أحدث الأخبار مع #بيغاسوس،
الشروق
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
انقطاع الكهرباء عن إسبانيا… المخزن و'إسرائيل' في قفص الاتهام!
فجأة، بدون سابق إنذار، غرقت إسبانيا في ظلام دامس لمدة عشر ساعات تقريبا، وبما أن هذا يحدث لأول مرة، بهذا الشكل، ويسبّب مثل هذا الكم من الخسائر المالية التي بلغت الملايين، فقد اعتبره الشارع الإسباني هجوما عدائيا من جهة خارجية. ضجّت شبكات التواصل بتساؤلات منطقية، مثل: بما أنه لم يحدث فيضان ولا إعصار ولا عواصف، ولم يتم تدمير مفاعل الكهرباء في إسبانيا، فهذا يعني أن هجوما 'سيبرانيا' هو المحتمل؟ بعد هذا التساؤل المنطقي، انتقل الشارع الإسباني إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المخزن بدرجة أولى وإلى الكيان الصهيوني بدرجة ثانية، وهناك من اعتبر تعاونهما، معا، في العملية منطقيا تماما للقيام بهذا العمل. بسبب سلوكه الإجرامي، وسوابقه في التخابر، واتهامه بالتجسّس على الحكومة الإسبانية ورئيسها سانشيز مرة ماضية بواسطة برنامج 'بيغاسوس'، أصبح المغرب المتعاون مع الكيان، حسب تفكير الإسبان، متهما في أي عملية إجرامية تحدث في إسبانيا. بعد التساؤلات وتحديد الفاعل -المخزن والكيان الصهيوني- بدأ الشارع الإسباني يقيّم الخسائر: خلال هذه الساعات التي قطعت فيها الكهرباء عن إسبانيا، خسرت الحكومة وشركاتها ملايين الدولارات، واختلّ نظامها اليومي، وهذه الخسائر التي حدثت خلال ساعات فقط بلغت، حسب بعض التقديرات، خسائر أوكرانيا خلال شهر كامل من الحرب مع روسيا. جريدة إسبانية: الأدلة متعدّدة على أن المغرب وراء عملية قطع الكهرباء انتقل اتهام المخزن بالوقوف وراء العملية -قطع الكهرباء- من الشارع، وشبكات التواصل الاجتماعي إلى الصحافة المكتوبة، فقد كتبت جريدةEl distrito الصادرة يوم 29 أفريل، بقلم الصحفي راول سانتشيز، مقالا تقول فيه إن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى تورط المغرب في هجوم سيبيراني على شبكة الكهرباء الإسبانية، حسب الصحفي المذكور، فإن الدلائل التالية تشير بوضوح إلى المخزن كفاعل: أولا: عمليات استهداف ومسح واسعة النطاق للموانئ الصناعية في مراكز الطاقة الرئيسية في إسبانيا. ثانيا: تتطابق التوقيعات الرقمية مع الأدوات التي كانت تستخدمها المجموعات المغربية في السابق. ثالثا: العقد المصدرية المتصلة بالبنية التحتية للشبكة الموجودة في شمال إفريقيا تم استهدافها بشكل كبير. رابعا: أنماط الهجوم مماثلة لتلك المستخدمة في عمليات الاختراق للقطاعات الأوروبية الإستراتيجية على مدى السنوات الخمس الماضية. وتذهب صحف أخرى إلى الحديث على أن البرنامج الذي استهدف شبكة الكهرباء الإسبانية هو برنامج متطوّر جدا، ويشبه البرامج التي استهدفت برنامج إيران النووي، وهذا لا يستبعد أن إسرائيل، انطلاقا من المغرب وبالتعاون معه، هاجمت إسبانيا بواسطة مثل هذا البرنامج. لماذا اتهم الكيان والمخزن؟ بالنسبة للكيان، لم ينس أن إسبانيا تزعمت الدول التي دافعت عن غزة، واعترفت بالدولة الفلسطينية، وحرّضت الدول الأخرى على الاعتراف بها، كما ألغت صفقات شراء أسلحة إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية. بالنسبة للمخزن، فهو يحس أن هناك تغيّر كبير في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، ومؤخرا، يوم 17 أفريل، طار وزير الخارجية المغربي إلى مدريد ليسأل عن سبب التغيّر في الموقف الإسباني. ورغم تصريحات الوزير الإسباني المطمئنة للمخزن، إلا أن هذا الأخير يحس أن هناك برودة في الموقف الإسباني من دعم الحكم الذاتي، والمؤشرات هي كالآتي: عودة العلاقات الاقتصادية مع الجزائر بسرعة كبيرة، وهذا يفسّره المخزن على أن هناك شيء ما يحاك تحت الطاولة، في الخفاء بين الدولتين؛ الحديث عن ورقة مسربة داخلية عن مؤتمر الحزب الاشتراكي الإسباني، المنعقد في ديسمبر الماضي، تتحدث عن اتفاق طلائع الحزب على أن حل قضية الصحراء الغربية يبقى، حصريا، بيد الأمم المتحدة؛ تأسيس مجموعة 'اشتراكيون من أجل الصحراء الغربية' في داخل الحزب الاشتراكي نفسه؛ رفض أكثر من نصف الحكومة الإسبانية لموقف بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية. إذن، هناك تقاطع