرون مرتفعة. في عام 2024، فقد ما يقرب من 100 مهاجر حياتهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لتقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في 30 ديسمبر. واستجابة لهذه التحديات، عززت إيطاليا برامج تعاونها الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين الأمن البحري ومنع المغادرة غير الشرعية من سواحل شمال أفريقيا.