لأحقاد للكيان الصهيوني مع أحقاد المخزن في إلحاق ضرر كبير بإسبانيا، وهذا ما حدث، فعلا، باستهداف شبكات الكهرباء بتلك الطريقة العنيفة. الإحراج الكبير للحكومة الإسبانية بما أن ما حدث من انقطاع للكهرباء في إسبانيا، لم تتسبّب فيه قوة قاهرة أو إعصار أو تدمير للمفاعلات التي تنتج الكهرباء، فإن الهجوم الخارجي بواسطة برنامج تخريبي، واتهام المخزن والكيان الصهيوني بالتنفيذ، انطلاقا من المغرب، هو الأقرب للتصديق وللمنطق، وهو الأكثر تفاعلا وترجيحا. كل هذه الأسباب تجعل الحكومة الإسبانية مطالبة بالتعجيل بعرض الأسباب الحقيقية لما حدث لتفادي مثل هذا العمل مستقبلا، فإذا حاولت الحكومة إدعاء أن أسبابا تقنية هي وراء قطع الكهرباء، فهذا يحتم معاقبة المسؤولين، وهذا إجراء صعب التطبيق، أما إذا تأكّدت الحكومة وأعلنت أن هجوما سيبيرانيا هو السبب، فهذا سيجعل المعارضة والشارع يطالبان بمعرفة الفاعل واتخاذ إجراءات منه. بعض المحللين يقولون، إنه إذا تم التأكّد أن هجوما 'سيبيرانيا' هو السبب، فستعزيه الحكومة، مثلما حدث مع التجسّس الماضي ببرنامج 'بيغاسوس' الصهيوني، لمجهول، وهذا خوفا من تداعيات المواجهة مع إسرائيل والمخزن المدعومين، بقوة، من الولايات المتحدة الأمريكية.
المغرب اليوم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
عبد اللطيف حموشي يقُود تعاوناً أمنياً راسخا بين الرباط وباريس
سلّط الصحفي ويليام مولينيي، الضوء على متانة التعاون الأمني الاستثنائي القائم بين باريس والرباط، مؤكداً أن استمرار هذا الحوار الأمني الفعّال لا يمكن فصله عن شخصية عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، الذي يوصف دوره بالحاسم في هذا الإطار. وأكد أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا لم تكن دائماً في أفضل حالاتها، فإن البلدين حافظا على تعاون أمني فعّال، وهو ما يُعتبر جهداً دبلوماسياً استثنائياً يعود الفضل فيه جزئياً إلى مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي ظل تعقّد العلاقات بين فرنسا والجزائر، يشير المقال إلى أن باريس والرباط تواصلان حواراً مكثفاً بشأن القضايا الأمنية. وأشار كذلك، إلى الزيارة الرسمية التي يقوم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى المغرب، والاي الاقى فيها بنظيره عبد الوافي لفتيت ، حيث يُنتظر أن تتم مناقشة ملفات حساسة مثل التأشيرات، والتعاون القضائي، ومحاربة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة. ورغم التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، ترى 'أوروبا 1' أن ما يثير الإعجاب هو البنية العميقة للتعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، الذي ظل صامداً ومستقراً، بفضل شخصية واحدة هي عبد اللطيف حموشي ، الذي يُقدَّم على أنه المهندس الهادئ والدائم لشراكة استراتيجية، حتى في فترات الأزمات. ويبرز المقال أن حموشي ساهم في الحفاظ على قنوات تبادل المعلومات مع باريس في مجال مكافحة الإرهاب، حتى خلال أزمة برنامج 'بيغاسوس'، التي أثارتها معلومات مثيرة للجدل، لم يتم خلالها قطع الاتصالات بين أجهزة الأمن في البلدين. كما ذكّر التقرير بدور الاستخبارات المغربية في تعقّب عبد الحميد أبا عوض، القائد الميداني لهجمات باتاكلان في باريس، عقب اعتداءات 13 نونبر 2015، حيث زوّدت الأجهزة المغربية فرنسا بمعلومات استخباراتية حاسمة ساعدت في تحديد موقعه. وأشار أيضاً إلى أن هذا التعاون الأمني لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات، بل يشمل التكوين المتبادل والدائم، حيث تُخصَّص بانتظام مقاعد في دورات تدريبية للشرطة الفرنسية لمترشحين مغاربة. وأورد المقال مثالاً حديثاً على ذلك، يتمثل في تكوين 12 عنصراً من الحماية المدنية المغربية الأسبوع الماضي، من قبل خبراء فرنسيين في مجال البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض. وختم بالتأكيد على أن العلاقة الأمنية بين باريس والرباط لا تقوم فقط على مصالح مشتركة، بل على ثقة شخصية متجذّرة ودائمة، يجسدها عبد اللطيف حموشي، الذي أصبح – حسب المقال – فاعلاً لا غنى عنه في المشهد الأمني الأورو-مغاربي، نظراً لدوره التقني والسياسي المتداخل.
برلمان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
تقرير فرنسي: عبد اللطيف حموشي يجسّد العمود الفقري للتعاون الأمني بين المغرب وفرنسا
الخط : A- A+ إستمع للمقال سلّط الصحفي ويليام مولينيي، في مقال نُشر يوم 14 أبريل على الموقع الإلكتروني لإذاعة 'أوروبا 1' الفرنسية، الضوء على متانة التعاون الأمني الاستثنائي القائم بين باريس والرباط، مؤكداً أن استمرار هذا الحوار الأمني الفعّال لا يمكن فصله عن شخصية عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، الذي يوصف دوره بالحاسم في هذا الإطار. وأكد المقال أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا لم تكن دائماً في أفضل حالاتها، فإن البلدين حافظا على تعاون أمني فعّال، وهو ما يُعتبر جهداً دبلوماسياً استثنائياً يعود الفضل فيه جزئياً إلى مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي ظل تعقّد العلاقات بين فرنسا والجزائر، يشير المقال إلى أن باريس والرباط تواصلان حواراً مكثفاً بشأن القضايا الأمنية. وأشار صاحب المقال كذلك، إلى الزيارة الرسمية التي يقوم وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى المغرب، والاي الاقى فيها بنظيره عبد الوافي لفتيت، حيث يُنتظر أن تتم مناقشة ملفات حساسة مثل التأشيرات، والتعاون القضائي، ومحاربة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة. ورغم التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، ترى 'أوروبا 1' أن ما يثير الإعجاب هو البنية العميقة للتعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، الذي ظل صامداً ومستقراً، بفضل شخصية واحدة هي عبد اللطيف حموشي، الذي يُقدَّم على أنه المهندس الهادئ والدائم لشراكة استراتيجية، حتى في فترات الأزمات. ويبرز المقال أن حموشي ساهم في الحفاظ على قنوات تبادل المعلومات مع باريس في مجال مكافحة الإرهاب، حتى خلال أزمة برنامج 'بيغاسوس'، التي أثارتها معلومات مثيرة للجدل، لم يتم خلالها قطع الاتصالات بين أجهزة الأمن في البلدين. كما ذكّر التقرير بدور الاستخبارات المغربية في تعقّب عبد الحميد أبا عوض، القائد الميداني لهجمات باتاكلان في باريس، عقب اعتداءات 13 نونبر 2015، حيث زوّدت الأجهزة المغربية فرنسا بمعلومات استخباراتية حاسمة ساعدت في تحديد موقعه. وأشار المقال أيضاً إلى أن هذا التعاون الأمني لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات، بل يشمل التكوين المتبادل والدائم، حيث تُخصَّص بانتظام مقاعد في دورات تدريبية للشرطة الفرنسية لمترشحين مغاربة. وأورد المقال مثالاً حديثاً على ذلك، يتمثل في تكوين 12 عنصراً من الحماية المدنية المغربية الأسبوع الماضي، من قبل خبراء فرنسيين في مجال البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض. وختمت 'أوروبا 1' تقريرها بالتأكيد على أن العلاقة الأمنية بين باريس والرباط لا تقوم فقط على مصالح مشتركة، بل على ثقة شخصية متجذّرة ودائمة، يجسدها عبد اللطيف حموشي، الذي أصبح – حسب المقال – فاعلاً لا غنى عنه في المشهد الأمني الأورو-مغاربي، نظراً لدوره التقني والسياسي المتداخل.
لكم
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'هيومن رايتس ووتش' تدعو المغرب إلى إنهاء القمع المتزايد ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن'، السلطات المغربية إلى إنهاء القمع المتزايد ضد النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. وأصدرت المنظمتان بيانا اليوم الخميس، يستنكر إدانة الناشط المغربي، الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، الذي أدانه القضاء بالسجن النافذ وغرامة مالية بسبب منشور على فيسبوك ينتقد العلاقات الفرنسية المغربية. وقالت بلقيس جراح المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'ينبغي لماكرون أن يحث ملك المغرب، حليفه، على إنهاء هذه الأساليب القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم'. واعتبرت جراح أن 'إحالة ناشط مغربي إلى المحكمة والحكم عليه بالسجن لمجرد التعبير عن رأيه بشأن علاقات المغرب مع دولة أخرى يظهر مدى فظاعة هذه الحملة على حرية التعبير'. وأكدت أن 'سعي النظام الملكي المغربي لتقديم نفسه كنظام تقدمي يتناقض تمامًا مع الممارسات القمعية في البلاد'، مشيرة أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا التوافق هو إنهاء قمع المنتقدين وضمان حرية التعبير السلمي للناس'. وجاء في ذات البيان أن عبد المومني علم عام 2019 أن هاتفه مُخترق ببرنامج التجسس 'بيغاسوس' الذي طورته وباعته شركة 'إن إس أو' الإسرائيلية. ويُمكّن هذا البرنامج من الوصول الكامل إلى كاميرا الهاتف، والميكروفون، والمكالمات الصوتية، والوسائط، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الوظائف، مما يُتيح مراقبةً شاملةً للشخص المستهدف وجهات اتصاله. وقد توصلت تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة 'قصص ممنوعة' إلى أن السلطات المغربية كانت وراء اختراق هواتف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب آلاف الأفراد الآخرين المحتملين، باستخدام برنامج 'بيغاسوس'، بين عامي 2019 و2021. وجرى اتهام عبد المومني بـ 'إهانة السلطات العمومية ونشر ادعاءات كاذبة والإبلاغ عن جريمة وهمية كان يعلم أنها لم تحدث'، بسبب تدوينة على فايسبوك، والحكم عليه بستة أشهر من السجن النافذ. وطالبت عريضة وقع عليها نحو 300 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية بإلغاء إدانة عبد المومني والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في المغرب ودول المغرب العربي الأخرى'. وتطرق البيان أيضا لما وصفه بالتصعيد الكبير الذي قامت به السلطات المغربية، إذ اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في الأول من مارس 2025 أربعة أفراد من عائلة صانع المحتوى المغربي المقيم في كندا، هشام جراندو، فيما يبدو ردًا على مقاطع الفيديو الصريحة التي نشرها على يوتيوب، والتي يندد فيها بالفساد المزعوم لشخصيات عامة وكبار المسؤولين المغاربة. واستُدعي الناشط إسماعيل الغزاوي للاستجواب سنة 2024 بسبب دعوات للاحتجاج على تسهيل المغرب لنقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ووُجهت إليه تهمة التحريض على ارتكاب جرائم، وحكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5000 درهم، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى أربعة أشهر، منها شهران مع وقف التنفيذ، وأمرت بالإفراج عنه. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن حميد المهداوي، رئيس تحرير موقع 'بديل' الإلكتروني، 18 شهرًا وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، بتهمة 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالناس، والقذف، والإساءة العلنية'، وذلك بعد أن ذكر اسم وزير العدل في مقطع فيديو. ودعت 'هيومن رايتس ووتش' و منظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي' البرلمان المغربي إلى إلغاء جميع الأحكام التي تُجرّم التعبير السلمي، بما في ذلك إهانة الموظفين العموميين ومؤسسات الدولة، والتي يُمكن أن تُعاقَب بالسجن بموجب قانون العقوبات الحالي. وذكرت بأن دستور المغرب يكفل حماية الحياة الخاصة، وكذلك الفكر والرأي والتعبير، كما أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية التعبير والخصوصية.
أخبارنا
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
محكمة عين السبع تدين فؤاد عبد المومني
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني. وجاءت هذه الإدانة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم حدوثها، وذلك بعد متابعته في حالة سراح خلال الأسابيع الماضية. وفي بلاغ سابق، أوضحت النيابة العامة أن عبد المومني قام بنشر أخبار زائفة تضمنت اتهامات للسلطات المغربية بالضلوع في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، تنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس عبر برنامج "بيغاسوس"، وهي ادعاءات نفتها الجهات المعنية لغياب أي دليل يثبت صحتها. كما أثارت بعض تصريحاته حول الدولة المغربية استنكار النيابة العامة التي اعتبرتها غير مسؤولة. وأكدت السلطات القضائية أن توقيف المعني بالأمر جرى وفق الإجراءات القانونية، حيث تم تمكينه من حقوقه، بما في ذلك تعيين محامٍ أو التزام الصمت. كما جرى تقديمه أمام النيابة العامة واستجوابه بخصوص التصريحات التي اعتُبرت مسيئة وتمس بمؤسسات الدولة. وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الحكم يأتي في إطار تطبيق القانون، ومن يعتبره تضييقًا على حرية التعبير.
